نـوري بـريـمـو*اليوم الثلاثاء 18 ـ 9 ـ 2007م، أنهَتْ جبهة الخلاص الوطني أعمال مؤتمرها الثاني الذي إنعقد في برلين على مدى يومين مكتظّين بسجالات متنوعة دارت حول ملفات سورية عديدة جرى التوافق عليها بسلاسة وبلا أي إعتراض…، ماعدا الملف الكوردي الذي إعترض عليه الفريق العربي الأكثري الذي فرض على الحضور وجوب تأجيل البت بهذا الملف على خلفية التشكيك به لكونه محتاج لنقاش طويل قد يستمر إلى ما لا نهاية من الجدل الذي قد لا ينتهي إلا عبر صهر الكورد في غياهب مفهوم سيادية الأمة العربية التي رفع المؤتمرون لواء وحدتها عالياً في الوقت الذي كان الأجدى بهم أن يتناقشوا في هموم وشجون مختلف المكونات الأصيلة لسوريا دون إعطاء أية تمايزات فوقية لأية قومية أو دين أو طائفة أو لأي شريك سوري كان…،
وقد إختتمت الجبهة مؤتمرها بأصدار بيان ختامي ختمته بالموعظة التالية: إنّ تعزيز الوحدة الوطنية مسألة أساسية في مسيرة البناء والنهوض وهذا يتطلب التركيز على نشر الثقافة الوطنية وتنمية الشعور بالانتماء الوطني واعتماد مبدأ المواطنة في العلاقات بين الدولة والمجتمع…!؟.
يُذكَر بأنّ الجانب الكوردي الرسمي المتمثل بأحزاب حركته السياسية ـ المتحالفة مع إعلان دمشق وغيرها ـ الناشطة في الساحة الداخلية ضمن الحراك الساعي نحو التغيير الديموقراطي في البلاد…، لم يحضر ـ أي الجانب الكوردي ـ في هذا المؤتمر لأسباب عديدة أبرزها يتعلّق بالموقف التهويشي لا بل الإنصهاري لهذه الجبهة حيال قضية شعبنا الكوردي كثاني أكبر قومية محرومة من أبسط حقوقها في سوريا…!؟، وقد إقتصر حضور الكورد في مؤتمر برلين على شخص السيد صلاح بدرالدين وآخرين مستقلين.
وقد أفادت معظم الأخبار التي رُشِّحَتْ منْ داخل قاعة الإجتماعات بأنّ القضية الكوردية صارت مشكلة مثيرة للجدل الحاد لا بل أراد البعض تحويرها والنظر إليها بريبية أدت إلى الإستهانة بها وتأجيل النقاش حولها لأجل غير مسمى.!؟، وقد جاء البيان الختامي لئؤكد صحة ما تسرّب من رشوحات خبرية عن مشاحنات كانت سرية باتت مكشوفة بعد أن تضمّن بيانهم موقفاً إحترازياً من قضيتنا التي أسموها ظلماً بالمشكلة…، ولعلّ أبرز ما جاء في البيان ما يلي: “إن المؤتمر إذ يدين سياسة العزل والإقصاء التي صدّعت الوحدة الوطنية، عبر القمع والاضطهاد والتشريد والمصادرة وحرمان الآلاف من الجنسية السورية بسبب إحصاء 1962؛ يؤكد الحاجة إلى إزالة نتائج وأسباب الظلم والاضطهاد مما يتطلب استمرار النقاش حول أفضل السبل لتحقيق الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة الوطنية…!!؟”، لكنّ أكثر المواقف المقلقة التي تلفت إنتباه الإنسان الكوردي الذي قد يشعر لا محال بالغبن والدونية، هو تطرّق البيان الختامي بشكل خجول جداً لحقوق شعبنا…، حيث ورد في الفقرة (د) من برناج عمل الجبهة في المرحلة المقبلة: ((…1- إلغاء جميع التدابير والقرارات الاستثنائية التي صدرت لأسباب عرقية وسياسية بصورة غير دستورية أو قانونية كالمصادرة والتهجير والحرمان من الجنسية.
2- إصدار تشريع يسمح للمواطنين الأكراد بممارسة ثقافتهم بما في ذلك حقهم في استخدام لغتهم في التعليم والإعلام والثقافة وكذلك الاحتفال بأعيادهم الخاصة، وممارسة حقوقهم السياسية كسائر مكونات الشعب السوري في إطار الوحدة الوطنية.
3- منح الجنسية للذين حرموا منها بسبب إحصاء عام 1962))..!؟.
وفي هذا الصدد..، وبما أنني عضو في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) الذي هو أحد الأطراف الرئيسية في الحركة السياسية الكوردية التي لها حضوراً مجتمعياً قوياً وسط ساحتنا الكوردية وفي قوام قوى إعلان دمشق المعارض للنظام السوري…، رأيت أنْ أتريّث قليلاً وأن وألتزم بلغة الصمت إزاء بعض التجنيّات التي تجري عادة بحق قضية شعبنا الكوردي، ووجدت بأنّ من واجبي أن أحترم الرأي الآخر الذي قد يصدر عن أية جهة من معارضتنا الديموقراطية الساعية لإجراء التغيير الديموقراطي…، وبناءً عليه وعلى توصيات قيادة حزبنا التي توصينا دوماً بتحاشي الدخول في أية مكاشفة مع أي شريك عربي سوري قد لا يتفهمنا للوهلة الأولى وقد يحاول عرقلة حقوقنا القومية في هذا الراهن السوري المصيري للغاية…، وذلك بقصد إظهار حسن نيتنا ومن باب تشجيعنا لأي حراك سوري معارض، ولكي لا تنعكس مثل هكذا مصارحة بشكل سلبي على خيارنا الديموقراطي لحل قضيتنا…، لأننا متأكدون من أنه قد يُساء فهمنا وقد يتم إدراج مجمل إنتقاداتنا وإقتراحاتنا في سياق المهاترات التي يتفاداها الجانب السياسي الكوردي الذي ينصح نشطاءه من مغبة الوقوع في فخاخ الإختلافات الضارة بكافة مكونات سوريا المقموعة قومياً أو دينياً أو طائفياً أو..!؟.
لكن بما أنّ للصبر حدود وأنّ لتجاوز غيرنا لحدودنا أيضاً حدود…، فإنه لا يمكن لأي صمت أو تريّث أن يستمر مهما كان الإنسان عقلانياً وصبوراً…!؟، خاصة عندما ينتابه شعور بالمسؤولية وحينما يرى بأم عينه أنّ ثمة أطراف من المعارضة تحاول إرهاب الجانب السياسي الكوردي لا بل إستغفاله وتهميش طروحاته ووصفها بالتطرّف والإنعزالية بهدف طمس هويتنا القومية عبر الوقوف بالضد من إبراز خصوصيتنا في وقتٍ لم تستلم فيه تلك الجهات للسلطة السورية بعدْ…!؟، بحجة: “أنّ أولويات التغيير تقتضي على جميع الفرقاء السوريين تأجيل النضال من أجل أية خصوصية قومية أو غيرها إلى حين تحقيق الهدف المنشود (التغيير الديموقراطي)…!؟”، وبذريعة: “أنّ إثارة أية أجندة خاصة في هذه المرحلة المبكّرة من النشاط سيكون مدخلاً لإثارة الخلافات والمنازعات المفتعَلة من قبل جهات مريبة تحاول فتح معارك جانبية لا يمكن السكوت عنها إذا فتحت وهي في الوقت نفسه تشكل نوعاً من التحويل أو التعطيل للجهد الوطني، وباباً من أبواب الفتنة والفرقة والفساد!؟”.
وفي هذا المجال…، أستسمح عذراً من رفاقي الذين نصحوني بالصبر والتأني في الردّ…، وأعطي الحق لنفسي بإطلاق رزمة من التساؤلات: بأي حق تطالبنا جبهة الخلاص بضرورة تأجيل النقاش حول قضيتنا وتقزيم خطابنا السياسي والتخلي عن خصوصيتنا وتبنّي خطاب تعبوي إعلامي من صنعها…،في الوقت الذي تتجاهل فيه قضيتنا المحتاجة لحل ديموقراطي عادل وعاجل ولا يحتمل أية مماطلة فالوقت يمضي بالضد من المصلحة الكوردية…؟!، ولأية تعبئة إعلامية يريدون الترويج مادام بئر مؤتمرهم في برلين قد كذّب غطاسيهم في أوّل غطسة لهم وسط ساحتنا المحتاجة لسباحين مخلصين ومهرَة في بحر الحراك الديموقراطي التوافقي الجاري من أجل نصرة حقوق إنساننا وشعوبنا عبر دمقرَطة سوريا وعصرنتها وتحويلها إلى دولة الحق والقانون …؟!، وعن أي خطابٍ تعبويٍّ إعلاميٍّ يتحدّث السادة (خدام وبدرالدين) ما داموا يطالبوننا باستمرار النقاش ريثما يحين الحين المناسب للبحث حول أفضل السبل لتحقيق الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة الوطنية….؟!، ومَنْ قال لهم بأنّ القضية القومية الديموقراطية الكوردية هي مشكلة في الوقت الذي يعتبرها أبناءها بأنها جزء هام من الحل الديموقراطي الحقيقي لعموم مشاكل سوريا الغائصة وسط المشاكل…؟!، وماذا يقصدون بعبارتهم المطاطية لابل فزورتهم ((الحل الوطني للمشكلة الكوردية)) غير التشويش على الواقع كي يطمسوا حقيقتنا القومية بهكذا أحجية غير مفهومة…؟!، وهل نحن بحاجة للمزيد من الإنتظار إلى حين تسلّم جبهة الخلاص لمقاليد الحكم كي تمنّ علينا بتشريع تسامحي يسمح لنا الإحتفال بأعيادنا القومية كنوروز مثلاً في الوقت الذي يحتقل شعبنا بأعياده منذ عقود رغم حالة الطوارئ المفروضة بعد أن قدم أبناءنا عشرات الشهداء دفاعاً عن قضيته القومية العادلة…؟.
وفي الختام…، ليس بالوسع سوى القول بأنّ موقف جبهة الخلاص من القضية الكوردية هو موقف خجول للغاية…!؟، وهذا إن دلّ على شيئ إنما يدلّ على بُعدها عن الساحة وعلى أنّ قراءتها للوضع السوري هي قراءة ملؤها القدامة والتصورات المسبقة ولذلك جاءت حلولها المطروحة غير منسجمة مع متطلبات وطموحات شعبنا الكوردي وخاصة مع آمال شارعنا المحتقَنْ والخارج لتوه بعشرات الشهداء من إنتفاضة آذار 2004م التي أعطته دفعاً قوياً لبذل المزيد من التضحيات صوب مناهضة الدوائر الشوفينية عبر خيار ديموقراطي توافقي مع باقي شركائنا لدمقرَطة البلد ولإيجاد حل ديموقراطي عادل لقضيتنا عبر تحقيق الإدارة الذاتية لمناطقنا الكوردية على أقل تقدير وذلك حسب ما هو وارد في برامج العديد من الأحزاب الكوردية الرئيسية المتواجدة بشكل نشط في الداخل.
في كل الأحوال…، أرجوا أنْ تتحلى قيادة جبهة الخلاص بصدر رحب وبمزيّة قبول الآخر وإحترام رأيه…، لأنّ الأيام القادمة قد تصدمهم بمزيد من وجهات النظر والردود السياسية المغايرة لتوجهاتهم التي قد لا ترضي غالبية الديموقراطيين السوريين وفي مقدمتهم مناضلي شعبنا الكوردي المثكول بحقوقه القومية.
====================
يُذكَر بأنّ الجانب الكوردي الرسمي المتمثل بأحزاب حركته السياسية ـ المتحالفة مع إعلان دمشق وغيرها ـ الناشطة في الساحة الداخلية ضمن الحراك الساعي نحو التغيير الديموقراطي في البلاد…، لم يحضر ـ أي الجانب الكوردي ـ في هذا المؤتمر لأسباب عديدة أبرزها يتعلّق بالموقف التهويشي لا بل الإنصهاري لهذه الجبهة حيال قضية شعبنا الكوردي كثاني أكبر قومية محرومة من أبسط حقوقها في سوريا…!؟، وقد إقتصر حضور الكورد في مؤتمر برلين على شخص السيد صلاح بدرالدين وآخرين مستقلين.
وقد أفادت معظم الأخبار التي رُشِّحَتْ منْ داخل قاعة الإجتماعات بأنّ القضية الكوردية صارت مشكلة مثيرة للجدل الحاد لا بل أراد البعض تحويرها والنظر إليها بريبية أدت إلى الإستهانة بها وتأجيل النقاش حولها لأجل غير مسمى.!؟، وقد جاء البيان الختامي لئؤكد صحة ما تسرّب من رشوحات خبرية عن مشاحنات كانت سرية باتت مكشوفة بعد أن تضمّن بيانهم موقفاً إحترازياً من قضيتنا التي أسموها ظلماً بالمشكلة…، ولعلّ أبرز ما جاء في البيان ما يلي: “إن المؤتمر إذ يدين سياسة العزل والإقصاء التي صدّعت الوحدة الوطنية، عبر القمع والاضطهاد والتشريد والمصادرة وحرمان الآلاف من الجنسية السورية بسبب إحصاء 1962؛ يؤكد الحاجة إلى إزالة نتائج وأسباب الظلم والاضطهاد مما يتطلب استمرار النقاش حول أفضل السبل لتحقيق الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة الوطنية…!!؟”، لكنّ أكثر المواقف المقلقة التي تلفت إنتباه الإنسان الكوردي الذي قد يشعر لا محال بالغبن والدونية، هو تطرّق البيان الختامي بشكل خجول جداً لحقوق شعبنا…، حيث ورد في الفقرة (د) من برناج عمل الجبهة في المرحلة المقبلة: ((…1- إلغاء جميع التدابير والقرارات الاستثنائية التي صدرت لأسباب عرقية وسياسية بصورة غير دستورية أو قانونية كالمصادرة والتهجير والحرمان من الجنسية.
2- إصدار تشريع يسمح للمواطنين الأكراد بممارسة ثقافتهم بما في ذلك حقهم في استخدام لغتهم في التعليم والإعلام والثقافة وكذلك الاحتفال بأعيادهم الخاصة، وممارسة حقوقهم السياسية كسائر مكونات الشعب السوري في إطار الوحدة الوطنية.
3- منح الجنسية للذين حرموا منها بسبب إحصاء عام 1962))..!؟.
وفي هذا الصدد..، وبما أنني عضو في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) الذي هو أحد الأطراف الرئيسية في الحركة السياسية الكوردية التي لها حضوراً مجتمعياً قوياً وسط ساحتنا الكوردية وفي قوام قوى إعلان دمشق المعارض للنظام السوري…، رأيت أنْ أتريّث قليلاً وأن وألتزم بلغة الصمت إزاء بعض التجنيّات التي تجري عادة بحق قضية شعبنا الكوردي، ووجدت بأنّ من واجبي أن أحترم الرأي الآخر الذي قد يصدر عن أية جهة من معارضتنا الديموقراطية الساعية لإجراء التغيير الديموقراطي…، وبناءً عليه وعلى توصيات قيادة حزبنا التي توصينا دوماً بتحاشي الدخول في أية مكاشفة مع أي شريك عربي سوري قد لا يتفهمنا للوهلة الأولى وقد يحاول عرقلة حقوقنا القومية في هذا الراهن السوري المصيري للغاية…، وذلك بقصد إظهار حسن نيتنا ومن باب تشجيعنا لأي حراك سوري معارض، ولكي لا تنعكس مثل هكذا مصارحة بشكل سلبي على خيارنا الديموقراطي لحل قضيتنا…، لأننا متأكدون من أنه قد يُساء فهمنا وقد يتم إدراج مجمل إنتقاداتنا وإقتراحاتنا في سياق المهاترات التي يتفاداها الجانب السياسي الكوردي الذي ينصح نشطاءه من مغبة الوقوع في فخاخ الإختلافات الضارة بكافة مكونات سوريا المقموعة قومياً أو دينياً أو طائفياً أو..!؟.
لكن بما أنّ للصبر حدود وأنّ لتجاوز غيرنا لحدودنا أيضاً حدود…، فإنه لا يمكن لأي صمت أو تريّث أن يستمر مهما كان الإنسان عقلانياً وصبوراً…!؟، خاصة عندما ينتابه شعور بالمسؤولية وحينما يرى بأم عينه أنّ ثمة أطراف من المعارضة تحاول إرهاب الجانب السياسي الكوردي لا بل إستغفاله وتهميش طروحاته ووصفها بالتطرّف والإنعزالية بهدف طمس هويتنا القومية عبر الوقوف بالضد من إبراز خصوصيتنا في وقتٍ لم تستلم فيه تلك الجهات للسلطة السورية بعدْ…!؟، بحجة: “أنّ أولويات التغيير تقتضي على جميع الفرقاء السوريين تأجيل النضال من أجل أية خصوصية قومية أو غيرها إلى حين تحقيق الهدف المنشود (التغيير الديموقراطي)…!؟”، وبذريعة: “أنّ إثارة أية أجندة خاصة في هذه المرحلة المبكّرة من النشاط سيكون مدخلاً لإثارة الخلافات والمنازعات المفتعَلة من قبل جهات مريبة تحاول فتح معارك جانبية لا يمكن السكوت عنها إذا فتحت وهي في الوقت نفسه تشكل نوعاً من التحويل أو التعطيل للجهد الوطني، وباباً من أبواب الفتنة والفرقة والفساد!؟”.
وفي هذا المجال…، أستسمح عذراً من رفاقي الذين نصحوني بالصبر والتأني في الردّ…، وأعطي الحق لنفسي بإطلاق رزمة من التساؤلات: بأي حق تطالبنا جبهة الخلاص بضرورة تأجيل النقاش حول قضيتنا وتقزيم خطابنا السياسي والتخلي عن خصوصيتنا وتبنّي خطاب تعبوي إعلامي من صنعها…،في الوقت الذي تتجاهل فيه قضيتنا المحتاجة لحل ديموقراطي عادل وعاجل ولا يحتمل أية مماطلة فالوقت يمضي بالضد من المصلحة الكوردية…؟!، ولأية تعبئة إعلامية يريدون الترويج مادام بئر مؤتمرهم في برلين قد كذّب غطاسيهم في أوّل غطسة لهم وسط ساحتنا المحتاجة لسباحين مخلصين ومهرَة في بحر الحراك الديموقراطي التوافقي الجاري من أجل نصرة حقوق إنساننا وشعوبنا عبر دمقرَطة سوريا وعصرنتها وتحويلها إلى دولة الحق والقانون …؟!، وعن أي خطابٍ تعبويٍّ إعلاميٍّ يتحدّث السادة (خدام وبدرالدين) ما داموا يطالبوننا باستمرار النقاش ريثما يحين الحين المناسب للبحث حول أفضل السبل لتحقيق الحل الوطني للمشكلة الكردية على قاعدة التوافق في إطار الوحدة الوطنية….؟!، ومَنْ قال لهم بأنّ القضية القومية الديموقراطية الكوردية هي مشكلة في الوقت الذي يعتبرها أبناءها بأنها جزء هام من الحل الديموقراطي الحقيقي لعموم مشاكل سوريا الغائصة وسط المشاكل…؟!، وماذا يقصدون بعبارتهم المطاطية لابل فزورتهم ((الحل الوطني للمشكلة الكوردية)) غير التشويش على الواقع كي يطمسوا حقيقتنا القومية بهكذا أحجية غير مفهومة…؟!، وهل نحن بحاجة للمزيد من الإنتظار إلى حين تسلّم جبهة الخلاص لمقاليد الحكم كي تمنّ علينا بتشريع تسامحي يسمح لنا الإحتفال بأعيادنا القومية كنوروز مثلاً في الوقت الذي يحتقل شعبنا بأعياده منذ عقود رغم حالة الطوارئ المفروضة بعد أن قدم أبناءنا عشرات الشهداء دفاعاً عن قضيته القومية العادلة…؟.
وفي الختام…، ليس بالوسع سوى القول بأنّ موقف جبهة الخلاص من القضية الكوردية هو موقف خجول للغاية…!؟، وهذا إن دلّ على شيئ إنما يدلّ على بُعدها عن الساحة وعلى أنّ قراءتها للوضع السوري هي قراءة ملؤها القدامة والتصورات المسبقة ولذلك جاءت حلولها المطروحة غير منسجمة مع متطلبات وطموحات شعبنا الكوردي وخاصة مع آمال شارعنا المحتقَنْ والخارج لتوه بعشرات الشهداء من إنتفاضة آذار 2004م التي أعطته دفعاً قوياً لبذل المزيد من التضحيات صوب مناهضة الدوائر الشوفينية عبر خيار ديموقراطي توافقي مع باقي شركائنا لدمقرَطة البلد ولإيجاد حل ديموقراطي عادل لقضيتنا عبر تحقيق الإدارة الذاتية لمناطقنا الكوردية على أقل تقدير وذلك حسب ما هو وارد في برامج العديد من الأحزاب الكوردية الرئيسية المتواجدة بشكل نشط في الداخل.
في كل الأحوال…، أرجوا أنْ تتحلى قيادة جبهة الخلاص بصدر رحب وبمزيّة قبول الآخر وإحترام رأيه…، لأنّ الأيام القادمة قد تصدمهم بمزيد من وجهات النظر والردود السياسية المغايرة لتوجهاتهم التي قد لا ترضي غالبية الديموقراطيين السوريين وفي مقدمتهم مناضلي شعبنا الكوردي المثكول بحقوقه القومية.
====================
* مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ـ في كوردستان العراق.
