صلاح بدرالدينفي الاشكاليات التعريفية الخمسة عشر:
الإشكالية الأولى :
صاحب الدعوة اسمه المستعار – الحركي ( مظلوم عبدي ) القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية وأحد القياديين البارزين في منظومات حزب العمال الكردستاني بسوريا من دون معرفة موقعه التنظيمي الفعلي في المسميات الأخرى بسبب المنشأ العسكري والسرية المطبقة والمركزية الشديدة وهو من خريجي – قنديل – الأوائل الذي عاش فيه لأعوام .
الإشكالية الثانية :
اختلاط الأمر على المتابعين حول هل الدعوة من – قسد – أو – ب ي د – أو – تف دم – أو – مركز قنديل أو من بعضهم أو من جميعهم .
الإشكالية الثالثة :
هل هي مبادرة كما تردد أم دعوة في أغلب الاحتمالات ففي الأولى ان صح يجب أن تحمل مشروعا متكاملا معلنا مع كل تفاصيله التنظيمية والاجرائية ومصدره والجهة التي وقعت عليه وبانتفاء هذه الحوامل تكون دعوة تم اطلاقها باسم شخص من دون مرجعية مؤسساتية جماعية معلنة تتحمل مسؤولية المتابعة .
الإشكالية الرابعة :
آلية الدعوة ظلت معلقة وغير معلنة هل من أجل السعي لالتحاق الآخرين بما هو قائم على قاعدة الأحادية الحزبية ، وفي مقدمتهم ( المجلس الوطني الكردي ) بادارات ومؤسسات صاحب الدعوة – السياسية – العسكرية – الأمنية ) ، أم من أجل ائتلاف الأحزاب المنتمية الى ( طرفي الاستقطاب ) لاداء وظيفة ظرفية تتطلبها الحالة السورية الراهنة والظروف الدولية – الاقليمية وتصب أساسا في مصلحة – الجنرال – ، أم في سبيل بناء جسم جديد بهياكل ومنظومات جديدة من كل الأطراف والتيارات السياسية والوطنيين المستقلين تحت اسم الحركة الوطنية الكردية السورية ومن خلال مؤتمر عام بمشاركة الجميع ؟ أم مجرد دعوة كاستجابة سريعة لضغوطات من ( مانحين ) ومعروفة النتائج سلفا .
الإشكالية الخامسة :
شكوك في ادعاءات بتوصيف المشهد على أنه مبادرة أمريكية فرنسية مشتركة حول الشأن الكردي السوري من دون صدور أية إشارة أو وثيقة من هاتين الدولتين الكبريتين اللتين لن تجدا حرجا ( خصوصا بالوضع السوري المزري الراهن ) بالإعلان ان كان الامر واقعا خصوصا مايتعلق بموقفهما حول الكرد السوريين ودورهم وحقوقهم ومصيرهم وصيغة حل قضاياهم بآي حل سلمي مستقبلي .
الإشكالية السادسة :
ماهو الهدف من الدعوة ؟ بحسب صاحبها تم تحديد صيغتين واحدة ” توحيد الصف الكردي ” وثانية ” وحدة الموقف الكردي ” واستخدم اعلام – الانكسي – صيغة ” توحيد الصف الكردي ” أما راعي المفاوضات بين وفدي ( طرفي الاستقطاب ) الأمريكي السيد وليم روبيك فاعلن دعم مبادرة القائد العام لقسد حول ” توحيد الموقف بين الأطراف السياسية الكردية ” وتوحيد الصف ووحدة الموقف تعبيران عائمان لايلبيان شروط المرحلة وفي جميع الاحوال وكما يظهر من التسميات والمسمى فان الامر لايتعدى – سلقا – سريعا ببيان أو اعلان لاداء وظيفة عاجلة فتوحيد الشعوب وحركاتها يحتاج الى برامج ومشاريع ومؤتمرات ومواثيق وآليات ديموقراطية وبمشاركة شعبية واسعة وبصورة شفافة .
الإشكالية السابعة :
سوريا مقبلة على حدوث تطورات عميقة باتجاه تحقيق العدالة بشأن مقترفي الجرائم ضد الإنسانية نظاما أو مجموعات مسلحة أو كيانات سياسية أو افرادا وبدعم دولي خصوصا بعد صدور قانون – قيصر – وتقديم ضباط أمن سوريين أمام محاكم دول أوروبية وقد تطال المساءلات مؤسسات المعارضة السورية أيضا من المجلس الوطني السوري الى الائتلاف وفي المناطق الكردية والمختلطة وقعت جرائم وحصلت انتهاكات وراحت آلاف الضحايا وهناك دعاوى حول مختفين ومختطفين بالأسماء والدلائل والقرائن إضافة الى مصادرة أملاك وعقارات وتجنيد أطفال فهل سيتم بحث هذه المواضيع ذات الاهمية الفائقة في المفاوضات الجارية بالاشراف الغربي ؟ ولوحظ صدور بيان من ( الإدارة الذاتية ) بتاريخ ٢١ – ٥ – ٢٠٢٠ تطالب فيه المجتمع الدولي خصوصا أمريكا بعدم شمول مناطقها للعقوبات على ضوء قانون قيصر !!؟؟ وليس سرا ان هناك عقود مبرمة نفطية خصوصا وحركة تجارية واسعة بين الإدارة والنظام فهل البيان بمثابة التفاف على العقوبات الصادرة بحق النظام ؟ .
الإشكالية الثامنة :
أصابع الاتهام موجهة الى سلطة الامر الواقع وصاحب الدعوة خصوصا بشأن احتلال عفرين ومنطقتها وتهجير سكانها وماحل بها تحت جور عصابات فصائل مسلحة غريبة وهكذا الحال بالنسبة لمناطق تل ابيض ورأس العين – سري كاني وبشكل آخر نفس الأصابع تتوجه الى الطرف الثاني – انكسي – بشأن التقصير بأداء الواجبات القومية والوطنية باعتباره المدعي أنه ( الممثل الشرعي وأحيانا الوحيد ) لكرد سوريا فهل ستطرح هذه المسائل المصيرية أم سيتم القفز فوقها وترحيلها الى المستقبل المجهول ؟ .
الإشكالية التاسعة :
للوهلة الأولى ومن حيث المبدأ فان كل دعوة أو صوت أو خطوة لاحلال التفاهم والسلم ولغة الحوار بين الاطراف الكردية السورية يقابل بالرضا والمباركة بصورة عفوية لدى الرأي العام لشعبنا حتى من دون التوقف على الجوهري في الموضوع في أكثر الحالات لأنه ذاق الامرين من شقاق الأحزاب وصراعاتها ولكن يجب أن نعلم جميعا بان الحالة الكردية الفرعية تتشابه كليا والوضع السوري العام ولنعترف بان مصير شعبنا وحركتنا وأحزابنا لم يعد بأيدينا ولسنا في موقع يمكننا فيه حسم أي موقف وكل ماحصل وسيحصل في المدى المنظور ( طبعا بغياب إرادة الغالبية من شعبنا ومشروعها القومي والوطني ) وتحديدا مايتم الان في ( القاعدة العسكرية الامريكية في الحسكة ) لاينطلق من مصالح شعبنا وحركتنا بل من رؤية أجانب انطلاقا من مصالحهم فقط ولاغير .
الإشكالية العاشرة :
هؤلاء الأجانب قد يكونوا أميركان أو فرنسيين يمكن مشاهدتهم بالعين المجردة وقد يكونوا روسا أو أتراكا أو إيرانيين أو نظام دمشق من دون مشاهدتهم وقد يكونوا كرد تركيا وكرد العراق وهم أشقاؤنا ولكنهم ليسوا كرد سوريا نعم حتى توافد مسلحي – ب ك ك – الى مناطقنا كان قرارا – أجنبيا – وليس كرديا سوريا وتشكيل – انكسي – أيضا كان اخراجا أجنبيا عبر وكلاء كرد سوريين وحتى لو تم الاتفاق بين ( طرفي الاستقطاب ) سيكون بقرار أجنبي ومن دون علم واطلاع الكرد السوريين بغالبيتهم الساحقة .
الإشكالية الحادية عشر :
أعترف بضعف وهزالة الحركة الديموقراطية السورية بالظرف الراهن تماما مثل حالة حركتنا وهو خسارة لشعبنا وقضيتنا لأن حل قضيتنا لن يتم بالشكل السليم النهائي العادل من دون توافقنا مع الشركاء السوريين الديموقراطيين ومايجري الآن بخصوص الحالة الكردية والدور ( الأجنبي ) الطاغي وبعلاقة كل الأطراف بتفاوت ماعدا شركائنا على الأقل الذين واجهنا معا نظام الاستبداد وساهمنا سوية في التظاهرات الاحتجاجية وفي الثورة والمعارضة – مع كل ملابساتها – وان نجح الاتفاق أو أخفق فان التاريخ سيسجل سابقة سلبية على الكرد يمكن أن تزعزع الثقة وتحل الشكوك في العلاقات الكردية – العربية في قادم الأيام وهل سنبرر لأجيالنا أن الأجنبي فرض علينا ذلك ؟ .
الإشكالية الثانية عشر :
طرفا المعادلة ليسا متكافئان بالعملية التي مازالت قيد الاختبار بحسب شكل ومضمون الدعوة والكفة مائلة لمصلحة صاحبها الذي يعتبر المضيف الذي ينتظر منه الطرف المقابل – انكسي – العطاءات والمكارم وهو في الحالة هذه يقوم بدور الضيف المدلل الطامح بالكثير ولايحمل في جعبته كما صاحب الدعوة أي مشروع جاد ومدروس لاعادة بناء وتعزيز وتوحيد الحركة الكردية على الأسس الثابتة ومازالت مآلات الاتفاقيات – المحاصصية – في أربيل ودهوك التي لم تر النور بين الطرفين ماثلة باالأذهان .
الإشكالية الثالثة عشر :
أزمتنا ككرد سوريين هي أزمة ( شرعية وتفكك وضياع مشروع ) حركة شعبنا بجانبيها القومي والوطني وحل الأزمة لايكمن في مصالحة الأحزاب التي لانستهين بها بل ماهي الا الجزء الأضعف والوقتي المرحلي في الحركة الكردية الواسعة بل في البحث عن أفضل السبل لاعادة بنائها واستعادة شرعيتها عبر العودة الى الشعب والغالبية الوطنية المستقلة وليس بتغييبها كما يتم الآن .
الإشكالية الرابعة عشر :
اجترار شعارات وعناوين منقوصة ومجتزءة رفعت وتم الأخذ بها منذ نصف قرن وتحديدا منذ كونفرانس الخامس من آب ١٩٦٥ مثل : ( الكرد شعب من السكان الأصليين – حق الكرد بتقرير مصيرهم ضمن سوريا الموحدة بحسب الصيغة التي يرتئيها عبر استفتاء حر – ضمان دستوري ثابت – جبهة وطنية كردية ديموقراطية – اتحاد كردي عربي ومع سائر المكونات الوطنية لايجاد بديل ديموقراطي على انقاض الاستبداد – ) وما تم تسريبه حتى الان من مفاوضات ( طرفي الاستقطاب ) : الاتفاق على أن سوريا ذات سيادة بنظام فيدرالي – اعتبار الكرد قومية – تشكيل مرجعية تمثل الأحزاب والتيارات – إقرار دستوري بحقوق الكرد ) هذا اذا كانت التسريبات دقيقة ؟! ..
الإشكالية الخامسة عشر :
عندما يتعلق الامر باية قضية مصيرية لكل فرد أو تيار أو مجموعة ابداء الرأي من دون الاستئذان من أحد عن الموضوع المثار هذه الأيام بشأن مفاوضات طرفي – الاستقطاب – الكردي السوري – ب ي د و انكسي – أتحدث وسبق أن أشرنا مرات عديدة الى عدم وضوح الرؤيا من جانب الطرفين حول طبيعة مايسعيان اليه ولاشك أن من حقهما أيضا ابرام اتفاقيات وتفاهمات حزبية ثنائية التي قد تهدئ الأجواء المتوترة بينهما ولكن ذلك لايعني بتاتا حل أزمة الحركة القومية – الوطنية الكردية السورية التي تتلخص في : التشرذم والانقسام والافتقار الى الشرعية واستقلالية القرار والدور المفقود كرديا وسوريا وضياع مشروع البرنامج القومي ” وللطرفين الدور الأساس في هذا الواقع المرير “والوطنييون الكرد السورييون المستقلون لم يشعروا يوما أن الطرفين يبحثان بجدية عن إعادة بناء الحركة الكردية بقدر ما يعملان لمصالحهما الحزبية الضيقة والتكيف مع واقع الازمة المشار الى تجلياتها أعلاه .
