لاتزال جائحة كورونا ( Covid-19 ) قائمة ومستمرة في أنحاء العالم، ولو بنسب مختلفة، ولاتزال حركة العالم ونشاطاته محدودة سياسيا واقتصادية واجتماعيا بسبب هذا الوباء المتفشي في أنحاء المعمورة منذ أشهر خلت، ولاتزال الجهود والمساعي قائمة سواء لجهة الحظر والوقاية أو لجهة المكافحة والبحث عن مصل أو تلقيح ضد خطر هذا الفيروس الفتاك ، وعليه فالتوقعات والآراء تختلف في مدى ديمومة هذا الوباء، بين من يرى اطالته لسنين وبين من يرى أنه لا يستمر سوى لأشهر، ورأي آخر بأن المجتمعات ستعود الى ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي رغم استمرار الوباء، وهكذا دواليك، أي ليس هناك حتى الآن توافق واضح حول واقع واستمرار هذا الوباء الخطير، بل هناك تراشق اتهامات بين بعض الدول في نشر هذا الوباء وخصوصا الصين وامريكا ..ورغم النشاط السياسي المحدود كما ذكرنا، تبقى هناك قضايا تتصل بمصالح الدول ذات الشأن في السياسة الدولية إلى جانب أزمات إقليمية تقتضي البحث عن حلول أو معالجات لها ولو جزئية، نظرا لظروفها الاستثنائية مما تتعرض لها من انتهاكات وممارسات قمعية، فضلا عن المعاناة القاسية أو المركبة التي تقض مضاجع الجماهير وخصوصا الشعبية منها والتي تبحث عن الاستقرار بعيدا عن حركة النزوح والتشرد، ومنها الأزمة السورية التي قد تشهد تطورات دراماتيكية في قادم الأيام تدفع باتجاه الحل السياسي المنشود، يذكر بتوافق روسي- أمريكي لإخراج القوات والميليشيا الأجنبية كافة من الأراضي السورية ( الإيرانية والتركية وميليشيا حزب الله ..) ووقف إطلاق النار في عموم سوريا، كما تلوح أمريكا بين الحين والآخر بتنفيذ قانون سيزر ( قيصر )، هذه الممارسات مثابة ضغط على النظام السوري للقبول بالحل السياسي وفق جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 ، والبدء باستئناف اللجنة الدستورية عملها من جديد.
ومن الجدير ذكره وجود خلافات حادة داخل أركان المؤسسة المالية للنظام السوري، قد تفضي إلى صراعات تساهم بدورها في عملية التغيير المتوقعة للنظام ..
تركيا، ستسعى بكل جهودها للحفاظ على دورها فاعلا في الشأن السوري عامة، وفي الحفاظ على تواجدها في مناطق معينة من سوريا بشكل خاص، لكنها بالتالي لا ترى بداً من الامتثال للإرادة الدولية المتجهة نحو الحل السياسي، والعمل لترتيب الأوضاع وتهيئة الأرضية وفق رؤاها لسوريا المستقبل التي ينبغي أن تتسع لكل السوريين، على أسس من الديمقراطية، وبالتالي السعي لتوفير ضمانات الأمن والأمان لجميع المكونات القومية والدينية والجماهير الشعبية الواسعة ودول الجوار ذات الشأن والعلاقة بالأزمة السورية.
وإيران، المثقلة بالعقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية الخارجية والأزمات الداخلية المستفحلة ومعاناتها من وباء كورونا المتفاقمة والمنتشرة بشكل واسع، أي أن وضع إيران لا يحسد عليه، ومع ذلك لا تكف عن سياساتها المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول الإقليمية وخصوصا اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وتتدخل بكل شاردة وواردة، لدرجة التماهي في المفاصل الأساسية للدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، ومن المستبعد انصياعها لإرادة الدول المعنية أي المتوافقة على إخراج القوات والميليشيا الأجنبية ومنها القوات الإيرانية، أي المتوقع أنها ترفض الخروج، ما يعني ربما تكون سوريا أمام وضع جديد، أو تكون ساحة تصفية الحسابات من جديد.
والعراق، لا تزال أزماته قائمة، وربما تزداد اتساعا وهي مستعصية على الحل في الآفاق المنظورة، لأنها لا تتوقف على منح الثقة لهذه الحكومة أو تلك، فحكومة السيد عادل عبد المهدي كانت موضع الارتياح النسبي للقوى والأحزاب السياسية، وربما يوفق السيد مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، وقد تكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكن الأزمات تظل قائمة لوقت قد يطول، وتبقى الملفات متراكمة ولاسيما ملفي الفساد المالي والاداري العصيين على الحل بسبب تعدد أطرافهما، وخصوصا القوى والشخصيات المتورطة من المستويات الرفيعة والقوية، وبسبب هذين الملفين حصلت الاحتجاجات في الشوارع العراقية، زد على ذلك الصراع المحتدم القائم بين القوى الموالية لإيران والأخرى المتمسكة بالشأن الوطني العراقي وبمصلحة العراق العليا، وعلى العموم لاتزال الجهود والمساعي قائمة باتجاه وضع الأمور في نصابها، عبر سياسة التوفيق الدقيق بين إرضاء الجماهير الشعبية المحتجة وبين القوى والكتل السياسية ولو بشكل مرحلي أو مؤقت، على أمل أن تتوالى الخطوات بالاتجاه المطلوب لتحقيق عوامل الأمن والاستقرار في ربوع العراق ..
إقليم كوردستان..
تمارس قيادة الإقليم سياستها ونشاطاتها على مختلف الأصعدة، على صعيد المركز لها دورها المتميز فيما يخدم العراق برمته سواء المتعلق منها بأزماته والملفات الأساسية، أو المتعلق بمسألة تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن قضايا الخلاف مع بغداد والتي ماتزال تنتظر الحلول المناسبة وفي المقدمة منها المناطق المستقطعة من كوردستان والمسماة ( المتنازع عليها )، هذا وللإقليم مسائل وقضايا خاصة سواء لجهة الوضع الداخلي أو ما ينبغي تحقيقه من عوامل تقدم الإقليم وتطوره، وعليه فالإقليم وبحكمة قادته وفي المقدمة منهم الزعيم مسعود البارزاني عبر ارساء دعائم تقدمه المضطرد وازدهاره مع الزمن، بما معناه أن المشروع القومي الكوردستاني في تطور دائم ومستمر ..
كوردستان سوريا، معلوم ما لحق بها من المظالم والانتهاكات الفظيعة التي شملت الأرواح والأموال والممتلكات ..الخ، لدرجة يندى لها جبين الانسانية وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان، دون تحريك ساكن، وحصل معظمها في المراحل الأخيرة من الأزمة السورية، بدءاً من كوباني وعفرين وصولا الى كري سبي وسري كانيبه، هذا ناهيك عما شهدتها من ممارسات ارهابية شتى عبر تفجيرات مدمرة شملت معظم المدن والبلدات في كوردستان سوريا وآخرها تفجير السوق الشعبية في مدينة عفرين أودى بالعشرات بين شهيد وجريح ..
ولئن تعرضت كوردستان سوريا للمآسي والويلات بشدة، إلا أن الملاحظ حصول تحركات ونشاطات متميزة مؤخراً من لدن الأصدقاء والقوى الوطنية، تشير إلى بوادر إيجابية سواء باتجاه وضع الترتيبات اللازمة لعموم المناطق الكردية بغية انهاء الحالة المأساوية أو الحد منها عبر توفير عوامل عودة المهجرين الى أماكن سكناهم، وفي ذلك نوع من الحد لتغيير الطبيعة الديمغرافية، وبالتالي السعي لإجلاء الفصائل المسلحة والعمل من أجل تسليم إدارة تلك المناطق لسكانها الأصليين، وقد تكون هذه الإجراءات مقدمات ضرورية لاهتمام أكثر تطورا بشأن تلك المناطق ..
وفيما يتعلق بمسألة الجهود والمساعي باتجاه تقريب وجهات النظر بغية تحقيق شراكة حقيقية في القرار السياسي والعمل العسكري والإداري بين عموم الحركة السياسية الكردية، وبدءاً بالتوافق بين المجلس الوطني الكردي في سوريا( ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) فإن الجهود لا تزال قائمة ومستمرة، وحزبنا ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ) لن يدخر أي جهد وعبر المجلس الوطني الكردي للعمل من أجل تحقيق تلك الشراكة، ذلك تلبية لإرادة شعبنا واستعدادا للتطورات المرتقبة نحو الحل السياسي للأزمة السورية.
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
قامشلو في 5-5-2020
