في أوائل شهر أيلول الجاري ، عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، اجتماعه الاعتيادي وتدارس جدول أعماله الذي تضمن القضايا و المسائل الوطنية والقومية التي تتعلق بمواقف التحالف السياسية ، وتطوير أداء عمله التنظيمي ، و تفعيل نشاطه الجماهيري …
تناول الاجتماع الوضع الوطني العام و خاصة مشروع الحكومة حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( مازوت – غاز – بنزين ) وكذلك رفع تسعيرة الماء و الكهرباء ، فضلا عن الغلاء المستشري أصلا في الأسواق المحلية والتي طالت معظم المواد الضرورية لحياة ومعيشة المواطنين دون رقيب أو حسيب ، الأمر الذي أدى إلى التدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين .
لقد قيم المجلس العام بموضوعية ، وشعور عال بالمسؤولية الوطنية ، هذا المشروع ، ورأى انه سيؤدي إلى ارتفاع جديد لأسعار مختلف السلع والخدمات و سيزيد بالتالي من حالة الاحتقان السائد بفعل الغلاء الفاحش و انتشار ظاهرة الفساد … في الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون فيه من الحكومة المبادرة إلى رفع الأجور لتتناسب مع الارتفاع المتزايد للأسعار، ولن يجد الاجتماع أي مبرر لطرح هذا المشروع سوى عجز الحكومة و فشلها في القضاء على التهريب وفساد الجهاز الإداري الذي أوكل إليه حماية الحدود من المهربين ، فلن تجد الحكومة أمامها سوى معاقبة المواطنين ؟! وهذا يتناقض مع متطلبات الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و تعزيز الوحدة الوطنية .
و طالب المجلس العام الحكومة بضرورة إلغائه ، لما له من آثار سـلبية و خطيرة على الوطن و المواطن.
ثم و قف الاجتماع على مسألة جلب فلاحين من منطقة الشدادي وتمليكهم لأراضي من قرى منطقة ديريك ، حيث يعيش الآلاف من الفلاحين الكرد في نفس القرى المشمولة بما يسمى مزارع الدولة ، في حالة حرمان ومن حقهم أن يحصلوا على هذه الأرض التي حرموا منها بموجب مشروع الحزام العربي و سياسة التمييز القومي.
لقد استنكر الاجتماع هذه القرارات الاستثنائية العنصرية بحق الشعب الكردي ، و التي تزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلا ، و طالب بإلغاء العقود المبرمة بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة و بين فلاحي منطقة الشـــدادي، و توزيع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة ، بغية إنصافهم و إنقاذهم من براثن الفقر والحرمان .
وفي هذا المجال أعرب المجلس العام عن دعمه و مساندته للفلاحين الكرد المحرومين من الأراضي الزراعية ، و أهاب المجلس بكل القوى الوطنية في سوريا ، أن يتضامنوا مع هؤلاء الفلاحين الكرد و العمل على إنهاء معاناتهم ، و دعم مطالبهم المشروعة.
كما تناول الاجتماع باسهاب مسألة تشكيل المرجعية الكردية من خلال المؤتمر الوطني المنشود و توصل الاجتماع الى تصورات و قرارات واقعية وموضوعية من شأنها دفع عملية عقد المؤتمر إلى الأمام ، واسند مهمة متابعة الحوار بشأن تشكيلها للجنة العليا للتحالف وفق الإجراءات والخطوات التالية:
1 – تقدم رؤية مشتركة بأسم الاطارات الثلاث مشروعا للمؤتمر الوطني الكردي المنشود.
2- و بعد إقرار الآليات التنظيمية تشكل لجنة تحضيرية احدى مهامها نشر موضوع الرؤية .
3- يسجل في محضر الاجتماع المشترك لأحزاب الاطر الثلاث إن المقدمة هي جزء من الرؤية ، أو إن مشروع الرؤية متكامل
4- وأن تشارك جميع أحزاب التحالف في مناقشة الآليات التنظيمية و اعمال اللجنة التحضيرية .
5- دعوة الأحزاب الأخرى خارج الاطر الثلاث للاشتراك في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكردي المنشود مع تمتع تلك الأحزاب بنفس حقوق و واجبات الأحزاب المنضوية في الاطر الثلاث.
6– اقتراح بحضور عدد من المستقلين للمشاركة في الأعمال التحضيرية بصفة مراقبين .
7– نسبة تمثيل الأحزاب بالتساوي في المؤتمر ، و نسبة المستقلين إلى أعضاء المؤتمر 5.% .
8 – يتم اختيار الأعضاء المستقلين للمؤتمر بالتوافق ، وان تعذر بأغلبية الثلثين ، مع مراعاة وضع الفعاليات المهنية و الاجتماعية .
9- تتخذ القرارات في اللجنة التحضيرية بالتوافق وان تعذر بأغلبية الثلثين .
ثم تابع المجلس الوضع التنظيمي للتحالف و رأى ضرورة تطوير آلية عمله التنظيمي و تفعيل نشاطه الجماهيري ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة تفعيل التحالف يجب أن يكون متكاملا بجوانبه السياسية و الإعلامية و الجماهيرية .
أوائل أيلول / 2..7
المجلس العام
و طالب المجلس العام الحكومة بضرورة إلغائه ، لما له من آثار سـلبية و خطيرة على الوطن و المواطن.
ثم و قف الاجتماع على مسألة جلب فلاحين من منطقة الشدادي وتمليكهم لأراضي من قرى منطقة ديريك ، حيث يعيش الآلاف من الفلاحين الكرد في نفس القرى المشمولة بما يسمى مزارع الدولة ، في حالة حرمان ومن حقهم أن يحصلوا على هذه الأرض التي حرموا منها بموجب مشروع الحزام العربي و سياسة التمييز القومي.
لقد استنكر الاجتماع هذه القرارات الاستثنائية العنصرية بحق الشعب الكردي ، و التي تزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلا ، و طالب بإلغاء العقود المبرمة بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة و بين فلاحي منطقة الشـــدادي، و توزيع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة ، بغية إنصافهم و إنقاذهم من براثن الفقر والحرمان .
وفي هذا المجال أعرب المجلس العام عن دعمه و مساندته للفلاحين الكرد المحرومين من الأراضي الزراعية ، و أهاب المجلس بكل القوى الوطنية في سوريا ، أن يتضامنوا مع هؤلاء الفلاحين الكرد و العمل على إنهاء معاناتهم ، و دعم مطالبهم المشروعة.
كما تناول الاجتماع باسهاب مسألة تشكيل المرجعية الكردية من خلال المؤتمر الوطني المنشود و توصل الاجتماع الى تصورات و قرارات واقعية وموضوعية من شأنها دفع عملية عقد المؤتمر إلى الأمام ، واسند مهمة متابعة الحوار بشأن تشكيلها للجنة العليا للتحالف وفق الإجراءات والخطوات التالية:
1 – تقدم رؤية مشتركة بأسم الاطارات الثلاث مشروعا للمؤتمر الوطني الكردي المنشود.
2- و بعد إقرار الآليات التنظيمية تشكل لجنة تحضيرية احدى مهامها نشر موضوع الرؤية .
3- يسجل في محضر الاجتماع المشترك لأحزاب الاطر الثلاث إن المقدمة هي جزء من الرؤية ، أو إن مشروع الرؤية متكامل
4- وأن تشارك جميع أحزاب التحالف في مناقشة الآليات التنظيمية و اعمال اللجنة التحضيرية .
5- دعوة الأحزاب الأخرى خارج الاطر الثلاث للاشتراك في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكردي المنشود مع تمتع تلك الأحزاب بنفس حقوق و واجبات الأحزاب المنضوية في الاطر الثلاث.
6– اقتراح بحضور عدد من المستقلين للمشاركة في الأعمال التحضيرية بصفة مراقبين .
7– نسبة تمثيل الأحزاب بالتساوي في المؤتمر ، و نسبة المستقلين إلى أعضاء المؤتمر 5.% .
8 – يتم اختيار الأعضاء المستقلين للمؤتمر بالتوافق ، وان تعذر بأغلبية الثلثين ، مع مراعاة وضع الفعاليات المهنية و الاجتماعية .
9- تتخذ القرارات في اللجنة التحضيرية بالتوافق وان تعذر بأغلبية الثلثين .
ثم تابع المجلس الوضع التنظيمي للتحالف و رأى ضرورة تطوير آلية عمله التنظيمي و تفعيل نشاطه الجماهيري ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة تفعيل التحالف يجب أن يكون متكاملا بجوانبه السياسية و الإعلامية و الجماهيرية .
أوائل أيلول / 2..7
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكــردي في ســــوريا
