بيان إلى الرأي العامفي ظل سعينا الدؤوب لتوحيد الصف الكوردي وتغليب روح الديمقراطية والشراكة الوطنية والنقد البناء لتطوير الأداء السياسي وتقديم صورة مشرفة عن السياسيين الكورد وجهودهم والشَد على أيدي الأحزاب السياسية الكوردية والشخصيات الوطنية كافة ونكن لهم كل التقديروالاحترام دون استثناء أحد منهم . هناك من يسعى لتدمير تلك الوحدة وتشويه سمعة السياسيين والإعلاميين من خلال الإساءة لهم ولجهودهم والطعن بأعراضهم.
منذ ثلاثة آيام ونحن نتعرض لهجوم وتشبيح ممنهج ” سب وشتم وفبركات واساءة ” من خلال عدة مواقع وصفحات تقدم نفسها صفحات إخبارية مهتمة بالشآن الكوردي عاملة بشرق الفرات ، بعد الفحص والتدقيق و” التوثيق” تبين أن تلك الصفحات تدار من قبل عاملين لدى الإدارة الذاتية الجهات الأمنية ” كما يدعون ويقدمون أنفسهم ” مقر عملهم شرق الفرات ويتلقون التعليمات من شخص يقدم نفسة ك ” مسؤول أمني” وانه مساعد للسيد آلدار خليل ومدعوم من جهات مسلحة ويشرف على قسم للمراقبة، تلك المنظومة تمتلك إجهزة تجسس وأنظمة تهكير واختراق لمراقبة اتصالات وصفحات الناشطين واتصالاتهم لا يتمكن من إمتلاكها إلا جهات أمنية أو ” حكومية ” وذلك بعلم المؤسسات الأمنية على حد زعمه ، هل أسست تلك الصفحات والتجهيزات والنفقات والرواتب لمراقبة الإرهابيين والدواعش والمجرمين الخارجين عن القانون ,أم لمراقبة الناشطين والإساءة للإعلاميين المستقلين وتهديدهم وتشويه سمعتهم دفاعاً عن “شخصيات سياسية” بأسلوب تشبيحي بذيء وبتهديد معلن اساء لهؤلاء السياسيين وأحزابهم التي تدعي الديمقراطية قبل الإساءة للإعلام المستقل !؟
لقد توصلنا لمعرفة الشخص الذي يدير تلك الشبكة وأسماء الأدمن والموظفين بتلك الشبكة وبشهادة موظفين انشقوا عنهم وتوصلنا تقنياً لأرقام أجهزة اتصالاتهم وتوثيق مراسلاتهم والمواقع والصفحات التي يراقبونها ويتجسسون عليها والمواقع الاباحية التي يزورونها يومياً وينشغلون بها ، يقومون بكل ذلك ” باسم السلطة ” بدلاً من مراقبة تحركات الارهابيين والمجرمين الذين يهددون حياة الوطن والمواطن. ولخطورة هذه القضية , سنتقدم ببلاغ رسمي ومباشر للجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية وقيادة الأسايش وبالوثائق بالإضافة للتحرك بالمسار القانوني. لمحاسبة هؤلاء الموظفين الفاسدين المدعومين من جهات وشخصيات سياسية ” كما يدعون ” لنرى هل الجميع تحت القانون حقاً !؟
أم أن الساسة وأزلامهم فوق القانون ولهم الحق بهدر المال العام وارتكاب الجرائم الألكترونية وتهديد الناس والإساءة لهم باسم السلطة!؟
هنا نطالب السيد آلدار خليل بإصدار بيان يدين فيه هذه السلوكيات ويتبرأ ممن يدعون الانتساب له وأنه داعم لهم ويساندهم كما يدعون ويقدمون أنفسهم , كما ونطالبه بالتحرك لملاحقة تلك الأسماء ومحاسبتها تحت سقف القانون … يتبع
سمير متيني
