صلاح بدرالدين قد يصيب المحلل السياسي وقد يخطئ ، لدى تناول مواضيع القضايا القومية والوطنية والسياسة ، الإقليمية والدولية ، ومصائر البلد والشعب ، ومستقبل الأجيال بصورة عامة ، وهذا مانلمسه بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة ، وفي الحالة السورية العامة ، والكردية السورية المشخصة ، من أخطر مايقترفه المتابع الفيسبوكي ، والمثقف والكاتب ، الوقوع في الخطأ المنهجي في اختيار المسائل دون التميز بين المهم والأهم ، والاستعانة بقوالب نظرية جامدة وقعت وفشلت قبل عقود ، والعبث بتراتبية الأولويات ، بحسب المزاج والعاطفة الذاتية ، لدى التعامل مع المهام المصيرية المطروحة ، كما تكرر خلال الأشهر القليلة الماضية في ساحتنا .
نحن لانتكلم هنا عن أحقية ومشروعية المسائل التي سنأتي على ذكرها ، فلاجدال حولها ، وهي بنهاية الأمر من المطالب والاهداف الملحة والتي لابد من تحقيقها راهنا ومستقبلا وعلى مراحل ، ولكن يتعلق الامر كما ذكرنا بترتيب الأولويات ، التي يجب أن تخضع للمزيد من البحث والنقاش والتنظيم ، ومن ثم طرح كل حزمة من القضايا أو احدى مسائلها في أوانها ، حتى لاتختلط الأمور ببعضها وتتلكآ الخطوات التطبيقية على الصعيد العملي ، وتذهب الجهود المبذولة في غير أوانها سدى ، ويستفيد نظام الاستبداد المتورط بجرائم ضد الإنسانية ، وقوى الشر والظلام والردة المتربصة الشريكة في الجريمة ، كل من موقعها وبحسب وظيفتها ، من عملية الفوضى المنهجية ، وتقفز من فوق الحقائق أو تتنصل من مسؤوليات المساءلة وكشف الحساب أمام الشعب ، والتحايل على العدالة ، ومن أبرز تلك الموضوعات :
أولا – الدستور ، الذي له الأهمية القصوى في حياة السوريين ، ويعني مضمون النظام السياسي الذى قامت الثورة السورية وقدمت ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجرين من أجل إعادة بنائه وطنيا تعدديا ديموقراطيا متجددا الذي سيضمنه الدستور ، ولكن لن يتحقق ذلك الا بعد تغيير نظام الاستبداد ،واسقاط مؤسساته القمعية و المستغلة لمصالح الشعب ، وتصفية قاعدته الاقتصادية ، حينها يمكن لممثلي الشعب السوري المنتخبين في أجواء الحرية ، أن يصيغوا دستور البلاد بصورة توافقية مع مراعاة حقوق وطموحات كافة مكونات وفئات الشعب ، ولكن النظام بدعم حلفائه الإقليميين والدوليين ، أراد الالتفاف على هذه القضية المصيرية لاجهاضها أصلا ، وإعادة انتاج دستور النظام ، الذي أجرم بحق السوريين في ظله وحمايته ، والتركيز الإعلامي على ماسميت باللجنة الدستورية ، التي ولدت من رحم الإرادة الخارجية ، وقرارات – سوتشي وأستانة – بغطاء الأمم المتحدة في جنيف ، وذلك كعملية استباقية التفافية ، لتناسي المسألة الأهم ، وتجاهل المهمة الأساسية كماذكرنا وهي تغيير نظام الاستبداد ، وإنجاز الشروط التمهيدية لذلك وخاصة العمل على توفير شروط انعقاد المؤتمر الوطني السوري الجامع ، من أجل مراجعة تراكمات تسعة أعوام من عمر الثورة المغدورة ، وصياغة البرنامج السياسي ، وخارطة الطريق ، وانتخاب الممثلين الشرعيين للشعب السوري .
ثانيا – هناك مجموعات من المثقفين والنخب الوطنية التي تتعاطى السياسة ، تضع على رأس مهامها الدعوة الى استقلالية القرار الوطني الكردي السوري ، و الابتعاد عن الارتهان للمحاور الكردستانية على وجه الخصوص ، وهو كلام سليم ، ولكن السؤال هو : من سيطبق تلك المهام ؟ وهل هناك حركة كردية شرعية كاملة الشروط وقائمة وتتمتع بقيادة منتخبة مخولة من الشعب حتى تقوم بذلك ؟ بدلا من ذلك من المفترض أن نعمل جميعا على تحقيق الخطوة الأولى بهذا الاتجاه ، وهي إعادة بناء حركتنا من خلال المؤتمر الكردي السوري ، الذي يجمع ممثلي الشعب من مختلف الاطياف والفئات والتيارات السياسية ، وخصوصا ممثلي الغالبية الساحقة التي يشكله الوطنييون المستقلون من الشباب والمرأة والمجتمع المدني ، وممثلي الأحزاب جميعها ، حينذاك وعندما تستعاد شرعية الحركة ، وتنتخب قياداتها ، سيكون موضوع القرار الكردي السوري المستقل على رأس جدول الأعمال ، الى جانب مهمة مساءلة من أجرم بحق القضيتين القومية والوطنية ، وألحق الأذى بهما بصورة عادلة .
ثالثا – هناك جماعات سياسية ، وأفرادا ، تتجاهل ان الصراع الرئيسي هو مع نظام دمشق ، الذي يقف على رأس أعداء الكرد والسوريين عموما ، والذي حرمنا من الحقوق ، وانكر علينا الوجود ، واهرق دماء خيرة مناضلينا ، وتغطية ذلك عن سابق تصميم واصرار ، بتوجيه الأنظار الى معارك لفظية وهمية ملتهبة ، مع دول وأطراف أخرى ، قد تكون لشعبنا الكردي السوري حسابات جانبية أو تاريخية معها تمتد لقرون تتعلق بعدم حل القضية الكردية بصورة عادلة ومنها أنظمة تركيا وايران والعراق ودول الناتو وأنظمة إقليمية أخرى ، والساحة السورية ليست مناسبة ، لا من حيث موازين القوى ، ولا من الناحية الوطنية والسياسية ، لتصفية الحسابات معها ، أو خصومة قديمة ، أو مستحدثة ، لاتحل الا بالطرق السلمية والقانونية والنضال السلمي المتواصل ، وذلك دون تحمل تلك الجماعات السياسية عناء حتى تشخيص الأسباب والمسبب حيث أن جماعات – ب ك ك – بقيادة مركز – قنديل – ودعم – قاسم سليماني – هي من استحضرت تركيا ونقلت صراع كرد تركيا معها الى مناطقنا الكردية السورية التي تحولت غالبتها الى أماكن الاشباح خالية من العنصر البشري ، والانجراف تحت تأثير المشاعر المزايدة ، وتسجيل المواقف ( البطولية الدونكيشوتية ) ، إرضاء لجهة ما ، أو طمعا بمواقع ومصالح ذاتية ، أو الانخراط بعملية تضليلية لتحقيق أهداف حزبية مؤدلجة باتت معروفة .
شعبنا الكردي السوري الذى تربى على المفاهيم الصادقة وحركته الوطنية ( ولاأقول أحزابه ) ، واع لواجباته القومية الى جانب الوطنية منها ، فقد قدم لثورة أيلول ١٩٦١ بكردستان العراق ، الدعم البشري والمادي والمعنوي دون حساب ، ومن دون مقابل ، وتعاطف الى أبعد الحدود مع محنة الاشقاء في كردستان تركيا ، وكان قادتهم وكوادرهم يعيشون بين ظهرانينا وفي بيوتنا معززين مكرمين ، وقدم خدمات جليلة الى الأشقاء في كردستان ايران ، والى أهلنا في دول الاتحاد السوفيتي السابق ، وكرد لبنان ، والأردن ، وفلسطين ، ومصر ، وكلها موثقة ، ولكنه للأسف الشديد يشعر الآن بالخيبة ( المكبوتة ) ، ظنا منه بأن الآخرين ( وبصورة متفاوتة طبعا ) ، لم يفوا برد الجميل ، ولم يقدموا له طوق النجاة وهو مقبل على الغرق .
هناك في تاريخ الحركة الكردستانية سوابق مشهودة في هذا المجال ، فقد هب كرد العراق بقيادة البارزاني الخالد لنجدة الكرد الإيرانيين ، ودافعوا عن جمهوريتهم الفتية ، وقدموا التضحيات من دون ان يتعاملوا أو يتعاونوا حينها مع نظام الشاه ، وانتهى بهم المطاف لاجئين في الاتحاد السوفييتي السابق ، بعد أطول مسيرة تخللتها المخاطر والاهوال ، في حين نرى جماعات – ب ك ك – توافدت على بلادنا منذ اندلاع الثورة السورة السورية ، انتصارا لنظام الأسد ، وضد الثورة وكل طموحات شعبنا ، الذي راهن على انتصار الثورة للاتيان بنظام ديموقراطي ، وحل قضيته القومية قبل أن يحرفها الإسلام السياسي عن مسارها ، وكانت جماعات – ب ك ك – احدى قوى الردة المضادة الى جانبها .
رابعا – وفي سياق متصل ، هناك من يضع قضية تبني النضال من أجل خلاص الكرد في الأجزاء الأخرى ، على رأس الأولويات ، بل ترى أكثر من ٩٠٪ من اهتمامات هذا البعض تدور حول أخبار المناطق والمدن في الأجزاء الثلاثة الأخرى من كردستان ، وفي أكثر الأحيان يرسم سياسات أحزابها وقادتها ، ويصبح طرفا في كل صغيرة قبل الكبيرة ، في حين يهمل طرح قضايا الكرد السوريين كأولوية ، ويتذكر معي الكثيرون أيام كانت قيادات أحزاب الاشقاء من كردستان العراق وكذلك كردستان تركيا ، على سبيل المثال لاجئة في سوريا ، كنا نحن الكرد السورييون في خدمتها ، بل جزء من نشاطاتها حسب نوايانا الحسنة الصافية ، وفي ذات الوقت كانت هي منسقة ومتعاونة مع أجهزة النظام ، وهو أمر مفهوم في ظروف خاصة ، ولكن ويا للمفاجأة غير السارة ، كان البعض من تلك القيادات تعمل على ( إعادة كرد سوريا الى بلادهم الاصلية بالشمال ) ، أي الاتفاق مع النظام على أن الكرد متسللون ، وليسوا على أرضهم ، وليسوا من السكان الأصليين ، وعلى ذمة السيد – منذر الموصللي – الضابط الأمني السابق ، ومؤلف كتابين حول الكرد ، والذي ينفي فيهما الوجود الكردي السوري كشعب ، ويستهدفني شخصيا بالقول : ( أأن صلاح بدرالدين الوحيد الذي يزعم بوجود شعب كردي سوري أصيل ، في حين أن جميع قيادات الأحزاب الكردية العراقية المتواجدة في سوريا حينذاك ، لاترى بوجود جزء من كردستان بسوريا ،على حد زعمه وكما يروي في كتابيه ) .
وقد وصل الامر بالبعض – السذج – من كردنا السوريين ، أو أصحاب الغايات غير الشريفة منهم ، أن اعتبروا أن صك – الوطنية والخيانة – بجيب أولئك الضيوف اللاجئين ، فكانوا يتهمون قائدا أو مناضلا كرديا سوريا بالعمالة ، مستشهدين في اثباتاتهم على تصريح هذا المسؤول وذاك من الاخوة الكرد العراقيين أو الأتراك ، المتواجدين في دمشق برعاية أجهزة الامن السورية ، لان نظام الأسد الاب والابن اعتبروا القضية الكردية مسألة أمنية ، وهكذا كنا نعيش في أوضاع صعبة ومعقدة وتعرضت حركتنا من جراء تلك الأجواء غير الطبيعية الى الفرقة والانقسام وكانت سببا في مانراه اليوم من تعددية مفرطة في عدد الأحزاب والمجموعات ، التي يضرب بها المثل في الذم ، والسخرية والاستهزاء .
خامسا – مسالة الحوار مع نظام دمشق ، حيث الطريق سالكة لدى جماعات سياسية حزبية ، منذ ماقبل اندلاع الثورة ، وخلالها ، وحتى الآن ، من دون حصاد أي شيء سوى الأوهام ، واذا وضعنا الجماعات السياسية جانبا ، نجد البعض من المثقفين يدعو علنا الى التوجه نحو دمشق ،على أساس أن القضية الكردية تحل هناك أي في العاصمة السورية ، ونحن لاننكر ذلك ، ونتفهم فقدان هؤلاء أي أمل بالأحزاب ، وشعورهم بوجود فراغ مقلق ، والافتقار الى مدافع ومحاور وضامن ، ولكن أي دمشق ؟ دمشق نظام الأسد الاستبدادي ، أم دمشق الشعب ؟ ثم هل الحركة الكردية السياسية موحدة ومهيأة للتحاور باسم غالبية الكرد السوريين ، مع أية جهة كانت بما فيها نظام دمشق ؟ وهل اتفاق قيادات الأحزاب الكردية مع النظام جلبت أية حقوق منذ ماقبل عام ١٩٦٥ وحتى الآن ؟ لقد علمتنا تجربتنا الذاتية ، وتجربة شركائنا السوريين بالوطن ، أن القضية الكردية لن تحل بصورة عادلة وكاملة ، الا بتوفر الشروط الثلاثة التالية : ١ – الاجماع القومي الكردي ٢ – التوافق الوطني ٣ – توفر النظام الديموقراطي والشروط الثلاثة غير متوفرة حتى اللحظة .
سادسا – لجان ونشاطات ذات طابع مناطقي وفئوي لا تحقق المرتجى أولا ، وتحرم مجموع الشعب من التضامن العالمي مع قضيته المركزية ، وبالرغم من النوايا الصادقة ، الا أنه لايمكن بأي حال تجزئة النضال الوطني الكردي لأسباب دينية أو مناطقية أوأية أسباب أخرى ، بالرغم من شعور هؤلاء الغيارى بالغبن من ( أهل البيت ) ، حيث الأحزاب والمجالس الحزبية ، لاتعبر عن مصالح هذه الفئة أو تلك المنطقة ،بل ليس في صفوفها القيادية من ينتمي اليهما .
سابعا – تجاهل مهمة إعادة توحيد الحركة مركزيا ، والقفز فوقها ، وبعبارة أدق اهمال الأساسي ، والتمسك بالفرعي ، والاستعاضة عنه بدعوة الكرد المتواجدين بأوروبا مثلا الى الاجتماع ، واغداق الوعود عليهم ، افلا يعلم هؤلاء أن كل كردي ببلاد الشتات ، اما أن يكون مستقلا ، أو ملتزما بحزب ما ، ومناصرا لاحدى القوى الكردستانية ، وهي جميعها على خلاف وفي شقاق ، فكيف يمكن لم شمل هؤلاء بهذه الحالة ؟ الا اذا كان في الآمر أجندات ، وأهداف أخرى .
وهناك أيضا مئات المسائل الحيوية المتعلقة بحياة الناس ، من سوء أحوال المهجرين في الأصقاع الأربعة من الكون ، والتعليم ، والصحة ، والرواتب ، والفقر ، والعطالة ، والتي تتصف بالاهمية البالغة ، ولكنها لن تجد حلولا مرضية الا بإنجاز المهمة الرئيسية وهي اسقاط الاستبداد ، وتحقيق التغيير الديموقراطي .
