دلكش مرعيمن حق الشعب الكوردي إعادة أرضهم التي أعطي للغمر ظلمٱ وعدواناً ودون أي مستند قانوني ولكن حين تسأل البيدا عن وضع الغمر يقولون لقد تم إعطاء أراضي الكورد لهؤلاء بقرار سياسي ولذلك لا نستطيع التدخل في هذا القرار وكأن القرارات السياسية هي فوق حقوق الإنسان أو فوق القوانين والدساتير ولها حصانة تحميها من المحاسبة علمٱ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والموقعة من قبل جميع الدول ومن ضمنها سوريا التي تقول في المادة السابعة عشرة : -1- لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفٱ – يعني كان بالإمكان رفع دعوة ضد النظام في أحد فروع الهيئات الأممية المختصة بهذا الشأن من قبل مغتربين كورد من غربي كوردستان وجر من يمثل النظام في هذه الهيئات إلى العدالة استنادٱ إلى الإعلان العالمي المذكور
علما وكمثال للتوضيح فأن عائلتي تمتلك سندات التمليك السورية لأرضنا التي أعطي للغمر بشكل تعسفي وغير قانوني ومع ذلك ترفض محاكم الإدارة الذاتية قبول أي دعوة في هذا الشأن وإذا ما استمروا في هذا الموقف بالإمكان رفع دعوة ضد من يمثل هذه الإدارة في أحد مؤسسات الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن في جنيف.
