أصدر مجلس الأمن قراراً غير مسبوق حول المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة. القرار الذي أتى بمبادرة كويتية وصدر بالإجماع يوم 11 حزيران 2019 وحمل الرقم S/RES/2474 تضمن توصيات مباشرة حول قضية المفقودين وشدد على مسؤولية الدول والجهات الأممية مثّل هذا القرار خطوة متقدمة في مجال تحشيد الإرادة الدولية للاستجابة وتطوير آليات فعّالة في مواجهة سياسات الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي في النزاعات. وبينما تتابع القوى المتحاربة في سوريا نشاطاتها كالمعتاد، قتلاً واعتقالاً وتعذيب وإخفاء للمواطنين دون أي عقاب أو متابعة، فإن دعوات إعادة اطلاق الحل السياسي في المرحلة المقبلة اصبح يمثل خطراً كبيراً على قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا خاصة في حال تم تجاهلها وتجاوز خطوة الكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين كخطوة بناء ثقة تسبق أي مفاوضات للحل النهائي.دعما لهذه الخطوة وجهت 50 منظمة سورية رسالة مشتركة إلى كل من:
1– بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)
2– مكتب الأمين العام للأمم المتحدة
3– مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان
4– مكتب المبعوث الخاص الى سوريا
5– اللجنة الدولية للصليب الأحمر
6– مكتب المقرر الخاص حول القتل خارج اطار القانون والاعدامات الجماعية
7– مكتب مجموعة العمل على الأعتقال التعسفي
8– مكتب مجموعة العمل على الاخفاء القسري
النص الكامل للرسالة:
مع استمرار مأساة مئات آلاف العائلات التي فقدت أبناءها وبناتها خلال النزاع المستمر في سوريا، تظهر بارقة أمل جديدة بصدور قرار دولي من مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.
وإذ نعبر من خلال هذه الرسالة، نحن المنظمات المدنية الموقعة أدناه، عن ترحيبنا بالخطوة المتقدمة في مجلس الأمن بمبادرة من دولة الكويت من خلال إصدار القرار الهام حول قضية المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة رقم S/RES/2474، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.
لا يزال عدد غير محدد من السوريين اليوم مجهولي المصير بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل السلطات الحكومية والفصائل المسلحة. عائلاتهم لازالت بانتظار أي إخطار أو معلومة حول مكان أحبائهم وحالهم. وبينما باشرت الحكومة السورية سياسة غير معلنة لتبييض سجلاتها بإصدار إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، فإن الجهات الأمنية والقضائية السورية لازالت تمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب الوفاة وتسليم جثامينهم ومكان وظروف احتجاز المختفين خلال السنوات التي تبعت اختفائهم وسبقت وفاتهم وفي هذا الاتجاه فإننا نتطلع لمتابعة مجلسكم واللجان الدولية المعنية النشطة لهذا الموضوع وبذل كافة الجهود الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات وسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلا أمام أي سلام مستدام ممكن في سوريا.
وبينما عكس صدور القرار بالإجماع إرادة دولية متقدمة للتصدي لملف المفقودين، فإننا كجزء من قوى المجتمع المدني حول العالم نتطلع لدور فعال للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لمتابعة أوضاع المفقودين والمعتقلين من ضحايا داعش والسلطات الحكومية والفصائل المسلحة الأخرى في سوريا بشكل مباشر وإلزام كافة الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وتحديد المسؤولين كخطوة أولى لتحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا.
وإذ نترقب متابعة الأمين العام للأمم المتحدة لموضوع المفقودين حول العالم وفي سوريا فإننا نؤكد على ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة ونرى بأن تعاون حقيقي سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور الإحاطات وتقارير الأمانة العامة الدورية حول موضوع المفقودين وسيكون له كبير الأثر على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب.
من هنا، نحن كمنظمات مدنية منخرطة في مواجهة آلة الحرب والتعامل مع منعكسات النزاعات المسلحة على المجتمعات المحلية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري على خلفية الاستقطابات العسكرية والسياسية والمجتمعية، فإننا نجدد التأكيد على تمسكنا بضرورة عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول قضية المفقودين والمعتقلين نتيجة النزاع المسلح في سوريا وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار وتتعهد بالتالي:
1. قيام أطراف الصراع والجهات المسيطرة في سوريا بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين من خلال تسليم المؤسسات والوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية مفصلة بأسماء كافة المعتقلين، مكان وتاريخ اعتقالهم وأسبابه والتهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف في سوريا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
2. إلزام سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحكومة السورية بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وبالوقف والتجميد الفوري والكامل لعمليات الإعدام وتصفية المحتجزين وتسليم جثامين الضحايا.
3. تقديم ضمانات دولية لحماية كافة المواقع والادلة والمقابر الجماعية في مختلف مناطق البلاد لضمان أفضل ظروف تساعد في البحث وتحديد الضحايا كما ولحفظ كافة الادلة ذات الصلة لاستخدامها في جهود المحاسبة.
4. إنشاء مؤسسة وطنية باشراف وضمانة أممية، لتكون مسؤولة عن ملف المفقودين في سوريا تتولى عمليات فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية التي تديرها الحكومة السورية واجهزتها الامنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة لداعش وللفصائل العسكرية الأخرى أمام مفتشين دوليين ومحليين وأمام المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.
5. دعم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال توثيق المفقودين ومع مجموعات الضحايا والعائلات والمبادرات المجتمعية، للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم. ودعم الأجهزة الأممية المختصة في متابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها حالات الإخفاء القسري والمفقودين ونذكر على وجه الخصوص لجنة تقصي الحقائق في سوريا والآلية الحيادية المستقلة الدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقة القضائية ضد الأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى بحسب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
المنظمات الموقعة:
1. إتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم
2. إحسان للإغاثة والتنمية
3. البرنامج السوري للتطوير القانوني
4. البوصلة للتدريب والإبداع
5. الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء
6. الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة
7. الرابطة السورية للمواطنة
8. السورية نت
9. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
11. اللوبي النسوي السوري
12. المرصد السوري لحقوق الانسان
13. المركز السوري للإحصاء والبحوث
14. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
15. المنتدى السوري
16. المنظمة السورية لحقوق الإنسان
17. اليوم التالي
18. اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
19. بيتنا سوريا
20. بيل – الأمواج المدنية
21. تحالف أسر مختطفي داعش
22. تحالف شمل
23. حملة أنقذوا البقية
24. حملة من أجل سوريا
25. دولتي 26. رابطة عائلات قيصر
27. رزق للتأهيل المهني
28. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
29. شبكة حراس
30. شبكة سوريا القانونية في هولندا
31. صوت المعتقلين
32. عائلات الحرية
33. فكر وبناء (مركز الجالية السورية في مانشستر)
34. فنار للتنمية المجتمعية
35. كش ملك
36. لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
37. مؤسسة خطوات
38. مركز توثيق الإنتهاكات
39. مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
40. مركز عدل لحقوق الانسان
41. مركز عمران للدراسات
42. مركز وصول لحقوق الإنسان
43. مع العدالة
44. منظمة التآخي لحقوق الإنسان
45. منظمة العدالة من أجل الحياة
46. منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
47. منظمة النساء الآن من أجل التنمية
48. منظمة بدائل
49. نجدة ناو أنترناشيونال
50. نو فوتو زون
