ومن جهتها أكّدت مصادر دبلوماسية أوربية لـ (آكي) أن مجلس الأمن “منح لجنة التحقيق الدولية “صفة إضافية” عدا عن كونها لجنة تحقيق، بحيث أصبحت تمتلك صلاحيات “لجنة إدعاء عام”، الأمر الذي يخولها إصدار مذكرات الاعتقال والتحويل إلى المحاكم، التي أشار إلى أنها ستكون “محاكم ذات طابع دولي”.
إلا أن وزير الخارجية السوري الجديد وليد المعلم نفى خلال مؤتمر صحفي أمس (الأحد) أن تكون سورية حددت موعداً لزيارة لجنة التحقيق الدولية إلى دمشق، مؤكداً أنه “لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن”.
وتتوقع بعض الأوساط المتابعة أن تكون زيارة برامرتز دمشق نقطة تحول في نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن المحقق الدولي سيقوم بعدها باتخاذ جملة من الإجراءات العملية في التحقيق، التي قد تشمل توجيه اتهامات وطلب توقيف أشخاص.
ويؤكد النظام السوري بأعلى مستوياته أن ليس لدى سورية ما تخشاه أو تخفيه في قضية الاغتيال، إلا أنها تؤكد على ضرورة توقيع بروتوكول تفاهم مع لجنة التحقيق الدولية كشرط لتعاون سورية الكامل، وترى أن السيادة الوطنية فوق القرارات الدولية.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية أكّدت قبل يومين على ضرورة العودة إلى مجلس الأمن “في وقت ما في المستقبل المنظور” نتيجة عدم تعاون دمشق مع تحقيقات الأمم المتحدة في مقتل الحريري.
آكي
