حوار مع عزيز داود سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي – في سوريا

أجرى الحوار:  المحامي حسن برو

ماهو سبب وجود حزبين كرديين بنفس الاسم ولا يختلف البرنامجان عن بعضهما البعض وتعملان معا في إطار المجلس العام للجبهة والتحالف ؟

من جملة السلبيات الموجودة على ساحة العمل الوطني الكردي وجود أحزاب تحمل نفس الاسم .

الأمر الذي يخلق الكثير من الإشكالات ويضع العراقيل أمام العمل الكردي المشترك ومن بين هذه الأحزاب حزبنا ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، الذي يحمل جناحاه ( الجناح الذي أمثله والجناح الذي يمثله الأخ حميد درويش) نفس الاسم .

لقد تكرس هذا الأمر في اعقاب المؤتمر السابع عام 1992 الذي انشق فيه الحزب ، قيادة وقواعد ، الى جناحين .

وعقد كل جناح مؤتمره ( الثامن ) تحت نفس الاسم مؤكدا على احقيته في الاحتفاظ باسم الحزب .

أننا نبحث الآن بالتعاون مع فصائل الحركة الوطنية الكردية عن سبل لحل هذه المشكلة ..

هذا بالنسبة لاسم الحزب اما فيما يتعلق بالبرنامج فهناك تباين واختلاف على أكثر من صعيد في رؤى وسياسات ومواقف كل جناح سواء في مجال العلاقات الكردستانية او الدولية او الموقف من النظام .

الا ان هذا التباين في المواقف لم يحل دون العمل سوية ، ضمن اطار الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، في سبيل إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ومن اجل توفير الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتحقيق التحولات الديمقراطية الشرط الأساس لتمتع كافة مكونات الشعب السوري بحقوق متساوية بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية او الدينية او المذهبية ..

وكيف هي علاقتكم الآن مع طرف الأستاذ حميد درويش ؟ .



ان علاقاتنا مع جناح الاخ درويش علاقات اعتيادية كما هي اعتيادية مع جميع فصائل الحركة الوطنية الكردية السورية الاخرى .

 ما رأيكم في خطاب السيد رئيس الجمهورية اثناء تأديته للقسم – بشكل عام والمتعلق بالشأن الكردي بشكل خاص ؟

في خطاب القسم للولاية الدستورية الثانية أمام مجلس الشعب ، اعترف الرئيس بشار الأسد بأنه لم يتم انجاز ماكان يطمح إليه من إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية ، وبرر ذلك بالضغوط ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية السورية ، ووعد بايلاء الهم المعاشي للمواطنين الاهتمام الأكبر مع الحرص على إصدار القرارات الخاصة بزيادة الرواتب والأجور (كلما توفرت الإمكانيات لذلك) كما وعد بـإنجاز عدد من الخطوات كإصدار قانون للأحزاب السياسية وتشكيل مجلس للشورى للمساهمة في العملية التشريعية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار وإيجاد حل موضوعي لإحصاء عام 1962، وتطوير الإدارة ومكافحة الفساد التي تحتاج كما قال (إلى آليات ناجعة وشاملة تمتد الى تحسين آليات المراقبة وتطوير الإعلام والمشاركة المجتمعية .

( .

وباختصار فان ما قاله الرئيس حول موضوع الفساد وقانون الأحزاب وتعديل قانون المطبوعات والإعلام .

وتشكيل مجلس للشورى و تطوير قانون الإدارة المحلية باتجاه مزيد من اللامركزية وحل موضوع الإحصاء ..

نقول بان كل ذلك كلام جميل كالكلام الذي قاله خلال أدائه القسم في ولايته الدستورية الأولى .

ولكن من اجل ان يجد هذا الكلام طريقه الى التنفيذ على ارض الواقع لابد من اتخاذ خطوات عملية وجادة .

فالفساد المستشري لايمكن مكافحته ومعالجته بالقوانين والمراسيم مالم يكن ذلك مدعوما برأي عام فعال وصحافة حرة .

كما ان الحــريات الديمقراطية لايمكن توفرها في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية ووجود معتقلين بسبب أرائهم ومواقفهم السياسة وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار قانون عصري للأحزاب فان تحقيقه مرهون بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث ” قائدا للدولة والمجتمع “دون وجه حق .

وفيما يتعلق بما ورد في الخطاب حول مشكلة إحصاء عام 1962 .

فان حل هذه المشكلة جاء مبتورا ومبتسرا من خلال الفصل بين المسجلين كأجانب ومئات الألوف من أبنائهم وأبناء أبنائهم الذين لم تسمح السلطات بتسجيلهم في أي قيد وبقوا مكتومين .

هذا ناهيك عن تجاهل الخطاب للقضية الكردية في سوريا كقضية وطنية ديمقراطية تتطلب حلا عادلا وعاجلا الامر الذي ترتب عليه تجاهل لحقوق المواطن الكردي في وطنه سوريا ومساواته في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين السوريين ولحقه في ممارسة وتطوير ثقافته وتعليم اولاده بلغته القومية ، اللغة الكردية التي هي لغة ثاني اكبر قومية في البلاد .

يقول البعض بان الأحزاب الكردية المؤتلفة في إطاري (الجبهة والتحالف) الكرديتين بأنها أحزاب مدجنة من قبل السلطة ..؟ .



ان قول هذا (البعض) بعيد عن الحقيقة والواقع ، فلو كان الامر كما يزعمون لما شاركت احزاب الجبهة والتحالف مع قوى المعارضة الوطنية في تأسيس اعلان دمشق كاطار معارض والعمل من اجل تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي .

في الآونة الاخيرة كثر الحديث عن توطين مئة وخمسون عائلة عربية من جنوب مدينة الشدادة في بعض قرى ديريك (المالكية) ؟ فما موقف حزبكم من هذا الأمر ؟ .



ان حزبنا ضد هذا الأمر الذي جاء بتوجيه من القيادة القطرية لحزب البعث والذي يهدد السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة .


لقد احتج الفلاحون الكرد ومعهم فصائل الحركة الوطنية الكردية على هذا الإجراء التمييزي والعنصري وطالبوا بإعادة الحق الى أصحابه ؛ لان الأراضي التي تريد السلطات توزيعها على فلاحي منطقة الشدادة وجبل عبد العزيز في القرى الكردية ، هي بالأصل أراضي صادرتها السلطات من الملاكين الكرد وفلاحي تلك القرى الذين لازالوا في قراهم يعانون شظف العيش دون ان يملكوا شبرا واحدا من الأرض .

ونؤكد هنا بأننا لسنا ضد حصول الفلاحين المتضررين على حقوقهم بل نتضامن معهم ونطالب الدولة بتعويضهم عما فقدوه من أراضي وممتلكات ولكن ليس على حساب حرمان فلاحين آخرين من حقوقهم ..


تقولون بان القضية الكردية جزء من القضية الوطنية ولكنكم تقفون ضد إرادة أبناء الوطن الواحد في حرية السكن في المناطق الكردية التي هي جزء من سوريا ؟ فلماذا هذا التناقض ؟ .



ان جميع فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا تؤمن وتؤكد على انتمائها السوري كما أن الشعب الكردي في سوريا يعد نفسه بين المكونات الرئيسية للشعب السوري وانطلاقا من هذا الإيمان شارك بفعالية في الذود عن الوطن وقدم قوافل الشهداء في معارك الدفاع عن الوطن .


اما مقولة أن الكرد يقفون ضد إرادة أبناء الوطن الواحد في حرية السكن في المناطق الكردية فهذا يتنافى مع الحقيقة والواقع حيث يعيش المواطنون العرب والكرد والسريان والأرمن بإخاء وسلام في جميع مناطق الجزيرة .

أن الأكراد لم يمانعوا او يعادوا سكن المواطن العربي في أي منطقة من المناطق الكردية لكنهم عارضوا ويعارضون هذا الأمر عندما يقترن بتنفيذ مشاريع عنصرية من قبيل المشاريع التي اقترحها السيئ الصيت محمد طلب هلال الذي كان الإحصاء العنصري لعام1962 الذي تسبب في حرمان مئات الألوف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية ، والحزام العربي الذي حرم الفلاح الكردي من أرضه ، من بنات أفكاره .

هذه الأفكار التي تدعو ــ كما ورد حرفيا في دراسته حول كرد الجزيرة ــ إلى ضرورة ( تشتيت الكرد وضرب بعضهم ببعض، وتجويعهم، وسد باب العمل والتوظيف أمامهم، وتجهيلهم وحرمان مناطقهم من الجامعات والمعاهد الحكومية، واعتبارها منطقة عسكرية، وتغيير ديموغرافيتها، وسحب الجنسية من سكانها الأكراد ونزع الأرض منهم وتحريض العرب ضدهم وإسكانهم بينهم، ومنع كل من لا يتكلم العربية من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح…) .


يقول البعض بان الأحزاب الكردية أحزاب انعزالية ودائما تتوجهون للخارج الكردي بدلا من الداخل السوري؟ فبماذا ترد ؟ .



إن فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا تؤمن بان مصيرا مشتركا يجمع أبناء الشعب الكردي مع مكونات الشعب السوري الأخرى منذ ان ضمتهم حدود الدولة السورية التي رسمت بموجب اتفاق انقرا عام1921 وان هذا المصير المشترك يؤكد حقيقة انه لايمكن إيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا بمعزل عن القضايا الوطنية الأخرى .

وانطلاقا من هذه الحقيقة فان فصائل الحركة الوطنية الكردية ، تؤمن بان نظاما ديمقراطيا يساوي بين الجميع على أساس المواطنة الحقة كفيل بحل الكثير من القضايا الشائكة .

وبموجب هذه النظرة وقفوا ضد سياسات التفرقة العنصرية وقمع الحريات وناضلوا مع القوى والوطنية والديمقراطية في البلاد من اجل تحقييق التغيير الوطني الديمقراطي السلمي ..


لقد كان لفصائل الحركة الوطنية الكردية دورا فعالا في لجنة التنسيق الوطنية التي تشكلت من طيف واسع من القوى الوطنية السورية( أحزاب ، لجان مجتمع مدني ، لجان وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات وطنية مستقلة ..) وفي تشكيل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي هذا علاوة على أن لفصائل الحركة الكردية علاقات منتظمة ودورية مع معظم الأحزاب المؤتلفة في جبهة البعث .

أن هذه العلاقات أن دلت على شيء فإنما تدل على أن جميع فصائل الحركة الوطنية الكردية السورية ترى بان القضية الكردية كقضية وطنية تحل في دمشق وبالتعاون مع قواها الوطنية والديمقراطية وليس في أي مكان أخر هذا إضافة إلى إن مواقف القوى الوطنية الكردية كانت دوما ضد الاستقواء بالخارج على الداخل .

هناك تناقض واضح بين الأحزاب الكردية وظهرت في عدة مناسبات منها الانقسام بشأن التوقيع على إعلان دمشق ومسيرة الشيخ محمد معشوق الخزنوي 5/6/2005 التي دعت إليها الأحزاب المؤتلفة في لجنة التنسيق الكردي – بينما أحزاب الجبهة والتحالف لم تشارك في هذه المسيرة بل أصدرت بيانا يندد بها ؟ فلماذا ؟ .



إن جميع فصائل الحركة الوطنية الكردية ترسم سياساتها الوطنية السورية والقومية الكردية وفق رؤيتها للأمور وتقييمها للحدث انطلاقا من برامجها السياسية ومن هنا فان الاختلاف في المواقف يأتي من اختلاف الرؤيا في تقييم الحدث .

وهذا لايعني تناقضا بمعنى أن طرفا يريد مصلحة الشعب وأخر ضده .

دائما نسمع بان هناك حوارات بين فصائل الحركة الكردية لبناء مرجعية كردية او عقد مؤتمر وطني – فإلى أين توصلتم بهذا الشأن ؟

في اخر اجتماع بين ممثلي الهيئة العامة للجبهة والتحالف ولجنة التنسيق الكردية تم الاتفاق على ” الرؤية المشتركة ” بصيغتها النهائية من قبل الأطر الثلاثة (الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي ولجنة التنسيق الكردية) وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة لتشكيل مرجعية كردية من خلال مؤتمر وطني ، تم الاتفاق في الاجتماع المذكور على أن يأتي كل إطار بعد العودة إلى أحزابها برأيها وموقفها من النقاط التي أثيرت ولم يتم الاتفاق حولها .

يقال بان الطرف الأخر – الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة عبد الحميد درويش – قد تحفظ بشأن بعض الأمور المتعلقة بشأن بناء المرجعية – فهل هذا صحيح ولماذا ؟ .



حسب رأي الإخوة في التحالف الكردي أن الأخ حميد درويش أعرب عن تحفظه حول بعض العبارات التي أرادت لجنة التنسيق الكردية إيرادها في مقدمة ” الرؤية المشتركة “.

سؤال خاص – لماذا ينحصر نشاط حزبكم في إطار إصدار البيانات والتصاريح وليس لكم هذه الفاعلية في الشارع الكردي – طبعا هذا رأي بعض الأحزاب ؟ وليس رأيي ؟ .



مع احترامنا لأصحاب هذا الرأي فان لحزبنا حضور جماهيري مميز في كافة المناطق الكردية وقطاع طلابي فرض وجوده في جميع الجامعات السورية (جامعة دمشق ، جامعة حلب ، جامعة اللاذقية ، جامعة حمص ، جامعة حماه وجامعة الفرات .

) كما أن له أكثر من فرقة فولكلورية تحيي المناسبات القومية ولشباب الحزب فريق كرة قدم يضم أربعين لاعبا .

هذا ناهيك عن أن الحزب شارك بفعالية في جميع التجمعات الجماهيرية والاعتصامات التي تمت في العاصمة دمشق .


نشكركم على هذا اللقاء

لمحة

عزيز داود سكرتير عام الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا من مواليد10 أيار عام1940 بقرية تل حبش التابعة لمدينة عامودا ، أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القرية وحصل على شهادة الدراسة المتوسطة عام 1957 وفي أواخر هذا العام انتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا الذي كان معروفا باسمه الكردي (party) .


و في الكونفرانس الثاني للحزب الذي انعقد عام 1962 انتخب عضوا في اللجنة المركزية .

وفي نفس العام حصل على شهادة الدراسة الثانوية – الفرع العلمي – و انتسب إلى كلية الحقوق في جامعة حلب .

وبعد مضي عام أضطر ، بسبب بعض الظروف النضالية ، إلى سحب أوراقه من هذه الجامعة والذهاب إلى بيروت ومن ثم العودة إلى سوريا.


في عام1964 انتسب إلى جامعة دمشق (كلية الآداب– قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية) وحصل على شهادة الجامعية في هذا القسم عام1968 .

وفي نفس العام أيضاً حكمت عليه محكمة امن الدولة بالسجن ، مدة عام ونصف العام ، بتهمة الانتساب إلى منظمة (انفصالية تعمل لاقتطاع جزء من سوريا) وبحرمانه من الحقوق المدنية .

وعلى خلفية هذا الحكم تم تجريده من الجنسية السورية تحت بند (خطر على امن الدولة) .

—-
كلنا شركاء 19/08/2007