كركوك تئن تحت وطأة النفاق والاكاذيب الكبيرة للمجموعة العربية والجبهة التركمانية العراقية.

اما لغة الارقام والوقائع العربية العراقية الملكية، فلقد ذكرت من خلال انزه احصائية سكانية في العراق جرت عام 1957 ان عدد الكرد في كركوك كان 178000 نسمة والعرب 47000 نسمة والتركمان 43000 نسمة وان الكرد كانوا يشكلون ما نسبته 52% من سكان كركوك وان العرب والتركمان والمسيحيين 48% فقط، وصحح احدهم النسبة التي اوردتها بان نسبة الكرد كانت 66% وعندي ان هذه النسبة هي الاقرب الى النسب التي اوردتها دائرة المعارف العثمانية، ليس  هذا فقط بل ان من مجموع 80 مرشحاً لمجلس النواب العراقي في العهد الملكي كان المرشحون الكرد 63 شخصا والبقية ال 17 من  العرب والتركمان والمستقلين، وكان من بين المستقلين، عدد من الكرد، ولا يغيب عن البال، انه لولا التعريب والتهجير القسري للكرد من كركوك مدينة ومحافظة لكانت النسب التي اوردتها الانسكلوبيديا العثمانية واحصاء عام  1957 العراقية باقية على حالها اليوم، وفي حال عودة المهجرين الكرد الكركوكيين من الذين ما زالوا يقيمون في محافظتي اربيل والسليمانية والذين في المهاجر، لكانت النسب الحالية لكل من العرب والرتكمان تؤكد ما اوردته وستنخفض نسبة العرب والتركمان في حال اعادة العرب المستوطنين الى مدنهم ومناطقهم السابقة رغم صدور قرار حكومي عراقي بذلك بعد عام 2003 ولكن مع وقف التنفيذ من قبل الحكومات الشيعية التي لم تتوقف عند عدم تنفيذ القرار المذكور بل راحت تفتح ابواب التعريب من جديد. ان تعريب كركوك لم يبدأ في ظل حكومة البعث 1968- 2003 بل قبل ذلك بكثير فعلى سبيل المثال كان قضاء الحويجة في الزمن العثماني وبدايات العهد الملكي يحمل اسماً كردياً هو  شيروانه كما كانت اقضية ومدن اخرى ايضاً تحمل اسماء كردية وبالاخص في محافظة ديالى فعلى سبيل المثال حل الاسم العربي الخالص محل الاسم الكردي ديلتاوا وجلولاء محل الاسم الكردي كولاله،  والمقدادية محل شهربان.. الخ وفي ظل الحكومة البعثية تحولت كركوك الى ( التاميم) واتروش الى الطليعة.. الخ ان الامثلة والادلة على كردستانية كركوك مدينة ومحافظة امر لايحتاج الى دليل، منها مثلاً فوز قائمة التاخي الكردية في انتخابات مجلس محافظة كركوك ب 26 مقعداً من مجموع  الـ 41 مقعداً ولولا العرب المستوطنون الذين لم ترحلهم الحكومة الشيعية من كركوك بعد عام 2003 لكانت مقاعدهم في مجلس محافظة كركوك ومعهم التركمان اقل بكثير من ال 15 مقعداً الحالية.

  لم يكن الصراع على كركوك، صراعاً تركمانياً حكومياً عراقيا بل كان وما يزال صراعاً بين الكرد والحكومات العراقية ويعلم الجميع ان احد الاسباب الرئيسية لاندلاع ثورة ايلول الكردية مجدداً في عام 1974 كان بسبب كركوك، كما ان سقوط كركوك في انتفاضة عام 1991 كان على يد البيشمركة والجماهير الكردية وتكرر المشهد عام 2003 وبالطريقة نفسها ايضا.

في مناظرة تلفزيونية بيني وبين النائب التركماني في البرلمان العراقي فوزي اكرم ترزي من كركوك علق هذا على الاحصائيات العثمانية والعراقية التي ذكرتها بانها (خيال) ! وهكذا وبجرة قلم  اتهم الانسكلوبيديا العثمانية و ( الوقائع العراقية الرمسية) والمئات من  كتب الباحثين التي اكدت ما دونته، اتهمها جميعاً بالخيال، ولكن من غير ان يأتي ولو بمثال واحد مقنع لأثبات ما وصفه بالخيال واذ يتنكر المسؤولون التركمان للوقائع والارقام التاريخية، فالملاحظ  في النخب العربية تنكرهم للتعريب قديماً وحديثاً وتهجيرهم للكرد ومصادرة دورهم واراضيهم، وهم اذ يعجزون في الرد على الارقام والامثلة والوقائع التي ذكرتها وغيرها من  وقائع لم اذكرها تراهم يقدمون على اكاذيب كبيرة صارخة منها مثلاً  اتهامهم للكرد باجراء تغيير ديموغرافي في كركوك ، لجعل الكرد  يتفوقون عددياً على بقية المكونات، في حين لايحتاج الكرد الى كمل هذا الاجراء كونهم كانوا وما زالوا يشكلون الاكثرية الساحقة من كركوك ( مدينة ومحافظة) والذي لجأ دون خجل الى الاجراء العنصري ذاك هم حكام بغداد السنة السابقون وحكام بغداد الحاليون. واذا امعنا الفكر في هذه التهمة، تهمة لجوء الكرد الى التغيير الديموغرافي لوجدنا تقوم على امرين اثنين او كليهما وهما منتهى اللا اخلاقية من ورائها (التهمة)- او منتهى الجهل بالسياسة وحقائق التاريخ، فهم لم يضعوا ببالهم ان التغيير الديموغرافي يحتاج امولاً هائلة هي فوق طاقة حكومة اقليم كردستان او الحزب الديمقراطي الكردستاني اللذان يعانيان الامرين في توفير رواتب البيشمركة والموظفين وتوقف مئات المشاريع منذ عام 2014 بسبب عدم صرف حصة الاقليم  من الموازنة المالية العامة، والبالغة اي حصة الاقليم 17% وما يحصل عليه الشعب الكردي من الموازنة يكاد يكون بمثابة (قوت لايموت) في وقت يتطلب التغيير الديموغرافي اموالاً طائلة اذ كرس صدام حسين كل واردات النفط لاجل التغيير الديموغرافي والتي تمثلت في منح كل عائلة عربية مبلغ 10000 دينار سويسري اضافة الى قطعه  ارض سكنية وتعيين المستوطنين في دوائر الحكومة وشركة النفط… الخ من اغراءات لا تعد ولا  تحصى. نعم ان التغيير الديموغرافي لنقل شعب الى مكان ومحل شعب اخر يقضي بتوفير المليارات من الدولارات- وهذا فوق طاقة الكرد بل من صناعة حكومات تعوم فوق بحار من النقود والاموال على غرار حكومة البعث السابقة التي حرمت مواطنيها من العيش الكريم، بصرف اموالهم على التغيير الديموغرافي والحروب كما ان الحكومة الحالية تسير وفق نهج حكومة البعث فب احداث تغيير ديموغرافي مثل ماورد بخصوص تعديل قانون الجنسية العراقية بغية تغليب العنصر الشيعي على غيره من العناصر..الخ

 لما تقدم هل سمع احد عن نزوح  مواطني كردستان ولأي سبب كان الى المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك، ام ان العكس هو الصحيح اي النزوح المتواصل لسكان المناطق المتنازع عليها ومناطق غير متنازع عليها مثل محافظات صلاح الدين والانبار. الخ الى اقليم كردستان طلباً للرزق والامان، هل سجل نزوج من المناطق المتنازع عليها الى المناطق الخاضعة للحكومة العراقية؟ ثم هل حصل وان طالبت حكومة الاقليم او الحزب الديمقراطي الكردستاني، مواطنين كرد بالهجرة الى كركوك أو اية مدينة او منطقة متنازع عليها؟ هل ينزح الكردي في المحافظات الخاضعة لحكومة اقليم كردستان وهو المتمتع بالامن والاستقرار والعيش الرغيد الى مناطق خاضعة للحكومة العراقية تفتقر الى الامن والاستقرار وتعاني من الجوع والفقر الامرين في وقت نجد فيه ان كردستان تقدمت باشواط كبيرة على العراق كافة، ان الهجرة غالباً مانتم لاسباب امنية واجتماعية، وان الذي يلبي التغيير الديمغرافي نزولاً عند ارادة الحكومات هم الناس الفقراء الجياع، وفي كردستان لا وجود لهكذا ناس اطلاقاً فالجميع في بحبوحة من العيش الى حد كبير مقارنة ليس بسكان العراق بل وحتى بسكان الدول المجاورة. في عام 2008 حدث نزوحان للمسيحيين من الموصل الى كردستان والمناطق الخاضعة لنفوذ البيشمركة  ولم يتجه اي مسيحي الى الوسط والجنوب من العراق وقبله بعام اي في عام 2007 نزح الاف الايزيديين من الموصل بينهم نحو 800 طالب الى اقليم  كردستان ومناطق نفوذ البيشمركة بعد المذيحة التي نفذت بحق 24 عامل ايزيدي بريء في حي التاميم بالموصل ولم يتوجه  اي منهم الى المناطق الخاضعة للحكومة العراقية، ليس هذا فحسب بل ان المئات من الايزيديين الذي يعملون ببغداد غادروا الاخيرة الى كردستان . 

   على المجموعة العربية والجبهة التركمانية في كركوك الكف عن ترديد الكذبة المفظوحة ممارسة الكرد للتغيير الديموغرافي في كركوك أو اية مدينة ومنطقة متنازع عليها.

   في اظهار استيانة اللامبرر والمصطنع والمثير للسخرية والتهكم تهديد الاتحاد الاسلامي التركماني بالنزوح الى خارج كركوك رداً على عودة البيشمركة والادارة الكردية المحتملة الى كركوك. ان المرء لا يسعه الا ان يواجه ذلك  بالسخرية اذا علمنا انه منذ اكثر من عقدين من السنين وكما بينا فان النزوح من المناطق المتنازع عليها ومحافظات سنية هو الى كردستان وليس العراق، وكما رأينا في الامثلة التي عرضتها وان اي نزوح محتمل لسكان كركوك لهذا السبب أو ذاك فانه سيكون الى كردستان فقط، وعند استيلاء داعش على الموصل عام 2014 فان الموصليين وبمئات الالوف توجهوا الى كردستان. هنا يودي ان اتساؤءل لوحصل مكروه لسكان كركوك، لا سمح الله، الى اين يتوجهون ياترى؟ اليس الى كردستان؟ وليس غير كردستان من ملاذ لهم. ومنذ اعوام عندما تضيق السبل باهالي الموصل وكركوك ومدن في ديالى وحتى باهالي الانبار وصلاح الدين فانهم يلجؤون الى كردستان معززين مكرمين.

ومن التهم التي لا اساس لها من الصحة، اتهام ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية لحزب العمال الكردستاني p.k.k باشتراكه مع داعش في نصب كمين للحشد الشعبي التركماني قبل فترة في قضاء مخمور الواقع بين الموصل وكركوك والذي ذهب ضحيته (37) شخصا من ذلك الحشد بين قتيل وجريح . لقد اقحم الصالحي p.k.k في العملية ارضاءً لتركيا ليس الا، علماً انه بعد اتهامه ذاك قام الطيران الحربي التركي بقصف مكثف ومركز لمنطقة الزيبار في قضاء عقره وكان متوقعاً ايضاً ان يشمل القصف مخيم اللاجئين الكرد- الاتراك في مخمور، هذا في وقت يكاد لا يمر فيه يوم، دون ان يتعرض الحشد الشعبي الى هجمات شبه يومية في الانبار وصلاح الدين وديالى وجنوب الموصل ومن غير اتهام p.k.k بذلك. على الجبهة التركمانية ان تكف عن دور الدليل والمخبر لتركيا واذا كانت حريصة على مصلحة العراق فما عليها الا ان تطالب تركيا بسحب قواتها من كردستان العراق والتوقف عن اعتداءاتها على شعبها ومن تهمهم الباطلة الظالمة والتي ترقى الى الاكاديب الكبيرة و المكشوفة المفضوحة قولهم ان تنصيب محافظ كردي لكركوك سيدخل الاخيرة في ازمة جديدة خطيرة وان اضطهاداً للتركمان والعرب سيتوج ذلك هذا في وقت ان الكرد يتبؤون منصب محافظ كركوك منذ عام 2003 والى يوم 16 – اكتوبر -2017 ولم يحصل خلال ذلك اضطهاد للعرب والتركمان ولم تظهير اية ازمة، فلماذا ستظهر ازمة وسيضطهد التركمان والعرب اذا تم تنصيب محافظ جديد لكركوك؟ خلفا لمحافظها السابق الدكتور نجم الدين كريم ؟ اضف الى ما ذكرت استغرب من قول الجبهة المذكورة من ان منصب محافظ كركوك استحقاق تركماني ترى من اين جاءت الجبهة بهذا الاستحقاق،  والتركمان اقلية في كركوك فهم اقل من الكرد والعرب في ان، ثم  ان نتائج الانتخابات هي التي تقرر لمن يكون منصب المحافظ لذا فان اكثرية سكان كركوك واكثرية المقاعد في مجلس المحافظة هما اللذان يحددان من الذي يتسلم منصب المحافظ.

لذا فان اكثرية سكان كركوك واكثرية المقاعد في مجلس المحافظة هما اللذان يحددان من الذي يتسلم منصب المحافظ. ومن جهلهم بالامور والديمقراطية واحقية الاكثرية مطالبتهم بتوزيع المناصب الامنية وغيرها على اساس النسبة 33% لكل من مكونات كركوك كرداً وعرباً وتركماناً، ترى هل يصح ان يتمتع الكرد بالنسبة تلك جنباً الى جئب التركمان وهم اربعة اضعاف التركمان وما يقارب 3 اضعاف العرب؟

كلمة اخيرة، على التركمان ان يعلموا ان افضل جار لهم هم الكرد وان الكرد اقرب اليهم من اي مكون اجتماعي عراقي اخر وهم اخوة للكرد. قبل سنوات حدثني صديق تركماني من تلعفر، قائلاً: ان تركمان تلعفر يتخذون من كردستان بوابة للاتصال بالعالم الخارجي، وفي مستشفيات دهوك بكردستان نعالج جرحانا ومن كردستان تصلنا المفردات التموينية وليس عن طريق الموصل وان الخروج من تلعفر والدخول فيها يتم عبر كردستان وان تلعفر تنعمت بالاستقرار والامن يوم كان لواء للبيشمركة سمي بلواء خورشيد يحرس امن المواطنين واستقرارهم ولما صدر امر من بغداد يقضي بنقل اللواء المذكور من تلعفر، فان جماهير تلعفر التركمانية هبت معترضة على ذلك الامر. ولاننسى ان اول من رفض اطلاق مصطلح الاقلية على التركمان والاشوريين كان مسعود البارزاني .. الخ من المواقف النبيلة للشعب الكردي حيال التركمان، فلماذا كل هذا الحقد غير المبرر على الكرد؟ والى متى لا يميز التركمان اصدقائهم عن اعدائهم، ولمصلحة من معاداتهم للكرد على طول الخط؟