أكثم نعيسة: الكرد يتحرّكون في بحر من الشعوب والدول المعادية لقضيتهم

حاوره: عمر كوجري
قال أكثم نعيسة المحامي والمعارض السوري والمعتقل ثلاث مرات  من قبل النظام السوري، بقي في آخرها لثماني سنوات في السجن في حوار خاص مع صحيفة «كوردستان» في سياق الحديث عن تموضع المشكل السوري في العام 2019 “لا أعتقد أن ثمة تغييرات دراماتيكية ستحدث على مستوى الأزمة السورية، فالحل سوف يستكمل مقوماته في العام القادم وربما ينصب الاهتمام ويتم التركيز على الشمال السوري باعتباره المرحلة الأخيرة للحل النهائي وبما يخص اللجنة الدستورية لا أعتقد انه سيتم التوصل إلى استكمال تشكيلها وعلى الأغلب سيتم تجاوز عقبة التشكيل غير توافق على تحويل اللجنة إلى شكل من أشكال “مجلس نيابي انتقالي”
ورأى نعيسة أن إرساء نظام ديمقراطي في سوريا سيعطي دفعاً قويا لحل القضية الكردية حلا عادلا يلبي مطالب واحتياجات الشعب الكردي  ويؤمن له الاستقرار والأمان والطمأنينة.
حول هذه الأفكار الساخنة والآنية، كان الحوار التالي مع السيد نعيسة.
*رغم أنّ الكردَ منخرطون في المعارضة السياسية السورية، لكنهم متخوّفون من الردود والتصريحات السلبية تجاههم، كيف يمكن أن يطمئن الكردي، ويشعر الأمان في سوريا المستقبل؟
لابدّ من الاعتراف بحقيقة أن الكرد يتحرّكون في بحر من الشعوب والدول المعادية لقضيتهم أو على أقل تقدير مجتمعات ودول لا تقبل مبدأ تقرير المصير، وترفض أنظمتها السياسية أية فكرة تنم عن روح استقلالية لأي من مكونات هذه الدول والمجتمعات والأسباب كثيرة ولعلي قد ذكرت آنفا واحدا منها، وهي أن هذه الدول يسيطر عليها لون ديني وقومي واحد وبالتالي لا ترغب تلك الدول  في إضعاف هذه السيطرة وسبب آخر التعددية القومية والدينية والتماسك الاجتماعي الهش الذي سببه القبضة الاستبدادية الطويلة المدى والتي أدت إلى خنق تطلعات وطقوس وثقافة تلك الشعوب، وتؤدي إلى نتائج خاطئة، إن إغفال هذه الحقيقة الاجتماعية السياسية التاريخية تجعل من أي تحرك كردي كان أو أقلياتي  مبني على قاعدة خاطئة ولابد يؤدي إلى نتائج كارثية لحركات للتحرر تلك .
ولابد أن قادة الحركة الكردية قد تنبهوا إلى تلك الحقيقة، وعملوا على محاولة تجاوزها بوصفها عقبة أو تحدياً لابد من مواجهته .
بما يخص سوريا أرى أن القضية الكردية ترتبط عضويا بالقضية الديمقراطية الوطنية في سوريا والعكس صحيح أن القضية الوطنية الديمقراطية الوطنية في سوريا ترتبط عضويا بالقضية الكردية ، أنهما قضيتان توأم غير منفصل .
فإرساء نظام ديمقراطي في سوريا سيعطي دفعاً قويا لحل القضية الكردية حلاً عادلاً يلبي مطالب واحتياجات الشعب الكردي، ويؤمن له الاستقرار والأمان والطمأنينة، لكن وفي ذات الوقت وفي ظل تعقيدات الوضع السوري وضعف القوى الديمقراطية، وقوة كل من طرفي الصراع الوحشي في سوريا “الفاشية الدينية والفاشية القومية “يشكل الأكراد في حركتهم الديمقراطية والعلمانية النواة الصلبة ورأس الحربة الأقوى القوى الديمقراطية السورية والقادرة على قيادة واحتواء الفضاء السياسي للقوى الديمقراطية المبعثرة وتوحيدها في اتجاه ومسارات موحدة الأهداف، ذات تأثير نافذ وفاعل في العملية السياسية السورية، وفي صياغة مستقبل سوريا الديمقراطية، وانطلاقا من هذا المبدأ لا أعتقد أن أي انفصال يقوم بين حركة القوى الديمقراطية السورية عموما وبين الحركة الكردية سيعود بالفائدة لأي منهما هذا ما لم تكن نتائجه خسارة لقضيتهما، أن تلاحم نضالات السوريين الديمقراطيين من عرب وكرد وباقي المكوّنات السورية هو أمر في غاية الضرورة الاستراتيجية لمستقبل سوري حضاري ومتعدد، ولتحقيق هذا الالتفاف الهام وهذه الجبهة العريضة والواسعة، لابد من توحد الجبهة الكردية أولا، بأطرافها المتعددة وان يتم تحويل العداء القائم حاليا إلى حالة من حالات التوافق الكردي القريب  أو البعيد الأجل، وأن تتم تفاهمات كردية _كردية  لحظية أو استراتيجية، يمكن للقوى الديمقراطية السورية الالتفاف حولها والاتكاء أو الاستناد إليها.
* هددّت تركيا قبل أيام باقتحام منطقة شرق الفرات لملاحقة قوات سوريا الديمقراطية، وتراجعت عن قرارها لأشهر قادمة، هل ترى أنه يمكن أن يكون التهديد التركي قائماً، وماذا يمنع هذا التهديد؟
 تشكل القضية الكردية هاجساً مرضياً في السياسة التركية منذ عشرات السنين، فتركيا بلد متعدد الأقوام والاثنيات والأديان، يطغى عليه ويهيمن العثمانيون والديانة الإسلامية بفرعيها السني، وليس من مصلحة أصحاب النزعة العثمانية أن تستيقظ هذه الشعوب، وتعي ذاتها  وتطالب بحقوقها، هذه هي المعادلة أو القاعدة التي خرقها الشعب الكردي  حين بدأ حركته القومية لاستعادة أرضه وحقوقه حيث يرى الأتراك أن انتشار الوعي القومي للأقليات في تركيا سيقوض الهيمنة العثمانية، وينهي النزعة الطورانية.
  في سياق الأزمة السورية وتفاعلاتها فتحت الأبواب أمام تركيا للقضاء ام لتحجيم الحركة الكردية، وبصورة خاصة تجربة الإدارة الذاتية في شمال سوريا والتي ما فتئت تشكل فرصة في إزعاج الإدارة التركية، فهي من جهة حالة منظمة مدنيا وعسكريا ومن جهة أخرى امتدادها نحو الأراضي التركية عبر حزب العمال الكردستاني  
 ومنذ بداية الأزمة السورية كان الهم السياسي الأساسي لتركيا يكمن في القضاء على تلك التجربة، واعتقد أن خلاصة التسويات التي جرت على أكثر من صعيد بين تركيا وباقي الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية  واللعب بورقة ادلب وصولا إلى التسوية في اليمن، قد وفر بضعة شروط سمحت لتركيا بأن تحقق جزءا من غايتها  تجاه تحجيم وتقليم اظافر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
ربما أخطأ قادة الإدارة الذاتية في تحالفهم مع أمريكا والاستكانة الى وعودها والوقوف بتلك الوعود، في حين كان واضحا أن أمريكا لا تتحالف مع احد ولا تعد أحدا إلا مع مصالحها اللحظية أو الاستراتيجية والتي ترجم  تلك القاعدة السياسية على الأرض بصورة فجة وصفيقة، سواء حين أعلن ترامب انسحاب قواته من سوريا أثرى تصريحه بانتهاء الدور الأمريكي كشرطي عالمي، وألقى على تجفيف المستنقع السوري على عاتق الروس .
الآن تركيا تسيطر وتحتل غالبية الشريط الحدودي مع سوريا، من شمال اللاذقية الى عفرين وادلب وجرابلس وغيرها، ولم يتبق سوى استكمال هذا الشريط  باتجاه كوباني ومنبج وتل ابيض وحتى ديريك، وانا اعتقد أنه وفيما إذا حصل هجوم تركي فإنه لن يتجاوز هذه الحدود، ولن تسمح له روسيا على الأغلب إلا بأقل من ذلك، فمنبج مثلا تشكل مرتكزاً استراتيجياً وكذلك نقاط أخرى، وفي كل الأحوال لن تسمح القوى الدولية لتركيا بإسقاط أو سحق تجربة الإدارة الذاتية  لأهميتها سواء على صعيد مكافحة الإرهاب، أو استقرار التوازن السوري الداخلي ..وايضا الطموح الأمريكي في وقف المد الإيراني.
ولابد من الإشارة هنا إلى زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين لموسكو في محاولة منهما لأخذ الضوء الأخضر الروسي في توسيع دائرة الاحتلال التركي للمناطق المذكورة أعلاه، مقابل تنازلات ميدانية في إدلب أو غيرها من المناطق المحتلة أو المسيطر عليها من تركيا، ولا أرى أن هذه الزيارة ستحقق نتائج على هذا الصعيد لكن في الغالب ستحقق نتائج ذات بعد ميداني بمعنى ترتيبات ميدانية  ذات بعد عملياتي، وعلى الأرجح يتعلق بموضوع منبج، والاتفاق حولها، بعد أن تم محاصرتها من قبل قوات النظام السوري من جهة أو القوات التركية ومرتزقتها من جهة أخرى، وكلاهما ينتظر الموقف الروسي  الحاسم لتحديد مصير المدينة الاستراتيجية.
 في كل الأحوال سيشمل سقوط هذه التجربة أن تم وهو أمر مستبعد، انتكاسة تاريخية خطيرة ليس في تاريخ القضية الكردية فحسب وإنما في مسار الحركة الوطنية الديمقراطية في سوريا، الأمر الذي يستوجب توحد القوى الديمقراطية والوطنية “الكردية أولا ” للدفاع عنها بكل ما تمثله من مركز ديمقراطي وطني سوري.
* هل تتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات الدولية عن اختراق ما لوقف المحرقة السورية منذ العام 2011 مثل جنيفات بأرقامها العديدة وسوتشي وغيرها؟ إلى هذا الحد صارت المعضلة السورية عصية على الحل؟
لقد توضح اليوم بما لا يقبل الجدل أن جميع المؤتمرات التي عقدت تحت مسمى حل الأزمة السورية قد باءت بالفشل من جنيف إلى سوتشي بكل أرقامها، ليس فقط لأن الوقائع والمستجدات قد تجاوزتهم فقط وإنما أيضاً بسبب غياب الإرادات السياسية للدول النافذة في الأزمة السورية في توفير شروط الحل السلمي في تلك المؤتمرات التي لم تكن في نهاية الأمر وإضافة إلى كونها عنصراً مخدراً للشعب السوري والمجتمع الدولي، لم تكن سوى موائد للذئاب لتقاسم الأضحية وتعديل  تموضعات تلك القوى في غرف التفاوض الخلفية. والحل بسيط حين تتوافق القوى الكبرى على حصصها داخل سوريا، واعتقد أنه سيكون بعيدا عن جميع تلك المؤتمرات النافلة .
*هل ترى أن يجتاح النظام بالتعاون مع روسيا وسلاح طيرانها منطقة ادلب كآخر معقل من معاقل المعارضة المسلحة بأشكالها وتصانيفها؟ وما مصير حوالي الثلاثة ملايين سوري مدني تجمّعوا في المنطقة من مختلف مناطق سوريا.
ادلب هي ورقة سياسية بالدرجة الأولى والمظهر العسكري ليس إلا استعراض للقوة ينعكس على عمليات التفاوض السياسية، وادلب هي الورقة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة إن صح التعبير “قبل ورقة شرق الفرات والتي ربما تكون واحدة من تفاهمات ادلب ” وبالتالي فإدلب ليست أكثر من ورقة ابتزاز بيد جميع الأطراف، وبصورة خاصة تركيا التي تريد مزيداً من المكاسب السياسية والتنازلات من قبل الافرقاء الآخرين، وخاصة بما يتعلق بمنطقة شرق الفرات والذي أرى أنها ربما حصلت على بعض أو اغلب مبتغاها في ذلك .
وعلى هذه الأرضية استبعد أن يقوم النظام وروسيا بشن حملة واسعة على ادلب، وسيقتصر الأمر على مجموعات من المعارك المحدودة لتعديل ميزان القوى التفاوضي لروسيا والنظام تجاه تركيا وتجاه ما تبقى من فصائل مسلحة معادية له .
فيما يخص قضية المدنيين في إدلب اعتقد أن وضعهم سيتم حله مع الحل النهائي للأزمة .
*كيف تنظر لـ “أخْوَنة” الثورة السورية، وهل مقتلها كان في تسليحها؟
باختصار شديد، أحد أهم أسباب انهزام الانتفاضة الشعبية التي قامت في بداية ٢٠١١، هي تدخل الإخوان المسلمين وسياساتهم القذرة تجاه الانتفاضة وقيامهم بالتحريض “بالمشاركة “مع للنظام على التسلح وقيامهم بتجارة وتأمين السلاح لمن وقع في فخ التحريض، والأخطر من كل هذا اتصالاتهم مع الدول الأخرى للتدخل في سوريا ولدعم المسلحين ودعم التوجه الديني والطائفي للفصائل المسلحة، ولعل تحمُّل المسؤولية أيضا تكمن لعلى أولئك النخب التي كانت فيما سبق علمانية أو تدّعي العلمانية، والتي انساقت تهافتا رفيعا وراء الخطاب الطائفي والسلاح والارتهان للخارج والأهلي وراء الدولار، أن سقوط هذه النخب كان مريعا وتاريخياً، الإخوان وتلك النخب هم من قتلوا الانتفاضة الشعبية بالدرجة الأولى.
* بتغريدة واحدة قلب الرئيس الأمريكي ترامب الطاولة على رؤوس الكثيرين حينما قال إننا منسحبون من سوريا، وهذا ما أثر في معادلات كثيرة من ضمنها استقالات من رجال الدولة في الولايات المتحدة، ما السيناريو المتوقع على مستوى سوريا والمنطقة برأيك
المبدأ الأساسي في أية علاقة مع أمريكا يقوم على قاعدة سياسية تؤكد أن البراغماتية هي أساس السياسة الأمريكية، لا يمتلك الأمريكيون أية مبادئ سياسية، فمصالح اللحظية أو الاستراتيجية هي التي تحدد سلوكهم السياسي، لذلك  لا يمكن الوثوق بهم كحلفاء ولا مناصرين، وإذا كان الانسحاب الأمريكي من سوريا متوقعا منذ زمن إلا أن توقيته كان مفاجئاً، حتى لكثير من المؤسسات وصناع القرار داخل أمريكا نفسها، وتوقيت القرار وضع الإدارة الذاتية وربما المنطقة برمتها في موقف حرج .
منذ بداية الأزمة السورية كان واضحاً التوجه والموقف الأمريكي المضطرب تجاه الأزمة السورية، فانفجارات الشرق الأوسط خصوصاً غالباً ما تتحول إلى مستنقعات دموية لا تستنفذ قدرات شعوبها وحسب وإنما قدرات القوى والدول المتدخلة فيها، وعلى الأغلب فإن أمريكا تستطيع الوصول إلى ما تريده من هذا الشرق دون تدخل مباشر أو انزلاق إلى هذا المستنقع، لقد كانت تجربة الحرب اللبنانية ومقتل العشرات من المارينز والذي أدى الى انسحاب أمريكا من لبنان حينها وكذلك تجربة العراق درسا قاسيا لها، لذلك فهي تفضل البقاء بعيدا عن رمال الشرق الدامية والمتحركة، وهي كما ذكرنا تستطيع وبسهولة الحصول على حصتها وهي بعيدة نسبيا عن هذا المستنقع الدامي، ولعلنا نلاحظ أن أمريكا قد تركت لروسيا ومنذ عام ٢٠١٥ كل المجال بتحرك عسكري واسع وربما أيضا مساحة سياسية اكبر مما كانت تطمح إليه روسيا، ورغم المكاسب السياسية التي تحصلت عليها روسيا، والتي ستحصل على المزيد منها بعد القرار الأمريكي بالانسحاب، إلا أنها في ذات الوقت تدفع ثمنا باهظا عسكريا واقتصاديا لقاء ذلك .
ولعلي اسمح لنفسي القول إن وفي السياق العام نحن أمام نهايات الأزمة السورية، واعتقد أن جميع السيناريوهات المطروحة أو التي ستطرح ستكون في إطار هذا السياق العام بمعنى إضفاء الترتيبات أو الإكسسوارات الأخيرة الإجرائية لإخراج الحل، ولن يكون بعيدا الوقت الذي نرى فيه أن تركيا قد تخلت عن كثير من الفصائل المسلحة التي تدعمها هنا وهناك توافقا مع السيناريوهات الأخيرة للحل السلمي في سوريا .
*كيف يمكن أن تكون صورة وضع السوريين في العام 2019 ؟
الإجابة على هذا السؤال أقرب إلى التخمين منه إلى التوقُّع، على مستوى المنطقة يمكن القول إن كثيراً من العلاقات السياسية وكذلك الحدود الجغرافية هي قيد التغيير، وسترى أنفسنا في حقيقة الأمر  أمام شرق أوسط جديد  وفي إطار من ترتيبات جيوسياسية جديدة.
لا أعتقد أن ثمة تغييرات دراماتيكية ستحدث على مستوى الأزمة السورية، فالحل سوف يستكمل مقوماته في العام القادم وربما ينصب الاهتمام ويتم التركيز على الشمال السوري باعتباره المرحلة الأخيرة للحل النهائي وبما يخص اللجنة الدستورية لا أعتقد انه سيتم التوصل إلى استكمال تشكيلها وعلى الأغلب سيتم تجاوز عقبة التشكيل غير توافق على تحويل اللجنة إلى شكل من أشكال “مجلس نيابي انتقالي”  ولا أرى أن ثمة انفتاح سياسي سيقوم به النظام السياسي الذي سيعزز شعوره بالانتصار  إلى حين استقرار الوضع السوري، على المستوى العسكري والتي ربما تمتد إلى عام ٢٠٢١ حيث ستسمح حينذاك فرصة لطرح القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وإعادة صياغة لآليات الحكم وقضية الانتخابات والعودة الأمني للمهاجرين واللاجئين الخ والى حينها سيبقى السوريون يعانون من التشرد والفقر والقمع والعنف.
أكثم نعيسة- بروفايل
ولد في عام 1951 بمدينة اللاذقية بسوريا.
حصل في عام 1976 على شهادة القانون من جامعة الحقوق.
حصل في عام 1978 على شهادة الماجستير في القانون. 
اعتقل في عام  1982 من قبل الاستخبارات بتهمة انضمامه لمنظمة غير قانونية.
اعتقل في عام 1985 مرة ثانية لمشاركته بمظاهرة للمحامين.
شارك في عام 1989 بتأسيس هيئة الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وأصبح متحدثاً باسم الهيئة.
اعتقل في عام 1991 من قبل النظام السوري، وبقي لمدة ثماني سنوات في السجن.
أسس في عام 2005 مركز الشام للأبحاث الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
جوائزه
جائزة مراقبة حقوق الإنسان، من قبل منظمة حقوق الإنسان – 1992
الجائزة الدولية لحقوق الإنسان في بلجيكا – 2004
جائزة مارتين إينالز للدفاع عن الحقوق – 2005
كوردستان العدد 599 تاريخ: 1-1-2019

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…