شادي حاجيالقضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً يعيش على أرضه التاريخية وقومية ثانية لنسبة 15٪ من مجموع سكان سوريا ( لاشك أن الرقم هو تقريبي حيث لم يجري إحصاء نتيجة الظروف التي مرت بها سوريا ) وهذه الحالة تقتضي استحقاقات سياسية قانونية وإدارية دستورية في آن واحد وهذا ماتفتقر إليه اللامركزية الإدارية لأنها ليست نظاماً سياسياً كما يروج البعض فهي آلية عاجزة وقاصرة عن حل الصراعات القومية والثقافة والسلطة والثروة في المجتمع السوري المتعدد القوميات والأديان والطوائف .
هناك نظام لامركزي مطروح بقوة كحل لنظام الحكم وللقضية الكردية في سوريا يعرف عند فقهاء السياسة والقانون بعدة مسميات لها نفس المعنى ( اللامركزية السياسية ، اللامركزية الدستورية ، النظام الفيدرالي ) وهو عبارة عن نظام سياسي وقانوني وإداري ديمقراطي يحظى بأقوى ضمان قانوني وهو الدستور من خلال وضع بعض المواد فوق الدستورية الذي ينظم الحياة السياسية والقانونية والادارية في الدولة الفيدرالية .
فالذين يرون حل القضية الكردية والأزمة السورية عبر آلية اللامركية الإدارية هم واهمون ومخطئون وفي دعواهم نوع من العبث بالعقول وتسطيحاً لمدركات الإفهام فاللامركزية الإدارية ماهي إلا تكريس للمركزية هذا من جانب ومن جانب أخر اختزال لمعاناة الشعب الكردي والبلد سوريا بنفس الوقت في مشكلة أو مشاكل إدارية .
شادي حاجي – ألمانيا في 30/7/2018
