جمعية الاقتصاديين الكورد – سوريا
مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس بشار الأسد , تفاجئ الشعب الكوردي في سوريا في 13-06-2007 م بقيام السلطات في محافظة الحسكة بتنظيم عقود بين الرابطة الفلاحية بديريك وممثلي 150عائلة عربية من جنوبي محافظة الحسكة (منطقة الشدادة ذات الثروة النفطية) وذلك اعتمادا على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1682م د بتاريخ 3-2- 2007بتوجيه من القيادة القطرية في سوريا .
ومن المعلوم أن هذه العائلات كانت قد حصلت من قبل على تعويضات مجزية نتيجة تضررها من غمر أراضيها بمياه سد الخابور الشرقي , وهذه الخطة تتضمن منح 5560دونما من الأراضي الخصبة العائدة لخمس قرى كوردية (خراب رشك – كري رش – قدير بك – كركى ميرو – قزر جبي) وهناك أنباء عن خطط للتوسع في مناطق أخرى من الجزيرة.
إن هذه الخطوة ليست سوى استمرار لسياسة الاستيطان المسماة بالحزام العربي و التي قام بتطبيقها حزب البعث الحاكم بتاريخ 24-06-1974 بقرار من القيادة القطرية رقم 521 , وعلى خلفيته تم بناء 39 مستوطنة للمستوطنين من محافظتي حلب والرقة .
إن مثل هذه السياسات ستدفع المحافظة لمزيد من الاحتقان , في الوقت الذي يستمر فيه الاضطهاد القومي بحق الشعب الكوردي في سوريا, وملاحقة شبح الفقر سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم المنتزعة منهم بحجة تحويلها لمزارع الدولة ثم توزيعها فيما بعد على عائلات عربية مستقدمة من خارج المحافظة بقصد تغيير التركيب الديموغرافي للمنطقة الكوردية .
بالتالي لابد من إلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع السلبي الخطير بجميع تداعياته, و العمل على تنمية المنطقة الكوردية و توفير فرص العمل وبناء المشاريع التنموية.
إننا نطالب كافة القوى الديموقراطية و الوطنية و جميع المنظمات الحقوقية بمساندة الشعب الكوردي,
من أجل إيقاف مثل هذه السياسات العنصرية التي لا تخدم الوحدة الوطنية .
إن هذه الخطوة ليست سوى استمرار لسياسة الاستيطان المسماة بالحزام العربي و التي قام بتطبيقها حزب البعث الحاكم بتاريخ 24-06-1974 بقرار من القيادة القطرية رقم 521 , وعلى خلفيته تم بناء 39 مستوطنة للمستوطنين من محافظتي حلب والرقة .
إن مثل هذه السياسات ستدفع المحافظة لمزيد من الاحتقان , في الوقت الذي يستمر فيه الاضطهاد القومي بحق الشعب الكوردي في سوريا, وملاحقة شبح الفقر سكان هذه القرى نتيجة حرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم المنتزعة منهم بحجة تحويلها لمزارع الدولة ثم توزيعها فيما بعد على عائلات عربية مستقدمة من خارج المحافظة بقصد تغيير التركيب الديموغرافي للمنطقة الكوردية .
بالتالي لابد من إلغاء مثل هذه المشاريع والقرارات ذات الطابع السلبي الخطير بجميع تداعياته, و العمل على تنمية المنطقة الكوردية و توفير فرص العمل وبناء المشاريع التنموية.
إننا نطالب كافة القوى الديموقراطية و الوطنية و جميع المنظمات الحقوقية بمساندة الشعب الكوردي,
من أجل إيقاف مثل هذه السياسات العنصرية التي لا تخدم الوحدة الوطنية .
جمعية الاقتصاديين الكورد – سوريا
Sûrî Komela Aborînasên Kurd –
Kak-s@hotmail.com
23-07-2007
