عبدالباقي حسيني / أوسلو بغض النظرعن الإستفتاء الذي جرى في شهر أيار الماضي ، وموقف المعارضة السورية والمتابعين الدوليين والمهتمين بالشأن السوري منها, وبغض النظر أيضاً الى السنوات السبع الماضية والذي حكم فيها الأسد وما تمخض عنها من إنجازات وإنكسارات، حيث مرحلة ( 2000-2007 ) لم تكن سهلة على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي، فقد كان أكبر المحطات الدولية والشرق أوسطية هي:
أحداث 11 إيلول 2001 وبروز ظاهرة الإرهاب، مروراً بسقوط كابول ومن ثم سقوط بغداد و جريمة مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ،و أحداث 12 آذار 2004 في المناطق الكردية في سورية ومن ثم الحرب اللبنانية – الإسرائيلية تموز 2006 وأخيراً اصداء المحكمة الدولية في قضية قتلة الحريري ، كل هذه الأحداث إنعكست بشكل مباشر وغير مباشر على السياسة السورية ، وعلى سنوات حكم الأسد بشقيه الإيجابي والسلبي، لكن المراقبون يصفون السنوات السبع من حكمه بالعجاف.
بعد يومين ، أي في 17 تموز الحالي ستكون الجلسة الأولى لمجلس الشعب مخصصة لأداء القسم الدستوري للرئيس الأسد، ومنها سيبدأ الولاية الدستورية الثانية.
الشعب السوري على أمل ان يعيد الرئيس حساباته السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي من جديد، وان يبعد شلة المزاودين والمنافقين من حوله وان لا يصبح زعيما شكليا على غرار “الزعيم” في مسرحية الفنان عادل امام.
بعيداً عن النصائح والمزاودات، من حق كل سوري وخاصة المثقفين والسياسيين تقديم وجهات نظرهم وآرائهم الى المسؤوليين السوريين وتقييم سياساتهم وارشادهم الى الوجهة الصحيحة.
فمن المفترض ان لا يكتفي رئيس البلاد بنصائح وارشادات مستشاريه فقط وخصوصا قد غلب على سياساتهم طابع التشدق بالقومية العربية وعدم الإكتراث بالمصالح الوطنية الداخلية.
رئيس البلاد يجب ان يسمع لكل الشعب لا لفئة معينة تتحكم بمصير البلاد والعباد، وترعى مصالحها اكثرمن المصلحة الوطنية.
قبل العودة الى عنوان المقال، وطرح المطاليب الكردية على الرئيس، يرى الكورد أولاً ان المطاليب الوطنية اذا ما تحققت سوف تعم بالخير على الجميع ، وكون الطموح الكردي جزء لا يتجزء من الطموح السوريين عموماً وبالتالي ان هذه العملية اذا ما تمت فلسوف تخفف من عبء المطاليب الكوردية الخاصة.
وعليه نرى نحن أكراد سوريا في مطاليب المعارضة السورية المخلصة للوطن مطاليب حقة، وهي نابعة من الحس الوطني العالي، وليس الغاية منها هي وضع عقبات امام الحكومة و مسيرة تقدمها، بل ارشادها الى الهم الوطني العام ومايستحقه الشعب السوري من حياة حرة وكريمة.
وهنا مطلوب من الرئيس بشار الأسد القيام بخطوات جريئة وهامة في الإتجاه الوطني وهذه الخطوات اذا ما تمت سوف يلتف الشعب السوري بكل مكوناته حول قيادته بشكل فعلي وبروح صادقة، لا كما يفعله المنافقون والمزاودون.
أما الخطوات فهي :
– الافراج عن السجناء السياسيين واصحاب الرأي من العرب والكورد من كافة السجون السورية، أي تبيض السجون من هذه الشريحة الوطنية.
– المصالحة مع المعارضة السورية بكافة تياراتها والإستماع الى مطالبهم والتي فيها خير للوطن.
– الغاء قانون 49 لعام 1980 بحق الأخوان المسلمين والذي ينص على حكم الإعدام بحق كل من يتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، كون القانون تم في عهد سابق وهو في المحصلة ينافي مبادئ حقوق الأنسان، هنا على الأخوان أيضاً ان يغيروا من سياساتهم إتجاه الوطن، وان يتخلو عن مصطلح ” الأخوان” كونه يحمل في طياته الكثير من المآسي للشعب السوري.
– السماح لكافة المهجرين والمبعدين بالعودة الى البلاد دون المساس بهم، وطي صفحات الماضي .
-رفع مستوى المعيشي للمواطنين كون نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يزداد يومياً، وكفى ان تعرض الحكومة الصور الزائفة للرأي العام على ان السوريين يعيشون في بحبوحة، فاستقدام الفنان العالمي إغلاسيس الى سورية وحضور 10000 شخص الحفل الفني ودفع كل شخص 200 دولار إمريكي ثمن التذكرة لا ولن تعبر عن مستوى حال السوريين .
– العمل على تغيير وتعديل الدساتير القديمة والبالية والتي لم تعد تفيد المواطنين بل تضر بالسمعة الوطنية، منها : قانون الطوارئ، قانون الأحزاب، قانون الصحافة.
على ذكر الأحزاب ، فمن المعيب حقاً ان نتكلم عن ما يسمى”أحزاب الجبهة الوطنية” كون هذه الأحزاب لم نسمع بها إلا في المناسبات النفعية، وأعضاء كل حزب من هذه الأحزاب لا يتعدى أصابع اليد، وادبياتها اذ وجدت فهي مزاودة ومزورة للحقائق وهي أكثر دجل من ادبيات حزب البعث.
فكلنا أمل ان ينهي الرئيس هذه المهزلة من تاريخ سوريا الحديث، وان يطرح قانون جديد للأحزاب ليشمل جميع شرائح ومكونات الشعب السوري على حقيقته.
– فتح السوق الوطني امام الإستثمارات العالمية المتنوعة ، لا حصرها امام الإستثمارات الأيرانية فقط، كون السوريين بدأو يقلقون من تزايد التحرك الأيراني في سورية ، وإنخراطهم في الأقتصاد الوطني ، وتنامي مشاريعهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
– العمل على إيجاد أفضل العلاقات مع دول الجوار وبإساليب عصرية تخدم شعوب المنطقة وتكرث لسلم واستقرار دائمين.
بالإضافة الى هذه المطاليب الوطنية، نأمل نحن أكراد سورية ان ينظر الرئيس الى حقوق الشعب الكردي في سورية نظرة موضوعية ، نابعة من رؤية وطنية عالية على ان الكورد هم القومية الثانية في البلاد ولهم الحقوق الخاصة بهم، بعيداً عن عملية الإنكار والإقصاء والسياسات التخديرية والوعود الخلبية، فسياسة التجاهل عمرها قصير، والمماطلة في حل هذه القضية تزيد من عوامل الحقن والتذمر ومن ثم الردود الفعل الغيرمتوقعة ، كما أحداث 12 آذار 2004.
ان النظر الى الكورد على انه عنصر دخيل وغريب على سورية هي نظرة شوفينية لا تمت بالواقع بشيئ وهي عملية التهرب من الحلول ووضع العصي في عجلة التقدم الوطني، كما ان سياسة الإنتقام من الكورد على خلفية أحداث 2004 فلها أيضاً عواقب غير حميدة، فكلما اشتد الخناق على الكورد كلما ازداد الكورد تمسكاً بمطاليبهم، وخلقت لديهم رؤى عنصرية إتجاه من يديرون الحكم محليا ومركزياً.
الكورد يتطلعون الى الولاية الثانية للرئيس الأسد وكلهم أمل ان يتفهم الرئيس بشار الأسد لحقوقهم القومية ضمن الوحدة الوطنية، وان يطبق على ارض الواقع ما وعد به الكورد في السنوات الماضية للنظر الى قضاياهم وايجاد الحلول لها.
هنا نذكر السيد الرئيس بالمطاليب الكوردية والتي يسعى لها كل كوردي سوري في الداخل والخارج، اما المطاليب فهي:
1- الإعتراف الدستوري بحقيقة الوجود الكوردي في سوريا ، وعلى انها تمثل القومية الثانية في البلاد وهي فعلاً جزء من النسيج الوطني، و لها الحق في ممارسة حقوقها القومية الخاصة بها.
2- رفع كافة المظالم الملحقة به جراء السياسات العنصرية التي طبقت بحقه في الفترات السابقة، منها على سبيل المثال : الأحصاء الجائر لعام1962 والتي جرد بموجبها المئات من العوائل الكوردية من الجنسية السورية.
وقد أشارالرئيس الى هذه القضية أكثر من مرة وعلى انها ستحل قريباً ، الا ان السلطات المحلية تماطلت في حلها، لذا لنا كل العشم في ان تحل هذه القضية سريعاً.
3- الحد من عملية التعريب للكورد ومناطقهم، كنا على أمل ان تزال المستوطنات العربية القديمة من المناطق الكوردية والمسمات ب “الحزام العربي”، والذي طبق في السبعينات من القرن المنصرم، اذ يفاجئ الكورد مؤخرا على ان هناك قرار حكومي ينص على توزيع اراضي مزارع الدولة الواقعة في المناطق الكوردية منطقة ديريك (المالكية) على عوائل عربية من منطقة الشدادي ، علما ان هذه الاراضي يستفيد منها بعض الفلاحين الكورد مقابل أجر يدفعونه للدولة، وهم أحق من غيرهم في الإستفادة من هذه الأراضي والتي كانت سابقاً جزء من ملكيات أهل المنطقة.
ان عملية إستقدام العرب الى المناطق الكوردية وفي هذا الوقت بالذات، كمن يصب الزيت على النار، ويخلق بالتالي العداوة المستديمة في المنطقة، وهؤلاء المسؤلون لا يهمه المصلحة الوطنية ولا وحدتها.
على الرئيس ان يلغي قرار وزارة الزراعة الذي صدر في شباط الماضي2007، وان يشكل لجنة لتوزيع تلك الأراضي على سكانها المحليين فهم أحق بها من غيرهم كونهم من أشد السوريين فقراً.و للعلم ان العوائل العربية المزمع جلبهم الى المنطقة كان قد تم تعويضهم سابقا وبمبالغ ضخمة لقاء اراضيهم التي غمرها مياه سد الخابور.
4- الاعتراف باللغة الكوردية في سورية، وجعلها لغة رسمية الى جانب العربية في المدارس والجامعات، خاصة في المناطق الكوردية، فالعالم تفتخر بتعدد الثقافات في بلدانها، أما في سورية فالحكام عملوا على خنق كل الثقافات وصهروها في الثقافة العربية، حتى هذه الأخيرة لم يفلحوا فيها.
فكم سيكون جميلاً ان نرى في المناطق ذات الغالبية الكردية (المركز السوري للثقافة الوطنية) بدلاً من (المركز الثقافي العربي) والتي لا نرى فيها كتب سوى باللغة العربية ،أغلبها قديمة وغير مفيدة.
فما المانع ان يكون الى جانب هذه الكتب أقسام للغات أخرى وخاصة اللغة الكردية والتي يتكلم بها ثلاثة ملايين كردي في سوريا؟
5- تخصيص مناصب للكورد في الحكومة بنسبة توازي تعدادهم و تعداد سكان سورية، الأحصاءات التقريبية تشير الى نسبة 12-15% على انها نسبة الكورد في البلاد، وعلى ضوئها يحق للكورد على الأقل نسبة 35-40 عضو في البرلمان السوري، وكذلك نسبة 3-4 وزراء في الحكومة.
ترى هل سيحقق الرئيس هذه العدالة لهذا الجزء من الشعب السوري؟
6- الإهتمام بالمناطق الشمالية في سورية والتي يغلب عليها الطابع الكوردي، وتنميتها، فهي مصدر كل الخيرات في البلاد.
هذه هي المطاليب الرئيسية لعموم الشعب الكوردي في سورية والتي يأملوا من الولاية الدستورية الثانية تحقيق القدر الأكبر منها في ظل حكم الرئيس الأسد.
وبالمقابل سيكون الكورد أوفياء لهذا الوطن وسيحافظون على وحدته، كما كانوا سابقاً مدافعين، مخلصين لكل شبر في سوريا.
بعد يومين ، أي في 17 تموز الحالي ستكون الجلسة الأولى لمجلس الشعب مخصصة لأداء القسم الدستوري للرئيس الأسد، ومنها سيبدأ الولاية الدستورية الثانية.
الشعب السوري على أمل ان يعيد الرئيس حساباته السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي من جديد، وان يبعد شلة المزاودين والمنافقين من حوله وان لا يصبح زعيما شكليا على غرار “الزعيم” في مسرحية الفنان عادل امام.
بعيداً عن النصائح والمزاودات، من حق كل سوري وخاصة المثقفين والسياسيين تقديم وجهات نظرهم وآرائهم الى المسؤوليين السوريين وتقييم سياساتهم وارشادهم الى الوجهة الصحيحة.
فمن المفترض ان لا يكتفي رئيس البلاد بنصائح وارشادات مستشاريه فقط وخصوصا قد غلب على سياساتهم طابع التشدق بالقومية العربية وعدم الإكتراث بالمصالح الوطنية الداخلية.
رئيس البلاد يجب ان يسمع لكل الشعب لا لفئة معينة تتحكم بمصير البلاد والعباد، وترعى مصالحها اكثرمن المصلحة الوطنية.
قبل العودة الى عنوان المقال، وطرح المطاليب الكردية على الرئيس، يرى الكورد أولاً ان المطاليب الوطنية اذا ما تحققت سوف تعم بالخير على الجميع ، وكون الطموح الكردي جزء لا يتجزء من الطموح السوريين عموماً وبالتالي ان هذه العملية اذا ما تمت فلسوف تخفف من عبء المطاليب الكوردية الخاصة.
وعليه نرى نحن أكراد سوريا في مطاليب المعارضة السورية المخلصة للوطن مطاليب حقة، وهي نابعة من الحس الوطني العالي، وليس الغاية منها هي وضع عقبات امام الحكومة و مسيرة تقدمها، بل ارشادها الى الهم الوطني العام ومايستحقه الشعب السوري من حياة حرة وكريمة.
وهنا مطلوب من الرئيس بشار الأسد القيام بخطوات جريئة وهامة في الإتجاه الوطني وهذه الخطوات اذا ما تمت سوف يلتف الشعب السوري بكل مكوناته حول قيادته بشكل فعلي وبروح صادقة، لا كما يفعله المنافقون والمزاودون.
أما الخطوات فهي :
– الافراج عن السجناء السياسيين واصحاب الرأي من العرب والكورد من كافة السجون السورية، أي تبيض السجون من هذه الشريحة الوطنية.
– المصالحة مع المعارضة السورية بكافة تياراتها والإستماع الى مطالبهم والتي فيها خير للوطن.
– الغاء قانون 49 لعام 1980 بحق الأخوان المسلمين والذي ينص على حكم الإعدام بحق كل من يتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، كون القانون تم في عهد سابق وهو في المحصلة ينافي مبادئ حقوق الأنسان، هنا على الأخوان أيضاً ان يغيروا من سياساتهم إتجاه الوطن، وان يتخلو عن مصطلح ” الأخوان” كونه يحمل في طياته الكثير من المآسي للشعب السوري.
– السماح لكافة المهجرين والمبعدين بالعودة الى البلاد دون المساس بهم، وطي صفحات الماضي .
-رفع مستوى المعيشي للمواطنين كون نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يزداد يومياً، وكفى ان تعرض الحكومة الصور الزائفة للرأي العام على ان السوريين يعيشون في بحبوحة، فاستقدام الفنان العالمي إغلاسيس الى سورية وحضور 10000 شخص الحفل الفني ودفع كل شخص 200 دولار إمريكي ثمن التذكرة لا ولن تعبر عن مستوى حال السوريين .
– العمل على تغيير وتعديل الدساتير القديمة والبالية والتي لم تعد تفيد المواطنين بل تضر بالسمعة الوطنية، منها : قانون الطوارئ، قانون الأحزاب، قانون الصحافة.
على ذكر الأحزاب ، فمن المعيب حقاً ان نتكلم عن ما يسمى”أحزاب الجبهة الوطنية” كون هذه الأحزاب لم نسمع بها إلا في المناسبات النفعية، وأعضاء كل حزب من هذه الأحزاب لا يتعدى أصابع اليد، وادبياتها اذ وجدت فهي مزاودة ومزورة للحقائق وهي أكثر دجل من ادبيات حزب البعث.
فكلنا أمل ان ينهي الرئيس هذه المهزلة من تاريخ سوريا الحديث، وان يطرح قانون جديد للأحزاب ليشمل جميع شرائح ومكونات الشعب السوري على حقيقته.
– فتح السوق الوطني امام الإستثمارات العالمية المتنوعة ، لا حصرها امام الإستثمارات الأيرانية فقط، كون السوريين بدأو يقلقون من تزايد التحرك الأيراني في سورية ، وإنخراطهم في الأقتصاد الوطني ، وتنامي مشاريعهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
– العمل على إيجاد أفضل العلاقات مع دول الجوار وبإساليب عصرية تخدم شعوب المنطقة وتكرث لسلم واستقرار دائمين.
بالإضافة الى هذه المطاليب الوطنية، نأمل نحن أكراد سورية ان ينظر الرئيس الى حقوق الشعب الكردي في سورية نظرة موضوعية ، نابعة من رؤية وطنية عالية على ان الكورد هم القومية الثانية في البلاد ولهم الحقوق الخاصة بهم، بعيداً عن عملية الإنكار والإقصاء والسياسات التخديرية والوعود الخلبية، فسياسة التجاهل عمرها قصير، والمماطلة في حل هذه القضية تزيد من عوامل الحقن والتذمر ومن ثم الردود الفعل الغيرمتوقعة ، كما أحداث 12 آذار 2004.
ان النظر الى الكورد على انه عنصر دخيل وغريب على سورية هي نظرة شوفينية لا تمت بالواقع بشيئ وهي عملية التهرب من الحلول ووضع العصي في عجلة التقدم الوطني، كما ان سياسة الإنتقام من الكورد على خلفية أحداث 2004 فلها أيضاً عواقب غير حميدة، فكلما اشتد الخناق على الكورد كلما ازداد الكورد تمسكاً بمطاليبهم، وخلقت لديهم رؤى عنصرية إتجاه من يديرون الحكم محليا ومركزياً.
الكورد يتطلعون الى الولاية الثانية للرئيس الأسد وكلهم أمل ان يتفهم الرئيس بشار الأسد لحقوقهم القومية ضمن الوحدة الوطنية، وان يطبق على ارض الواقع ما وعد به الكورد في السنوات الماضية للنظر الى قضاياهم وايجاد الحلول لها.
هنا نذكر السيد الرئيس بالمطاليب الكوردية والتي يسعى لها كل كوردي سوري في الداخل والخارج، اما المطاليب فهي:
1- الإعتراف الدستوري بحقيقة الوجود الكوردي في سوريا ، وعلى انها تمثل القومية الثانية في البلاد وهي فعلاً جزء من النسيج الوطني، و لها الحق في ممارسة حقوقها القومية الخاصة بها.
2- رفع كافة المظالم الملحقة به جراء السياسات العنصرية التي طبقت بحقه في الفترات السابقة، منها على سبيل المثال : الأحصاء الجائر لعام1962 والتي جرد بموجبها المئات من العوائل الكوردية من الجنسية السورية.
وقد أشارالرئيس الى هذه القضية أكثر من مرة وعلى انها ستحل قريباً ، الا ان السلطات المحلية تماطلت في حلها، لذا لنا كل العشم في ان تحل هذه القضية سريعاً.
3- الحد من عملية التعريب للكورد ومناطقهم، كنا على أمل ان تزال المستوطنات العربية القديمة من المناطق الكوردية والمسمات ب “الحزام العربي”، والذي طبق في السبعينات من القرن المنصرم، اذ يفاجئ الكورد مؤخرا على ان هناك قرار حكومي ينص على توزيع اراضي مزارع الدولة الواقعة في المناطق الكوردية منطقة ديريك (المالكية) على عوائل عربية من منطقة الشدادي ، علما ان هذه الاراضي يستفيد منها بعض الفلاحين الكورد مقابل أجر يدفعونه للدولة، وهم أحق من غيرهم في الإستفادة من هذه الأراضي والتي كانت سابقاً جزء من ملكيات أهل المنطقة.
ان عملية إستقدام العرب الى المناطق الكوردية وفي هذا الوقت بالذات، كمن يصب الزيت على النار، ويخلق بالتالي العداوة المستديمة في المنطقة، وهؤلاء المسؤلون لا يهمه المصلحة الوطنية ولا وحدتها.
على الرئيس ان يلغي قرار وزارة الزراعة الذي صدر في شباط الماضي2007، وان يشكل لجنة لتوزيع تلك الأراضي على سكانها المحليين فهم أحق بها من غيرهم كونهم من أشد السوريين فقراً.و للعلم ان العوائل العربية المزمع جلبهم الى المنطقة كان قد تم تعويضهم سابقا وبمبالغ ضخمة لقاء اراضيهم التي غمرها مياه سد الخابور.
4- الاعتراف باللغة الكوردية في سورية، وجعلها لغة رسمية الى جانب العربية في المدارس والجامعات، خاصة في المناطق الكوردية، فالعالم تفتخر بتعدد الثقافات في بلدانها، أما في سورية فالحكام عملوا على خنق كل الثقافات وصهروها في الثقافة العربية، حتى هذه الأخيرة لم يفلحوا فيها.
فكم سيكون جميلاً ان نرى في المناطق ذات الغالبية الكردية (المركز السوري للثقافة الوطنية) بدلاً من (المركز الثقافي العربي) والتي لا نرى فيها كتب سوى باللغة العربية ،أغلبها قديمة وغير مفيدة.
فما المانع ان يكون الى جانب هذه الكتب أقسام للغات أخرى وخاصة اللغة الكردية والتي يتكلم بها ثلاثة ملايين كردي في سوريا؟
5- تخصيص مناصب للكورد في الحكومة بنسبة توازي تعدادهم و تعداد سكان سورية، الأحصاءات التقريبية تشير الى نسبة 12-15% على انها نسبة الكورد في البلاد، وعلى ضوئها يحق للكورد على الأقل نسبة 35-40 عضو في البرلمان السوري، وكذلك نسبة 3-4 وزراء في الحكومة.
ترى هل سيحقق الرئيس هذه العدالة لهذا الجزء من الشعب السوري؟
6- الإهتمام بالمناطق الشمالية في سورية والتي يغلب عليها الطابع الكوردي، وتنميتها، فهي مصدر كل الخيرات في البلاد.
هذه هي المطاليب الرئيسية لعموم الشعب الكوردي في سورية والتي يأملوا من الولاية الدستورية الثانية تحقيق القدر الأكبر منها في ظل حكم الرئيس الأسد.
وبالمقابل سيكون الكورد أوفياء لهذا الوطن وسيحافظون على وحدته، كما كانوا سابقاً مدافعين، مخلصين لكل شبر في سوريا.
