البيانات الصادرة بخصوص حجب بعض المواقع الكوردية

في إطار حملتها الممنهجة والمستمرة في الاعتداء على حرية الرأي والتعبيروخنقها , وفي إطار التراجع الملحوظ والخطير التي تشهده حالة استخدام الانترنت في سوريا أقدمت السلطات الأمنية السوريةإلى حجب موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان علماً بأنه تعرض للتخريب لأكثرمن مرة سابقا, والذي انطلق من داخل سوريا منذ حوالي عام تقريباً /www.kurdchr.org/

الموقع كان من المواقع الحقوقية المستقلة البعيدة عن التحزب والجهوية وكان يمثل بالفعل نموذجا للصوت الإصلاحي المستقل والمحايدوالوطني الذي يدعو للمحبة ونبذ الكراهيةوالعنف واحترام حقوق الإنسان والذود عن كرامته وإعلاء شأنه حتى أن الموقع نشرعلى صفحاته غالبية القوانين السوريةإضافة إلى نص الدستور السوري النافذ بغيةمحاربة الأمية القانونية المتفشية بين المواطنين 0
يجري هذا في إطار حملةظالمة تشنها هذه السلطات على العديد من المواقع السياسية والثقافية والحقوقيةوالإخبارية المستقلة منها والمعارضةحيث حجبت منذ فترة قريبة العديد من المواقع كموقع باخرة الكرد وموقع تيارالمستقبل الكردي وموقع كسكسور وموقع المشهد السوري وموقع المنظمة الكرديةداد ومن قبله حجبت هذه السلطات موقع الحوار المتمدن وشفاف الشرق الأوسط وموقع اللقاء الديمقراطي السوري وموقع قوىإعلان دمشق كما حجبت العديد من المواقع الإخبارية كموقع أخبار الشرق ومواقع للجرائد كالسياسة الكويتية والشرق الأوسط اللندنية وإيلاف وعرب تايمز وإسلام أون لاين والمستقبل اللبنانية كما حجبت موقع البريد العالمي الهوتميل إضافةإلى مواقع أخرى ,ضاربةً بعرض الحائط كافةالعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها سوريا خصوصاً المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن أن هذا السلوك يعد اعتداءاً على الدستور ومخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور السوري النافذ في مواده /25و26و38
والتي تنص :
المادة 25 : الحرية حق مقدس وتكفل الدولةللمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم 0 المادة 26 : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 38 : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرىوأن يسهم في الرقابة والنقد لبناء بما يضمن سلامة البناء والوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حريةالصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ندين ونستنكر بشدة هذا السلوك الخاطئ في حجب موقعنا إضافة إلى العديد من المواقع نطالب الجهات المعنية بالكف عن هذةالسلوكيات والتصرفات الخاطئة التي تضر بالوطن والمواطن وتعد انتهاكاًلحقوقه, ونأمل ونوصي بالابتعادعن  العقليةالأمنية في معالجةالقضايا ,كما نطالب بإصلاحات دستوريةتضمن إطلاق الحريات و لا يترك فيها النص الدستوري رهناً بالقانون وتنظيمه له لأنه غالباً ما يفرغه من محتواه, تتضمن هذه الإصلاحات قانون عصرياً للمطبوعات وحرية الصحافة تستطيع بموجبه الصحافةالمستقلة والمعارضة أن ترى النور, كمانؤكد بأن سيطرة الجهات الامنيةالأمنيةواحتكار الحزب الواحد لوسائل الإعلام في البلد قد اضر ضرراً بالغاً وشديداً
بالبلد ونطالب بان ترفع يد الأجهزة عن وسائل الإعلام , إننا ندرك بأن هذا الحجب يندرج في إطار سلسلة من الضغوطات الممنهجة التي تستهدفنا في اللجنةالكردية إلى جانب الاستدعاءات والمراجعات الأمنية المتكررة لكوادرنا الأساسيةوتستهدف كافة نشطاء حقوق الإنسان والرأي ونشطاء المجتمع المدني وكل من يعمل في الشأن العام , ولذلك ندعو كافةالمنظمات الحقوقية والمدنية والعاملين في حقل الصحافة والكتابة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الظاهرة الخطيرة.كوننا نخشى بالفعل بأن تطال الحملةالجميع آملين المزيد من الدعم والتضامن 
القامشلي –سوريا 9/7/2007   
  مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان