كمال أحمد من خلال الإطلالة البانورامية، على مجمل حركة التاريخ، القديم منه، والحديث المعاصر، والمسار الذي سارت فيه ، نشوء وتكوين الامبراطوريات والكيانات الدولتية، يظهر جلياً على أنّه كان صراعاً على الموارد الإقتصادية منها والبشرية ، وكانت القوة بأشكالها المختلفة، هي العنصر الأساسي ، الذي ساهم وتم الإعتماد عليه، في صعود وهيمنة هذه الإمبراطوريات ، وحيازتها للجغرافيات الحاضنة لهذه الموارد، لذلك لم يكن هناك في التاريخ، ما يسمى بالحروب والصراعات المقدسة ، بما فيها الحروب ، أو ما سميت وأصطلح عليها، الفتوحات الإسلامية، أو الحروب الصليبية، كما كات يروج لها، أي أنها تهدف إلى نشر العدل والهداية والخلق القويم، بل لم يكن هذا الإدعاء، إلاّ غطاء يحجب الهدف الأساسي ، لأي صراع، وهو الهيمنة على الموارد بأشكالها المختلفة،
لذلك على الكردستانيين إعادة النظر في قراءة التاريخ ، ومسار ومنطق وحيثيات وتجليات الأحداث التاريخية ، وإعتبار الصراع على الموارد ، وحيازة الجغرافيات الحاضنة لها ، هذا الصراع ، هو من السنن والقوانين الكونية ، وإمتلاك القوة ، هي التي تجنبك بطش الطامعين ، تمشيا مع ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني “: فريدريك نيتشه ” بقوله الذي لخص فيه ، فلسفته الحياتية ، بقوله ” حفنة من القوة خير من قنطار من الحق ” لذلك يجب إعادة النظر في مقولة ” ليس للكردي أصدقاء سوى الجبال ” وهذه المقولة تنبئ وتشي بالعجز، أي أنهم يلوذون بالجبال ، عندما يفشلون في المواجهة والمجابهة ، مع القوى المعادية والطامعة ، وذلك لإفتقادهم مكامن ومصادر القوة ، وهما الأول ويكمن في التوحد للصف الكردي وشدّ عصبها ، والمكمن الثاني ، هو إختيار الحليف المناسب ، صاحب المصلحة في التحالف .
لذلك لم يكن الهدف الأساسي ، من حروب الاسكندر المقدوني إلاّ لحيازة جغرافيات الموارد ، وكذلك كانت الغزوات الرومانية ، وكذلك الحروب الإسلامية ، والحروب الصليبية ، والغزوات المغولية ، الجنكيزخانية ، الهولاكية ، وكذلك غزوات قبائل الايغور السلجوقية ، وفيما بعد، الخيم الأربعمئة ، التي كانت مجمل عديد وتعداد آل عثمان ، الذين هيمنوا وسيطروا على جغرافيات شاسعة وواسعة ، سميت بالخلافة العثمانية ، وهناك الكثير من الأمثلة المعاصرة ايضأ ،
لذلك كان السعي نحوإمتلاك مكامن القوة ، بأشكالها المختلفة ، يجب أن تكون الهدف الأساسي ، وفي مقدمة الأولويات ، ومكمن القوة ، يتلخص في ، وحدة الصف الكردستاني ، والمكمن الآخر هو ، نسج علاقات مبنية على المصالح والمنافع المتبادلة والمشتركة ، مع القوى الفاعلة والمؤثرة في العالم
ومن الأمثلة الناصعة الدلالة ، على تأثير الدول العظمى ، على خلق وإنشاء الكيانات السياسية والدول الجديدة ، نجدها وبلفتة فاحصة، على مجريات الحرب العالمية الأولى ، ونتائجها وعقابيلها ومخرجاتها ، والتي كانت من أهمها ، إنهيار الإمبراطرية العثمانية ، وتقاسم الدول المنتصرة، وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا ، لجغرافيتها وممتلكاتها ، وفق إتفاقية ” سايكس- بيكو – سازانوف ” ومن بعدها معاهدة سيفر ، ولوزان بعد ذلك ، والتي رسمت بموجبها ، حدودوخرائط الدول التي نشأت في الشرق الأوسط ، وهي السعودية ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا ، والعراق ،وفلسطين ، وحتى تركيا ايضاً ، دون أن يكون لشعوب هذه الجغرافيات ، ذلك التأثير الكبير ، على قرارات، حجم ، ومساحات ،وخرائط، هذه الدول الناشئة ، إلاّ في الحدود الدنيا ، لذلك كان مصالح الدول المنتصرة ، وتبادل المنافع فيما بينها ، كانت هي الحاسمة في رسم الخرائط وإنشاء الكيانات الجديدة .
وكذلك أيضا ، هناك الكثير من الأمثلة في عصرنا الحديث والمعاش والمعاصر ، جمهورية جنوب السودان ، لم تكن لترى النور ، لولا تدخل وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ، وأيضاً دولة كوسوفو في البلقان ، لم تكن لتنشأ إلاّ بمساعي وضغوط الولايات المتحدة ، والدول الأوربية ذات النفوذ، ودولة تيمور الشرقية لم تكن لتتحرر من الهيمنة الأندونيسية ، لولا تدخل الدول الغربية النافذة .
لذلك ، على ضوء الثقافة الغزوية ،الهيمنية ، السيطراوية ، والمبنية على العرف التراثي الشائع والسائد في منطقتنا حتى أيامنا هذه ، دون تغيير أو تطوير ، وهي وفق ثقافة الغزو والسلب والإستلاب القبلية وهي ” حيازة الشيئ بوضع اليد ، سواء أكانت أموالاً منقولة ،أو مضارب كلأ ، أو مصادر مياه السقيا ، أو أطيان ، أوحتى جغرافيات تعيش عليها شعوبا ، حيازة كل ماسبق بوضع اليد وفق أعراف الغزو هي سند الملكية لديهم ” هذه الثقافة مع الأسف ، مازالت هي ، التي تلهم أصحاب الشأن في المنطقة وحكامها ، سلوكهم في نظرتهم إلى حقوق الآخرين ، مع أنّ هذه السياسات ، ثبت فشلها وكانت وبالاً على ممارسيها ،
وما يجدر ذكره في هذا المقام ، أن قرار التقسيم ذات الرقم 181 لعام 1947 م الصادر عن الأمم المتحدة ، بشأن تقسيم فلسطين بين دولتين عربية ويهودية ، لوتم القبول به ( على الرغم من سلبياته في بعض جوانبه وحيثياته وعدم إتصافه بالعدل والإنصاف ،والذي تم القبول به ، من قبل جمال عبدالناصر، والحبيب بورقيبه عام 1964 م ، وتم التراجع عنه من قبل عبد الناصر ، بعد ظهور التصريحات المناوئة ، لهذا الإعتراف من قبل بعض الجهات ، التي أرادت المزاودة على عبد الناصر ، والظهور بمظهر الأكثر حرصاً على التراب الفلسطيني، وأكثر إخلاصاً للمبادئ القومية العربية ، وكذلك الإتجار بالقضية الفلسطينية على ساحاتهم المحلية كسلعة رائجة لدى المتطرفين ، أي أن جمال عبد الناصر تخلى عن دوره في قيادة الجماهير ، تاركاً ، الجماهير العاطفية البعيدة عن العقلانية ، أن تقوده نحوالمجابهة غير المحسوبة وغير المتكافئة مع إسرائيل، بإتخاذه القرار المرتجل، الذي أمر بإغلاق المضائق وطلب سحب القوات الدولية والإنجرار إلى الكارثة الأعظم في تاريخ العرب والإسلام، وهي حرب النكسة- الهزيمة عام 1967 م “. معتمداً على أقوال وتقييم صديقه الشخصي عبد الحكيم عامر ، بأنّ الجيش المصري سيكون على أبواب تل أبيب خلال ساعات ، وإذا به قدإنسحب من سيناء كاملة تاركا إياها للجيش الإسرائيلي بدون قتال يذكر، وأغلبية الطائرات المصرية تمّ تدميرها في قواعدها، والمشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري كما قالت بعض المصادر ،كان في سهرة متعة ساخنة في شقة الممثلة برلنتي عبد الحميد. ليبقى الحبيب بورقيبة وحيداً ، يتحمل وزر، وتهم العمالة للأمبريالية والصهيونية ،و الخيانة لقضية العرب والمسلمين الأولى ، وتنصب عليه لعنات القاصي والداني ) وفق مبدأ قبول الآخر والإعتراف به وبحقوقه ، لكان معظم الشعب الفلسطيني مازال يعيش على أرا ضية ، وليس كما عليه الآن في بلاد الشتات ، وكان قد حقن دماء الآلآف منهم ، وأن مساحة الدولة الفلسطينية العربية وفق قرار التقسيم ، كانت أكبر وأوسع مساحة ، مما تطالب بها الآن السلطة الفلسطينية ، بعد أن قدم هذا الشعب الفلسطيني الحجم الكبير للمعاناة والضحايا والتشرد ، التي تسببت بها هذه الثقافة الخشبية ،التي تدور حول ذاتها ، وليس للآخر حيز في مخيالها. ( ويختزلها قول الشاعر ابو فراس الحمداني : ” نحن أناس لا توسط بيننا … لنا الصدر دون العالمين أو القبر” .. وكذلك شعار ، لا تنازل عن شبر واحد من الجغرافيا الفلسطينية الممتدة من البحر وحتى النهر ..أي حيازة كل شيئ أو صفر اليدين دون شيئ، أي لا وجود للون رمادي في قواميسهم …ولا لقاء في منتصف الجسر … ونتيجة وحصيلة هذه السياسة ، أصبحت الدولة الإسرائيلية الناشئة ، بملايينها المحدودة ، وبفعل ودعم ومساندة “الولايات المتحدة الأمريكية ” ، تحقق التفوق النوعي ، العسكري منه ، والعلمي ، والإقتصادي ، والتنموي ، على مجمل المحيط العربي ، المعادي لها
وكذلك في لقائه ، حافظ الأسد مع بيل كلينتون الرئيس الأمريكي في جنيف ، حول عدم تنازله عن مئة متر من بحيرة طبريا ، لقاء عودة الجولان ، هذه السياسة ، التي أودت بطبريا وفوقها الجولان ، وأكمل خلفاؤه النقل بالزعرور ، وأصبحت سوريا أو كادت أن تكون كلها في خبر كان ، وهم مازالوا ، مرددين خطابهم الخشبي، …ليس هناك ثورة في سوريا …وأن سوريا هي جنة الخلد ، وأنّ المواطن يتمتع بأبهى حياة ، في ظل دولة المواطنة ، وحكم القانون ، وأنّ ما يجري في سوريا منذ سبع سنوات ما هي إلآ نتاج ، المؤامرة الكونية… ، والعصابات الإرهابية… )
وعلى ضوء الواقع الكردستاني المشتت والمجزأ والمفتت ، والذي أوجزه وإختزله المناضل الكبير ، إسماعيل بيشكجي بقوله ” كردستان وطن و جغرافية محتلة ، وشعب مستعمَر ، ”
وعلى ضوء هذه الثقافة الغزوية الإستلابية ، التي تنتهجها القوى المحتلة والمستعمرة لكردستان ، بأبجدياتها وراياتها ومسمياتها المتعددة ، سواء أكان قيصراً ، أو سلطاناً ، أو ملكاً، أو رفيقاً ، هؤلاء المختلفون ، حتى على جنس الملائكة ذكور أم إناث، ولكنهم متحدون ومتآصرون ، على عداء الكرد ، لإستغلالهم ، والإبقاء على إستعمارهم .
وعلى ضوء غنى وثراء الجغرافيا الكردستانية ، بالخيرات والثروات المتعددة ، المائية منها كفراتها، ودجلتها ، وآراسها ، وزابها الكبير والصغير ، وعفرينها ، وأسودها ، وخابورها وغيرها الكثير من هذه الشرايين ، التي تضخ الحياة في سهول وسفوح وزوزان هذه الجغرافيا المعطاءة ، لتنتج مختلف المحاصيل وأصناف الفواكه والخضار ، وهنا نشير إلى ماورد في العهد القديم ( جنة عدن التي وردت في الكتب المقدسة ، تم تحديد جغرافيتها وفق العهد القديم ” التوراة ” بأنها بين نهر الفرات ونهر حداقل ( دجلة ) وكذلك ثرواتها المعدنية والنفطية ، وطبيعتها الجبلية ،السياحية الجميلة والساحرة ،
وعلى ضوء تمسك هذه القوى بالمواردوالخيرات الكردستانية ، والعض عليها بالنواجذ، وإعتبارها ملكية خاصة
لذلك ..أيها الكردستانيون ….إنّ ما سبق ذكره من سياسات هذه القوى المحتلة والمستعمرة لجغرافيات كردستان ، والتي تتسم بالاقصاء ، والتهميش ، وحتى إنكار الوجود, وطمس الهوية ، يتفق عليها جميع القوميين الشوفينين من هذه القوى ، والمشبعة بالثقافة الغزوية الإستلابية ،وتحت أقنعة ويافطات وشعارات مختلفة
- في تركيا … الشعار الذي رفعه الذئب الأغبر ، ، مصطفى كمال ، أتاتورك ، كما كان يسمى …”تركيا دولة ذات شعب واحد وعلم واحد ولغة واحدة”،، لا صوت ولا راية ولا لغة ، غير التركية ” إفتخر انت تركي ” تتآلف وتتفق عليه ، جميع القوى السياسية التركية الرئيسية ذات الوزن ، ضد الحقوق المشروعة للشعب الكردي ..من حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العلماني …والحزب القومي الطوراني الفاشي ….وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الأردوغاني …وغيره من القوى السياسية الأخرى , الأقل شأناً ، وما زالوا يطلقون على الأكراد في تركيا “أتراك الجبال ” أي أنهم ينكرون ، ليس حقوقهم فحسب ، بل حتى هويتهم ووجودهم المادي ، كشعب ذو هوية ثقافية ، وتاريخ
- في العراق … عندما كانت جميع قادة وكوادر القوى السياسية ، بعد حرب الخليج الأولى والثانية ، وحتى قبل ذلك ، في عهد سلطة البعث الصدامي ،كانت هذه القوى المعارضة ، تلوذ بإقليم كردستان ، كملجأ وملاذ آمن ، وكانت سلطات الإقليم ، تحتضنهم جميعا ، بمختلف مشاربهم وإنتماءاتهم السياسية ، والدينية ، والطائفية ، وكون هذه القوى المعارضة ، كانت في موقع ، لا يتسنى لها معارضة الحقوق الكردية ، كونها لاجئة ومحتضنة من قبل سلطات الإقليم ، في ظل تلك الظروف ، وافقت تلك المعارضة في مؤتمرها الأخير قبل سقوط النظامم البعثي الصدامي ، من خلال ابرام إتفاقية لندن ( عام 2002 م ) على جميع المطالب الكردية بما فيها الفيدرالية ، و على الإجراءات والمراحل والخطوات التي أعتمدت لحل معضلة المناطق الكردستانية المتنازع عليها ، والتي تقع بعضها خارج خط العرض 36 والتي تضمنها نص المادة 58 من النظام الأساسي الذي وضعه ، بول بريمر” والتي إنتقل مضمونها ، إلى المادة 140 من الدستور العراقي الذي تم الإستفتاء عليه عام 2005 م ، والتي تضمن خطوات تقرير مصير المناطق المتنازع عليها وهي … التطبيع …والإحصاء…والإستفتاء…
ومنذ ذلك الحين ، أي منذ عام 2005 م وحتى الآن ، تعاقب على رئاسة السلطة التنفيذية العراقية ( اي رئاسة الوزراء ) والمنوط بهم تنفيذ مندرجات ومضمون والخطوات الواردة في المادة 140 ، تعاقب على هذه السلطة وهذا الموقع ، كل من إيادالعلاوي، وابراهيم الجعفري ، ونوري المالكي لدورتين ، وأخيراً حيدر جواد العبادي ، وفي عهودهم جميعا ، وضعت مضامين المادة 140 من الدستور على الرف أو كما يقال إرتمت في الأدراج ، وقد إتفقت وتضامنت جميع القوى السياسية السنيةمنها والشيعية ، العلمانية منها والليبرالية، اليسارية واليمينية ،و بالرغم من الخلافات العميقة بينها في ساحات كثيرة ، وعلى مواضيع وشؤون متعددة ، إتفقت هذه القوى على عدم تنفيذ موجبات ومندرجات المادة 140 من الدستور العراقي ، ولم يتم تنفيذها إلاّ بتضحيات ودماء البشمركة ، وغطاء من قوى التحالف، من خلال معارك الحرب على الإرهاب الداعشي والقوى المرتبطة بها والموالية لها .
– في إيران لم يختلف معاناة الكرد في كردستان إيران، في عهد الملالي بعد ما سمي بالثورة الإسلامية الإيرانية ، عما كان عليه في عهدالشاه ، بل أصبح أشدّ وطأة و إيلاماً بعد الثورة ، حيث أصبحت المظالم مضاعفة ، حيث كانت بدافع التعصب القومي الفارسي ، في عهد الشاه العلماني، أضيف إليها الدافع الطائفي المذهبي ، كون الأكراد بغالبيتهم من المذهب السني، بعد أن تم تثبيت وترسيخ المذهب الشيعي الجعفري الإثني عشري في الدستور الإيراني ، كدين رسمي ، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث إستغلهم الخميني بمحاربة القوى الموالية للشاه، بعد وعدهم ، بإيصالهم إلى حقوقهم القومية ، في ظل الثورة الاسلامية المزعومة ، ولكن بعد أن إستتبت له الأمور ، وتفرغ من القضاء على القوى الموالية للشاه ، وكذلك إنتهاء الحرب الايرانية – العراقية ، وبعد أن طالبته القوى الكردية ، بأن يوفي بتعهداته وإلتزاماته، تجاه الحقوق القومية الكردية ، قام الخميني بتوجيه قواته العسكرية ، وقوات حرسه الثوري ، والباسيج ، لخوض معركة كبيرة وواسعة في مجمل إقليم كردستان إيران ، وإرتكب المجازر المريعة فيه، حتى أنّه قام بملاحقة جميع الناشطين السياسيين ، من كوادر الأحزاب الكردية ، خارج إيران ، حيث إستدرج المناضل الكبير ، عبد الرحمن قاسملو ” مع قادة آخرين ، بداعي التفاوض مع ممثلي السلطات الخمينية آنذاك ، حول الحقوق الكردية في إيران ، وذلك في العاصمة النمساوية ” فيينا ” حيث أقدم جلاوزة الحرس الثوري ، بالكمين داخل القاعة التي كانت تجري فيها المفاوضات ، وإغتالوا وغدروا بالمناضل قاسملو مع رفاقه الآخرين ( و هناك رواية تقول، بأن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، كان أحد أعضاء عصابة الإغتيال ) كما تم بعد ذلك إغتيال المناضل شرف قندي ورفاقه أيضاً في أحد مطاعم برلين في ألمانيا ، ومازال سياسة الإعدامات مستمرة ، بحق النشطاء السياسيين الكرد ، حتى الآن ، أي أنّ التعصب القومي الفارسي ، مازال تستلهم منه ، معظم القوى السياسية الإيرانية ، المحافظة منها ، وحتى التي تدعي الإعتدال ، وكذلك الإصلاحيين أيضاً، سلوكها الإقصائي السلبي، المعادي ، تجاه القوميات الأخرى ، غير الفارسية. مثل عرب الأحواز ، والبلوش، والأذريين ، والتركمان، واللور، والجيلكي المازندراني ، وأيضاً تجاه الأقليات الدينية والطائفية ، مثل المسيحية ، واليهودية ، والزرادشتية ، والبهائية ، وخاصة السنة وهو شديد الوطأة تجاه الكرد بشكل خاص . وتجاه الطائفة السنية ، ولا يعلو صوت فوق صوت الفارسي الشيعي …
– أما في سوريا …بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبداية الإنتداب الفرنسي ، ومع أنّها كانت قوى إستعمارية ، مع ذلك كان لهذا الإستعمار ، سواء بدافع المصالح الإستعمارية ، أو بتأثير أفكار وثقافة الثورة الفرنسية ، كانت سياستهم تتميز بالحيادية والموضوعية ، بتعاملهم مع مكونات النسيج العرقي والطائفي والإجتماعي للشعب السوري ، بما فيه المكون الكردي وكان في هذه الحقبة الإستعمارية ، تبوأ محمد العابد كأول رئيس للجمهورية السورية ، من أصول كردية ، إعتباراً من تاريخ 11 حزيران من السنة 1932 م ولغاية عام 1936 م و هو : (محمد علي بن أحمد عزت بن محيي الدين أبو الهول ابن عمر بن عبد القادر العابد)،هو سليل هولو باشا الوالي الكردي على بلاد الشام وأمير الحج الشامي،) ولكن الربيع السوري لم يدم بعد الجلاء الفرنسي طويلاً ، حتى بدأ الصراع على السلطة ، وعصر الإنقلابات العسكرية ، التي دشنها حسني الزعيم، ثم تلاه محمدسامي الحناوي ، وأديب حسن الشيشكلي ، ويمكن القول بعودة الديموقراطية إلى الحياة السياسية السورية بعد إستقالة أديب الشيشكلي من رئاسة الجمهورية عام 1954 م ، وإختياره لمنفاه في الأرجنتين ، وهذا الربيع السوري الجديد، الذي كان يتسم بنوع من الديموقراطية ، لم يدم طويلاًأيضاً ، حيث تم تسليم مقاليد السلطة من قبل شكري القوتلي ، الرئيس السوري آنذاك ، إلى جمال عبد الناصر بداعي الخوف من الطوفان الأحمر، أي تفادياً لتوسع نفوذ القوى اليسارية وخاصة الشيوعيين آنذاك، و بعد مراسم قيام الوحدة السورية – المصرية في 22 / 02/ 1958 م حيث حلّ عبد الناصر الأحزاب السياسية في سوريا، وبدأ حقبة القفر والتصحر السياسي ، خاصة بعد أن فوض عبد الناصر رجله الأول في سوريا ، العميد عبد الحميد السراج ، كافة الصلاحيات لإدارة سوريا بالقبضة الأمنية، وبعدها فترة نظام الإنفصال الذي حاول المزاودة على الناصرية ، ولكي يثبت هذا النظام الإنقلابي الإنفصالي ، بأنّه متعصب عروبي أكثر من عبد الناصر، وأنّه ملكي أكثر من الملك، أجرى المسرحية الإحصائية في محافظة الجزيرة ، وجرد بموجبها مئات الآلآف من كرد سوريا من الجنسية السورية ، وبالتالي حرمهم من حقوق الملكية والعمل والتعليم والتنقل والتوظيف في دوائر الدولة وغيرها من الحقوق، ثم جاء الرفاق البعثيون، ليستولوا على الحكم في 08 / 03 / 1963 م ، ويمارسوا سياسة النفي والإقصاء للمكون الكردي، وطمس الهوية ونفي الوجود إن أمكن ذلك ، وفق ما ورد في المنطلقات النظرية لحزب البعث النص الذي يقول ” كل من عاش على أرض عربية فهو عربي ” وحيث أن الجغرافيا السورية برمتها في نظرهم ، هي ملكية قحطانية ، إذن ليس هناك وجود للكرد وإستطراداً لجميع القوميات الأخرى في سوريا ، وكما قاموا بعد المؤتمر القطري لحزب البعث عام 1966 م ، بإبتداع ما سمي بالحزام العربي الذي يهدف تفريغ الجغرافيا المتاخمة لكل من تركيا والعراق والتي هي كردستانية ، من سكانها الأكراد ، ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وإسكان السكان العرب محلهم ، الذين أستلجبوا من محافظات الرقة ودير الزور، وأصبحت الدراسة غير الأخلاقية ، التي أعدها ضابط الأمن السياسي في محافظة الجزيرة آنذاك ، محمد طلب هلال ، والتي تضمنت الإجراءات التي تهدف إلى القضاء الوجودي على الكرد ، بحرمانهم من فرص العمل ، والتعليم ، ومصادرة الأراضي ، والتضييق عليهم ، وحضهم وتشجيعهم على الهجرة والمغادرة ، وتفريغ المنطقة منهم ، إسهاماً في تحقيق التغيير الديموغرافي ، لصالح المكون الآخر ، المسمى ” أم الصبي ” وهم العرب السنة، وحتى منع وحظر تسمية مواليدهم وأطفالهم بأسماء كردية ، هذه الممارسات تجاه كرد سوريا بقيت مستمرة طيلة فترة حكم الرفاق ، ،
– ولكن ما يدعو للأسى و الأسف ، والإحباط ، هو موقف المعارضة السورية ، بتياراتها المختلفة من قومية وإسلامية وحتى اليسارية، والتي تعرض نفسها بديلاً ديموقراطياً، للنظام البعثي القائم، والتي أظهرت عداءها للحقوق الكردية في سوريا ، بكل جلاء ووضوح، بعد الإنتفاضة السورية ضد الاستبداد والفساد ، منذ آذار 2011 م وحتى الآن في 2017
ومن خلال تمحيص وتحليل توجهات قوى المعارضة ، والمعطيات الحالية لمواقفها ، تشير إلى أسوأ خلف، لأسوأ سلف تجاه حقوق الكرد في سوريا ، وحتى أن الكثير من قوى المعارضة ، تحاول المزاودة على النظام البعثي ، بمعاداتهم للحقوق الكردية المشروعة ، ويعتبرون أن مطالبة الكرد في سوريا بالفيدرالية ، هي دعوة لتقسيم سوريا ، متجاهلين أو غافلين أو متغافلين عن أفضل انظمة الحكم العربية ، وهو النظام الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
– بعد إلقاء بعض الضوء، على سيرة ومسار القوى المهيمنه على القرار السياسي ، في جغرافيات الكردستانات الأربعة، وخلفياتهم الثقافية الغزوية، ومواقفهم السلبية تجاه حقوق الكرد لديهم ، وهذه القوى المهيمنة هي وكما أطلق عليها الدكتور عبد الرزاق عيد ،” أم الصبي ” أي القوى الأجدر على” منح ومنع الحقوق” ، وأصحاب الحق الشرعي والعرفي بذلك ، هذا المفكر السوري، وأحد أقطاب إعلان دمشق ، (الهيئة الممثلة لمثقفي وأحرار سوريا ) والذي وصف كرد سوريا ، بأنهم مجموعة بشرية من ماسحي الأحذية، وخدم ونوادل المطاعم والفنادق ، وعتالين في أسواق الهال ، هذا المفكر الذي أمضى أكثر من نصف قرن من عمره ، ضمن صفوف الحزب الشيوعي السوري البروليتاري، ومن المفترض لصاحب الفكر الماركسي هذا ، أن يكون مع الكادحين في نضالهم، وأن يكون مع حق تقرير المصير لهذا الشعب المضطهد ، المغبون تاريخياً، لا أن يستهزئ بهم ويسخر منهم ،
هذا المفكر الذي كان من المفترض، وبناء على تاريخه النضالي ، وأفكاره الماركسية ، أن يكون بعيداًعن التعصب القومي والطائفي والديني ،وأن يكون عابراً لهذه الهويات والإنتماءات ، و كان يعلق عليه ، وعلى مساره السياسي ، الكثير من الكرد ، الكثير من الآمال، ولكن تبين خلال السنوات السبعة من عمر الإنتفاضة السورية ، أنّ هذه الآمال كانت سراباً
– هذا المفكر أي الدكتور والمناضل عبدالزاق عيد ، قال بأنّ القوى المهيمنة أي ” أم الصبي ” في سوريا هم العرب السنة ولكن وبإحصاء موضوعي للأقليات الإثنية والدينية في سوريا ، ودون الإنتقاص من أحجام ومكانة المكون الرئيسي في سوريا وهم العرب السنة ، يتبين لدينا الآتي:
كحد أدنى، كنسبة مئوية من ديموغرافية سوريا ، ومستمدة من بعض المصادر والمراجع ، ولا ندعي أنها دقيقة ، (العلويون 16%، الأكراد 15% ، المسيحيون بطوائفهم المختلفة 15% الدروز 5% في السويداء والجولان وأدلب ،والتركمان 6% ، والإسماعيلية 2%، وهناك الأقليات الأخرى الإثنية والدينية بنسب أقل ، وهم السريان ، والأرمن، والشركس ، والشيشان ، والداغستان في دير فول حمص ودمشق ، والآشوريون ،والإيزيديون ، والشيعة الجعفريون الإثني عشرية في حي الأمين والجورة في دمشق ،وكذلك في كفريا والفوعة في أدلب ، وفي نبل والزهراء في حلب ، ، والكلدان الآراميين في معلولا ،واليونانيين الكريتيين في الحميدية في طرطوس ، والمرشديين في اللاذقية وسهل الغاب، وبذلك تكون نسبتهم المئوية التقديرية قد تتجاوز 5% أي أن مجموع النسبة المئوية للأقليات الإثنية والدينية ، من الديموغرافية السورية ، تبلغ 64% أي أنّ النسبة المتبقية للعرب السنة تكون 36% ) وعلى الرغم من الإفتقار إلى الإحصائيات الدقيقة ، ولكن مع ذلك فإنّ الأرقام السابقة تظهر ملامح معقولة ومنطقية عن تركيبة النسيج الإجتماعي السوري ،
وقياساً على ذلك ، تكون ” أم الصبي ” في تركيا هم الأتراك الطورانيين السنة أيضاً ، وتكون صلاحيات ” أم الصبي ” في العراق ، بعد سقوط صدام حسين ، إنتقلت من العرب السنة ، إلى العرب الشيعة ، أما في إيران فإنّ” أم الصبي ” هي أو هم الفرس الشيعة ( والتي تقدر مختلف المصادر و الإحصائيات ، بأنّ نسبتهم من الديموغرافية الإيرانية ، لاتتجاوز35 % من سكان الشعب الإيراني
– على ضوء ما أسلفنا ذكره ، وإستعراض بعض الأحداث التاريخية الخاصة ، بسلوك وممارسات القوى المهيمنة ، على جغرافيات الكردستانات الأربعة ، وإشارة إلى ما أورده المفكر الكردي ، الدكتور أحمدالخليل ، مدير المركز الكردي – الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، في مقدمة كتابه وإصداره الجديد ، وهوبعنوان ( حضارات الشرق القديم ) أورد قولاً للحكيم الصيني ، كونفوشيوس ، ناصحاًأحد أمراء الصين ، بقوله ” إذا نظرت في المرآة ، امكنك تعديل التاج على رأسك ، وإذا نظرت في التاريخ ، إستطعت أن تتنبأ بقيام الدول وسقوطها ” وبرؤيتنا المتواضعة ، نرى أن على الكردستانيين مزيدأً من العصف الذهني ، ليتمكنوا من التوحد والإصطفاف في المسار الصحيح ، والإختيار الأمثل للحلفاء على ضوء المصالح المشتركة والمتبادلة ، وخاصة بعد جلاء ووضوح الكثير من الحقائق فيما يتعلق بالقضية الكردية ، نذكر منها :
1) – سوف لن يخرج من صفوف” أم الصبي” أي من بين صفوف القوى المهيمنه ، في الكردستانات الأربعة ، شخصية و لايوجد من يمتلك شجاعة فريدريك ديكليرك( زعيم أقلية الأبارتايدالبيضاء في جنوب أفريقيا ) ، ” فينهض ويقول: أنا سأحلها، وليكن مايكون.” والذي وضع حداً لنظام التفرقة العنصرية ضد الأغلبية السوداء ، مضحياً بمستقبله السياسي ، ، هذا على الأقل ، ما نراه على المدى المنظور ، لن يخرج وينهض من صفوف “أم الصبي” ، فريدريكاً تركياً ، أو سورياً ، أو عراقياً أو إيرانياً ، ليقول ، أنا سأضع حداً لسفك دماء الشباب الكردي ، والتركي، والسوري ، والعراقي ، والإيراني لينهي هذه المأساةالكردستانية المزمنة ، ويقول للكرد :” قرروا مصيركم كما تشاؤون” ،
2) – السياسة فن الممكن، أي تحقيق المصالح بالوسائل المختلفة، ونذكر القارئ الكريم ، بما ينتهجه معظم سياسي العالم والتي أصبحت من، البداهات ، والمسلّمات ،في علم السياسة والتي في كثير من الأحيان، لا تتفق ولا تتسق مع القيم والمبادئ الأخلاقية، ولكنها هي المتبعة والمعتمدة في السلوك السياسي العالمي ، منها، قول المفكر والسياسي الإيطالي، الفلورنسي “نيكولو ماكيافيلّي–3 / 5 / 1469 – 21 / 6 / 1527) ” الغاية تبرر الوسيلة ” هذا في القرن السادس عشر، وبعد ذلك قول ينسب إلى : بنجامين دزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني (21 ديسمبر 1804-19 أبريل 1881).” ليس هناك عداوات دائمة ، وليس هناك صداقات دائمة ، ولكن هناك دائماَ مصالح دائمة “وهذا في القرن التاسع عشر ، وبعد ذلك قول الزعيم الصيني ” دينغ شياو بينغ ” ليس مهماَ لون القطة ، أحمراَ كان أم أبيضاَ ، لكن المهم أن تجيد إصطياد الفئران ” وهذا في سبعينات القرن العشرين ،لذلك لا بدمن إيجاد وتحقيق التحالفات مع القوى الكبرى ، صاحبة القرار
3) – إنّ الرهان على المعارضة السورية ، رهان خاسر ، خاصة وأن قرارها مرتهن من قبل الطرف القطري- وخاصة التركي، الذي يعتبر إقامة خيمة كردية في البرازيل ، تشكل خطراً على الأمن القومي التركي ، هذه المعارضة والذي يمكن تلخيص موقفهم المخاتل والمراوغ، من خلال طرحهم ، وقولهم ” ايها المقاتلين الأكراد حاربوا النظام ، قبل داعش والنصرة ، ولننهي النظام أولاً، وبعدها سنجتمع في مجلس الشعب، وقد يأخذ هذا المجلس ، مسمى آخر، مثل ” مجلس شورى الجماعة ” ، لتقرر الهيئة الشرعية، أو دائرة الإفتاء الشرعي ، لدى مجلس شورى المجاهدين، إذا كان لهؤلاء الكرد المرتدين حقوق، غير تطبيق حد الردة عليهم ، والرجم حتى الموت أي أنّ بعض القوى الكردستانية مازالت تراهن على المعارضة ، وتعقد الآمال عليها، في الوصول إلى الحقوق الكردية ، ماهي إلآ سراب ماء في الصحراء ، أي أنّ لسان الحال لدى المعارضة ، يتماثل مع قول الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي، بقوله :
” لقد أسمعت لو ناديت حيا… ولكن لا حياة لمن تنادي ”
” ولو نار نفخت بها أضاءت… ولكن أنت تنفخ في رماد “
4) – رسم خرائط الجغرافيا السياسية ، وتشكيل الدول والكيانات، كما في خرائط (سايكس – بيكو – سازانوف ) لا يرسمها إلآ القوى الكبرى، والآن هم الأمريكان أولاً ، ثم الأوربيين والروس إلى حد ما ،ويبدو أنّه كما أنّ صدور قرار الأمم المتحدة برقم 688 لعام 1991 وبضغط أمريكي ، المتضمن حظر الطيران الحربي العراقي من التحليق فوق خط العرض 36 في كردستان العراق ، كانت الخطوة الأولى، نحو إقامة الكيان الفيدرالي الكردي ، والذي هو في طريقه نحو الدولة المستقلة في المدى المنظور ، يمكننا وبالمقارنة، وعلى ضوء قراءة الأحداث، بأنّ ظهور المدرعات الأمريكية في منبج ، وكذلك ظهور القوات الروسية في عفرين ، وقرار الرئيس الأمريكي ، والبنتاغون ،بتسيلح الكرد، في سوريا ، متجاهلين الموقف التركي المعادي، يمكننا وبكثير من الحذر ، إعتبار ذلك ،خطوة أولى على طريق الفيدرالية في سوريا ،
5) – مع ذلك لا بد من توقع أعراض المواقف العدائية للكرد، من القوى المحلية المعادية ، والتي لا تتعدى التآمر وتحريض الطوابير الخامسة والسادسة ، لزعزعة الإستقرار في الكيانات الجديدة والناشئة ، والتي يجب التحوط لها، كما جرى ويجري ، من قبل دولة السودان ، تجاه جمهورية جنوب السودان ، وكذلك كما يجري من قبل جمهورية صربيا ، ضد دولة كوسوفو ، وأيضاً كما تمارسه دولة أندونيسيا ضد جمهورية تيمور الشرقية
كمال أحمد
المصادر والمراجع
– لعبة الأمم- تأليف مايلز كوبلاند- مكتبة الزيتونة–بيروت – لبنان
– الصراع على السلطة في سوريا – الدكتور نيقولاوس فان دام– مكتبة مدبولي—القاهرة
– السيف والهلال –تركيا من أتاتورك إلى أربكان –الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي—تأليف رضا هلال – دار الشروق- القاهرة
– الكتاب الأسود لصدام حسين –تأليف كريس كوتشير – إصدار : دار آراس للطباعة والنشر شارع گولان – اربيل- كُردستان العراق
– حضارات الشرق القديم – تأليف الدكتور أحمد محمود الخليل –إصدار مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام –ابو ظبي – الإمارات العربية المتحدة
— دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية –الإجتماعية – السياسية …تأليف : محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية بالحسكة
-: سياسة تركيا تجاه شمال العراق: المشاكل والآفاق المستقبلية-المؤلف: بيل بارك—إصدار : المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية–صدرت الطبعة العربية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مركزالخليج للأبحاث
– إيران بين طغيان الشاه ودموية الخميني –تأليف ذيبان الشمري
– تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906 – 1979 ـتأليف د .آمال السبكي –إصدار دار المعرفة – المجلس الوطني للثقافة والفنون –الكويت
لذلك على الكردستانيين إعادة النظر في قراءة التاريخ ، ومسار ومنطق وحيثيات وتجليات الأحداث التاريخية ، وإعتبار الصراع على الموارد ، وحيازة الجغرافيات الحاضنة لها ، هذا الصراع ، هو من السنن والقوانين الكونية ، وإمتلاك القوة ، هي التي تجنبك بطش الطامعين ، تمشيا مع ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني “: فريدريك نيتشه ” بقوله الذي لخص فيه ، فلسفته الحياتية ، بقوله ” حفنة من القوة خير من قنطار من الحق ” لذلك يجب إعادة النظر في مقولة ” ليس للكردي أصدقاء سوى الجبال ” وهذه المقولة تنبئ وتشي بالعجز، أي أنهم يلوذون بالجبال ، عندما يفشلون في المواجهة والمجابهة ، مع القوى المعادية والطامعة ، وذلك لإفتقادهم مكامن ومصادر القوة ، وهما الأول ويكمن في التوحد للصف الكردي وشدّ عصبها ، والمكمن الثاني ، هو إختيار الحليف المناسب ، صاحب المصلحة في التحالف .
لذلك لم يكن الهدف الأساسي ، من حروب الاسكندر المقدوني إلاّ لحيازة جغرافيات الموارد ، وكذلك كانت الغزوات الرومانية ، وكذلك الحروب الإسلامية ، والحروب الصليبية ، والغزوات المغولية ، الجنكيزخانية ، الهولاكية ، وكذلك غزوات قبائل الايغور السلجوقية ، وفيما بعد، الخيم الأربعمئة ، التي كانت مجمل عديد وتعداد آل عثمان ، الذين هيمنوا وسيطروا على جغرافيات شاسعة وواسعة ، سميت بالخلافة العثمانية ، وهناك الكثير من الأمثلة المعاصرة ايضأ ،
لذلك كان السعي نحوإمتلاك مكامن القوة ، بأشكالها المختلفة ، يجب أن تكون الهدف الأساسي ، وفي مقدمة الأولويات ، ومكمن القوة ، يتلخص في ، وحدة الصف الكردستاني ، والمكمن الآخر هو ، نسج علاقات مبنية على المصالح والمنافع المتبادلة والمشتركة ، مع القوى الفاعلة والمؤثرة في العالم
ومن الأمثلة الناصعة الدلالة ، على تأثير الدول العظمى ، على خلق وإنشاء الكيانات السياسية والدول الجديدة ، نجدها وبلفتة فاحصة، على مجريات الحرب العالمية الأولى ، ونتائجها وعقابيلها ومخرجاتها ، والتي كانت من أهمها ، إنهيار الإمبراطرية العثمانية ، وتقاسم الدول المنتصرة، وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا ، لجغرافيتها وممتلكاتها ، وفق إتفاقية ” سايكس- بيكو – سازانوف ” ومن بعدها معاهدة سيفر ، ولوزان بعد ذلك ، والتي رسمت بموجبها ، حدودوخرائط الدول التي نشأت في الشرق الأوسط ، وهي السعودية ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا ، والعراق ،وفلسطين ، وحتى تركيا ايضاً ، دون أن يكون لشعوب هذه الجغرافيات ، ذلك التأثير الكبير ، على قرارات، حجم ، ومساحات ،وخرائط، هذه الدول الناشئة ، إلاّ في الحدود الدنيا ، لذلك كان مصالح الدول المنتصرة ، وتبادل المنافع فيما بينها ، كانت هي الحاسمة في رسم الخرائط وإنشاء الكيانات الجديدة .
وكذلك أيضا ، هناك الكثير من الأمثلة في عصرنا الحديث والمعاش والمعاصر ، جمهورية جنوب السودان ، لم تكن لترى النور ، لولا تدخل وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ، وأيضاً دولة كوسوفو في البلقان ، لم تكن لتنشأ إلاّ بمساعي وضغوط الولايات المتحدة ، والدول الأوربية ذات النفوذ، ودولة تيمور الشرقية لم تكن لتتحرر من الهيمنة الأندونيسية ، لولا تدخل الدول الغربية النافذة .
لذلك ، على ضوء الثقافة الغزوية ،الهيمنية ، السيطراوية ، والمبنية على العرف التراثي الشائع والسائد في منطقتنا حتى أيامنا هذه ، دون تغيير أو تطوير ، وهي وفق ثقافة الغزو والسلب والإستلاب القبلية وهي ” حيازة الشيئ بوضع اليد ، سواء أكانت أموالاً منقولة ،أو مضارب كلأ ، أو مصادر مياه السقيا ، أو أطيان ، أوحتى جغرافيات تعيش عليها شعوبا ، حيازة كل ماسبق بوضع اليد وفق أعراف الغزو هي سند الملكية لديهم ” هذه الثقافة مع الأسف ، مازالت هي ، التي تلهم أصحاب الشأن في المنطقة وحكامها ، سلوكهم في نظرتهم إلى حقوق الآخرين ، مع أنّ هذه السياسات ، ثبت فشلها وكانت وبالاً على ممارسيها ،
وما يجدر ذكره في هذا المقام ، أن قرار التقسيم ذات الرقم 181 لعام 1947 م الصادر عن الأمم المتحدة ، بشأن تقسيم فلسطين بين دولتين عربية ويهودية ، لوتم القبول به ( على الرغم من سلبياته في بعض جوانبه وحيثياته وعدم إتصافه بالعدل والإنصاف ،والذي تم القبول به ، من قبل جمال عبدالناصر، والحبيب بورقيبه عام 1964 م ، وتم التراجع عنه من قبل عبد الناصر ، بعد ظهور التصريحات المناوئة ، لهذا الإعتراف من قبل بعض الجهات ، التي أرادت المزاودة على عبد الناصر ، والظهور بمظهر الأكثر حرصاً على التراب الفلسطيني، وأكثر إخلاصاً للمبادئ القومية العربية ، وكذلك الإتجار بالقضية الفلسطينية على ساحاتهم المحلية كسلعة رائجة لدى المتطرفين ، أي أن جمال عبد الناصر تخلى عن دوره في قيادة الجماهير ، تاركاً ، الجماهير العاطفية البعيدة عن العقلانية ، أن تقوده نحوالمجابهة غير المحسوبة وغير المتكافئة مع إسرائيل، بإتخاذه القرار المرتجل، الذي أمر بإغلاق المضائق وطلب سحب القوات الدولية والإنجرار إلى الكارثة الأعظم في تاريخ العرب والإسلام، وهي حرب النكسة- الهزيمة عام 1967 م “. معتمداً على أقوال وتقييم صديقه الشخصي عبد الحكيم عامر ، بأنّ الجيش المصري سيكون على أبواب تل أبيب خلال ساعات ، وإذا به قدإنسحب من سيناء كاملة تاركا إياها للجيش الإسرائيلي بدون قتال يذكر، وأغلبية الطائرات المصرية تمّ تدميرها في قواعدها، والمشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري كما قالت بعض المصادر ،كان في سهرة متعة ساخنة في شقة الممثلة برلنتي عبد الحميد. ليبقى الحبيب بورقيبة وحيداً ، يتحمل وزر، وتهم العمالة للأمبريالية والصهيونية ،و الخيانة لقضية العرب والمسلمين الأولى ، وتنصب عليه لعنات القاصي والداني ) وفق مبدأ قبول الآخر والإعتراف به وبحقوقه ، لكان معظم الشعب الفلسطيني مازال يعيش على أرا ضية ، وليس كما عليه الآن في بلاد الشتات ، وكان قد حقن دماء الآلآف منهم ، وأن مساحة الدولة الفلسطينية العربية وفق قرار التقسيم ، كانت أكبر وأوسع مساحة ، مما تطالب بها الآن السلطة الفلسطينية ، بعد أن قدم هذا الشعب الفلسطيني الحجم الكبير للمعاناة والضحايا والتشرد ، التي تسببت بها هذه الثقافة الخشبية ،التي تدور حول ذاتها ، وليس للآخر حيز في مخيالها. ( ويختزلها قول الشاعر ابو فراس الحمداني : ” نحن أناس لا توسط بيننا … لنا الصدر دون العالمين أو القبر” .. وكذلك شعار ، لا تنازل عن شبر واحد من الجغرافيا الفلسطينية الممتدة من البحر وحتى النهر ..أي حيازة كل شيئ أو صفر اليدين دون شيئ، أي لا وجود للون رمادي في قواميسهم …ولا لقاء في منتصف الجسر … ونتيجة وحصيلة هذه السياسة ، أصبحت الدولة الإسرائيلية الناشئة ، بملايينها المحدودة ، وبفعل ودعم ومساندة “الولايات المتحدة الأمريكية ” ، تحقق التفوق النوعي ، العسكري منه ، والعلمي ، والإقتصادي ، والتنموي ، على مجمل المحيط العربي ، المعادي لها
وكذلك في لقائه ، حافظ الأسد مع بيل كلينتون الرئيس الأمريكي في جنيف ، حول عدم تنازله عن مئة متر من بحيرة طبريا ، لقاء عودة الجولان ، هذه السياسة ، التي أودت بطبريا وفوقها الجولان ، وأكمل خلفاؤه النقل بالزعرور ، وأصبحت سوريا أو كادت أن تكون كلها في خبر كان ، وهم مازالوا ، مرددين خطابهم الخشبي، …ليس هناك ثورة في سوريا …وأن سوريا هي جنة الخلد ، وأنّ المواطن يتمتع بأبهى حياة ، في ظل دولة المواطنة ، وحكم القانون ، وأنّ ما يجري في سوريا منذ سبع سنوات ما هي إلآ نتاج ، المؤامرة الكونية… ، والعصابات الإرهابية… )
وعلى ضوء الواقع الكردستاني المشتت والمجزأ والمفتت ، والذي أوجزه وإختزله المناضل الكبير ، إسماعيل بيشكجي بقوله ” كردستان وطن و جغرافية محتلة ، وشعب مستعمَر ، ”
وعلى ضوء هذه الثقافة الغزوية الإستلابية ، التي تنتهجها القوى المحتلة والمستعمرة لكردستان ، بأبجدياتها وراياتها ومسمياتها المتعددة ، سواء أكان قيصراً ، أو سلطاناً ، أو ملكاً، أو رفيقاً ، هؤلاء المختلفون ، حتى على جنس الملائكة ذكور أم إناث، ولكنهم متحدون ومتآصرون ، على عداء الكرد ، لإستغلالهم ، والإبقاء على إستعمارهم .
وعلى ضوء غنى وثراء الجغرافيا الكردستانية ، بالخيرات والثروات المتعددة ، المائية منها كفراتها، ودجلتها ، وآراسها ، وزابها الكبير والصغير ، وعفرينها ، وأسودها ، وخابورها وغيرها الكثير من هذه الشرايين ، التي تضخ الحياة في سهول وسفوح وزوزان هذه الجغرافيا المعطاءة ، لتنتج مختلف المحاصيل وأصناف الفواكه والخضار ، وهنا نشير إلى ماورد في العهد القديم ( جنة عدن التي وردت في الكتب المقدسة ، تم تحديد جغرافيتها وفق العهد القديم ” التوراة ” بأنها بين نهر الفرات ونهر حداقل ( دجلة ) وكذلك ثرواتها المعدنية والنفطية ، وطبيعتها الجبلية ،السياحية الجميلة والساحرة ،
وعلى ضوء تمسك هذه القوى بالمواردوالخيرات الكردستانية ، والعض عليها بالنواجذ، وإعتبارها ملكية خاصة
لذلك ..أيها الكردستانيون ….إنّ ما سبق ذكره من سياسات هذه القوى المحتلة والمستعمرة لجغرافيات كردستان ، والتي تتسم بالاقصاء ، والتهميش ، وحتى إنكار الوجود, وطمس الهوية ، يتفق عليها جميع القوميين الشوفينين من هذه القوى ، والمشبعة بالثقافة الغزوية الإستلابية ،وتحت أقنعة ويافطات وشعارات مختلفة
- في تركيا … الشعار الذي رفعه الذئب الأغبر ، ، مصطفى كمال ، أتاتورك ، كما كان يسمى …”تركيا دولة ذات شعب واحد وعلم واحد ولغة واحدة”،، لا صوت ولا راية ولا لغة ، غير التركية ” إفتخر انت تركي ” تتآلف وتتفق عليه ، جميع القوى السياسية التركية الرئيسية ذات الوزن ، ضد الحقوق المشروعة للشعب الكردي ..من حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العلماني …والحزب القومي الطوراني الفاشي ….وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الأردوغاني …وغيره من القوى السياسية الأخرى , الأقل شأناً ، وما زالوا يطلقون على الأكراد في تركيا “أتراك الجبال ” أي أنهم ينكرون ، ليس حقوقهم فحسب ، بل حتى هويتهم ووجودهم المادي ، كشعب ذو هوية ثقافية ، وتاريخ
- في العراق … عندما كانت جميع قادة وكوادر القوى السياسية ، بعد حرب الخليج الأولى والثانية ، وحتى قبل ذلك ، في عهد سلطة البعث الصدامي ،كانت هذه القوى المعارضة ، تلوذ بإقليم كردستان ، كملجأ وملاذ آمن ، وكانت سلطات الإقليم ، تحتضنهم جميعا ، بمختلف مشاربهم وإنتماءاتهم السياسية ، والدينية ، والطائفية ، وكون هذه القوى المعارضة ، كانت في موقع ، لا يتسنى لها معارضة الحقوق الكردية ، كونها لاجئة ومحتضنة من قبل سلطات الإقليم ، في ظل تلك الظروف ، وافقت تلك المعارضة في مؤتمرها الأخير قبل سقوط النظامم البعثي الصدامي ، من خلال ابرام إتفاقية لندن ( عام 2002 م ) على جميع المطالب الكردية بما فيها الفيدرالية ، و على الإجراءات والمراحل والخطوات التي أعتمدت لحل معضلة المناطق الكردستانية المتنازع عليها ، والتي تقع بعضها خارج خط العرض 36 والتي تضمنها نص المادة 58 من النظام الأساسي الذي وضعه ، بول بريمر” والتي إنتقل مضمونها ، إلى المادة 140 من الدستور العراقي الذي تم الإستفتاء عليه عام 2005 م ، والتي تضمن خطوات تقرير مصير المناطق المتنازع عليها وهي … التطبيع …والإحصاء…والإستفتاء…
ومنذ ذلك الحين ، أي منذ عام 2005 م وحتى الآن ، تعاقب على رئاسة السلطة التنفيذية العراقية ( اي رئاسة الوزراء ) والمنوط بهم تنفيذ مندرجات ومضمون والخطوات الواردة في المادة 140 ، تعاقب على هذه السلطة وهذا الموقع ، كل من إيادالعلاوي، وابراهيم الجعفري ، ونوري المالكي لدورتين ، وأخيراً حيدر جواد العبادي ، وفي عهودهم جميعا ، وضعت مضامين المادة 140 من الدستور على الرف أو كما يقال إرتمت في الأدراج ، وقد إتفقت وتضامنت جميع القوى السياسية السنيةمنها والشيعية ، العلمانية منها والليبرالية، اليسارية واليمينية ،و بالرغم من الخلافات العميقة بينها في ساحات كثيرة ، وعلى مواضيع وشؤون متعددة ، إتفقت هذه القوى على عدم تنفيذ موجبات ومندرجات المادة 140 من الدستور العراقي ، ولم يتم تنفيذها إلاّ بتضحيات ودماء البشمركة ، وغطاء من قوى التحالف، من خلال معارك الحرب على الإرهاب الداعشي والقوى المرتبطة بها والموالية لها .
– في إيران لم يختلف معاناة الكرد في كردستان إيران، في عهد الملالي بعد ما سمي بالثورة الإسلامية الإيرانية ، عما كان عليه في عهدالشاه ، بل أصبح أشدّ وطأة و إيلاماً بعد الثورة ، حيث أصبحت المظالم مضاعفة ، حيث كانت بدافع التعصب القومي الفارسي ، في عهد الشاه العلماني، أضيف إليها الدافع الطائفي المذهبي ، كون الأكراد بغالبيتهم من المذهب السني، بعد أن تم تثبيت وترسيخ المذهب الشيعي الجعفري الإثني عشري في الدستور الإيراني ، كدين رسمي ، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث إستغلهم الخميني بمحاربة القوى الموالية للشاه، بعد وعدهم ، بإيصالهم إلى حقوقهم القومية ، في ظل الثورة الاسلامية المزعومة ، ولكن بعد أن إستتبت له الأمور ، وتفرغ من القضاء على القوى الموالية للشاه ، وكذلك إنتهاء الحرب الايرانية – العراقية ، وبعد أن طالبته القوى الكردية ، بأن يوفي بتعهداته وإلتزاماته، تجاه الحقوق القومية الكردية ، قام الخميني بتوجيه قواته العسكرية ، وقوات حرسه الثوري ، والباسيج ، لخوض معركة كبيرة وواسعة في مجمل إقليم كردستان إيران ، وإرتكب المجازر المريعة فيه، حتى أنّه قام بملاحقة جميع الناشطين السياسيين ، من كوادر الأحزاب الكردية ، خارج إيران ، حيث إستدرج المناضل الكبير ، عبد الرحمن قاسملو ” مع قادة آخرين ، بداعي التفاوض مع ممثلي السلطات الخمينية آنذاك ، حول الحقوق الكردية في إيران ، وذلك في العاصمة النمساوية ” فيينا ” حيث أقدم جلاوزة الحرس الثوري ، بالكمين داخل القاعة التي كانت تجري فيها المفاوضات ، وإغتالوا وغدروا بالمناضل قاسملو مع رفاقه الآخرين ( و هناك رواية تقول، بأن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، كان أحد أعضاء عصابة الإغتيال ) كما تم بعد ذلك إغتيال المناضل شرف قندي ورفاقه أيضاً في أحد مطاعم برلين في ألمانيا ، ومازال سياسة الإعدامات مستمرة ، بحق النشطاء السياسيين الكرد ، حتى الآن ، أي أنّ التعصب القومي الفارسي ، مازال تستلهم منه ، معظم القوى السياسية الإيرانية ، المحافظة منها ، وحتى التي تدعي الإعتدال ، وكذلك الإصلاحيين أيضاً، سلوكها الإقصائي السلبي، المعادي ، تجاه القوميات الأخرى ، غير الفارسية. مثل عرب الأحواز ، والبلوش، والأذريين ، والتركمان، واللور، والجيلكي المازندراني ، وأيضاً تجاه الأقليات الدينية والطائفية ، مثل المسيحية ، واليهودية ، والزرادشتية ، والبهائية ، وخاصة السنة وهو شديد الوطأة تجاه الكرد بشكل خاص . وتجاه الطائفة السنية ، ولا يعلو صوت فوق صوت الفارسي الشيعي …
– أما في سوريا …بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبداية الإنتداب الفرنسي ، ومع أنّها كانت قوى إستعمارية ، مع ذلك كان لهذا الإستعمار ، سواء بدافع المصالح الإستعمارية ، أو بتأثير أفكار وثقافة الثورة الفرنسية ، كانت سياستهم تتميز بالحيادية والموضوعية ، بتعاملهم مع مكونات النسيج العرقي والطائفي والإجتماعي للشعب السوري ، بما فيه المكون الكردي وكان في هذه الحقبة الإستعمارية ، تبوأ محمد العابد كأول رئيس للجمهورية السورية ، من أصول كردية ، إعتباراً من تاريخ 11 حزيران من السنة 1932 م ولغاية عام 1936 م و هو : (محمد علي بن أحمد عزت بن محيي الدين أبو الهول ابن عمر بن عبد القادر العابد)،هو سليل هولو باشا الوالي الكردي على بلاد الشام وأمير الحج الشامي،) ولكن الربيع السوري لم يدم بعد الجلاء الفرنسي طويلاً ، حتى بدأ الصراع على السلطة ، وعصر الإنقلابات العسكرية ، التي دشنها حسني الزعيم، ثم تلاه محمدسامي الحناوي ، وأديب حسن الشيشكلي ، ويمكن القول بعودة الديموقراطية إلى الحياة السياسية السورية بعد إستقالة أديب الشيشكلي من رئاسة الجمهورية عام 1954 م ، وإختياره لمنفاه في الأرجنتين ، وهذا الربيع السوري الجديد، الذي كان يتسم بنوع من الديموقراطية ، لم يدم طويلاًأيضاً ، حيث تم تسليم مقاليد السلطة من قبل شكري القوتلي ، الرئيس السوري آنذاك ، إلى جمال عبد الناصر بداعي الخوف من الطوفان الأحمر، أي تفادياً لتوسع نفوذ القوى اليسارية وخاصة الشيوعيين آنذاك، و بعد مراسم قيام الوحدة السورية – المصرية في 22 / 02/ 1958 م حيث حلّ عبد الناصر الأحزاب السياسية في سوريا، وبدأ حقبة القفر والتصحر السياسي ، خاصة بعد أن فوض عبد الناصر رجله الأول في سوريا ، العميد عبد الحميد السراج ، كافة الصلاحيات لإدارة سوريا بالقبضة الأمنية، وبعدها فترة نظام الإنفصال الذي حاول المزاودة على الناصرية ، ولكي يثبت هذا النظام الإنقلابي الإنفصالي ، بأنّه متعصب عروبي أكثر من عبد الناصر، وأنّه ملكي أكثر من الملك، أجرى المسرحية الإحصائية في محافظة الجزيرة ، وجرد بموجبها مئات الآلآف من كرد سوريا من الجنسية السورية ، وبالتالي حرمهم من حقوق الملكية والعمل والتعليم والتنقل والتوظيف في دوائر الدولة وغيرها من الحقوق، ثم جاء الرفاق البعثيون، ليستولوا على الحكم في 08 / 03 / 1963 م ، ويمارسوا سياسة النفي والإقصاء للمكون الكردي، وطمس الهوية ونفي الوجود إن أمكن ذلك ، وفق ما ورد في المنطلقات النظرية لحزب البعث النص الذي يقول ” كل من عاش على أرض عربية فهو عربي ” وحيث أن الجغرافيا السورية برمتها في نظرهم ، هي ملكية قحطانية ، إذن ليس هناك وجود للكرد وإستطراداً لجميع القوميات الأخرى في سوريا ، وكما قاموا بعد المؤتمر القطري لحزب البعث عام 1966 م ، بإبتداع ما سمي بالحزام العربي الذي يهدف تفريغ الجغرافيا المتاخمة لكل من تركيا والعراق والتي هي كردستانية ، من سكانها الأكراد ، ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وإسكان السكان العرب محلهم ، الذين أستلجبوا من محافظات الرقة ودير الزور، وأصبحت الدراسة غير الأخلاقية ، التي أعدها ضابط الأمن السياسي في محافظة الجزيرة آنذاك ، محمد طلب هلال ، والتي تضمنت الإجراءات التي تهدف إلى القضاء الوجودي على الكرد ، بحرمانهم من فرص العمل ، والتعليم ، ومصادرة الأراضي ، والتضييق عليهم ، وحضهم وتشجيعهم على الهجرة والمغادرة ، وتفريغ المنطقة منهم ، إسهاماً في تحقيق التغيير الديموغرافي ، لصالح المكون الآخر ، المسمى ” أم الصبي ” وهم العرب السنة، وحتى منع وحظر تسمية مواليدهم وأطفالهم بأسماء كردية ، هذه الممارسات تجاه كرد سوريا بقيت مستمرة طيلة فترة حكم الرفاق ، ،
– ولكن ما يدعو للأسى و الأسف ، والإحباط ، هو موقف المعارضة السورية ، بتياراتها المختلفة من قومية وإسلامية وحتى اليسارية، والتي تعرض نفسها بديلاً ديموقراطياً، للنظام البعثي القائم، والتي أظهرت عداءها للحقوق الكردية في سوريا ، بكل جلاء ووضوح، بعد الإنتفاضة السورية ضد الاستبداد والفساد ، منذ آذار 2011 م وحتى الآن في 2017
ومن خلال تمحيص وتحليل توجهات قوى المعارضة ، والمعطيات الحالية لمواقفها ، تشير إلى أسوأ خلف، لأسوأ سلف تجاه حقوق الكرد في سوريا ، وحتى أن الكثير من قوى المعارضة ، تحاول المزاودة على النظام البعثي ، بمعاداتهم للحقوق الكردية المشروعة ، ويعتبرون أن مطالبة الكرد في سوريا بالفيدرالية ، هي دعوة لتقسيم سوريا ، متجاهلين أو غافلين أو متغافلين عن أفضل انظمة الحكم العربية ، وهو النظام الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
– بعد إلقاء بعض الضوء، على سيرة ومسار القوى المهيمنه على القرار السياسي ، في جغرافيات الكردستانات الأربعة، وخلفياتهم الثقافية الغزوية، ومواقفهم السلبية تجاه حقوق الكرد لديهم ، وهذه القوى المهيمنة هي وكما أطلق عليها الدكتور عبد الرزاق عيد ،” أم الصبي ” أي القوى الأجدر على” منح ومنع الحقوق” ، وأصحاب الحق الشرعي والعرفي بذلك ، هذا المفكر السوري، وأحد أقطاب إعلان دمشق ، (الهيئة الممثلة لمثقفي وأحرار سوريا ) والذي وصف كرد سوريا ، بأنهم مجموعة بشرية من ماسحي الأحذية، وخدم ونوادل المطاعم والفنادق ، وعتالين في أسواق الهال ، هذا المفكر الذي أمضى أكثر من نصف قرن من عمره ، ضمن صفوف الحزب الشيوعي السوري البروليتاري، ومن المفترض لصاحب الفكر الماركسي هذا ، أن يكون مع الكادحين في نضالهم، وأن يكون مع حق تقرير المصير لهذا الشعب المضطهد ، المغبون تاريخياً، لا أن يستهزئ بهم ويسخر منهم ،
هذا المفكر الذي كان من المفترض، وبناء على تاريخه النضالي ، وأفكاره الماركسية ، أن يكون بعيداًعن التعصب القومي والطائفي والديني ،وأن يكون عابراً لهذه الهويات والإنتماءات ، و كان يعلق عليه ، وعلى مساره السياسي ، الكثير من الكرد ، الكثير من الآمال، ولكن تبين خلال السنوات السبعة من عمر الإنتفاضة السورية ، أنّ هذه الآمال كانت سراباً
– هذا المفكر أي الدكتور والمناضل عبدالزاق عيد ، قال بأنّ القوى المهيمنة أي ” أم الصبي ” في سوريا هم العرب السنة ولكن وبإحصاء موضوعي للأقليات الإثنية والدينية في سوريا ، ودون الإنتقاص من أحجام ومكانة المكون الرئيسي في سوريا وهم العرب السنة ، يتبين لدينا الآتي:
كحد أدنى، كنسبة مئوية من ديموغرافية سوريا ، ومستمدة من بعض المصادر والمراجع ، ولا ندعي أنها دقيقة ، (العلويون 16%، الأكراد 15% ، المسيحيون بطوائفهم المختلفة 15% الدروز 5% في السويداء والجولان وأدلب ،والتركمان 6% ، والإسماعيلية 2%، وهناك الأقليات الأخرى الإثنية والدينية بنسب أقل ، وهم السريان ، والأرمن، والشركس ، والشيشان ، والداغستان في دير فول حمص ودمشق ، والآشوريون ،والإيزيديون ، والشيعة الجعفريون الإثني عشرية في حي الأمين والجورة في دمشق ،وكذلك في كفريا والفوعة في أدلب ، وفي نبل والزهراء في حلب ، ، والكلدان الآراميين في معلولا ،واليونانيين الكريتيين في الحميدية في طرطوس ، والمرشديين في اللاذقية وسهل الغاب، وبذلك تكون نسبتهم المئوية التقديرية قد تتجاوز 5% أي أن مجموع النسبة المئوية للأقليات الإثنية والدينية ، من الديموغرافية السورية ، تبلغ 64% أي أنّ النسبة المتبقية للعرب السنة تكون 36% ) وعلى الرغم من الإفتقار إلى الإحصائيات الدقيقة ، ولكن مع ذلك فإنّ الأرقام السابقة تظهر ملامح معقولة ومنطقية عن تركيبة النسيج الإجتماعي السوري ،
وقياساً على ذلك ، تكون ” أم الصبي ” في تركيا هم الأتراك الطورانيين السنة أيضاً ، وتكون صلاحيات ” أم الصبي ” في العراق ، بعد سقوط صدام حسين ، إنتقلت من العرب السنة ، إلى العرب الشيعة ، أما في إيران فإنّ” أم الصبي ” هي أو هم الفرس الشيعة ( والتي تقدر مختلف المصادر و الإحصائيات ، بأنّ نسبتهم من الديموغرافية الإيرانية ، لاتتجاوز35 % من سكان الشعب الإيراني
– على ضوء ما أسلفنا ذكره ، وإستعراض بعض الأحداث التاريخية الخاصة ، بسلوك وممارسات القوى المهيمنة ، على جغرافيات الكردستانات الأربعة ، وإشارة إلى ما أورده المفكر الكردي ، الدكتور أحمدالخليل ، مدير المركز الكردي – الأمريكي للدراسات الإستراتيجية، في مقدمة كتابه وإصداره الجديد ، وهوبعنوان ( حضارات الشرق القديم ) أورد قولاً للحكيم الصيني ، كونفوشيوس ، ناصحاًأحد أمراء الصين ، بقوله ” إذا نظرت في المرآة ، امكنك تعديل التاج على رأسك ، وإذا نظرت في التاريخ ، إستطعت أن تتنبأ بقيام الدول وسقوطها ” وبرؤيتنا المتواضعة ، نرى أن على الكردستانيين مزيدأً من العصف الذهني ، ليتمكنوا من التوحد والإصطفاف في المسار الصحيح ، والإختيار الأمثل للحلفاء على ضوء المصالح المشتركة والمتبادلة ، وخاصة بعد جلاء ووضوح الكثير من الحقائق فيما يتعلق بالقضية الكردية ، نذكر منها :
1) – سوف لن يخرج من صفوف” أم الصبي” أي من بين صفوف القوى المهيمنه ، في الكردستانات الأربعة ، شخصية و لايوجد من يمتلك شجاعة فريدريك ديكليرك( زعيم أقلية الأبارتايدالبيضاء في جنوب أفريقيا ) ، ” فينهض ويقول: أنا سأحلها، وليكن مايكون.” والذي وضع حداً لنظام التفرقة العنصرية ضد الأغلبية السوداء ، مضحياً بمستقبله السياسي ، ، هذا على الأقل ، ما نراه على المدى المنظور ، لن يخرج وينهض من صفوف “أم الصبي” ، فريدريكاً تركياً ، أو سورياً ، أو عراقياً أو إيرانياً ، ليقول ، أنا سأضع حداً لسفك دماء الشباب الكردي ، والتركي، والسوري ، والعراقي ، والإيراني لينهي هذه المأساةالكردستانية المزمنة ، ويقول للكرد :” قرروا مصيركم كما تشاؤون” ،
2) – السياسة فن الممكن، أي تحقيق المصالح بالوسائل المختلفة، ونذكر القارئ الكريم ، بما ينتهجه معظم سياسي العالم والتي أصبحت من، البداهات ، والمسلّمات ،في علم السياسة والتي في كثير من الأحيان، لا تتفق ولا تتسق مع القيم والمبادئ الأخلاقية، ولكنها هي المتبعة والمعتمدة في السلوك السياسي العالمي ، منها، قول المفكر والسياسي الإيطالي، الفلورنسي “نيكولو ماكيافيلّي–3 / 5 / 1469 – 21 / 6 / 1527) ” الغاية تبرر الوسيلة ” هذا في القرن السادس عشر، وبعد ذلك قول ينسب إلى : بنجامين دزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني (21 ديسمبر 1804-19 أبريل 1881).” ليس هناك عداوات دائمة ، وليس هناك صداقات دائمة ، ولكن هناك دائماَ مصالح دائمة “وهذا في القرن التاسع عشر ، وبعد ذلك قول الزعيم الصيني ” دينغ شياو بينغ ” ليس مهماَ لون القطة ، أحمراَ كان أم أبيضاَ ، لكن المهم أن تجيد إصطياد الفئران ” وهذا في سبعينات القرن العشرين ،لذلك لا بدمن إيجاد وتحقيق التحالفات مع القوى الكبرى ، صاحبة القرار
3) – إنّ الرهان على المعارضة السورية ، رهان خاسر ، خاصة وأن قرارها مرتهن من قبل الطرف القطري- وخاصة التركي، الذي يعتبر إقامة خيمة كردية في البرازيل ، تشكل خطراً على الأمن القومي التركي ، هذه المعارضة والذي يمكن تلخيص موقفهم المخاتل والمراوغ، من خلال طرحهم ، وقولهم ” ايها المقاتلين الأكراد حاربوا النظام ، قبل داعش والنصرة ، ولننهي النظام أولاً، وبعدها سنجتمع في مجلس الشعب، وقد يأخذ هذا المجلس ، مسمى آخر، مثل ” مجلس شورى الجماعة ” ، لتقرر الهيئة الشرعية، أو دائرة الإفتاء الشرعي ، لدى مجلس شورى المجاهدين، إذا كان لهؤلاء الكرد المرتدين حقوق، غير تطبيق حد الردة عليهم ، والرجم حتى الموت أي أنّ بعض القوى الكردستانية مازالت تراهن على المعارضة ، وتعقد الآمال عليها، في الوصول إلى الحقوق الكردية ، ماهي إلآ سراب ماء في الصحراء ، أي أنّ لسان الحال لدى المعارضة ، يتماثل مع قول الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي، بقوله :
” لقد أسمعت لو ناديت حيا… ولكن لا حياة لمن تنادي ”
” ولو نار نفخت بها أضاءت… ولكن أنت تنفخ في رماد “
4) – رسم خرائط الجغرافيا السياسية ، وتشكيل الدول والكيانات، كما في خرائط (سايكس – بيكو – سازانوف ) لا يرسمها إلآ القوى الكبرى، والآن هم الأمريكان أولاً ، ثم الأوربيين والروس إلى حد ما ،ويبدو أنّه كما أنّ صدور قرار الأمم المتحدة برقم 688 لعام 1991 وبضغط أمريكي ، المتضمن حظر الطيران الحربي العراقي من التحليق فوق خط العرض 36 في كردستان العراق ، كانت الخطوة الأولى، نحو إقامة الكيان الفيدرالي الكردي ، والذي هو في طريقه نحو الدولة المستقلة في المدى المنظور ، يمكننا وبالمقارنة، وعلى ضوء قراءة الأحداث، بأنّ ظهور المدرعات الأمريكية في منبج ، وكذلك ظهور القوات الروسية في عفرين ، وقرار الرئيس الأمريكي ، والبنتاغون ،بتسيلح الكرد، في سوريا ، متجاهلين الموقف التركي المعادي، يمكننا وبكثير من الحذر ، إعتبار ذلك ،خطوة أولى على طريق الفيدرالية في سوريا ،
5) – مع ذلك لا بد من توقع أعراض المواقف العدائية للكرد، من القوى المحلية المعادية ، والتي لا تتعدى التآمر وتحريض الطوابير الخامسة والسادسة ، لزعزعة الإستقرار في الكيانات الجديدة والناشئة ، والتي يجب التحوط لها، كما جرى ويجري ، من قبل دولة السودان ، تجاه جمهورية جنوب السودان ، وكذلك كما يجري من قبل جمهورية صربيا ، ضد دولة كوسوفو ، وأيضاً كما تمارسه دولة أندونيسيا ضد جمهورية تيمور الشرقية
المصادر والمراجع
– لعبة الأمم- تأليف مايلز كوبلاند- مكتبة الزيتونة–بيروت – لبنان
– الصراع على السلطة في سوريا – الدكتور نيقولاوس فان دام– مكتبة مدبولي—القاهرة
– السيف والهلال –تركيا من أتاتورك إلى أربكان –الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي—تأليف رضا هلال – دار الشروق- القاهرة
– الكتاب الأسود لصدام حسين –تأليف كريس كوتشير – إصدار : دار آراس للطباعة والنشر شارع گولان – اربيل- كُردستان العراق
– حضارات الشرق القديم – تأليف الدكتور أحمد محمود الخليل –إصدار مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام –ابو ظبي – الإمارات العربية المتحدة
— دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية –الإجتماعية – السياسية …تأليف : محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية بالحسكة
-: سياسة تركيا تجاه شمال العراق: المشاكل والآفاق المستقبلية-المؤلف: بيل بارك—إصدار : المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية–صدرت الطبعة العربية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مركزالخليج للأبحاث
– إيران بين طغيان الشاه ودموية الخميني –تأليف ذيبان الشمري
– تاريخ إيران السياسي بين ثورتين 1906 – 1979 ـتأليف د .آمال السبكي –إصدار دار المعرفة – المجلس الوطني للثقافة والفنون –الكويت
