رسالة إلى سارق المقالات المدعو: عبدالباري عتو

في البدء أشك بأنك محامي كما أدعيت في سرقتك لنتاجات المبدعين والمثقفين والكتاب لأن المحامي يجب عليه أن يعرف أصول السرقات الصحفية وتعتبر هذه السرقات اعتداء على حق المؤلف وهوحق قديم عرفته الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية والرومانية ضرورة حماية الإنتاج الفكري فأصدر حكامهم براءات للمؤلفين تحمي حقوقهم على إبداعهم الذهني كما اقترح الرومان بعض الحلول لمواجهة المشاكل التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف وكان من أهم هذه الحلول إعطاء المؤلف الحق في التظلم من الاعتداء على إنتاجه الذهني أو ما يعرف بـ ( التصرف المؤذي والمهين للمؤلف وعرفت الحضارة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية الفكرية بشكل عام وحقوق المؤلف بشكل خاص لذلك كانت نظرة الشريعة الإسلامية إلى المؤلف نظرة تقدير وإجلال فأطلقت عليه لفظ العالم كما أوجبت على الناس التعليم والانتفاع بالعلم وأكدت أن للمؤلف حقاً على مصنفه الذي أبدعه وأن هذا الحق ملكاً له نشراً ولا يجوز لأحد أن يستخدمه دون إذنه وحق المؤلف في الشريعة الإسلامية يؤيده الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) والعلم الذى ينتفع به هو الابتكار الذى ينتجه عقل احد المؤلفين كما عرفت الشريعه حمايه حق المؤلف و تدلنا قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها على حماية حق المؤلف الأدبي من الاعتداء ومن أهم مظاهر هذه الحماية التأكيد على الأمانة العلمية التي تعتبر جوهر الحماية للإبداع الذهني والتي من أهم عناصرها الاهتمام بالإنسانية وتوثيق النصوص نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد عليها والتركيز على كشف السرقات الأدبية والتحذير من انتحال المصنفات الأدبية والأخذ بنظام تخليد المصنفات الذي يشبه نظام الإيداع القانوني للمصنفات المأخوذة في التشريعات الحديثة.
ويقع الاعتداء على حق المؤلف حين يقوم أي شخص بدون وجه حق ودون موافقة أو تنازل من المؤلف بالاعتداء على حقوق المؤلف الادبية أو المالية والقيام بالاعتداء على هذه الحقوق المملوكة للغير تستوجب مساءلة من قام بفعل الاعتداء وتمنح التشريعات المؤلف حق الزود عن مؤلفه وحقوق المؤلف تحظى بوسيلتين للحماية هي الحماية المدنية والحماية الجنائية.
والقانون الواجب التطبيق فى هذه السرقات الصحفيه هو قانون حق المؤلف والحقوق المجاوره والذى يرتب على الاعتداء على حق المؤلف مسئؤليه جنائيه ومدنيه ونستعرض اولا المسئولية المدنية والتى تكون سبباً لدعوى التعويض للاعتداء المقصود وغير المقصود وتكون في ذات الوقت سبباً لاستصدار أمر من المحكمة لوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال أو إصدار أمر آخر لحماية حقوق المؤلف حتى يتم الفصل في الدعوى وتناول الوسائل التي يمنحها القانون لحماية حقوق المؤلف عن
طريق الدعوى المدنية

منها الإجراءات التحفظية :
1- طلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف .
2- حجز صور أو نسخ أو مستخرجات من المصنف .
3- حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة
والمحكمة المختصة باتخاذ هذه الإجراءات هي المحكمة الأولى وهذه الإجراءات التحفظية توقف الاعتداء على حق المؤلف وتؤدي الى حماية النسخة الأصلية من المصنف كما تضمن للمؤلف في حالة ثبوت اعتداء على حقوقه الحصول على تعويض مالي حينما يصدر الحكم في الدعوى من المحكمة المختصة .

ويتضح من هذا النص المفصل أن المشرع وضع في يد المؤلف سلاحاً فعالاً لحماية حقوقه فهو لا ينتظر حتى تفصل المحكمة في أصل النزاع بينه وبين من أعتدي عليه على هذه الحقوق وقد ينتظر طويلاً وقد تضيع عليه الفرصة وهو في الانتظار بل أجاز المشرع له أن يلجا في الحال الى المحكمة بعريضة يستصدر عليها أمراً بإجراءات تحفظية سريعة وفعالة وليس المؤلف وحده حسب نص المادة أعلاه بل يستطيع ممارسة هذه الإجراءات كل انتقلت إليه حقوقه المؤلف من ناشر أو وارث أو موصى له أو الدولة في حالة الاعتداء على الفلكلور أو المصنف الذي آل للملك العام .
وهذه الإجراءات التحفظية نوعان نوع يقصد منه وقف الضرر الذي أخذ ينجم من الاعتداء على حقوق المؤلف أي وقف الضرر مستقبلاً وهذا النوع يشمل وقف نشر المصنف أو عرضه
ونوع يقصد منه حصر الضرر الذي وقع فعلاً من جراء الاعتداء واتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف في ازاله هذا الضرر وهذا النوع يشمل الحجز على المصنف أوالصور وحصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة الاعتداء على حق المؤلف.
احبتى اردت عبر هذا الجهد المتواضع ان اسلط الضوء على الجوانب القانونيه لهذه الجريمه لان الجريمه التى بين ايدينا جريمه تصيبنا فى مقتل حين تشكك وتجرم فى بعض الذين كنا نعدهم يعملون من اجل زياده الوعى وكشف المفسدين والمجرمين ويمثلون السلطه الرابعه التى تعتبر من اهم السلطات الرقابيه ولا يقل دورها عن دور السلطه القضائيه فى حمايه المجتمع ومكافحه الجريمه.
وأود أن ألفت أنتباهكم بأن الكلمات التي كتبها هذا الأمي الذي يدعي بأنه محامي والمحاماة منه براء لكن فعلاً الكلمات التي كتبها هي في ثلاثة أسطر الأخيرة وهي: ( ولتطال الأطفال الكرد في جميع مناحي حياتهم وتترك آثاراً سلبية على مستقبله وحياته التي تشكل جزأ أساسيا من مستقبل هذا الوطن الذي هو لجميع أبناءه بغض النظر إلى أصلهم وقوميتهم فبحقوق هؤلاء الأطفال يبدأ المستقبل المشرق لكل أبناء الوطن) .أتلاحظون معي في هذه الجمل كثرة الأخطاء النحوية واللغوية مع ركاكة في التركيب  وعدم دلالة اللفظة على معناها الأساسي.
 إليك أيها السارق: ربما لم يعلمك أحد في الداخل، أعني الضمير والدين والقيم والأخلاق ومشاعر الخير ومنطق رفض الاستيلاء على ممتلكات الغير، أو أحد في الخارج، مثل الأسرة والبيئة والأصدقاء والمدرسة وخطيب المسجد وكاهن الكنيسة أن لكل إنسان حرمات، وحرمةُ الكاتب قلمه، ومن يسرق جهدَه كمن ينتهك عِرضه أو يلوّث شرفه أو يخون غيبته.
إنهم أعداء الكِتَاب، وخصوم الثقافة، وأميّو الكلمة، وعديمو الضمير الذين ابتُلينا بهم، فانتقموا منّا بسرقة جهود بذلها أصحابها من الوقت والعرق والإرهاق لكي يضع الكاتب بصمته، ومشاعره، وثقافته، وفكره، وحتى قسمات وجهه على أحرف أقسم بها رب العزة ( نون.

والقلم وما يسطرون)، فيأتي هؤلاء الصعاليك كدود الأرض تهاجم أعراضنا وشرفنا فتنسب لنفسها ولأسمائها القبيحة ممتلكات الغير.
وأترك الأمر  للقراء  الكرام للحكم بعد المداولة من خلال استعراض بما نشره هذا اللص في موقع محترم وجدير بالمتابعة انه موقع ( ولاتي مه ) ليتبين الخيط الأبيض من الأسود  لقرائنا الأعزاء .


وفيما يلي إليكم المقال المنشور في عدة مواقع….

وما عليكم سوى المقارنة والحكم،لكي تعلموا كيف قام هذا السارق بسرقة نتاجات الناس وقام بتأخير وتقديم بعض الجمل والعناوين والمواد والبنود وتغيير عنوان المقال لكي يتيه القارئ ويبعده عن الملاحظة والشك:
……………………………………
– مقدِّمة : الاستثمار في المستقبل
البشرية مدينة للطفل “بأفضل ما يمكنها تقديمه له”
من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام 1959
إنَّ ضمان الحقوق الإنسانية للطفل يعني أن نستثمر في المستقبل؛ فحقوق الأطفال هي اللبنات الأساسية لثقافة راسخة لحقوق الإنسان، وهي الأساس لضمان الحقوق الإنسانية للأجيال المقبلة.

والأطفال، كبشر، يحقُّ لهم الحصول على جميع الحقوق التي يضمنها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” والعهود المختلفة التي انبثقت عنه.

ولكنَّ الأطفال بحاجة أيضاً إلى حماية ورعاية خاصَّتيْن؛ إذ ينبغي أن يكون بوسعهم الاعتماد على عالم البالغين للاعتناء بهم، والدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم على تنمية إمكاناتهم وإحقاقها.

إنَّ الحكومات تتشدَّق بهذا المثل الأعلى، بيد أنها فشلت فشلاً ذريعاً في ضمان احترام حقوق الأطفال.
ويُعاني الأطفال من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، شأنهم في ذلك شأن البالغين، ولكنهم يمكن أن يُستهدفوا، ببساطةٍ، لأنهم مُعالون وضعفاء.

ويتعرَّض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، ويُحتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية، في ظروف مروِّعة في كثيرٍ من الأحيان؛ وفي بعض الدول، يُخضعون لعقوبة الإعدام.

وهنالك آلاف من الأطفال يُقتلون أو يُصابون في نزاعاتٍ مسلَّحةٍ، بينما يفرُّ عددٌ أكبر من منازلهم ليصبحوا لاجئين.

ويتعرَّض الأطفال الذين أرغمهم الفقر وإساءة المعاملة على العيش في الشوارع، إلى الاعتقال والاعتداء، وحتى إلى القتل، باسم “التطهير الاجتماعي”.

ويقوم ملايين الأطفال بشتى أشكال العمل الاستغلالي والمحفوف بالمخاطر، أو يقعون ضحايا الاتِّجار بالأطفال والدَّعارة القسرية.

ونظراً لأنَّ الأطفال “أهدافٌ سهلةٌ”، فإنهم يتعرَّضون أحياناً للتهديد أو الضَّرب أو الاغتصاب بهدف معاقبة أفراد الأسرة الذين يتعذَّر الوصول إليهم.


وقد اعترف المجتمع الدولي، منذ فترة طويلة، بالحاجة إلى حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات.

وحدَّد “إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل للعام 1959” عشرة مبادئ توِّفر إطاراً أخلاقياً قوياً لحقوق الأطفال؛ لكنها لم تكن واجبة النفاذ من الناحية القانونية.

وفي العام 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “اتفاقية حقوق الطفل”، وأصبحت نافذة المفعول في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، صادقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “اتفاقية حقوق الطفل”، باستثناء الصومال (التي تفتقر، منذ عدة سنوات، إلى حكومة مركزية قادرة على التصديق على الاتفاقية) والولايات المتحدة الأمريكية.


وتورِد هذه الاتفاقية حقوق الطفل، بالتفصيل، وذلك طبقاً لحاجات الطفل ومنظوره الخاص.

وتُعتبرُ هذه الاتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشملُ جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أنَّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضُها على بعضٍ.

ونظراً لطبيعتها الشَّاملة، ونيْلها مصادقة عالمية تقريباً، فإنَّ الاتفاقية تُعتبر علامةً بارزةً للإجماع الدَّولي على المبادئ الأساسية لعالمية حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة.


وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، فإنَّ الطفل هو “كلُّ إنسانٍ لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغَ الرُّشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”.

ويفرض هذا النص تحدِّياتٍ مهمةً بالنسبة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة في البلدان التي تربط سن الرشد بالبلوغ الجنسي، والذي غالباً ما يكون مختلفاً بالنسبة للأولاد والبنات.

وبموجب أحكام “اتفاقية حقوق الطفل”، ينبغي على كافة الدول أن تُحدد السن الدُنيا للمسؤولية الجنائية والتي – وفقاً لقواعد بكين(1) “يجب أن ألا تُحدَّد بسن متدنية جداً، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقائق النضج العاطفي والعقلي والفكري”.

وحتى لو حدَّدت دولة ما سن المسؤولية الجنائية بأقل من 18 عاماً، فإنَّ الحقوق التي نصَّت عليها “اتفاقية حقوق الطفل” تظلُّ سارية المفعول، وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بمعاملة الطفل على أيدي السلطات المكلَّفة بتنفيذ القانون، والسلطات القضائية.


ومن المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل أنَّ الاعتبار الرئيسي، في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على الأطفال، يجب أن يُولى إلى”مصالح الطفل الفضلى”.

وللأطفال الحق في أن تُتاح لهم فرصة الاستماع إليهم، وفي أنْ تُؤَخَذَ وجهات نظرهم في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم بعين الاعتبار، “وفقاً لسن الطفل ونضجه”.

إنَّ الأطفال الصغار يعتمدون على الآخرين في التعبير عن وجهات نظرهم وحماية مصالحهم.

وكُلَّما كبروا، أصبحوا أكثر قدرة على التحدُّث باسمهم بأنفسهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالةً عن أنفسهم.


ويتوقَّف على الحكومات ضمان تمتُّع الأطفال بحقوقهم.

وينبغي ألاَّ يُعاني طفلٌ من التمييز.

وتنطبق الحقوق التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال “بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو العجز أو المولد أو أي وضع آخر”.

إنَّ المغزى الأساسي هو المساواة في الفرص.

فالبنات يجب أن تتاح لهنَّ الفرص نفسها التي تُتاح للأولاد.

والأطفال الفقراء، والأطفال العاجزون، والأطفال اللاجئون، وأطفال السكان الأصليين أو الأقليات، يجب أنْ يتمتعوا بالحقوق نفسها، شأنهم شأن جميع الأطفال الآخرين، وأن يحصلوا على الفرص نفسها في التعليم، والنمو، والتمتع بمستوى معيشي لائق.

وتندرج الحقوق التي نصَّت عليها اتفاقية “حقوق الطفل” تحت أربع فئات عريضة:
حقوق العيش، بما في ذلك الحق في المأكل، والمأوى، والرعاية الصحية.

إنَّ اتفاقية حقوق الطفل لا تعالج حقوق الطفل فحسب، وإنما تتناول، أيضاً، مسؤولية الأطفال إزاء احترام حقوق الآخرين في عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وتُقِرُّ الاتفاقية بأنه يتعين تمكين جميع الأطفال من النمو في بيئةٍ عائليةٍ سعيدةٍ ومُحبَّة، وتنصُّ على أنَّ من واجب الأسرة مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم، وذلك من أجل إعدادهم للعيش “بروح السَّلام والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والتضامن”.


وفي الوقت الذي تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أنَّ الأسرة هي البيئة الطبيعية لتربية الطفل، فإنها تلقي الواجب الرئيسي على عاتق الدولة لحماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال؛ حتى لو لم يقم ممثِّلو الدولة بذلك مباشرة.

وهكذا، تتحدى اتفاقية حقوق الطفل الفهم التقليدي بأنَّ الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة أو المجتمع؛ فالعنف المنـزلي أو تشغيل الأطفال في أعمال السُّخرة، على سبيل المثال، يُرتكبان عادةً من قِبل الأفراد، ولكن يمكن تحميل الحكومات مسؤولية تقاعسها عن حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات.

وتُشرْف لجنة حقوق الطفل على تنفيذ الاتفاقية.

وتتألف اللَّجنةُ من عشرة خبراء ذوي مكانةٍ خُلُقِيَّةٍ رفيعة، وكفاءة معترف بها في المجال الذي تغطِّيه هذه الاتفاقية(2).

ويُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السِّري من قائمة أشخاص ترشِّحهم الدُّول الأطراف في الاتفاقية، ولكل دولةٍ طرفٍ أنْ تُرَشِّح شخصاً واحداً من بين رعاياها.

ونظراً لأنَّ اتفاقية حقوق الطفل واسعة النطاق، وتشمل السياسة الاجتماعية والقانون، فإنَّ اللجنة تضمُّ، عادةً، أشخاصاً من خلفيات مهنية متنوِّعة، من قبيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وقضاء الأحداث والعمل الاجتماعي والطب والصحافة والعمل الحكومي وغير الحكومي.


والحكومات ملزمةٌ بتقديم تقرير إلى اللجنة خلال عامين من دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في بلدانها، وتحدِّد، في تقريرها هذا الخطوات التي اتُّخذت من أجل أنْ تصبح القوانين الوطنية، والسياسات، والممارسات، متوافقة مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

وتقوم اللجنة بفحص الحقائق، والاستماع إلى مجموعة واسعة من الأدلَّة ذات العلاقة بتقرير الحكومة، غالباً ما تُقدِّمها منظمات غير حكومية، وتجتمع مع كلِّ حكومةٍ لتناقش معها سجلها في مجال حقوق الطفل.

وتُقدِّم اللجنة المشورة للحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ وتدخل معها في مناقشات جوهرية حول إيجاد حلول لقضايا محدَّدة في مجال حقوق الأطفال.

وفي نهاية العملية، تعتمد اللجنة “ملاحظات ختامية” تتضمن سلسة من التوصيات بشأن كيفية قيام الدول بتحسين تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

ويتعيَّن على الحكومات أن تقدِّم تقريراً كل خمس سنوات عن سير العمل.


في العام 1990، اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية المعاهدة الإقليمية الوحيدة للحقوق الإنسانية للطفل، وهي “الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه”، التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1990.

وتعود جذور الميثاق إلى معاهدات أخرى لحقوق الإنسان مثل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”اتفاقية حقوق الطفل”، ولكنها تنبثق عن القِيم الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، بما فيها القِيم المتعلِّقة بالأسرة والجماعة والمجتمع.

وفي بعض المجالات، يُعزِّز الميثاق الضمانات الواردة في “اتفاقية حقوق الطفل”، إذ ينصُّ على أنَّ الطفل هو كلُّ إنسانٍ دون الثامنة عشرة من العمر بلا استثناء؛ ويحثُّ الدول الأطراف على عدم تجنيد الأطفال للخدمة العسكرية، ويمنح الأطفال المهجَّرين داخلياً الحقوق نفسها التي تُعطى للاجئين.

وعلاوةً على ذلك، يسعى الميثاق إلى القضاء على الممارسات الثقافية والاجتماعية الضارَّة، وخاصة تلك الممارسات التمييزية، أو التي تُعرِّض صحة الأطفال للخطر.


عمل منظمة العفو الدولية بشأن الأطفال
كثيراً ما أبرزت منظمة العفو الدولية حالات فردية لأطفال كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب أو المعاملة السيئة، أو الإعدام خارج نطاق  القضاء.

ولكنَّ العمل الخاص بالأطفال كان، في كثيرٍ من الأحيان، عرَضياً بالمقارنة مع عملها الرئيسي في الأبحاث والحملات.

ونتيجة لذلك، كثيراً ما يكون الأطفال غير ظاهرين في تغطية منظمة العفو الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها البالغون.

وفي السنوات الأخيرة، أقرَّت منتديات العضوية حاجة منظمة العفو الدولية إلى زيادة عملها الخاص بالأطفال، وتكييف أبحاثها وحملاتها للقيام بدوْرٍ بنَّاءٍ وأكثر فاعليةً في تعزيز حقوق الأطفال، وحمايتها.

وفي هذه العملية، تأمل منظمة العفو الدولية أنْ تقيم علاقاتٍ أوثق مع المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، العاملة في هذا المجال.


وتسعى منظمة العفو الدولية، مسترشدةً بالإطار العام لاتفاقية حقوق الطفل، إلى تطوير عملها الخاص بالأطفال حول ثلاثة مواضيع رئيسية: قضاء الأحداث؛ والأطفال في النـزاع المسلح؛ والأطفال في المجتمع والأسرة.

وبتركيز جهودنا في هذه المجالات، التي تجمع بين قوانا التقليدية وميادين جديدة للعمل، يمكِننا أنْ نطوِّر عملنا بطريقةٍ شموليةٍ، وأنْ نُعَالج انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية.


ومع أنَّ اتفاقية حقوق الطفل تُوفِّر أساساً شاملاً لحقوق الأطفال، فإنَّ منظمة العفو الدولية ستستمر في تذكير الدول بالتزاماتها نحو حماية حقوق الطفل، بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان.

وبذلك تأمل أن تُشْرك منظمات أخرى لحُقُوق الأطفال في القيام بجهدٍ مُنَسَّقٍ لحماية حقوق الإنسان.

 وربما تكون اتفاقية حقوق الطفل المعاهدة التي صادق عليها أكبر عدد من دول  العالم بين معاهدات حقوق الإنسان، ولكن ثمة مسافة شاسعة لا تزال تفصل بين القبول العالمي للاتفاقية والمراعاة العالمية لها.

إنَّ إعلان حقوق الطفل وتأكيدها ليسا سوى الخطوة الأولى، ويجب أنْ نعمل على ضمان وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.
حقوق الطفل في المواثيق الدولية
مثري العاني               في 31 / 8 / 2005