حاوره: ماجد ع محمد
* ــ بادئ ذي بدء ، لابد لي من تقديم الشكر لموقعكم الكريم ، على هذه الالتفاتة التي من شأنها أن تلقي بعض الضوء على ماهية النشاط الحقوقي في الوسط الكوردي السوري ، بشكل عام ، وأيضاً طبيعة الدوافع والأهداف التي من أجلها تم تأسيس المركز .
*ـ في واقع الأمر ، وكما ورد في المشروع التأسيسي ، اقتصر تركيزنا على محورين أساسيين ، أولهما توثيق الجرائم والانتهاكات ، وثانيهما نشر ثقافة حقوق الإنسان ، إلاّ أنه وبخروج مجموعة من نشطائنا ولجوئهم إلى إقليم كوردستان العراق ، ونظراً لانتشار مخيمات اللجوء الخاصة بالكورد السوريين ، ومعايشتنا لمعاناتهم ، إثر تشكيل فرق عمل وزيارة المخيمات في محافظات (دهوك ـ هولير ـ سليمانية) ، وأصدرنا تقريرا حقوقيا مطولاً عن أوضاع المخيمات آنذاك ، وجدنا أنه من الضرورة بمكان تأسيس قسم الإغاثة والخدمات الإنسانية ، والذي كان بمثابة انطلاقة جديدة لشكل جديد من أشكال دعم حقوق الإنسان ، وتركز عمل القسم على ثلاثة شرائح أساسية ، وأولى هذه الشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة ، ثم شريحة الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، واستطعنا مساعدة بعض الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية ، والشريحة الثالثة كانت شريحة العائلات المنهكة التي لا معيل لها . ومن هنا برزت فكرة إنشاء منظمة خاصة بالطفل والتي أسميناها ( Help Children ) . وهي منظمة تعمل تحت إشراف مجلس رؤساء المكاتب في المركز، وننوه هنا بأن المنظمة الوليدة لم تستطع إنجاز الكثير من العمل ، وذلك لسببين رئيسين ، الأول يتلخص في عدم توفر الإمكانيات الماديّة ، نتيجة نقص التمويل ، وأما السبب الثاني فقد انحصر في عدم تعاون المؤسسات التعليمية في المخيمات مع هذه المنظمة ، ونستطيع أن نرد ذلك إلى عدم انتشار ثقافة حقوق الإنسان ، وعدم فهم الآخرين لدور مؤسسات المجتمع المدني في حالات الطوارئ ، إضافة إلى اعتبار التنظيمات السياسية عامل كبح لنشاط المنظمات الحقوقية بكافة أشكالها .
*ـ أعتقد بأنه ليس دقيقاً القول : بأن مركز ثقل عملنا الرئيسي للمركز هو إقليم كوردستان . إذ أنه من المفيد القول : بأننا حاولنا إيجاد حالة من التوازن بين العمل في إقليم كوردستان ، والعمل في الداخل ، وعلى كافة الأصعدة ، سواء فيما يخص تدريب النشطاء ، أو التوثيق ، أو حتى في مجال العمل الإغاثي والإنساني . ولكن كافة نشطات المركز في الداخل تتسم بالسريّة نتيجة المواقف المتزمّتة لسلطة الأمر الواقع من المنظمات الحقوقية النشطة ، وموقفها من مركز أحمد بونجق على وجه التحديد . ومن المفيد أيضاً الإشارة إلى أننا أنجزنا تدريب العديد من نشطاء المركز في إقليم كوردستان ، بالتعاون مع شبكة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، ومنظمة إمنستي ، وبعض المنظمات الأجنبية الأخرى ، إلا أننا استطعنا تأهيل وتدريب أضعاف العدد في الداخل عبر منظمات وسيطة . وهذا الحديث ينطبق على عملنا الإغاثي والإنساني أيضاً في الداخل ، ويجري كل ذلك عبر وسائل مؤسساتية موثقة بالصور والفيديوهات . وفي سياق آخر استطاع المركز أن يتمدد جزئياً في كوردستان إيران أيضاً ، عبر تقديم المساعدة اللوجستية لنشطاء حقوقيين في إيران ، ونأمل أن نحقق تقدماً في هذا المسار .
*ـيُصنف هذا السؤال ضمن الأسئلة الصعبة ، أو الأسئلة الممنوعة من الصرف ، إذا صح التعبير ، فالظروف المحيطة بعملنا، أو بيئة العمل إذا شئت أن تسميها لا تسمح لنا التعامل بشفافية على صعيد العلاقات الداخلية ضمن المركز، ولكن يحق لمن شاء من نشطاء المركز أن يطلب إعفاءه من الموقع الذي يشغله وقت يشاء ، لأن عملنا بالأساس عمل طوعي ودون مقابل ، لذا يتّسم هذا الإجراء بالمرونة ، وأعتقد أن ذكر أسباب الاستقالة لن يغير كثيرا في الأمر ، إلاّ أن الزميل دجوار توفيق علل سبب استقالته بانشغاله في مكتب سكرتاريا اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي ، ونأمل أن تتاح له الفرصة لينضم إلينا مجدداً ، لأن الزميل دجوار توفيق كان من كوادر المركز المتقدمة ، إضافة إلى كونه مدرب نشطاء حقوق الإنسان .
*ـ لقد نوهّتُ قبل قليل ، أن المناخ الذي نعمل فيه ، ليس مناخاً صحياً وملائما للعمل الحقوقي كما ينبغي ، أو كما كنّا نتصوره ، أو كما يجب أن يكون ، ومع ذلك ، فإننا أنجزنا بعض العمل ، كطباعة كراسات ، وإقامة ندوات حوارية بخصوص بعض الانتهاكات ، وأيضاً بعض النشاطات الأخرى كالمحاضرات التي تخص مفاهيم حقوق الإنسان ، ولا يخفيكم أننا ساهمنا مع بعض المنظمات الحقوقية الأخرى بعرض أفلام وثائقية ، كالفيلم الذي أنتجه (مركز كورد ووتش) بعنوان : حلُم روج آفا ، ويتعرض الفيلم لبعض الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي . إلا أننا ورغم الإمكانيات المحدودة ، والبيئة العدائية لثقافة حقوق الإنسان ، نسعى الآن للحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح أول معهد تخصصي لحقوق الإنسان ، ويندرج هذا العمل الذي يمكننا أن نسميه ( المشروعُ الحلم) ضمن أولى أولويات المركز .
*ـ في واقع الأمر الجائزة السنوية لا تُمنح لأفراد ، وإنما تُمنح لمؤسسات ، وقد تم طبع ثلاث نسخ حتى الآن ، ونأمل أن نستمر ضمن هذا التوجه ، ولكن هناك جوائز تقديرية أخرى يمنحها المركز للأفراد ، كميدالية المركز ، وأيضاً درع المركز ، ناهيك عن شهادات التقدير . أما فيما يخص آليات منح الجائزة السنوية ، فيتم اختيار قائمة بأسماء بعض المؤسسات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان ، وتتم صياغة هذه القائمة استناداً إلى ترشيحات أعضاء مجلس رؤساء المكاتب ، ويتم اختيار إحدى المؤسسات من خلال اجتماع للمجلس يُخصص لهذا الغرض ، إلاّ أننا نأمل أن تكون هناك لجنة خاصة للجائزة السنوية ، ويبدو تحقيق هذا الأمل مبكر بعض الشيء .
*ـ للحقيقة وللتاريخ ، نحن لم نلجأ إلى الإدانة فحسب ، وإنما أنجزنا ملفات عن انتهاكات خطيرة في هذا الجانب ، وتشاركنا هذه الملفات مرفقة بالوثائق الدامغة مع العديد من المنظمات الحقوقية ، وقد قدمنا اقتراح لشبكة ومحكمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، بنقل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية ، باعتبار الملف يغطي جرائم ضد الإنسانية ، وحتى هذه اللحظة لم نلمس تجاوباً من سلطة الأمر الواقع ، ولسنا وحدنا الذين لم نلمس هذا التجاوب ، فالعديد من المنظمات بل والحكومات تشاركنا هذا الموقف ، وفي نيتنا إصدار قائمة العار الخاصة بالمركز ، سندرج فيها أسماء أشخاص وجهات بعينها عملت على تجنيد الأطفال ، ولازالت مستمرة في ارتكاب هذه الجريمة .
*ـ هذا سؤال يتسم بالأهمية بالنسبة لتوضيح المغزى من هذه الزيارات ، وأيضاً الآثار التي كانت تتركها زياراتنا لقوات البيشمركة في الجبهات . كما تعلمون أن قوات البيشمركة ، قوات تابعة لإقليم كوردستان العراق ، وهي أيضاً تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية ، وتضم مقاتلين من كافة الأحزاب في الإقليم الكوردستاني ، ويعمل تحت مظلتها قوات بيشمركة من الكورد والسريان والعرب ، وهي قوات تأتمر بقيادة رئاسة الإقليم ، وكل هذا يضعنا أمام السياسات الاستراتيجية للإقليم ، من حيث أن الإقليم قد أدار ظهره لكافة أشكال النظم السياسية الديكتاتورية والشمولية وسواها من الأنظمة التي تقود إلى ــ الدولة الفاشلة ــ وفي عين الوقت يمتاز النظام السياسي في إقليم كوردستان بالتوجه الديمقراطي ، وليه فإننا والعديد من شركائنا من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ، ندعم هذا التوجه الديمقراطي في الإقليم ، وعلى هذا الأساس قمنا بتصنيف قوات البيشمركة كقوات تدافع عن حقوق الإنسان ، وتأكد ما ذهبنا إليه في الحرب الأخيرة على داعش . أما فيما يخص الآثار التي تتركها هذه الزيارات ، فهي تندرج تحت مسعانا إلى رفع معنويات هذه القوات ، من خلال تكريم المقاتلين ، وعلى وجه الخصوص الجرحى منهم ، وأيضاً ذوي عائلات الشهداء .
*ـ يمكن أن نصنف ظاهرة تجنيد الأطفال إلى حالتين : الأولى منها وتتم تحت سمع وبصر العائلة ، وأحياناً بدعم وتشجيع منها ، ويظهر هذا جليّا من خلال ملفات هؤلاء الأطفال والتي حصلنا عليها من أرشيف ميليشيات YPG و YPJ ، إذ غالباً تقوم هذه العائلات بدفع أبنائها الأطفال للالتحاق بهذه القوات ، ومن خلال مراجعة الملفات ، وجدنا أن العديد من أفراد هذه العائلات هم قيادات ميداني في هذه القوات أو مثيلاتها ، وهناك حالات عديدة تشير إلى فقدان فرد أو أكثر من هذه العائلات فقدانهم لحياتهم ضمن صفوف هذه القوات ، مما يدل على تورط هذه العائلات منذ أوقات مبكرة جداً .
*ـ هذا سؤال تَسهُل الإجابة علية ، وتكمن الإجابة عليه في نداء الاستغاثة الذي وجهه المركز بتاريخ 23/7/2015 ، وعبرنا فيه عن عدم قدرتنا توثيق الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي ، لأنها تُرتكب على مدار الساعة ، وفي كافة المناطق ، وبوتيرة متسارعة . لذا طلبنا من كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إغاثتنا ومساعدتنا في توثيق هذه الانتهاكات .
*ـ أعتقد بأنني أعطيتكم نصف الإجابة عن هذا السؤال في موضع آخر من هذه المقابلة ، ولكن الأمر الهام في هذا الجانب ، أن المنظمة وبالتعاون مع المركز استطاعت إجراء عدد من العمليات الجراحية تخص أطفال من عمر ثلاث سنوات ، وحتى عمر ثلاث عشرة سنة ، واستطاعت أن تقدم الرعاية الطبية لعدد لابأس به من ذوي الأمراض المزمنة ، وأيضاً قدمت المنظمة المساعدة لبعض العائلات الحاضنة لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولازالت المنظمة مستمرة في نشاطها ، وتستطيع المنظمة إبراز الوثائق المتعلقة بهذا الصدد ، ولكن ينبغي أن أؤكد هنا بأن عمل المنظمة لم يرق إلى مستوى طموحاتنا ، وقد ذكرتُ بعض الأسباب فيما سبق .
*ـ أرجو إعفائي من الإجابة على هذا السؤال .
————–
