حقيقة التغيير الديموغرافي في الجزيرة ( محافظة الحسكة )– سوريا *

 القضية لا تحتاج إلى براهين وتطبيقات الإستيطان المتلاحقة على الأرض لا تستلزم الإثبات, كونه أمر واقع  والأمر بطبيعة الحال لا يتعلق بترحيل قبيلة بعينها من محافظة الرقة , على إعتبار مدينة الرقة السورية حالياً منصبة عليها إهتمام الاعلام , و تأتي من حيث الأهمية ل داعش بعد تخلي النظام السوري عنها منذ عام 2014 في موازاة الموصل العراقية بعد إنسحاب قوات حكومة نوري المالكي منها .

– يذكر الكاتب تحت عنوان غير مفيد / بداية الصراع الديمغرافي –  … أصدرت الحكومة السورية قراراً بترحيل أبناء قبيلة الولدة الشعبانية الزبيدية عام 1974 /  , فالأمر لا يتعلق بالترحيل بمقدار ما يتعلق بالإستيطان , فما دامت قراهم وأراضيهم في محافظة الرقة غمرت بمياه بحيرة سد الفرات , فهم مضطرون لا محالة إلى الرحيل .؟ , لكن السؤال هنا إلى أين . ؟

عملت الدولة إلى تنمية منطقة السد من خلال إقامة مشاريع الري النموذجية من بناء وأقنية السقاية بالراحة مثل المشروع الرائد و مسكنة غرب ومسكنة شرق ومنشأة الأسد ,إضافة إلى أستصلاح اراضي قابلة للإرواء , تقدر ب حوالي /230/ ألف هكتار في محافظات الرقة , حلب , ديرالزور حسب تقديرات مسؤولي النظام وتم بناء مدينة الطبقة ( الثورة ) في حوض الفرات ويقدَّرعدد السكان المستقدمين إليها ب( 140) ألف نسمة كان من المفروض إعادة إسكان هؤلاء (المغمورين ) وغيرهم في أراض تلك المشاريع التي ألتهمت ميزانية الدولة السورية لمدة عقد كامل بدلاً من توطينهم في المناطق الكوردية , علماً إنه تم استقدام أيدي عاملة زراعية على مستوى أسر وعوائل التي لم تُغمَر قراهم بمياه السد من مختلف المناطق السورية للعمل في هذه المشاريع وخاصة ريفي حلب والرقة.

 أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي ( حزب البعث الأسدي – بإعتبارالدكتاتور حافظ أسد الأمين القطري على مدى الحياة ) , تحت رقم (521) تاريخ 24/6/1974 , قراراً سياسياً عنصرياً من جملة القرارات الإستثنائية بحق الشعب الكوردي , الهدف منه التغيير الديمغرافي لجغرافية كوردستان سوريا من خلال الإستيلاء على الأرض ونزعها من يد سكانها الأصليين و الإخلال بالتركيبة السكانية .

بعد إستلام غلاة القوميين المتمثل بحزب البعث الحكم في كل من سوريا والعراق وبغية توجيه الأنظار وإثارة النعرات نحو المختلف عرقياً , نتيجة التعبئة القومية المجيَّشة تحت يافطة الشعارات الكاذبة في الوحدة والحرية والإشتراكية, و بعد فشل تجربة الوحدة مع مصر والإنفصال وقيام ثورة ايلول 1961 في كوردستان العراق بقيادة السروك ملا مصطفى البارزاني والتوصل مع نظام حسن البكر- صدام على وقف القتال والإتفاق على منح الشعب الكوردي في كوردستان العراق الحكم الذاتي وفق بيان 11/آذار/1970 وبالتالي إستئناف القتال في بداية عام 1974 بعد تنصل حكومة البعث من تنفيذ الإتفاق خلال المرحلة الإنتقالية والغدر بالثورة الكوردية بعد تشكيل الجبهة الوطنية مع الحزب الشيوعي العراقي وإتفاقية التعاون المشترك مع الإتحاد السوفييتي في عام 1972 والإستفادة من رساميل النفط بتقوية جيشه وسلاحه في مواجهة تطلعات الكورد نحو الحرية , وعلى إعتبار الجزء الكوردستاني الملحق بالدولة السورية يقع في الجانب الآخر الغربي من الحدود السياسية مع العراق  , وكونه يمثل العمق الحيوي لثورة ايلول الكوردستانية كما هي أوضاع سائر أجزاء كوردستان في تركيا وايران و التذرع من تنامي الشعور القومي لدى الكورد المتمثل بالحركة السياسية الكوردية في سوريا نحو المطالبة بالمثل لما لأقرانهم في العراق , وحصل التصعيد بعد إنقلاب حافظ أسد 1970 وتشكيله للجبهة الوطنية التقدمية من الحزب الشيوعي السوري وأحزاب الإتحاد الإشتراكي الناصري و القوميين العرب , وفيما بعد الحزب القومي السوري , وتوقيع إتفاقات التعاون مع الإتحاد السوفيتي والإستفادة من معونات دول الخليج بعد حرب أكتوبر ( تشرين) 1973 . لتنفيذ سياسات تهدف إلى محو الوجود الكوردي وتذويبه في بوتقة الأمة العربية , وإلهاء شعب سوريا بوجود عدو مفترض داخلي كما هو سلوكه الديماغوجي تجاه إسرائيل المحتل للجولان السوري و إستغلاله للقضية الفلسطينية و الشعور القومي العربي و الإسلامي تجاه القدس وتدخله في لبنان 1976 بتوفيرغطاء لجيشه الطائفي من الجامعة العربية كقوات ردع عربية , وما وصل إليه الأمور من تداعيات سياسات حكم البعث  الشوفيني في كل من العراق وسوريا ومآلاتها بالمحصلة لصالح حكم العائلة والتوريث لجمهوريات كانت تسمى في منطلقاتهم النظرية أقطاراَ بالإسم والشعار وصولاً إلى ما أرتكب من مجازر ودمار والعمل على تسويق نظرية الإرهاب من خلال تهيئة البيئة لظهور القوى التكفيرية من رحم العصبية القومية المتمثل بنهج وفكر البعث , منذ سقوط بغداد 2003 بالتنسيق مع النظام الايراني وإستثمارذلك كله , مذهبياً وطائفياً , و بخاصة منذ إندلاع الثورة السورية  . 

– فيما يذكر الكاتب تحت عنوان آخر / الحزام العربي ,, اسطورة ,,- …. أن المناطق التي سكنتها عشائر قبيلة الولدة هي أملاك دولة وكانت خالية من السكان …. / ويستشهد بكتاب الباحث محمد جمال باروت بأن حوالي 4000 عائلة رحلت إلى الحسكة  … ويضيف قامت الحكومة السورية ببناء مساكن ومزارع بدائية في محافظة الحسكة لهذا الغرض ..  وساهم نزوح ,, المغمورين ,, رغم قسوته عليهم بإحياء مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت مهجورة … / .

يعود مشروع الحزام العربي إلى بداية ستينيات القرن الماضي نُفِّذَ على مراحل قبل وبعد إنقلاب حزب البعث في 8/ آذار/1963 , وتسارعت خطواته التنفيذيه التي استهدفت الشعب الكوردي في وجوده على أرضه التاريخية منذ أنقلاب حافظ أسد في 16/10/1970 .

 سبق تنفيذه , الإستيلاء على الأملاك الخاصة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي , شملت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة للملاكين والفلاحين الكورد . ويعتبر خط العشرة وليس (العاشر) من أكثر مناطق الجزيرة سكاناً وكانت مزدهرة بالقرى والمدن قبل تشكل الدولة السورية وتركيا الكمالية في بدايات القرن الماضي وسميت بخط العشرة نسبة إلى قرار منع التملك فيها بدءاً من الحدود التركية شمالاً نحو الجنوب بعرض ( 10-15) كم وطول يمتد من الحدود العراقية شرقاً  إلى أكثر من 350/ كم نحو الغرب بموجب المرسوم التشريعي رقم /2028/ تاريخ 4/6/1956 م . أعقبه نظام البعث بالمرسوم التشريعي رقم /136/ تاريخ11/11/1964 م . وأُعتبر بموجبه كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية, بحيث لا يمكن إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة ضمن المحافظة , والتي تشكل حوالي /13%/ من مساحة سوريا الإجمالية , وكذلك منع الإستثمار الزراعي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بموجب رخصة مسبقة تصدر بقرار عن وزير الداخلية بناءاً على إقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الدفاع . ؟! ( موافقة ثلاث وزارات  تتبعها ثلاث جهات أمنية  الأمن السياسي والشرطة بمختلف مسمياتها والأمن العسكري ), من أجل رخصة الإستثمار الزراعي منعاً لحدوث أية تنمية في المنطقة الكوردية . في حين أستثني المستوطنين من قوانين منع التملك , حيث أصدر محافظ الحسكة قرارات التملك الخاصة بكل مستوطن في عام 2004 , حسب حصته , وكان رداً كيدياً لإنتفاضة الشعب الكوردي من ذات العام في 12/ آذار وأعقب بقانون/49/ لعام 2008 بمنع تملك العقارات المبنية وغير المبنية خارج المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى في محافظة الحسكة , مما أدى إلى هجرة معاكسة بإتجاه الداخل السوري بسبب ذلك , مع إزدياد البطالة وسوء المواسم الزراعية و تعطيل أسباب الحياة والمعيشة .

أولاً : الأراضي التي يدعي الكاتب بأنها أملاك دولة وخالية من السكان مجرد إفتراء ومجافاة للحقيقة لأن معظم المستوطنات سميت بالأسماء المعربة للقرى الكوردية وشملت أراضي (335) قرية بمساحة إجمالية  بلغت من حيث النتيجة حوالي (300) ألف هكتار ,  يكفي ناتج محصولها الموسمي من الحبوب سكان سوريا بالكامل لمدة عامين وتعتبر من أخصب أراضي الجزيرة العليا , تقع في مجال منطقة الإستقرار الأولى حسب تصنيف الدولة السورية للهطولات المطرية السنوية . فيما يصنف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الأراضي من حيث عائدية ملكيتها وفق التالي :

1. ملكية خاصة وهي المساحة المتبقية للملاكين بعد تحديد سقف الملكية الزراعية والتي قدرت  ب /80/ هكتار للمالك الواحد  .

2. أراضي الإستيلاء وهي كامل مساحة الأراضي الزراعية في محافظة الحسكة أستولت عليها الأنظمة المتعاقبة وخاصة نظام البعث بإسم الدولة , تحت شعارات محاربة الإقطاع الزراعي , بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 الجمهورية العربية المتحدة – الأقليم السوري , فيما استولى البعث الأسدي بإعتباره قائداً للدولة والمجتمع على الدولة السورية وتنامت الإقطاعات في مختلف المجالات وتغولت حتى شملت البلد كأقطاعية للأسد إلى الأبد .

3. أملاك الدولة وتشمل الأراضي الغير قابلة للزراعة , منها الصخرية والمستصلحة بما فيها الأراضي البور خارج التصنيفين السابقين . 

بغية الإستحواذ على المزيد من الأراضي بالإستيلاء, والعائدة للملاكين الكورد وحرمان الفلاحين الكورد من مورد رزقهم الأساسي في أماكن إقاماتهم الأصلية على إمتداد ريف الجزيرة  والتوطئة لتنفيذ المشروع العنصري , تم إحداث منشآت لمزارع الدولة في  معظم مراكز المدن في مناطق ديرك ( المالكية ) قامشلو ( القامشلي) , سرى كهنيه ( رأس العين ) دربيسية ( الدرباسية) , المناجير , يشرف عليها القيادة القطرية , لها موازنتها الخاصة بمعزل عن الموازنة العامة للدولة وتشمل على آليات ومكننة زراعية متكاملة وعاملين دائمين وعمال موسميين , حيث تم حلها بموجب قرار القيادة القطرية لحزب البعث رقم /83/ لعام 2000 وتم توزيع أراضيها على بعض العاميلن فيها والتحضير لإستيطان عائلات عربية من جنوب الحسكة , الشدادي , وقرى جبل عبد العزيز , وتسهيل عمليات النصب من قبل المسؤولين الأمنيين المتنفذين  على بقية الأراضي وبخاصة في منطقة ديرك ( المالكية ) تحت إسم شركات زراعية , إلا أنَّ مشروع الإستيطان الأخير لم يستكمل , بفعل معارضة الحركة السياسية الكوردية والفلاحين أهالي القرى المستهدفة..

 تم تشكيل لجنة بأمرمن القيادة القطرية بإسم لجنة إعمار مزارع الدولة برئاسة عضو القيادة القطرية عبد الله الأحمد , وظيفتها , بناء قرى نموذجية من حيث البناء والمخطط التنظيمي للشوارع وحفر آبار إرتوازية وبناء خزانات عالية لمياه الشرب وإنشاء مدارس والتزويد  بالكهرباء والإنارة وبناء مقرات حزبية , في الوقت الذي كانت معظم قرى المحافظة تنام في ثُبات و ظلام , تعتمد على مياه الأنهار والينابيع والآبار السطحية الغير صالحة للشرب وتم تسليم ناتج الموسم الزراعي لعام1974 للمستوطنين , كل حسب حصته.

ولم يساهم الإستيطان بإحياء متر واحد من الأراضي بل على العكس من ذلك , أستولوا وبدعم مباشر من اللجان الحزبية والأمنية لنظام الأسد على المزيد من الأراضي من الملا كين الكورد بعد تحديد سقوف الملكية وإجراءات الإستيلاء المتلاحقة وكذلك نزع يد الفلاحين الكورد من الأراضي الصخرية المستصلحة في قراهم دون وجه حق بحجة استكمال حيازات المستوطنين من العوائل التي تولدت منها أكثر من أسرة .

ويروي الكاتب على لسان أحدهم , تحت بند الفساد فاقم المشكلة … / كلفت الجهات الحكومية قريبنا خلف المفتاح ( عضو القيادة القطرية لحزب البعث حالياً ) التفاض معنا , وتعهد أن يزودنا بالمال والسلاح اللازم , وأن تدفع القيادة القطرية رواتب للشباب , لكننا رفضنا الانخراط بمثل هذا المشروع / .

المدعو خلف المفتاح مسؤل مكتب الإعداد والثقافة والإعلام  لحزب البعث منذ 8/7/2013.؟ , يحرِّض أبناء قوميته (العروبيين) المستوطنين , لحمل السلاح في مواجهة الكورد في محافظة الحسكة وليستالرقة لأن النظام هو من سلَّم الرقة لربيبته (داعش) فالتحالف الدولي بقيادة الاميركان وكذلك دول الاقليم تركيا وايران والنظام الأسدي والقوى المحلية المرتبطة مع الاطراف هي التي تتصارع على توسيع رقعة النفوذ سواء بمواجهة بعضها البعض أو داعش  , وإتهامه بأن هدف الأكراد  إستثمار معركة الرقة و الضغط من خلال ممثليهم والأمريكيين  بترحيلهم إلى الرقة ,لإدارتها بعد تحريرها , هم أنفسهم متورطون فيها من خلال سياسات النظام , الذي يعمل جاهداًعلى إبقاء حالة التوتر , لمواجهة تطلع الكورد في تقرير مصيرهم كما هو حال معظم مكونات الشعب السوري .

الحقيقة أن المدعو خلف المفتاح يزور محافظة الحسكة ويدير إجتماعات حزب البعث في مناطق إدارة حزب الإتحاد الديمقراطي الذاتية والذي يضم في صفوف قواته , أبناء المستوطنات لقاء مصالح مشتركة , فالموضوع لا يتعلق لا بمعركة الرقة ولا غيرها , بإعتقادي إن الأمر يتخطى دورالبنى التقليدية العشائرية التي كانت تتغذى عليها دولة المخابرات , لأنَّ صيرورة التاريخ ما بعد إنتصار ثورة الشعب السوري ستختلف عما قبلها .

 فهؤلاء يعلمون جيداً ومعهم النظام المجرم إن الثورة السورية لم تبدأ من فراغ , بل كانت رداً على الإستبداد والمظالم التي تعرض لها الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية والمذهبية ولا بد للعدالة الإنتقالية أن تنتقم للضحايا وتقتص من المجرمين ولا بد أن يعود الحقوق لأصحابها , فالملكية الفردية لا تسقط بالتقادم كما هو حق الشعوب في الحرية, لا تنال منها أمد الإستبداد وعلى المستوطنين أن يعوا جيداً بأن معادلة التوفيق بين سياسات النظام وما يدعونه من إغراءات أمريكية وتبادل المنافع مع سلطة حزب الإتحاد الديمقراطي الذي يتبنى شعار الأمة الديمقراطية لا تنفعهم , عليهم ترك الأراضي لأصحابها , دون نزاع كما كان يتعامل معهم أبناء الشعب الكوردي بسلام وأمان على إعتبارهم ضحايا سياسات نظام البعث الأسدي العنصري , ليس إلا.                     في 5/3/2017

* أرسل هذا الرد إلى رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية السيد زهير قصيباتي, فلم ينشر .؟ بالرغم أن الرد ملخَّص وملطَّف جداً .؟

—————–