
وذكر مصدر مقرب من الإعلامي مصطفى أنه بعد خطفه في آب الماضي 2016 من قبل مايسمى ب “أسايش” ب ي د تم أسره في أحد المنفردات دون لاعتراف بوجوده لدى هذه الجهة.
والجدير بالذكرأن حزب الاتحاد الديمقراطي يواصل سلسلة انتهاكات بحق المختلفين معه من بينها اعتقال أصحاب الرأي والاعتداء على مقارهم ومكاتبهم وتحطيم محتوياتها في محاولة منهم لبسط سيطرتهم عبرالترويع بعد فشلهم في سياساتهم.
المكتب القانوني للاتحاد العام للكتاب والصحفيين يدين الانتهاكات التي تتم بحق أصحاب الرأي وتطالب بإطلاق سراح الزميل آلان وكافة معتقلي الرأي والكف عن هذا القمع الفكري الذي ولى زمنه ويرشح هذا الحزب نفسه لاستعادته بلا جدوى
9-3-2017
المكتب القانوني
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد