خبر صحفيقامت هيئة فرع الخارج للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبتاريخ 1562007 بإضراب عن الطعام ولمدة يوم واحد ,ترافق مع اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف –سويسرا, وذلك احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة في الآونة الأخيرة بحق معتقلي الرأي والضمير في سورية .
وتوجه المعتصمون إلى السيدة لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان, والى مجلس حقوق الإنسان وتسليمها رسالة من أجل التدخل لدى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى لحثه على اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سوريا .
جنيف 1562007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
فرع الخارج
————-
جنيف 1562007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
فرع الخارج
————-
نص الرسالة
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان
السيدة لويز أربور المحترمة
نود لفت انتباه سيادتكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , فمحاكمة المعارضين من مثقفين ونشطاء حقوق الانسان مازلت مستمرة وقد حكم مؤخرا على الدكتور كمال اللبواني بالسجن 12 عاما وكذلك على الكاتب ميشيل كيلو 3 سنوات والمحامي أنور البني 5 سنوات,ونازلية كجل حيث أختطف منذ ثلاثة أعوام ومازال مصيرها مجهولا ومازال المئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون العسكرية والمدنية السورية .
و السلطات الحاكمة تقمع بشدة كل صوت معارض وتقوم بتنظيم انتخابات واستفتاءات شكلية وصوريه مثلما جرى مؤخرا في انتخابات مجلس الشعب هذا المجلس المعين أعضاؤه في الحقيقة والواقع بدقة متناهية من قبل الأجهزة الأمنية ونتائجه معروفه سلفا , كما ان الدستور السوري المفصل على مقاس حزب البعث الحاكم يرسخ احتكار السلطة من قبل هذا الحزب بإعتباره قائدا للدولة والمجتمع ولا يسمح بالتنافس على رئاسة الجمهورية لذلك فالإستفتاء الذي حصل مؤخرا صوري لم يؤخذ فيه الرأي الحقيقي للشعب السوري ونتائجه محسومه سلفا حيث صرح وزير الداخلية بتاريخ 29.05.2007 بأن الرئيس فاز ب 97,62 من الأصوات.
كما ان السلطات مازالت تقمع بشدة أية محاولة من قبل نشطاء المجتمع المدني والمعارضين لتشكيل تنظيمات مستقله للدفاع عن مصالح المجتمع في وجه الفساد والقمع ومصادرة الحريات السياسية والديمقراطية , حيث تعتبر السلطة الحاكمة نفسها الممثل الوحيد لمصالح المجتمع السوري .
كما أن سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سورية مستمرة فهناك مشكلة عشرات اللآلاف من الأكراد المجردين من الجنسية مازالت قائمة دون حل , كما ان السلطات تقمع بشدة أية محاولة من قبل الأكراد للتعبير عن خصوصيتهم وتطوير ثقافتهم .
لذلك نرفع لسيادتكم هذه المذكرة آملين منكم حض الحكومة السورية على الإلتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها سوريا والقيام ب
1- الغاء الأحكام العرفية المفروضه على سوريا منذ عام 1963
2- اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي .
3- وقف سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي, وحل مشكلة الأكراد المجردين من الجنسية .
4- إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية كونها الوحيدة القادرة على تطوير وإنماء المجتمع السوري .
5- الالتزام بمواثيق حقوق الانسان التي وقعتها الحكومة السورية .
مع الإحترام والتقدير
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان
السيدة لويز أربور المحترمة
نود لفت انتباه سيادتكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , فمحاكمة المعارضين من مثقفين ونشطاء حقوق الانسان مازلت مستمرة وقد حكم مؤخرا على الدكتور كمال اللبواني بالسجن 12 عاما وكذلك على الكاتب ميشيل كيلو 3 سنوات والمحامي أنور البني 5 سنوات,ونازلية كجل حيث أختطف منذ ثلاثة أعوام ومازال مصيرها مجهولا ومازال المئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون العسكرية والمدنية السورية .
و السلطات الحاكمة تقمع بشدة كل صوت معارض وتقوم بتنظيم انتخابات واستفتاءات شكلية وصوريه مثلما جرى مؤخرا في انتخابات مجلس الشعب هذا المجلس المعين أعضاؤه في الحقيقة والواقع بدقة متناهية من قبل الأجهزة الأمنية ونتائجه معروفه سلفا , كما ان الدستور السوري المفصل على مقاس حزب البعث الحاكم يرسخ احتكار السلطة من قبل هذا الحزب بإعتباره قائدا للدولة والمجتمع ولا يسمح بالتنافس على رئاسة الجمهورية لذلك فالإستفتاء الذي حصل مؤخرا صوري لم يؤخذ فيه الرأي الحقيقي للشعب السوري ونتائجه محسومه سلفا حيث صرح وزير الداخلية بتاريخ 29.05.2007 بأن الرئيس فاز ب 97,62 من الأصوات.
كما ان السلطات مازالت تقمع بشدة أية محاولة من قبل نشطاء المجتمع المدني والمعارضين لتشكيل تنظيمات مستقله للدفاع عن مصالح المجتمع في وجه الفساد والقمع ومصادرة الحريات السياسية والديمقراطية , حيث تعتبر السلطة الحاكمة نفسها الممثل الوحيد لمصالح المجتمع السوري .
كما أن سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سورية مستمرة فهناك مشكلة عشرات اللآلاف من الأكراد المجردين من الجنسية مازالت قائمة دون حل , كما ان السلطات تقمع بشدة أية محاولة من قبل الأكراد للتعبير عن خصوصيتهم وتطوير ثقافتهم .
لذلك نرفع لسيادتكم هذه المذكرة آملين منكم حض الحكومة السورية على الإلتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها سوريا والقيام ب
1- الغاء الأحكام العرفية المفروضه على سوريا منذ عام 1963
2- اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي .
3- وقف سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي, وحل مشكلة الأكراد المجردين من الجنسية .
4- إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية كونها الوحيدة القادرة على تطوير وإنماء المجتمع السوري .
5- الالتزام بمواثيق حقوق الانسان التي وقعتها الحكومة السورية .
مع الإحترام والتقدير
جنيف في 15 /06 / 2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
CDF
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –
