صلاح بدرالدينهناك في جميع الثورات الوطنية التحررية أو الهادفة منها الى ازالة الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي كما في حالة الثورة السورية كاحدى روافد ثورات الربيع من المفترض أن تكون هناك باستمرار محطات للمراجعة في أطر المعارضة الوطنية وقوى الثورة لتشخيص الأخطاء وتصحيحها وممارسة أعمق أنواع النقد والنقد الذاتي وذلك في أوسع المشاركات ليست النخبوية منها فحسب بل الشعبية الحاضنة الأولى والأخيرة لحاملي أمانة التغيير وصناع سوريا الجديدة المنشودة .
لاشك أن مساعي المراجعة الجذرية الذهنية والسياسية تصطدم في معظم الأحيان بقساوة الحالة القائمة في ظل الهجمات العسكرية الشرسة على مدن وبلدات ومناطق البلاد ويسود الصمت بدلا من رفع صوت النقد في معظم الأحيان أمام قعقعة سلاح جيوش ومرتزقة وميليشيات النظام وأعوانه والفظائع التي ترتكب بحق شعبنا وخصوصا المدنيين من النساء والأطفال على أيدي العدو الروسي والايراني في حلب وحماة وحمص ومختلف مناطق بلادنا فالنظام وأعوانه ومن دون شك سيحاولون بكل قواهم عدم منح الفرصة لأية مراجعة أو تقييم تستعيد زمام المبادرة وتعزز الوحدة النضالية وتوسع صفوف الثورة وتضع الخطط المحكمة والبرامج والمشاريع المدروسة للمواجهة .
مع شحة المبادرات والمقترحات والدراسات المطروحة بهذا الصدد نجد نوعا من التراخي وعدم الاهتمام من جانب النخب السياسية والفكرية وكما لاحظته من خلال متابعاتي المبكرة لقيام اطار معارض شامل وديموقراطي ومن بعده لفكرة اعادة بناء كيانات المعارضة وقبل ذلك وتحديدا قبل نحو أربعة أعوام الدعوة لى هيكلة تشكيلات الجيش الحر كجسم عسكري أساسي للثورة والتي عبث بها ( المجلس الوطني السوري ) وشتت صفوفها لأسباب آيديولوجية – حزبية تلك الدعوة التي وقف وراءها جمع من الوطنيين المستقلين ولم يفلحوا في تحقيقها بسبب المعارضة الشديدة من جانب أصحاب المصالح والمواقع والرواتب الخيالية وتصدرهم حينذاك الاخوان المسلمون الذين كانوا يديرون المجلس ويتحكمون في كل صغيرة وكبيرة من شؤون المعارضة في الداخل والاغاثة وعلى الحدود وفي تركيا .
ومن الملاحظ أن مايطرح حتى الآن بهذا الصدد وعلى الأغلب لايتعدى القشور والشكليات في اطار الاصلاحات والترقيع الا ماندر من اطروحات جذرية تستهدف اجراء التغيير العميق في المجالين التنظيمي السياسي والعسكري على صعيدي العامل الذاتي أولا وهو الأهم والموضوعي بمايتعلق الأمر بالبرنامج السياسي والخطط والتكتيك وسبل التعامل مع الداخل والخارج .
هناك قبول – خجول – لدى البعض لمقترح ( المؤتمر الوطني السوري ) ولكن ليس من أجل المراجعة العميقة واعادة بناء هياكل الثورة وكيانات المعارضة بل في سبيل اصلاح – الائتلاف – الأكثر قربا من القضية السورية والأوسع قبولا على الصعيد الدولي كما يعتقد ذلك البعض وكما أرى واذا تعلق الأمر باصلاح الائتلاف أو أي كيان معارض آخر لايحتاج الى – مؤتمرات وطنية جامعة – بل الى اجتماعات بين مؤسساته وأعضائه فقط لأن الائتلاف لم يظهر عبر اجماع شعبي عام أو مؤتمر وطني من ممثلي كل المكونات السورية والتيارات السياسية بل جاء امتدادا للمجلس الوطني وبارادة النظام العربي الرسمي بعد ن أخفق الأول .
كما أن أي مؤتمر وطني يجب وبالضرورة حتى يكون ناجحا أن تشرف عليه اعدادا وتنظيما ومشاركة لجنة تحضيرية تعبر بقدر الامكان عن النسيج الوطني السوري قوميا ودينيا ومذهبيا وتمثل بشكل عام معظم التيارات السياسية في الحركة الوطنية السياسية السورية أما وأن تعمد قيادة – الائتلاف – الى عقد ذلك المؤتمر فبالتأكيد لن يكون من أجل المراجعة و المساءلة واثارة مسؤولية الأخطاء والانحرافات والتجديد عبر الوسائل الديموقرطية ولن ينتج عنه الا صورة مشابهة ( للهيئة العليا التفاوضية ) التي تواجه الآن الطريق المسدود .
كما أرى وانطلاقا من المشهد الراهن في بلادنا ومصيرها أن الأولوية في أعمال أي مؤتمر وطني سوري جامع وشامل هي مراجعة عميقة وصريحة وموضوعية لما جرى في الأعوام الخمسة الماضية ووضع النقاط على الحروف حول كل القضايا بمافيها الخلافية والانتقال من مواقع التردد والتجاهل نحوفضاء أوسع من المصارحة والمكاشفة ومن ثم الاتفاق على القضايا الأساسية والتوافق على المسائل والأمور التي قد تحمل التباينات والمضي قدما ومعا من أجل صياغة البرنامج الانقاذي وانتخاب مجلس سياسي – عسكري لقيادة المرحلة ومواجهة تحدياتها .
