الإحصاءات الشوفينية…

د. كسرى حرسان
يخضع الكورد بحكم الواقع قديما وحديثا للإرادة السورية لا جدال في ذلك… بصرف النظر عن التمثيليات شبه الحقيقية … مثلما أن قامشلو وسواها جزء لا يتجزأ من الأرض السورية ولا احد يقبل بإنكار هذا الحال …إذن فما لايطبق على دمشق وحلب يحظر تطبيقه قانونا على قامشلو وحسكة…الخ…إلا إذا همش القانون وأين القانون أصلا!! … وعلى هذا الأساس فكل إحصاء لا يطبق على دمشق أو حلب ينبغي ألا ينسحب هذا الإحصاء على المناطق الكوردية المزعومة… لأنني أعتقد بصراحة أن الإحصاء الحالي قيد التنفيذ وجد ليطبق  فقط على الشعب الكوردي لتجريد  اللاجئين الكورد إلى مختلف أنحاء العالم من الجنسية السورية وبأيادي كوردية ملوثة بالتآمر الطويل والمديد على هذا الشعب الشريف والنظيف…وحقيقتنا باتت معروفة ومخيفة للعيان…. ياألله مالنا غيرك ياألله؟؟.

https://www.facebook.com/kasra.harsan/posts/1120480444699476?pnref=story.unseen-section

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…