الانقلاب التركي كردياً

د. محمود عباس
 نفى براك أوباما معرفته المسبقة بالانقلاب العسكري في تركيا، وبشكل قاطع، وبلكنة عميقة في الجدية، وكأنه كان يتحدث إلى أردوغان مباشرة، وليس أمام مجموعة من الصحفيين، على هامش لقائه بالرئيس المكسيكي، والجاري حول قضية (نافتا) والهجرة، إلى درجة أن تعابير وجهه بينت بأنه كان يشعر بالذنب. الانقلاب، وفشله، كانت مفاجئة بالوزن الثقيل، لجميع المحللين السياسيين، ولقادة الدول العالمية والإقليمية، وللمنظمات التي تتغذى من الاستراتيجية التركية ذات الإسلام السياسي الليبرالي شكلا والراديكالي السني عملاً، لكنها وفي العمق لم تكن مفاجئة لقادة عسكريين، ومراكز الاستخبارات العالمية كالـ (سي أي إيه) ولا للمخابرات الروسية (ك جي بي) وهي ما أدت بالنفي المذكور، وكأنه شعور بالذنب، وما أدى ببوتين ليذكر بأنه وبطريقة ما ساعد على إحباطها.
 كل الاحتمالات عرضت على بساط البحث، وكل الأطراف اتهمت، حتى الذين كان الانقلاب يريد الإطاحة بهم وبينهم أردوغان ذاته! ولا يزال المدبر الحقيقي طي الكتمان، ولا نستبعد بأن لـ(أتاتورك) في القبر يد فيه، فهو من بين الأكثر المتضررين بنهج حكومة العدالة والتنمية، أو أن (السلاطين) خططوا لها ليوقظوا أردوغان ويسرع على تدمير الكماليزم، مثلما دمروا النهج السلطاني. 
كل الأطراف غرف منها قدر الإمكان، تصاعدت التحاليل، وما ستؤول إليه تركيا، وتتراكم التوقعات، وما سيجنيه أردوغان، وهو ما كان يبحث عنه، والسلبيات التي جلبتها الحركة الانقلابية على حكومة العدالة والتنمية، وجميعها تظل ضمن إطار التخمينات. لكن ما هو أقرب إلى الواقع، أن أردوغان سيجر تركيا إلى نهج دول الشرق الأوسط الدكتاتورية، وهي فرصة وجدها كالوحي، نزل عليه للتخلص من معظم معارضيه، وتصفيتهم، لبلوغ غايته، ويبدأ بتطبيق النظام الجمهوري. 
ومن المتوقع بأن الكرد، تحت صبغة حزب ال ب ك ك، سيكونون من ضمن الأعداء الأكثر تعرضا للثأر. مع ذلك، وعلى الأغلب، سيبدأ بمعارضيه من القوى التركية، الأكثر خطراً وتأثيرا بين المجتمع من القوة الكردية، لهذا لم يكن اعتباطيا عندما اتهمت حكومته إدارة أوباما بالمعرفة المسبقة وتكتمت عليها، وهي تدرك تماما أن البيت الأبيض وحسب أساليب التعامل ما بينها والـ (سي أي أيه) لا تستلم المعلومات عن أمثال هذه المؤامرات إلا بعد نجاحها أو التأكد من نجاحها، ولأسباب عديدة. ولكن مع ذلك فحكومة أردوغان أثارتها كورقة ضغط لتتخلى أميركا عن أحد أكبر أقطاب المعارضة (فتح الله كولن) وتسلمها له. فالكماليزم والـ ب ك ك معارضة في الدرجة الثانية مقارنة بالداعية الإسلامي هذا، بالنسبة للسلطة، وليس كنهج وغاية استراتيجية قومية، وأردوغان اليوم يهمه السلطة أكثر من النهج والاستراتيجية، والتي من أجلها تطبع مع إسرائيل وروسيا، رغم الاختلافات الدينية والمنهجية والتناقضات الاستراتيجية، ويتحرك ليتممها مع سلطة بشار الأسد والعراق الشيعي، متجاوزا كل ما قدمه للمعارضة السورية، لأن جميع هؤلاء يمثلون خطرا دائما على سلطته الشخصية، وهيمنة العدالة والتنمية. 
وهنا تكمن محور الخطر بالنسبة لـ ب ك ك، فلا حرج عليهم بالنسبة لسلطته، والكرد لا يبحثون في تغير السلطة، وهذه ليست غايتهم، ومطالبهم استراتيجية منهجية، لهذا فعلى الأغلب سيداوم على صراعه مع الـ ب ك ك، ولا نستبعد بتسعير هجماته عليهم تحت غطاء محاربة ال (ب ك ك) وهي حملات استراتيجية منهجية ستساعده للتغطية على انحرافاته التكتيكية، وستؤمن له الغطاء الكافي للتغطية على تنازلاته المهينة للحفاظ على سلطته.
 لا شك، الكرد يدركون، وبناء على خبرة العقود الماضية، أن حكم العسكر والانقلابيين الكماليزم أبشع بكثير من الحكومات المدنية، والتي فيها نكهة ديمقراطية، حتى ولو كانت تفوح على الطرف التركي دون الكردي، مع ذلك تبقى بإمكان بعض الجهات الكردية وبأساليب دبلوماسية الاستفادة منها، مثلما فعلتها حزب الشعوب الديمقراطي. وليس خافيا ما فعلته الكماليزم وقادة الانقلابات بالكرد، والدمار الذي ألحقوا بالحركة الكردستانية عامة وبالشعب، وهي تحتاج إلى مجلدات لتبيان بشائعهم، وقادة الانقلاب الفاشل الأخير (في حال افترضنا جدلا أنه لم يكن مدبراً) لن يكونوا بأفضل من السابقين، وسوف يطبقون نهج أتاتورك العنصري.
 ولا تعني هذا بأن أردوغان سيمثل نهجا خيراً، ويمكن الارتكاز عليه بأنه سيقدم حلولا لإخراج تركيا من أزماتها مع القضية الكردية، وعلى الأغلب يدرك أن الحل مع الكرد لتركيا أفضل من التصعيد، لكنها لا تخدم غايته الذاتية، وهيمنته، وهنا تكمن وجه الصراع في داخل إدارته، ما بين الغاية الذاتية ومصير تركيا، ولولا هذا، لأقتنع بأن الحل مع الكرد سابقا، وحتى على سوية النظام الفيدرالي، ستضع تركيا مع الدول الكبرى في العالم، وستفتح أمامها الطريق إلى الوحدة الأوروبية، وهو الأن وبعد هذا الانقلاب المشكوك فيه ومن كل جوانبه، يقف أردوغان أمام طريقين مع الكرد: إما تدمير تركيا والبقاء مهيمنا لفترة أطول، أو إنقاذ تركيا من محنتها والتي طالت بحدود قرن كامل، وخسرت على أثرها الملايين من البشر، والمليارات التي لا تحصى من الأموال، وتباطأ في النمو الاقتصادي، وفي فترات بلغت حدود الدمار.
   ويبقى البعد الإنساني، والخير لكلية تركيا، ومصلحة الشعب التركي قبل الكردي، مرتبطة بمدى تنازله عن طموحاته، والعمل على إشراك الكرد في الدستور، والتعامل معهم بالطرق السلمية ووضع حلول مشتركة لبناء تركيا وطنية، وبدستور يعترف بحقوق الكرد كشعب، والشعوب الأخرى. وعلى الأغلب، أردوغان وحكومة العدالة والتنمية يملكان الأن تلك القوة، وبمفردهما، ليوضعها هذا النهج على جدول التطبيق، بعد أن قبر آخر جنرالات الكماليزم، والنهج أضعف من أن يستطيع الصمود في وجهه. ومع كل هذا، من المحتمل مستقبلا، ومع تناسي احتمالية أفول نجمه، أن يسلك أردوغان حلا سلميا حيال القضية الكردية، وبمقاييسه، ولكن ليس في شخص ب ك ك.   
الولايات المتحدة الأمريكية
mamokurda@gmail.com
7/23/2016م

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…