أكدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في البلاغ الذي اصدرتها اليوم الأحد 3/6/2007 على انتخاب الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتيرا للجنة المركزية للحزب, وفيما يلي نص البلاغ:بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي –
عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي في الأول من حزيران عالم 2007 أول اجتماع اعتيادي لها بعد المؤتمر العاشر ، وقد بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة آذار ، وشهداء الكرد وكردستان ، وعلى روح الشهيد إدريس البارزاني ، وسيد الشهداء البارزاني الخالد.
وقد خيم على الاجتماع روح التعاون والتفاهم الكاملين ، وتم تقييم المرحلة السابقة من نشاطات الحزب ، وتقييم المؤتمر الذي ورغم الظروف الصعبة والحساسة التي عقدت في أجوائها المؤتمر ، إلا أنها شكلت انعطافة نوعية سواء على صعيد نجاح المؤتمرين في ترسيخ وتعزيز نهج البارزاني الخالد ، أو في ترسيخ وتعزيز روح الانتماء للبارتي (الحزب الأم) حيث ضم المؤتمر تحت قبته رفاقاً قدامى عادوا إلى الحزب في مراحل متتالية إيماناً منهم بأن البارتي وبنهجه السليم وسياساته الوطنية والقومية الشفافة والواضحة تشكل الحاضنة الأساسية للمؤمنين بهذا النهج وتلك السياسات ، هؤلاء الرفاق الذين نفتخر ونعتز بشراكتهم في المصير والتوحد في النهج ، أثبتوا وبشكل رائع إخلاصهم وتفانيهم في خدمة أهداف شعبنا وقضيته من خلال الحزب الذي يفتخر بمثل هؤلاء المناضلين الغيورين على مصلحة الحزب بعيداً عن المناصب الحزبية .
كما أن الرفاق اعتبروا المؤتمر نقلة نوعية من حيث الشروع في بناء حزب مؤسساتي وترسيخ القواعد الديمقراطية بشكل سليم ، وتأكيداً لهذا الطابع المؤسساتي للحزب الذي أقره المؤتمر ، وتنفيذاً لمقرراته فقد شكلت اللجنة المركزية المكاتب الحزبية المختلفة : المكتب السياسي – المكتب التنظيمي – المكتب الإعلامي – المكتب الثقافي – مكتب النشاطات العامة – مكتب أو مركز الدراسات الكردية .
وقد شارك جميع أعضاء اللجنة المركزية في هذه المكاتب ، ومن المقرر أن يتم تعميم هذه التجربة على القواعد الحزبية وإشراكها في العديد من المكاتب ، كما تقرر إشراك الوطنيين والنخب المثقفة في العديد منها ، بل جعلها جزءاً أساسياً من هذه المكاتب إيماناً من الحزب بمسؤوليته الشاملة تجاه المجتمع الكردي أولاً وضرورة مشاركة جميع الفعاليات والشرائح الكردية في العمل النضالي المتعدد الأوجه من جهة أخرى ، حيث يعتبر الحزب توعية المجتمع الكردي ونشر وتنشيط الثقافة فيه والسعي إلى التأسيس لبناء مجتمع مدني عبر نشر المفاهيم والقيم المدنية والديمقراطية وتطوير الاهتمام بالمثقفين ومختلف الشرائح الكردية يجب أن تكون أحد أبرز الجوانب النضالية لحزبنا ، ومن هنا جاء القرار بتأسيس العديد من المكاتب ذات الطابع الأكاديمي وذلك لتحقيق شراكة نضالية حقيقية بين الحزب كمؤسسة سياسية عليا ، وبين مختلف الشرائح الاجتماعية الفاعلة والقادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع الكردي مهما كان شكل ودرجة هذا التأثير ، كما تطرق الرفاق إلى الوضع الداخلي للحزب وابدوا ارتياحهم العميق من التطور التنظيمي المتصاعد الذي يشهده الحزب ، وأكد الرفاق على عزمهم على ترسيخ اسس ديمقراطية سليمة في الحزب واعتماد مبدأ التصويت والانتخاب والاقتراع بشكل رئيسي في انتخاب واختيار الهيئات وضرورة التزام الجميع بنتائج الممارسة الديمقراطية .
كما جرى تقييم واسع ومسهب لوضع منظمات الحزب في الخارج، وأكد الرفاق أن منظماتنا في الخارج رغم بعض النواقص والإشكاليات إلا أنها تحتفظ بدور الريادة في التأثير على الجالية الكردية السورية في الخارج ، وفي تفعيل دور هذه الجالية ، وقد تقرر وبالمشاورة مع مسؤولي وفروع هذه المنظمات وضع الأسس والآليات الكفيلة بتنشيط أداء هذه المنظمات وتفعيل دورها وأسلوب ترابطها وربطها مع القيادة .
وعلى الصعيد السياسي أكدت اللجنة المركزية على بذل المزيد من الجهود لإيحاد مرجعية كردية على أسس سليمة ، هذه المرجعية التي يجب أن يشكل برنامجها السياسي الأساس في مداولاتها مع السلطة والمعارضة ،كما تأتي أهميتها الاستراتيجية من الحاجة إلى جهة (مرجعية) مفوضة من قبل الحركة (عموم الحركة) للتفاوض باسمها والتحرك وفق قراراتها ، لذلك فإن بناء هذه المرجعية سيكون إحدى الأولويات لنشاطات الحزب في المرحلة القادمة والسعي إلى رأب الصدع وإذابة الجليد المصطنع بين بعض أطراف الحركة بغية إيجاد الأرضية اللازمة لبناء المرجعية اولاً ولزيادة مساحات التفاهم والتواصل والمشاركة الفعلية بين أطراف الحركة ثانياً .
كما توقفت اللجنة المركزية مطولاً على أوضاع الشعب الكردي في سوريا واستمرارية معاناته القومية والإنسانية والاقتصادية ، وقد لاحظت اللجنة المركزية ازدياد كل أشكال الضغوط على ابناء شعبنا (اقتصادية وسياسية وأمنية) وخاصة الضغوطات الأمنية ومتابعاتها المتزايدة لنشاطات الحركة والعمل على محاصرتها ومنع العديد من أنشطتها ، كما لاحظ الرفاق ازدياد وفعالية الممارسات الشوفينية وتنشيط العمل بها في المناطق الكردية إضافة إلى استمرار جميع السياسات السابقة المعروفة وهذا يتناقض مع العديد من الوعود التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين في السلطة .
وعلى الصعيد السوري العام لاحظ الرفاق انعدام المرتكزات الديمقراطية وازدياد القبضة الأمنية على الوضع العام في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستمرار استئثار حزب البعث حسب المادة الثامنة من الدستور بكل مفاصل الحياة في سوريا من سياسية واقتصادية وثقافية وإدارية وانعدام أية مشاركة حقيقية للقوى الوطنية والديمقراطية للمساهمة في رسم ولو جزء من سياسات البلاد العامة.
كما لاحظ الرفاق تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح واسعة من المجتمع السوري في ظل ازدياد مضطرد وغير معلن لأسعار معظم المواد بشكل لا يتناسب مع الرواتب والأجور مما يزيد الوضع تعقيداً ، ومما يزيد الطين بلة هو ازدياد البطالة وتدني فرص العمل حتى لذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية وتنصل الدولة عن توظيف الجامعيين مما يزيد من جيش العاطلين عن العمل سنة بعد أخرى ويلجم اندفاع الناس نحو التعليم مما يشكل ظاهرة خطيرة في مجتمعنا .
كما لاحظ الرفاق استمرار جميع اشكال الفساد(الإداري والسياسي والاقتصادي) في مؤسسات ودوائر الدولة مع عدم وجود أية بوادر لمعالجة هذه الآفة التي ابتلي بها المجتمع السوري .
وعلى الصعيد الخارجي لاحظ الرفاق ازدياد الضغوط الخارجية على سوريا بشكل لم يسبق له مثيل ، وجاء إقرار المحكمة الدولية باغتيال الحريري تحت البند السابع (الذي يجيز تطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية وحتى استخدام القوة لتنفيذه ) ليزيد الأوضاع تعقيداً ، وإن كل المؤشرات تدل على أن الذين عملوا على استصدار هذه القرار (خاصة امريكا ، بريطانيا، فرنسا) سيسعون إلى توجيه الاتهام لمسؤولين كبار في سوريا الأمر الذي سترفضه سوريا ، وقد جاء هذا الموقف على لسان وزير خارجيتها السيد وليد المعلم بعدم تعاون سوريا مع هذه المحكمة مما سيزيد من عزلة سوريا ووضعها مباشرة في مواجهة المجتمع الدولي بشكل عام ، وما سيكون لذلك من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية جداً على الوضع الداخلي خاصة إذا دعت المحكمة إلى تطبيق العقوبات بحق غير المتعاونين حسب مفهومها .
وقد أكدت اللجنة المركزية أن الأوضاع الداخلية السلبية والأوضاع الخارجية الضاغطة بشكل متزايد تتحمل السلطة وحدها مسؤوليتها باعتبارها الوحيدة التي ترسم كل سياسات البلد الداخلية والخارجية .
وطالبت اللجنة المركزية السلطة بإعادة النظر في جملة من سياساتها الداخلية وبشكل غير قابل للتأجيل عبر فتح حوار وطني عام مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية بما فيها الحركة الوطنية الكردية بغية إيجاد الحلول لمعظم القضايا الداخلية بما فيها القضية الكردية والتي سيكون لحلها دور مؤثر في تعزيز الوضع الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها ، وإشراك هذه القوى ايضاً في رسم سياسات البلاد العامة من داخلية وخارجية لتتحمل جميع القوى مسؤولياتها التاريخية تجاه وطنها ومواطنيها .
وعلى صعيد التعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية ، أكدت اللجنة المركزية على تطوير وتعزيز علاقاتها مع قوى إعلان دمشق وتوسيع مساحات الحوار معها وصولاً إلى تفاهمات مشتركة حول معظم القضايا الوطنية .
وفي الإطار ذاته أكدت اللجنة المركزية أن التزام قوى إعلان دمشق بالقضية الكردية ورغم إيجابية وتطور موقفها ولكنه لايزال دون مستوى الحق المشروع لشعبنا وهذا يتطلب المزيد من الحوارمع تلك القوى لتحقيق هذه الغاية .
وعلى الصعيد القومي العام أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات مع معظم القوى الوطنية والديمقراطية الكردستانية بشكل مباشر أو عبر ممثليها في كردستان وأوربا ، كما أكدت على استراتيجية العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق – الشقيق كونهما ينهلان من نفس النبع المعطاء والمتجدد (نهج البارزاني الخالد) والذي يعتبر بوصلة لعملنا فكراً وأسلوباً وممارسة .
وفي الختام عاهدت اللجنة المركزية نفسها ورفاقها وجماهيرها وبمختلف إمكانياتها على تنفيذ مهامها بشكل يعزز من دور ومكانة الحزب ويحقق معه مشاركة جماهيرية فاعلة في صناعة القرار السياسي وقرارات وتوجهات وأنشطة المكاتب الأخرى ، وقد اعتبر الرفاق أن المنصب القيادي هو في جوهره مسؤولية تاريخية تجاه الحزب والشعب وعلى وضوء ذلك فإن شعارهم الأساسي والاستراتيجي للنضال هو : (كل الجهود والطاقات من أجل الدفاع عن الشعب الكردي وقضيته الأساسية على أساس نكران الذات ) .
وأكد الرفاق ضرورة بل قدرة الحزب على استيعاب جميع الشرائح الاجتماعية الكردية وفق الشروط التالية :
1- أن يكونوا ذوي خلفية وطنية
2- الاستعداد للدفاع والتضحية من أجل الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة بالوسائل الديمقراطية
3- الإيمان بنهج البارزاني الخالد في السلوك والممارسة .
وأكدت اللجنة المركزية أن المجال واسع ورحب في الحزب لمن يريد النضال والعمل وفق الشروط السابقة ، ونظراً للظروف الصحية التي يمر بها السكرتير العام للحزب فقد نفذت اللجنة المركزية قرار المؤتمر القاضي بانتخاب سكرتير اللجنة المركزية للحزب وقد تم انتخاب الرفيق الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتيراً للجنة المركزية للحزب
وفي الختام عاهد جميع الرفاق أنفسهم والشعب أن يكونوا جنداً أوفياء لخدمة الشعب والقضية على هدي نهج البارزاني الخالد .
في 3 حزيران 2007
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي
كما أن الرفاق اعتبروا المؤتمر نقلة نوعية من حيث الشروع في بناء حزب مؤسساتي وترسيخ القواعد الديمقراطية بشكل سليم ، وتأكيداً لهذا الطابع المؤسساتي للحزب الذي أقره المؤتمر ، وتنفيذاً لمقرراته فقد شكلت اللجنة المركزية المكاتب الحزبية المختلفة : المكتب السياسي – المكتب التنظيمي – المكتب الإعلامي – المكتب الثقافي – مكتب النشاطات العامة – مكتب أو مركز الدراسات الكردية .
وقد شارك جميع أعضاء اللجنة المركزية في هذه المكاتب ، ومن المقرر أن يتم تعميم هذه التجربة على القواعد الحزبية وإشراكها في العديد من المكاتب ، كما تقرر إشراك الوطنيين والنخب المثقفة في العديد منها ، بل جعلها جزءاً أساسياً من هذه المكاتب إيماناً من الحزب بمسؤوليته الشاملة تجاه المجتمع الكردي أولاً وضرورة مشاركة جميع الفعاليات والشرائح الكردية في العمل النضالي المتعدد الأوجه من جهة أخرى ، حيث يعتبر الحزب توعية المجتمع الكردي ونشر وتنشيط الثقافة فيه والسعي إلى التأسيس لبناء مجتمع مدني عبر نشر المفاهيم والقيم المدنية والديمقراطية وتطوير الاهتمام بالمثقفين ومختلف الشرائح الكردية يجب أن تكون أحد أبرز الجوانب النضالية لحزبنا ، ومن هنا جاء القرار بتأسيس العديد من المكاتب ذات الطابع الأكاديمي وذلك لتحقيق شراكة نضالية حقيقية بين الحزب كمؤسسة سياسية عليا ، وبين مختلف الشرائح الاجتماعية الفاعلة والقادرة على التأثير الإيجابي في المجتمع الكردي مهما كان شكل ودرجة هذا التأثير ، كما تطرق الرفاق إلى الوضع الداخلي للحزب وابدوا ارتياحهم العميق من التطور التنظيمي المتصاعد الذي يشهده الحزب ، وأكد الرفاق على عزمهم على ترسيخ اسس ديمقراطية سليمة في الحزب واعتماد مبدأ التصويت والانتخاب والاقتراع بشكل رئيسي في انتخاب واختيار الهيئات وضرورة التزام الجميع بنتائج الممارسة الديمقراطية .
كما جرى تقييم واسع ومسهب لوضع منظمات الحزب في الخارج، وأكد الرفاق أن منظماتنا في الخارج رغم بعض النواقص والإشكاليات إلا أنها تحتفظ بدور الريادة في التأثير على الجالية الكردية السورية في الخارج ، وفي تفعيل دور هذه الجالية ، وقد تقرر وبالمشاورة مع مسؤولي وفروع هذه المنظمات وضع الأسس والآليات الكفيلة بتنشيط أداء هذه المنظمات وتفعيل دورها وأسلوب ترابطها وربطها مع القيادة .
وعلى الصعيد السياسي أكدت اللجنة المركزية على بذل المزيد من الجهود لإيحاد مرجعية كردية على أسس سليمة ، هذه المرجعية التي يجب أن يشكل برنامجها السياسي الأساس في مداولاتها مع السلطة والمعارضة ،كما تأتي أهميتها الاستراتيجية من الحاجة إلى جهة (مرجعية) مفوضة من قبل الحركة (عموم الحركة) للتفاوض باسمها والتحرك وفق قراراتها ، لذلك فإن بناء هذه المرجعية سيكون إحدى الأولويات لنشاطات الحزب في المرحلة القادمة والسعي إلى رأب الصدع وإذابة الجليد المصطنع بين بعض أطراف الحركة بغية إيجاد الأرضية اللازمة لبناء المرجعية اولاً ولزيادة مساحات التفاهم والتواصل والمشاركة الفعلية بين أطراف الحركة ثانياً .
كما توقفت اللجنة المركزية مطولاً على أوضاع الشعب الكردي في سوريا واستمرارية معاناته القومية والإنسانية والاقتصادية ، وقد لاحظت اللجنة المركزية ازدياد كل أشكال الضغوط على ابناء شعبنا (اقتصادية وسياسية وأمنية) وخاصة الضغوطات الأمنية ومتابعاتها المتزايدة لنشاطات الحركة والعمل على محاصرتها ومنع العديد من أنشطتها ، كما لاحظ الرفاق ازدياد وفعالية الممارسات الشوفينية وتنشيط العمل بها في المناطق الكردية إضافة إلى استمرار جميع السياسات السابقة المعروفة وهذا يتناقض مع العديد من الوعود التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين في السلطة .
وعلى الصعيد السوري العام لاحظ الرفاق انعدام المرتكزات الديمقراطية وازدياد القبضة الأمنية على الوضع العام في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستمرار استئثار حزب البعث حسب المادة الثامنة من الدستور بكل مفاصل الحياة في سوريا من سياسية واقتصادية وثقافية وإدارية وانعدام أية مشاركة حقيقية للقوى الوطنية والديمقراطية للمساهمة في رسم ولو جزء من سياسات البلاد العامة.
كما لاحظ الرفاق تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح واسعة من المجتمع السوري في ظل ازدياد مضطرد وغير معلن لأسعار معظم المواد بشكل لا يتناسب مع الرواتب والأجور مما يزيد الوضع تعقيداً ، ومما يزيد الطين بلة هو ازدياد البطالة وتدني فرص العمل حتى لذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية وتنصل الدولة عن توظيف الجامعيين مما يزيد من جيش العاطلين عن العمل سنة بعد أخرى ويلجم اندفاع الناس نحو التعليم مما يشكل ظاهرة خطيرة في مجتمعنا .
كما لاحظ الرفاق استمرار جميع اشكال الفساد(الإداري والسياسي والاقتصادي) في مؤسسات ودوائر الدولة مع عدم وجود أية بوادر لمعالجة هذه الآفة التي ابتلي بها المجتمع السوري .
وعلى الصعيد الخارجي لاحظ الرفاق ازدياد الضغوط الخارجية على سوريا بشكل لم يسبق له مثيل ، وجاء إقرار المحكمة الدولية باغتيال الحريري تحت البند السابع (الذي يجيز تطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية وحتى استخدام القوة لتنفيذه ) ليزيد الأوضاع تعقيداً ، وإن كل المؤشرات تدل على أن الذين عملوا على استصدار هذه القرار (خاصة امريكا ، بريطانيا، فرنسا) سيسعون إلى توجيه الاتهام لمسؤولين كبار في سوريا الأمر الذي سترفضه سوريا ، وقد جاء هذا الموقف على لسان وزير خارجيتها السيد وليد المعلم بعدم تعاون سوريا مع هذه المحكمة مما سيزيد من عزلة سوريا ووضعها مباشرة في مواجهة المجتمع الدولي بشكل عام ، وما سيكون لذلك من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية جداً على الوضع الداخلي خاصة إذا دعت المحكمة إلى تطبيق العقوبات بحق غير المتعاونين حسب مفهومها .
وقد أكدت اللجنة المركزية أن الأوضاع الداخلية السلبية والأوضاع الخارجية الضاغطة بشكل متزايد تتحمل السلطة وحدها مسؤوليتها باعتبارها الوحيدة التي ترسم كل سياسات البلد الداخلية والخارجية .
وطالبت اللجنة المركزية السلطة بإعادة النظر في جملة من سياساتها الداخلية وبشكل غير قابل للتأجيل عبر فتح حوار وطني عام مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية بما فيها الحركة الوطنية الكردية بغية إيجاد الحلول لمعظم القضايا الداخلية بما فيها القضية الكردية والتي سيكون لحلها دور مؤثر في تعزيز الوضع الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها ، وإشراك هذه القوى ايضاً في رسم سياسات البلاد العامة من داخلية وخارجية لتتحمل جميع القوى مسؤولياتها التاريخية تجاه وطنها ومواطنيها .
وعلى صعيد التعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية ، أكدت اللجنة المركزية على تطوير وتعزيز علاقاتها مع قوى إعلان دمشق وتوسيع مساحات الحوار معها وصولاً إلى تفاهمات مشتركة حول معظم القضايا الوطنية .
وفي الإطار ذاته أكدت اللجنة المركزية أن التزام قوى إعلان دمشق بالقضية الكردية ورغم إيجابية وتطور موقفها ولكنه لايزال دون مستوى الحق المشروع لشعبنا وهذا يتطلب المزيد من الحوارمع تلك القوى لتحقيق هذه الغاية .
وعلى الصعيد القومي العام أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات مع معظم القوى الوطنية والديمقراطية الكردستانية بشكل مباشر أو عبر ممثليها في كردستان وأوربا ، كما أكدت على استراتيجية العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق – الشقيق كونهما ينهلان من نفس النبع المعطاء والمتجدد (نهج البارزاني الخالد) والذي يعتبر بوصلة لعملنا فكراً وأسلوباً وممارسة .
وفي الختام عاهدت اللجنة المركزية نفسها ورفاقها وجماهيرها وبمختلف إمكانياتها على تنفيذ مهامها بشكل يعزز من دور ومكانة الحزب ويحقق معه مشاركة جماهيرية فاعلة في صناعة القرار السياسي وقرارات وتوجهات وأنشطة المكاتب الأخرى ، وقد اعتبر الرفاق أن المنصب القيادي هو في جوهره مسؤولية تاريخية تجاه الحزب والشعب وعلى وضوء ذلك فإن شعارهم الأساسي والاستراتيجي للنضال هو : (كل الجهود والطاقات من أجل الدفاع عن الشعب الكردي وقضيته الأساسية على أساس نكران الذات ) .
وأكد الرفاق ضرورة بل قدرة الحزب على استيعاب جميع الشرائح الاجتماعية الكردية وفق الشروط التالية :
1- أن يكونوا ذوي خلفية وطنية
2- الاستعداد للدفاع والتضحية من أجل الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة بالوسائل الديمقراطية
3- الإيمان بنهج البارزاني الخالد في السلوك والممارسة .
وأكدت اللجنة المركزية أن المجال واسع ورحب في الحزب لمن يريد النضال والعمل وفق الشروط السابقة ، ونظراً للظروف الصحية التي يمر بها السكرتير العام للحزب فقد نفذت اللجنة المركزية قرار المؤتمر القاضي بانتخاب سكرتير اللجنة المركزية للحزب وقد تم انتخاب الرفيق الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتيراً للجنة المركزية للحزب
وفي الختام عاهد جميع الرفاق أنفسهم والشعب أن يكونوا جنداً أوفياء لخدمة الشعب والقضية على هدي نهج البارزاني الخالد .
في 3 حزيران 2007
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي
