دلكش مرعي
يوجد في معظم الدول الديمقراطية
دساتير وقوانين يضمن حقوق مواطنيها على مختلف صعد الحياة بالإضافة إلى حق تشكيل
الأحزاب والجمعيات والمنظمات وحرية الصحافة والأعلام وحق أبداء الرأي وغيرها من
الأمور وحتى حقوق الأقلية تبقى مصانة دستورياً كي لا تتعرض لاستبداد الأكثرية ..
والسائد في هذه الدول هو سيادة القانون التي يخضع لها الرئيس والمرؤوس أما في غربي
كردستان فحزب البيدا وهي الأقلية في غربي كردستان التي لا تتعدى نسبة أعضائها
وأنصارها من الخمسة إلى العشرة بالمائة من الشعب الكردي ومع ذلك فهي التي تتحكم
بمصير هذا الشعب بالقوة وتمارس عليه الاستبداد السياسي وتفرض على هذا الشعب
القرارات التي تصدر من هذا المجلس أو تلك وما أكثرها فهي لا تعد ولا تحصى
دساتير وقوانين يضمن حقوق مواطنيها على مختلف صعد الحياة بالإضافة إلى حق تشكيل
الأحزاب والجمعيات والمنظمات وحرية الصحافة والأعلام وحق أبداء الرأي وغيرها من
الأمور وحتى حقوق الأقلية تبقى مصانة دستورياً كي لا تتعرض لاستبداد الأكثرية ..
والسائد في هذه الدول هو سيادة القانون التي يخضع لها الرئيس والمرؤوس أما في غربي
كردستان فحزب البيدا وهي الأقلية في غربي كردستان التي لا تتعدى نسبة أعضائها
وأنصارها من الخمسة إلى العشرة بالمائة من الشعب الكردي ومع ذلك فهي التي تتحكم
بمصير هذا الشعب بالقوة وتمارس عليه الاستبداد السياسي وتفرض على هذا الشعب
القرارات التي تصدر من هذا المجلس أو تلك وما أكثرها فهي لا تعد ولا تحصى
فعلى سبيل المثال بإمكان ما يسمى بمجلس الشعب في
هذه المنطقة أو تلك التي يرأسها عدد من الأميين أن تجتمع وتجمع حولها خمسين أميا
وتتخذ قرارات مصيرية وحقوقية بحق مواطني المنطقة كمنع أي حزب سياسي معارض من العمل
تعارض سياسات البيدا أو زجهم في السجن أو رميهم خارج الحدود أو الاستيلاء على بيوت
وأملاك الناس دون وجود أي سند قانوني أو وجود أي مشرّع حقوقي … وقرارات هذا
المجلس هي صارمة وملزمة وممنوعة من الجدل وبإمكانها خرق دستور – الكانتون – وما
جاء فيها من قوانين ورميها في سلة الزبالة وهذا ما حصل فعلياً في الفترة الأخيرة
… وكادر البيدا هو الآخر الحاكم المدني والسلطة العليا في منطقته وأوامره ملزمة
للجميع وغير قابلة هي الأخرى للجدل . تهنا أيها الكردي بمنجزات الأمة الديمقراطية
هذا هو أول الغيث فانتظر المزيد
هذه المنطقة أو تلك التي يرأسها عدد من الأميين أن تجتمع وتجمع حولها خمسين أميا
وتتخذ قرارات مصيرية وحقوقية بحق مواطني المنطقة كمنع أي حزب سياسي معارض من العمل
تعارض سياسات البيدا أو زجهم في السجن أو رميهم خارج الحدود أو الاستيلاء على بيوت
وأملاك الناس دون وجود أي سند قانوني أو وجود أي مشرّع حقوقي … وقرارات هذا
المجلس هي صارمة وملزمة وممنوعة من الجدل وبإمكانها خرق دستور – الكانتون – وما
جاء فيها من قوانين ورميها في سلة الزبالة وهذا ما حصل فعلياً في الفترة الأخيرة
… وكادر البيدا هو الآخر الحاكم المدني والسلطة العليا في منطقته وأوامره ملزمة
للجميع وغير قابلة هي الأخرى للجدل . تهنا أيها الكردي بمنجزات الأمة الديمقراطية
هذا هو أول الغيث فانتظر المزيد
