لقد أفضت كل التحركات السياسية والعسكرية الرامية لإيجاد حل لما يحدث في سوريا والمنطقة إلى إطالة الأزمة وتعميقها حتى الآن، وذلك بسبب تجاهلها للأسباب والعوامل الحقيقية للأزمة. ولعل ما نتج عن مؤتمري الرياض وديريك هو مثال على مدى الإجحاف للحقوق على حساب الواجبات وطغيان التوجهات الإحادية الطرف وتناقضها حتى مع الشعار المطالب بسوريا ديموقراطية ـ مدنية.
إذ لاحقوق فردية بدون حقوق جماعية وأي تقليل من الحقوق الجماعية تعني الإستبداد والديكتاتورية ، وأن القفز على الحقوق الجماعية المتعلقة بالشعب الكوردي والذي يفوق تعداده عن الثلاثة ملايين والمتجذر في أرضه التاريخية، إنما هو تأكيد على لا جدية التحركات والحلول المفترضة،
فالشعب الكوردي وبحكم تواجده الجيوسياسي وارتباطه الوطني وانتمائه القومي لايجوز التقليل من حقوقه كشعب، وذلك حسب العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وله حق المشاركة الكاملة في بناء سوريا جديدة قائمة على اللامركزية السياسة والفدرالية كشكل من أشكال حق تقرير المصيرالمعتمد من قبل دول كثيرة أثبتت على قوتها وليس ضعفها.
وما التدخلات السافرة لبعض الدول الإقليمية في الشأن السوري إلا أحد العوامل الرئيسية إلى جانب النظام الديكتاتوري للا إستقرار وإضاعة فرص التقاربات بين أكثر الأطراف السورية. ولعل أكثر تلك الدول تدخلاً هو ما تحاوله تركيا مراراً في كبح تطلعات الشعب الكوردي في نيل حقوقه المشروعة ، حيث تُعمق الشرخ والعداء بين الأطراف السورية من جهة والحركة الكوردية من جهة أخرى ، إضافة لمحاولاتها تكرار مؤامرتها ضد الشعب الكردي في إتفاقية لوزان بتاريخ 24 ـ 07 ـ 1923 من جديد بمحاولاتها عدم إدراج القضية الكردية في سيرورة التحركات السياسية ، ومنها جدول أعمال مؤتمر جنيف 3 حول الأزمة السورية. ولذلك لابد من التذكير والتأكيد بان كل من يساهم بشكل مباشر أوغير مباشر، كرديا كان أم أجنبيا، في تمرير المخطط التركي، إنما يرفض حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها ويعادي الشعب الكردي ويعمق الأزمة السورية بتشجيعه للتطرف والإرهاب وإستمرار التوتر والفوضى في المنطقة كلها.
وأمام التحديات الخطيرة للإرهاب المحلي و الدولي والتدخلات التي تفتعل الأزمات دون الوصول لحلول حقيقية للكارثة السورية وعرقلة نيل الشعب الكوردي حقه المشروع في تقرير مصيره بذاته، فإن إدراج القضية الكردية في المحافل الدولية يدخل في خانة المبادرات الحقيقية في نجاح العملية السياسية والدبلوماسية سورياً، وهذا يستوجب لفت إنتباه كل من له شأن في العملية السياسية دولياً وإقليمياً، بأن الهروب من مستحقات الحقوق ولاسيما بمستوى قضية عادلة كقضية الشعب الكوردي عبر الإقصاء والإنكار والتصغير، إنما هو هروب الى الوراء وتعميق للأزمة، ولعل الجزء الكبير من عميلة إثارة هذه القضية الحساسة يقع على عاتق أصحابها الكورد ( المجلس الوطني الكوردي، تف دم وباقي الأحزاب والقوى الكوردية الأخرى ) لإثبات الذات كطرف كردي موحد ومستقل، ووجوب صيانة القوة العسكرية المتوفرة و تطويرها وتوحيدها إلى جانب الخطاب السياسي الكوردي، مع الإشارة أنه في حال إنكار وإقصاء القضية الكردية عن إجتماعات جنيف وما ستلاها من إجتماعات أو مؤتمرات، عندها ستنتفي الحاجة إلى إستمرار المشاركة الكوردية، تجنباً لأن يكونوا شاهدي زور على نكران أو إضاعة القضية والحقوق المشروعة أو تأجيلها لوعود عقيمة.
من هنا ارتأينا نحن مجموعة نشطاء وسياسيين مستقلين كورد ومن منطلق حرصنا على مستقبل سوريا تعددية فعلا ولضمان حقوق شعبنا الكوردي، أن نطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية بمجريات مباحثات جنيف3 حول الأزمة السورية بما يلي:
1ـ إدراج القضية القومية الكوردية في جدول أعمال جنيف3، وأي تسويف لذلك يعني الإبقاء على أهم أسباب اللاإستقرار في سوريا والمنطقة.
2ـ نطالب بتمثيل كوردي مستقل وموحد ومعبر عن حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه وفق دستور توافقي للبلاد وبضمانات دولية.
3ـ الإنطلاق من واقع سوريا التاريخي والمعاش للتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بين الشعبين العربي والكردي.
4ـ نطالب بحماية دولية للشعب الكوردي في سوريا من الكتائب الإرهابية والشوفينية والتدخلات الإقليمية
5ـ منع تركيا من إقامة مناطق آمنة في أية منطقة سورية وخاصة في جرابلس ـ اعزاز تحت أية ذريعة كانت
مجموعة نشطاء وسياسيين مستقلين كورد
2016ـ01ـ26
