مهما امتد أمد الصراع فلا بد من يوم يكل ويمل فيه الجميع ويجنحوا للسلم ويجلسوا
على طاولة للمفاوضات والحوار بغية رسم ملامح جديدة لوطن يعم بالأمن والسلام ينتفي
فيه الظلم والاستبداد والطغيان ويوقعوا على وثيقة عهد بان لا يلجأ احد في المستقبل
الى العنف والسلاح مهما كانت المطالب وان يكون الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل
الأزمات، عادة تسمى هذه المرحلة والى يوم الوصول الى عقد اجتماعي جديد (دستور) ينظم
شكل الدولة، ويحمي الحقوق والواجبات، ويكفل حقوق جميع مكونان المجتمع السوري وفقا
للعهود والمواثيق الدولية تسمى بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها العديد من الدول
والمجتمعات، ومن أولويات هذه المرحلة وجوب ايجاد محكمة جنائية داخلية أو مختلطة أو
دولية وذلك لإنصاف الضحايا وجبر الضرر كي لا يلجأ احد الى مبدأ اخذ الحق بالذات
وذلك عبر تقديم الجناة الذين ارتكبوا الفظائع بحق السوريين مستغلين حالة الفوضى
والحرب الى هذه المحكمة، وافساح المجال واعطاء الضمانات كي يتقدم كل ذي مطلب بدعواه الى هذه المحكمة وقناعة
من المنظمة وتماشيا مع أهدافها في نشر ثقافة حقوق الإنسان واستشفاف منها بان ملامح
هذه المرحلة في طور الظهور بعد كل هذه المعاناة ، كان اختيارنا لموضوع المحكمة
الجنائية الدولية كمشروع عمل للمنظمة لعام 2015 عملنا عليه عبر عدة حلقات نقاش
ولمجموعات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني ولعدد من المنظمات والمهتمين بالشأن
العام عبر الحديث عن تاريخ القضاء الجنائي الدولي، والتجارب التي سبقت ظهور المحكمة
كمحاكم نورمبرغ، وطوكيو، ومن ثم التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية التي كان
اعلانها ثمرة عدة عقود من النضال والمطالب من قبل الأحرار في العالم وكانت المصالح
الدولية والقوى الكبرى دوما تحول دونها من قبل، ومن ثم كان حديث الحلقات يدور عن
طبيعة هذه المحكمة، وخصائصها، والجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها كجريمة الإبادة
الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وها نحن ننهي
مشروعنا بحلقة نقاش عن وحدة الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أدار
النقاش المحامي محمود عمر عضو مجلس أمناء المنظمة عاونه في العمل الأستاذ عدنان
سليمان وحاضر فيها مشكورا المحامي الأستاذ لازكين حاجو حيث تحدث عن الأجهزة التي
تتكون منها المحكمة وعن تعريف الضحايا والشهود والضمانات التي تحفظ حقوقهم، وكيفية
تقديم المتهمين للمحكمة وعن سرية الإجراءات وحماية امن وحياة الشهود وأنهى حديثه عن
العقوبات التي تحكم بها المحكمة .
على طاولة للمفاوضات والحوار بغية رسم ملامح جديدة لوطن يعم بالأمن والسلام ينتفي
فيه الظلم والاستبداد والطغيان ويوقعوا على وثيقة عهد بان لا يلجأ احد في المستقبل
الى العنف والسلاح مهما كانت المطالب وان يكون الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل
الأزمات، عادة تسمى هذه المرحلة والى يوم الوصول الى عقد اجتماعي جديد (دستور) ينظم
شكل الدولة، ويحمي الحقوق والواجبات، ويكفل حقوق جميع مكونان المجتمع السوري وفقا
للعهود والمواثيق الدولية تسمى بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها العديد من الدول
والمجتمعات، ومن أولويات هذه المرحلة وجوب ايجاد محكمة جنائية داخلية أو مختلطة أو
دولية وذلك لإنصاف الضحايا وجبر الضرر كي لا يلجأ احد الى مبدأ اخذ الحق بالذات
وذلك عبر تقديم الجناة الذين ارتكبوا الفظائع بحق السوريين مستغلين حالة الفوضى
والحرب الى هذه المحكمة، وافساح المجال واعطاء الضمانات كي يتقدم كل ذي مطلب بدعواه الى هذه المحكمة وقناعة
من المنظمة وتماشيا مع أهدافها في نشر ثقافة حقوق الإنسان واستشفاف منها بان ملامح
هذه المرحلة في طور الظهور بعد كل هذه المعاناة ، كان اختيارنا لموضوع المحكمة
الجنائية الدولية كمشروع عمل للمنظمة لعام 2015 عملنا عليه عبر عدة حلقات نقاش
ولمجموعات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني ولعدد من المنظمات والمهتمين بالشأن
العام عبر الحديث عن تاريخ القضاء الجنائي الدولي، والتجارب التي سبقت ظهور المحكمة
كمحاكم نورمبرغ، وطوكيو، ومن ثم التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية التي كان
اعلانها ثمرة عدة عقود من النضال والمطالب من قبل الأحرار في العالم وكانت المصالح
الدولية والقوى الكبرى دوما تحول دونها من قبل، ومن ثم كان حديث الحلقات يدور عن
طبيعة هذه المحكمة، وخصائصها، والجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها كجريمة الإبادة
الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وها نحن ننهي
مشروعنا بحلقة نقاش عن وحدة الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أدار
النقاش المحامي محمود عمر عضو مجلس أمناء المنظمة عاونه في العمل الأستاذ عدنان
سليمان وحاضر فيها مشكورا المحامي الأستاذ لازكين حاجو حيث تحدث عن الأجهزة التي
تتكون منها المحكمة وعن تعريف الضحايا والشهود والضمانات التي تحفظ حقوقهم، وكيفية
تقديم المتهمين للمحكمة وعن سرية الإجراءات وحماية امن وحياة الشهود وأنهى حديثه عن
العقوبات التي تحكم بها المحكمة .
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ
ماف
ماف
