الفيدرالية النموذج الأمثل لمستقبل البلاد

افتتاحية جريدة المساواة *
مع سخونة الأوضاع على الساحة السورية وامتدادها إلى دول الجوار
وعلى الساحة الأوروبية في فرنسا وغيرها , ازداد القلق الدولي لما قد ترتكبه
المنظمات الإرهابية وعلى رأسها داعش من أعمال إجرامية وتنفيذ تهديداتها المتواصلة ,
إزاء ذلك تسارعت القوى والدول المعنية بهذا الشأن للإعلان – في فيينا أواسط الشهر
الجاري , واستكمالا لاجتماعهم السابق فيها أيضا –  عن خارطة طريق أكثر واقعية وجدية
لوضع قطار التسوية على السكة, بتوافق شبه تام بين المشاركين في هذا الاجتماع الذي
حضره عشرين دولة وجهة دولية  على رأسهم أميركا وروسيا , وضمت السعودية وتركيا
وإيران , ولاقت ترحيبا دوليا ومن قوى المعارضة الوطنية السورية , وقد وضع المجتمعون
الخلافات التي لم يتم تجاوزها جانبا و عملوا على تأجيلها بشكل قد تستطيع التوافقات
إيجاد حل لها في منتصف الطريق المسلوك.
لقد كانت هزيمة داعش والقضاء عليه في مقدمة المسائل التي أجمع عليها المشاركون ,
ورغم أهمية هذا الإجماع فإن السؤال المشروع  ما هو ضمان عدم عودة داعش أو ولادته
بهذا الاسم أو تحت أي مسمى آخر لا يقل أهمية عن القضاء عليه , وربما أكثر أهمية
أيضا , وإذا كان أكثر الباحثين والمهتمين يرون إن التزاوج بين الفكر القومي المتعصب
والديني المتطرف هي البيئة الحاضنة والأرضية الخصبة التي ولدت هذه التنظيمات
وأفرختها من خلال ممثليها الأحزاب الشمولية في دولها المركزية , والمنظمات الصورية
التي أنشأها وأقصى بها الآخر المختلف سياسيا وقوميا ودينيا ومذهبيا , بوسائل قمعية
وعنيفة طيلة عقود من الزمن , فإنه من الطبيعي أن يكون ضمان عدم هذه العودة هو تجفيف
المنبع الذي جاء منه واستمد استمراريته (النظام الشمولي المركزي) وذلك من خلال بناء
الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) بشكل يتلاءم والتنوع المجتمعي السوري ,يستطيع فيه
كل مكون أن يعبر عن خصوصيته ويطمئن إلى مستقبله.
إن النظام الاتحادي للدولة لم
يكن يوما من الأيام تقسيما للبلاد , كما يروجه البعض ممن لم يتخلص من الذهنية
الشوفينية رغم ما جلبوه بهذه العقلية من مآسي للبلاد والعباد , بل كان بنيانا
للاستقرار والتقدم , كما تشهده الكثير من دول العالم وحتى في بعض البلدان العربية ,
وعليه فان أفضل وسيلة للتصدي للإرهاب وفكره الممجوج والقضاء عليه حاضرا ومستقبلا ,
وبناء سوريا مستقرة تحترم الدول الأخرى والمجتمع الدولي وتُحترم من قبلهم , وتستطيع
النهوض من هذا الواقع المؤلم هو اعتماد الفيدرالية التي تعبر عن توزيع عادل للثروة
والسلطة بين مختلف أقاليم البلاد , كنموذج يضمن المستقبل الآمن والمستقر لكل مكونات
المجتمع السوري من عرب وكرد وسريان وغيرهم ,الأمر الذي يتطلب من المعارضة الوطنية
مناقشة ذلك بمسؤولية وبعقل منفتح والوصول إلى صيغة توافقية لتبنيها , وعلى المجتمع
الدولي المساعدة في تحقيق ذلك.

 

* الجريدة المركزية لحزب المساواة الديمقراطي
الكردي في سوريا
 

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. عدنان بوزان ليست المأساة السورية في أنها خرجت من حربٍ طويلة، بل في أنها تقف اليوم على أعتاب حربٍ جديدة، لا تخاض هذه المرة بالدبابات وحدها، وإنما بالأفكار التي تزرع في العقول قبل أن تتحول إلى بنادق في الأيدي. فكل حرب تبدأ بخطاب، وكل مجزرة تبدأ بفكرة، وكل مشروع استبداد يبدأ بإقناع الناس بأن الوطن لا يتسع إلا…

إلى أبناء شعبنا الكردي، إلى الرفيقات والرفاق في مختلف الهيئات الحزبية، إن هذا البيان لا يهدف إلى تبرير قرار انسحابنا، فالأسباب التي أوصلت حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أزمته الراهنة أصبحت معروفة لدى غالبية الرفاق وجماهير الحزب، وإنما يأتي انطلاقاً من شعور عميق بالمسؤولية تجاه تاريخ الحزب وإرثه النضالي، وتجاه تضحيات الرفيقات والرفاق الذين أسهموا في بنائه على…

علي شمدين الحقيقة أن سير العملية السياسية في البلاد، وكما هو متوقع، سيقود البلاد نحو طريق مسدود، بسبب تراكم الاحتقان الذي قد يخرج عن السيطرة وينفجر، عاجلاً أم آجلاً. وإن ما يجري ميدانياً اليوم على أرض الواقع، من تحشيد للاتجاهات الشوفينية، وتحريض للجماعات العشائرية والغوغائية، التي اجتمع شملها تحت خيم نُصبت هنا وهناك على تخوم المناطق الكردية باسم (خيم الحرب)،…

شادي حاجي قبل أكثر من قرن، لم تكن معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، مجرد اتفاق أنهى الحرب بين القوى المنتصرة والجمهورية التركية الناشئة، بل أصبحت الوثيقة التي كرست النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط طوال القرن العشرين. وقد جاءت لوزان لتحل محل معاهدة سيفر، الموقعة في 10 أغسطس/آب 1920، التي كانت قد نصت على إمكانية منح الأكراد حكماً ذاتياً، وفتحت…