موقف هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي من بيان لقاء فيينا

بـيـان صـحـفـي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة
المنسق العام حسن عبد العظيم بتاريخ 14/11/2015 وناقش فيه التطورات السياسية
والميدانية والنشاطات التي قام بها المكتب التنفيذي من خلال اللقاءات والوفود، كما
ناقش البيان الصادر عن لقاء فيينا الثالث بتاريخ 14/11/2015 واتخذ المواقف
والقرارات المتعلقة بهذه التطورات على النحو التالي: 
1. إن المكتب التنفيذي
يرحب بالبيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثالث وما تضمنه من تصميم على العمل
الجاد لوقف إطلاق النار خلال فترة قريبة ، والاتفاق على تحديد جدول زمني لتشكيل
حكومة انتقالية خلال ستة أشهر، وعلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال ثمانية عشر
شهراً، ويعتبر ذلك التزاماً ببيان جنيف وتنفيذا لبعض بنوده ويطالب بتنفيذ البنود
الأخرى المتعلقة بإجراءات بناء الثقة والقضايا الإنسانية كإطلاق سراح المعتقلين
والأسرى وبيان مصير المفقودين، ورفع الحصار ومرور الإغاثة بكل أنواعها للمناطق
المحاصرة.
1. كما يرحب بجهود الاتحاد الروسي، وباستمرار التوافق الأمريكي الروسي والدولي
والإقليمي والعربي على العمل الجاد لحل الأزمة السورية كأولوية، وإنقاذ سوريا دولة
شعبا من مخاطر الحرب المستعرة فيها عبر التسوية السياسية التي تنهي الاستبداد وتمهد
للانتقال الديمقراطي بالتوازي مع محاربة الإرهاب واستئصاله.
2.  ويعبتر المكتب
التنفيذي أن بيان فيينا الثالث يمثل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة
السورية وتداعياتها الخطيرة بعد البيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثاني بتاريخ
30/10/2015 ومكملاً له.
3. كما أن المكتب التنفيذي يرى أن جدية مجموعة الاتصال
الدولية في لقاءات فيينا نحو تنفيذ بيان جنيف، وتشكيل الحكومة الانتقالية، يضع قوى
المعارضة أمام مسؤولياتها الوطنية لاستكمال جمع وتوحيد جهود المعارضة، وتوحيد
رؤيتها حول تفسيرها لبيان جنيف في 30/6/2012، ووسائل تنفيذه وتشكيل وفد المعارضة
الوازن والمقبول الذي نص عليه البيان وبادر إلى اتخاذ القرار التالي:
” بهدف
توحيد وتفعيل رؤى وجهود المعارضة الوطنية الديمقراطية دون استثناء أي طرف منها
تمهيداً للعملية السياسية التفاوضية للعمل السياسي وإعداد ورقة تفاوضية والعمل على
تشكيل وفد تفاوضي وازن ومقبول وفق ما أشار إليه بيان جنيف 30/6/2012 يدعو المكتب
التنفيذي إلى لقاء مشترك تداولي لقوى المعارضة بأسرع وقت.

دمشق
17/11/2015 

المكتب التنفيذي

لهيئة
التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…