نظّم القانون رقم (26) لعام 1973 العملية الانتخابية لمجلس الشعب, هذا القانون الذي جاء وفق طروحات حزب البعث الحاكم, وليكون متمماً ومكمّلا للمادة الثامنة من الدستور: (البعث قائد الدولة والمجتمع), ولتصبح عملية الانتخاب عبارة عن تسمية وتعيين لأعضاء مجلس الشعب من قبل السلطات السورية عديدة المزايا (الأمنية- الحزبية- صنّاع قرار- مراكز قوى ونفوذ- رجال أعمال ورأسماليون).
تحتاج عملية الانتخاب إلى أسس قانونية وديمقراطية, تتمثل في تحديد الناخب وصفته وأهليته ومكانه, وأيضا لابد من وجود سلطة رقابية ومرجعية للطعن في كل مخالفة أو تزوير، قد يحصل, وهذه الأسس غير متوافرة في سوريا، وعدم وجود برامج انتخابية, وان وجدت فإنها تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية وعموما، فهي ترفض….!
وهذا يجعل من عملية الانتخابات في مفهومها ومضمونها غير حقيقية، وبعيدة عن الأصول الديمقراطية والشرعية, ومن هنا نجد أن الانتخابات التي جرت في سوريا غير شرعية, ولم تخضع لأي أسس قانونية, وبالتالي يمكن وصفها بالانتخابات الباطلة واللاديمقراطية….!
طبعاً ، كل ذلك جرى تحت إحجام شعبي عام، وضعيف جدا ً،على التوجه لمراكز الاقتراع, وهذا ما يفقد عملية الانتخاب شرعيتها، حيث يتمّ اختيار المرشحين لعضوية مجلس الشعب من قبل الحزب الحاكم ، وأحزاب الجبهة الرديفة للبعث، بعد موافقة الأجهزة الأمنية عليهم, وما على المواطن إلا أن يحمل قائمة البعث والجبهة والظل، ووضعها داخل الصندوق، ولجأت السلطات إلى جمع بطاقات الناخبين بأعداد كبيرة لأجل ملء الصناديق، حتى دون حضور الناخب شخصياً.
أما بالنسبة للمرشحين المستقلين (ثمانون مقعد لهم), فقد لجأت السلطات الأمنية إلى عملية اختيار وفرض مرشحين مستقلين موالين لها كبدلاء عن قوائم المعارضة الديمقراطية المقاطعة للانتخابات.
وقد تم إصدار ما يسمى بـ(قائمة الظل) في العديد من المحافظات (حلب- الرقة- دير الزور-الحسكة), مع عدم السماح بوجود مراقبين من السلطات القضائية أو منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان, لمراقبة سير العملية الانتخابية, وتهميش دور الشعب وإرادته الحرة في اختيار ممثليه إلى البرلمان.
إن منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف, تعتبر كل عمليات الاقتراع والانتخابات التي جرت باطلة وغير شرعية, ولا تعبّر عن روح الشعب وإرادته, وتدفع بالبلاد نحو العقلية العشائرية والإقطاعية والطائفية, وتحطيم لكل وشائج الوحدة الوطنية, وتحمّل الحكومة السورية مسؤولية ما جرى ويجري من انتهاكات تمارس بحق الوطن والدولة والمواطن, وتطالبها بالعمل نحو الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات العامة, وبناء سلطة قضائية مستقلة, ومنحها الدور الكامل في أية عملية انتخابية, وإعطاء مجلس الشعب دورا رقابياً على عمل السلطة التنفيذية, ورفع هيمنة الأجهزة الأمنية والحزبية عن القضاء, وفتح المجال أمام لجان المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان السورية, للإشراف على عمليات الانتخاب العامة, حينها يمكن الحديث عن الانتخاب بمفهومه الصحيح والقانوني, وتؤكد المنظمة على إعادة الانتخابات وفق الأصول القانونية لها وبسرعة, وترك الحرية للشعب السوري في اختيار برلمانيه, وفق إرادته المستقلة لما فيه خدمة للوطن والمواطن.
24 ابريل 2007
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
وهذا يجعل من عملية الانتخابات في مفهومها ومضمونها غير حقيقية، وبعيدة عن الأصول الديمقراطية والشرعية, ومن هنا نجد أن الانتخابات التي جرت في سوريا غير شرعية, ولم تخضع لأي أسس قانونية, وبالتالي يمكن وصفها بالانتخابات الباطلة واللاديمقراطية….!
طبعاً ، كل ذلك جرى تحت إحجام شعبي عام، وضعيف جدا ً،على التوجه لمراكز الاقتراع, وهذا ما يفقد عملية الانتخاب شرعيتها، حيث يتمّ اختيار المرشحين لعضوية مجلس الشعب من قبل الحزب الحاكم ، وأحزاب الجبهة الرديفة للبعث، بعد موافقة الأجهزة الأمنية عليهم, وما على المواطن إلا أن يحمل قائمة البعث والجبهة والظل، ووضعها داخل الصندوق، ولجأت السلطات إلى جمع بطاقات الناخبين بأعداد كبيرة لأجل ملء الصناديق، حتى دون حضور الناخب شخصياً.
أما بالنسبة للمرشحين المستقلين (ثمانون مقعد لهم), فقد لجأت السلطات الأمنية إلى عملية اختيار وفرض مرشحين مستقلين موالين لها كبدلاء عن قوائم المعارضة الديمقراطية المقاطعة للانتخابات.
وقد تم إصدار ما يسمى بـ(قائمة الظل) في العديد من المحافظات (حلب- الرقة- دير الزور-الحسكة), مع عدم السماح بوجود مراقبين من السلطات القضائية أو منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان, لمراقبة سير العملية الانتخابية, وتهميش دور الشعب وإرادته الحرة في اختيار ممثليه إلى البرلمان.
إن منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف, تعتبر كل عمليات الاقتراع والانتخابات التي جرت باطلة وغير شرعية, ولا تعبّر عن روح الشعب وإرادته, وتدفع بالبلاد نحو العقلية العشائرية والإقطاعية والطائفية, وتحطيم لكل وشائج الوحدة الوطنية, وتحمّل الحكومة السورية مسؤولية ما جرى ويجري من انتهاكات تمارس بحق الوطن والدولة والمواطن, وتطالبها بالعمل نحو الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات العامة, وبناء سلطة قضائية مستقلة, ومنحها الدور الكامل في أية عملية انتخابية, وإعطاء مجلس الشعب دورا رقابياً على عمل السلطة التنفيذية, ورفع هيمنة الأجهزة الأمنية والحزبية عن القضاء, وفتح المجال أمام لجان المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان السورية, للإشراف على عمليات الانتخاب العامة, حينها يمكن الحديث عن الانتخاب بمفهومه الصحيح والقانوني, وتؤكد المنظمة على إعادة الانتخابات وفق الأصول القانونية لها وبسرعة, وترك الحرية للشعب السوري في اختيار برلمانيه, وفق إرادته المستقلة لما فيه خدمة للوطن والمواطن.
24 ابريل 2007
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
