بيان من اتحاد الديمقراطيين السوريين: مخاطر داهمة

أخيراً، قدم السيد ديمستورا، مبعوث الأمم المتحدة المكلف بإيجاد حل للمسألة
السورية، ” إحاطة” إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر بيانا رئاسيا يعلن قبول ما
اقترحه بالإجماع، ويتلخص في التالي:
 ـ سيكون هناك أربع لجان تناقش اربعة مسارات
يعتقد ديمستورا أنها تمثل جوهر الصراع، سيمهد التفاهم حولها السبيل إلى ايجاد حل
سياسي سلمي له. هذه المسارات تتعلق بالسلامة العامة، والحماية السياسية، والتشريع،
والمسائل العسكرية بما فيها الإرهاب ووقف إطلاق النار.  
  ـ وسيكون هناك وفود سورية تمثل المعارضة والنظام والمستقلين، وستختار المعارضة
والنظام مندوبيهما، اما الوفد المستقل فسيكون اعضاؤه من اختيار ديمستورا وفريقه.
اللافت ان الائتلاف لن يعامل كممثل وحيد للشعب السوري، بل سيكون احد ممثليه، لذلك
لن تتجاوز مشاركته في وفد المعارضة نسبة تتراوح بين و ، الأمر الذي سيطيح ، في
حال حدوثه ، بهويته كممثل وحيد للسوريين معترف به دوليا، فإن رفض الحضور، تم
استكمال وفد المعارضة من خلال ممثلين ينتمون إلى فصائلها الأخرى ، و جرى الاتفاق
على الحل معهم ، خاصة وأن معظمهم يتبنى وجهات نظر اقرب إلى النظام منها إلى الثورة
، وأن الاتفاق معهم قد يؤدي إلى شق الائتلاف من جهة ، وتهميشه واجباره على دفع ثمن
اخطائه التي اقترفها في الاعوام الماضية من جهة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من احتمال
تجاوزه كجهة ذات دور وتأثير. 
ـ بعد ثلاثة أشهر من التفاوض في اللجان تحت إشراف
دولي، سيكون هناك مؤتمر سوري سيحضره مندوبون يختارهم ديمستورا، الذي أجري مقابلات
واسعة مع سوريين من مختلف الاتجاهات، ليس من اجل ان يتعرف على آرائهم، كما ادعى، بل
لينتقي منهم من يمكن أن يوافق على ما ستتوصل إليه اللجان. 
  ـ متسلحا بالتفاهم
على القضايا التي توافقت اللجان حولها تحت إشراف دولي، وبموافقة المؤتمر السوري
عليها، سيدعو ديمستورا مندوبي المعارضة والنظام والمستقلين إلى جنيف لتوقيع ما
اتفقوا عليه، وليس للتفاوض حول تطبيق وثيقة جنيف واحد وتشكيل الهيئة الحاكمة
الانتقالية، التي يقول قرار مجلس الأمن رقم إن الحل سيبدأ بتشكيلها، ومنحها
صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء التنفيذية الكاملة، الضرورية لانجاز الانتقال إلى
النظام الديمقراطي. بذلك، سيتم القفز عن وثيقة جنيف بعد القفز عن الائتلاف. 
ـ
بدل الهيئة الحاكمة الانتقالية، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنيه، وسيبقى الاسد رئيسا
للجهورية طيلة مرحلة الانتقال، التي يقدرها البعض بخمسة أعوام، سيكمل خلالها ولايته
الدستورية، التي تبلغ سبعة أعوام.
    سيواجه السوريون في الاشهر القليلة
القادمة مخاطر جمة تهدد بتقويض تضحياتهم وثورتهم ، خاصة ان هم تمسكوا باوضاعهم
الراهنة، ولم يبادروا إلى مواجهتها بسياسات وخطط مختلفة جذريا عن السياسات والخطط
التي تبنوها إلي اليوم ، وبقيادات غير التي تولت أمرهم خلال الاعوام الماضية ،
واخذتهم إلى ما هم فيه من مهالك . 
   يطالب “اتحاد الديمقراطيين السوريين ”
القوى الوطنية والثورية السورية بالقطع مع مواقفها التي لم تحدث الى اليوم فارقا
يقرب انتصار الثورة في الوضعين الشعبي والعام ، ويدعوهم لاعتماد مواقف وبرامج تعالج
مشكلات اليوم بافق مستقبلي يليق بنضال شعبهم الحر وبتضحياته، وتمكنهم من مواصلة
نضالهم في شرط دولي وعربي غير ملائم ، وليس في صالحهم ، تكيفوا معه وانصاعوا
لخياراته وسياساته بدل أن يخرجوا انفسهم من احتجازاته الخانقة ، التي تلعب دورا
كبيرا في احتواء وإجهاض طموحاتهم المشروعة . 
   ويريد “الاتحاد” أن يكون بيانه
هذا رسالة تنبه من جهة إلى التهافت والضعف الذي أوصلتنا إليه سياسات اعتمدتها جهات
معارضة اضرت بثورتنا من أجل الحرية ، وتدعو من جهة اخرى إلى توحيد مواقف وصفوف
مختلف القوى الديمقراطية والمدنية ، بشتى مسمياتها السياسية ، وإلى تطوير برنامج
مشترك وتشكيل قيادة قادرة على الإمساك بزمام الطور القادم من الثورة ، طور انكشاف
وافلاس معارضات العجز والامر القائم، والارتقاء بعملها السياسي / الثوري إلى مستوى
يرد التحديات والمخاطر عن الشعب والوطن ، ويمكنهما من تجاوزها ، قبل فوات الأوان
!.  

26/8/2015

غازي
عنتاب


شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…