نصف قرن من القمع أوصل الكُرد إلى الخيام- القضية الكردية في سورية (2)

حسين جلبي

ملاحظة أولية:

لم تحدث تطورات إيجابية على الوضع الكُردي في سوريا
بعد الاستقلال، رغم أن البعض رأى في بعض المظاهر دليلاً على وجود نوع من المساواة
بينهم و بين باقي السوريين، من ذلك تولي رؤساء سوريون من أصول كُردية سدة الرئاسة
خلال فترة الإنقلابات السريعة التي شهدتها البلاد من 1951ـ 1949، و تم ضم وزراء أو
موظفين كبار إلى تشكيلات وزارية سورية مختلفة، و الحقيقة أن هؤلاء لم يمثلوا سوى
أنفسهم أو مصالح الفئة التي دفعت بهم إلى تقلّد هذه الوظيفة أو تلك، إذ لم يتم
الاعتراف بالكُرد في الدساتير و القوانين السورية حتى في عهود “الرؤساء الكُرد”، و
لم يتم تشريع قوانين تمنحهم حقوقاً بسيطة مثل التعلم بلغتهم الأم حتى خلال وجود
ثلاثة من قادة الأحزاب الكُردية أعضاءً في البرلمان السوري إبان حكم حافظ الأسد، بل
على العكس من ذلك، لم يمنحهم وجودهم في مناصب هامة حصانةً تحول دون اتخاذ إجراءات
عنصرية بحقهم هم أنفسهم، مثلما حدث للواء توفيق نظام الدين الذي كان قائداً لأركان
الجيش السوري، و الذي جرى تجريده من الجنسية السورية عملاً بالإحصاء السكاني الذي
نفذ بشكل اعتباطي عام 1962 في سوريا، رغم أن المندوب السامي الفرنسي كان قد أصدر
قرارين في العامين 1924 و 1925، تم التأكيد عليهما بقرار صادر عن حكومة وطنية سورية
بعد الإستقلال بسنوات قليلة، كانا قد نصا على تثبيت الجنسية السورية للرعايا
المقيمين على الأراضي السورية و من ضمنهم الكُرد، الأمر الذي دفع البعض، و هو يشهد
التعامل الرسمي المشين مع الكُرد بعد الاستقلال، و خاصةً بعد الإحصاء السكاني الذي
حرم عشرات الآلاف منهم من الجنسية السورية، و بعد حرمان المنطقة من التنمية، رغم
الخيرات التي تمتلكها للتذكير بالانفتاح الفرنسي على السوريين، حيث كانت للكُرد
جمعيات ثقافية ذات طابع قومي.

تعامل حكام سوريا مع الكُرد
بعد ثورة الثامن من آذار بالعقلية الإقصائية ذاتها، ففي عام 1965 وضعت الحكومة
السورية أياديها على أراضيهم الزراعية في محافظة الحسكة، و ذلك في المنطقة المحاذية
للحدود التركية بطول حوالي 300كم و عرض 10ـ15كم فيما عُرف كُردياً بالحزام العربي،
حيث أصبحت القرى الكُردية جزراً مجردة من رئتها، ثم قام رجالات النظام باستثمار تلك
الأراضي، التي انتظمت تحت عنوان “أملاك الدولة” لمصالحهم الشخصية، و في مرحلة تالية
تم إعادة توزيع الفائض منها على مواطنين عرب تم جلبهم من قرى ريف الرقة بعد أن غمرت
مياه سد الفرات مناطقهم، و قد عُرفوا لذلك بـ (عرب الغمر)، و قد رأى الكُرد في تلك
العملية المزدوجة تطبيقاً لأحد جوانب خطة محمد طلب هلال الهادفة إلى تعريب المنطقة،
و طمس هويتها الكُردية.

لقد تعامل النظام بقسوة مع الانتقادات التي وجهت لخطواته
تلك، حيث اعتقل في عام 1973 قيادة الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا “البارتي”
بسبب اصدارها بياناً ندد بالحزام العربي، و لعل من أغرب الأمور التي كانت تتم، و
تشهد على المنحى الذي بلغته حرب السلطات على القومية الكُردية، هو أنه و بعد السماح
لذوي المعتقلين بزيارتهم بعد سنوات من وجودهم في السجن، كان يُفرض على الطرفين
التحدث باللغة العربية أثناء الزيارة، و بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن، أفرج
النظام في عام 1982 عن قادة الحزب الكُردي، وذلك بعد أن دخل صراعه مع الأخوان
المسلمين مرحلة خطيرة، احتاج خلالها لكل زاوية في سجونه.

إن التعامل المختلف
للنظام مع الملفين، الكُردي و الأخواني و بشكل عام مع كل السوريين، كان يهدف في
جميع الأحوال إلى تحقيق الاستقرار للنظام للإحتفاظ بالسلطة قبل أي شئ آخر، و قد رأى
في التعامل بأسلوب أمني بحت، و بعيداً عن إراقة الدماء مع القضية الكُردية، من خلال
وضعها في أدراج المخابرات الوسيلة الأقل كلفةً و الأكثر نجاعةً، و هكذا أصبح عناصره
يعدون على الكُردي أنفاسه و يجرون عليه دراسات أمنية مستفيضة و عشوائية، و يقوم
خلال ذلك بمحاربة النشطاء في لقمة عيشهم، و زجهم في السجون تحت حجج واهية منها وهن
عزيمة الأمة و محاولة اقتطاع جزء من أراضيها لالحاقها بدولة مجاورة، و قام بشكلٍ
خاص بالإمساك و بقوة بملف الأحزاب الكُردية، التي كانت المظهر المتقدم للحراك
السياسي و الثقافي الكُردي، و بالتالي المدخل للسيطرة على الشارع الكُردي، فجرى
تفتيت الأحزاب حتى أصبحت عالةً على نفسها و مجرد هياكل فارغة، و تم له بذلك زرع
الشقاق بين الكُرد أنفسهم، و تغييبهم عن باقي السوريين.

لكن الوضع الكُردي في سوريا شهد تدهوراً ملحوظاً و متسارعاً اعتباراً من
عام 2004، ذلك أن حدثاً إستثنائياً قد وقع في ذلك العام، نبه السُلطات إلى وجود
“مُشكلة خطيرة” مُرشحة للتفاقم، إن لم يتم التعامل معها و معالجتها بشكل جذري و
سريع، فنتيجة حالة الاحتقان التي كانت تشهدها البلاد، و التي ساهم في تغذيتها ما
يحدث في الجوار الإقليمي و خاصة في العراق، من دخول للقوات الامريكية و سقوط سريع
للنظام الذي كان يحكمه بالحديد و النار، كان الشد و الجذب الذي حدث بين الجماهير
الرياضية قُبيل لقاء كُروي في مدينة القامشلي، بين فريقها و آخر من مدينة دير الزور
المجاورة كافياً لتحويل ذلك النهار الرياضي إلى كابوس مرعب سقط فيه عشرات القتلى و
الجرحى من الكُرد بأيدي قوات الشرطة و الأمن، ما حدا بأبناء المدينة إلى الخروج
بمئات الآلاف في الأيام التالية، في مظاهرات احتجاج قوبلت بإستخدام مُفرط  للقوة، و
هو ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، كما تم اعتقال المئات و التنكيل بهم، إضافةً
إلى نهب البيوت و المحال التجارية العائدة للمواطنين الكُرد من قبل أنصار النظام و
المحسوبين عليه، و هو ما أطلق عليه السوريون بعد بدء ثورتهم بظاهرة
“التعفيش”.

سعى النظام إلى إحتواء ما جرى في القامشلي بإستخدام جميع وسائل
الترهيب و الترغيب، فقد توالى وصول رجالاته إلى مطار القامشلي لتهدئة الأمور من
جهة، و حول من جهةٍ أُخرى المنطقة إلى ثكنة عسكرية، و قد ظهر ذلك بشكل واضح في بلدة
“هيمو” الواقعة غربي القامشلي، على طريق عامودا، حيث أقام فيها مقراً عسكرياً
مزوداً بالأسلحة الثقيلة شهدتها المنطقة لأول مرة، بعد ذلك كرّت و بشكلٍ متسارع
سُبحة الإجراءات الإستئصالية المستندة إلى قرارات إدارية و تعاميم مخابراتية، حيث
تمت و ضمن سلة متكاملة، و بتخطيط عالي الدقة، و تنفيذ صارم و سريع، و صمت كبير مثير
للشبهات، حتى بدأت آثارها بالظهور.

تابعت السلطات السورية في عهد الرئيس بشار الأسد، و خلال سبع سنوات، هي
المدة الفاصلة بين الانتفاضة الكُردية السورية 2004 و الثورية السورية 2011 منع
الكًرد من التحدث بلغتهم الأُم، كما تابعت سياسة فصل الطلاب الكُرد من المدارس بحجج
واهية، و فصل المعلمين و الموظفين أو نقلهم إلى غير وظائفهم في مناطق بعيدة عن
أماكن سكناهم، و تابعت أسلوب التحقيق الأمني في الولادات الكُردية، و التدخل حتى في
تسميتهم، خاصةً إذا كان الوالدان من “أجانب الحسكة” أو “مكتومي القيد”، كما تابعت
سياسة تعريب ما تبقى من أسماء القُرى الكُردية، و حتى أسماء المحال التجارية تحت
طائلة الإغلاق، و غسل كل ما يشير إلى الوجود القومي الكُردي بإجراءاتها، وقد بلغ
عدد القرى المعرّبة أكثر من 740 قرية، و وجد التعريب، الذي تم في بعض الأحيان
بقرارات صريحة من وزير الإدارة المحلية مستنداً له في موافقة المديرية العامة
لالآثار و المتاحف! و هكذا تحولت قرية “بانه شكفتي” إلى “كهف الأسد”، و “هج متري”
إلى عكا”، “ريك آزا” إلى “حيفا”، “سويديكا كشي” إلى “يافا”، كما تم تغيير اسم
العديد من القرى إلى “الجولان”، و هو الهضبة السورية الشهيرة التي تحتلها اسرائيل،
و التي وعد الرئيس السابق حافظ الأسد في احدى خطاباته الحماسية بحعله في وسط
سوريا.

لجأت السلطة السورية إلى إستعمال العنف المفرط و الغير مبرر في مناسبات
مختلفة، ففي عشية عيد النوروز 2008، و الذي عُرف بنوروز “المحمدات الثلاثة” قامت
قوات الأمن بإطلاق النار عشوائياُ و في أكثر من مكان من مدينة القامشلي على بعض
المارة و من كان يقوم بالتحضير للإحتفال، ما أدى إلى مقتل ثلاثة شبان يحمل كل منهم
اسم محمد، كما جرح آخرون.

و في عيد نوروز الرقة 2010، تسبب إطلاق قوات النظام
النار في وقوع قتلى و جرحى، كما تمت اعتقالات في صفوف المحتفلين الكُرد، و قد صدرت
حينها أحكام جائرة بحقهم بعد تعرضهم لتعذيب شديد، كما جرى قتل العشرات من المجندين
الكُرد أثناء الخدمة العسكرية في ظروفٍ مريبة، و تبرير ذلك بإقدامهم على الإنتحار
أو إصابتهم بصعقات كهربائية، و أرغمت سلطات النظام ذويهم على دفنهم بشكلٍ سري و تم
منعهم من الكشف عليهم، و قد ظهرت آثار التعذيب على من أمكن معاينة جثته منهم، و سبق
ذلك قتل رجل الدين الكُردي المعتدل محمد معشوق الخزنوي في عام 2005 بعد التنكيل به،
و ذلك بعد خطفه في دمشق، و محاولة إستثمار تلك الجريمة لإثارة فتنة مناطقية، بعد
الكشف عن وجود جثمانه مدفوناً في مدينة ديرالزور التي حدثت سابقة بين بعض أبنائها و
أبناء القامشلي في حادث الملعب الشهير.

صدرت
خلال تلك الفترة عدة قرارات خطيرة على الوجود الكُردي، منها تلك الوثيق السرية
الصادرة عن القيادتين القومية و القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بجلستهما
المشتركة بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2008 في دمشق، و التي كانت تدعو إلى “مضاعفة
الجهود للنيل من الأكراد ضمن الأطر القانونية، و بعيداً عن الضجيج لكي لا يلفت ذلك
الإنتباه”، و كذلك “منع عرض صور القادة الكُرد مهما كان القصد من ذلك، و معاقبة
المخالفين بشدة”.

من جهتها أصدرت القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة تعميماً
سرياً تدعو فيه ضباطها إلى “الحذر من المجندين الكُرد الذين قد يكونون عملاء لجهات
خارجية، و ضرورة عدم قبول هدايا منهم من قبيل الهواتف النقالة، و التي قد تكون
مزروعةً بأجهزة تنصت تعمل حتى في حالة الإغلاق”.

لكن أشد الإجراءات خطورةً، كانت
المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008، و الذي نص على منع إجراء أي تصرف على عقار،
بيعاً أو إستئجاراً أو رهناً، إذا كان واقعاً في المناطق الحدودية، حتى إذا كان ضمن
مناطق مبنية، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من ثلاث وزارات.

كان يمكن
إعتبار هذا المرسوم عملاً مشروعاً للدولة للحفاظ على أمنها قرب حدودها، و النظر
إليه بحسن نية، لولا أنه اعتبر كامل محافظة الحسكة، بما فيها أبعد نقطة عن الحدود،
و التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى مئة كيلومتر منطقة حدودية، و لولا ما كشفته
تطبيقات المرسوم فيما بعد من نية مبيتة، عندما رُفصت التراخيص التي تقدم بها الكُرد
حصراً، و تم حرمانهم حتى من إجراء إصلاحات بسيطة على بيوتهم.

خلال ذلك قامت
السلطات بتسريع عملية تهجير الكُرد من مناطقهم إلى الداخل السوري بعد سد سبل العيش
الكريم أمامهم، و شجعت كذلك وسهلت عمليات الهجرة إلى الخارج، من خلال إدارة شبكة من
مافيات الإتجار بالبشر، و التي كان يديرها غالباً أشخاص مرتبطون بالمخابرات، و قد
أصدرت السلطات قراراً بمنع أجانب الحسكة و مكتومي القيد منهم، و هم الأكراد الذين
حرموا من الجنسية السورية نتيجة تجاهل الحكومة لوجودهم خلال الاحصاء السكاني الذي
نفذته في تشرين1 1962، و الولادات الناتجة عن الزواج بين تلك الفئة، و الذين يربو
عددهم على الثلاثمائة ألف من العمل في دمشق و المدن الكُبرى، حتى في قطاعات العمل
الخاصة كالمطاعم و الحوانيت الخاصة، و ذلك بعد أن كان المنع يقتصر على توظيفهم في
الدوائر الحكومية.

لقد أدت هذه الاجراءات مجتمعة، و نتيجة “تضافرها” مع الجفاف
الذي ضرب المنطقة التي تسكنها أغلبية كُردية خلال ثلاثة أعوم متتالية سبقت الثورة
السورية في ربيع عام 2011 إلى بروز ظاهرة “أكراد الخيام” حول العاصمة دمشق و المدن
السورية الكبرى، و قد تجاهلت السلطات تلك الظاهرة، و لم تتحرك تجاهها إغاثياً، حتى
لذر الرماد في العيون.

سوريا الجديد