بيان صحفي من المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا

تزداد الأوضاع الكارثية في سورية تدهوراً على كافة الأصعدة، على الصعيد
الإنساني تستمر هجرة أبنائنا إلى الخارج هروباً من أعمال القتل والتدمير والاعتقال،
وكذلك موجات النزوح المستمرة خوفاً من وحشية داعش وأخواتها، وخوفاً من التدمير الذي
تلحقه عمليات القصف الجوي والمدفعي على المدن والمناطق السكنية، ليقع المتبقي من
أبناء شعبنا في المناطق “الآمنة” فريسة للجوع والعوز الناتج عن الغلاء الفاحش
المتصاعد والذي تسببه عمليات النهب المنظم للمافيا في جانبي الصراع.
وبعد أن عجز
النظام عن الحسم العسكري انتقل إلى استجداء دول العالم لمناصرته في حربه على
الإرهاب، في الوقت الذي يزداد تمدد خطر التطرف والعنف ليصل بعد السيطرة على إدلب
وبصرى الشام ومعبر نصيب، إلى الحي الجنوبي في دمشق (مخيم اليرموك).
ولأن الهيئة تدرك بأن لا حسم عسكري للصراع، وأن محاربة الإرهاب لا يتم بواسطة القصف
الجوي لقوات التحالف، ولا بادعاءات النظام واستعراضاته، وأنه لا بد من حل سياسي
يعيد للشعب لحمته ويخلق المناخ المناسب لتضافر كافة القوى السياسية والمجتمعية
للتصدي لهذا الخطر الظلامي، كما يؤمن دعم دول الإقليم والعالم لجهود الشعب المسؤول
الأول عن محاربة الإرهاب على أرضه، لذلك حرصت الهيئة على عدم تضييع أي فرصة قد
تساعد للوصول إلى حل سياسي و تحقق شيئاً لتخفيف معاناة الشعب السوري، كما عملت على
توحيد جهود المعارضة بشكل جدي ومثابر بدءاً من اللقاء التمهيدي في القاهرة وما نتج
عنه. 
وفي الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي بتاريخ 14/4/2015 تدارس أعضاء المكتب
الأوضاع وخلص إلى ما يلي: 
1.   يثني المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي على الجهود التي بذلها وفد الهيئة المشارك في منتدى موسكو
2 (6-9/4/2015) ويؤكد على الإيجابيات التي حصلت في هذا المنتدى ومنها ورقة التوافق
التي أجمعت عليها جميع القوى والشخصيات المعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني
المجتمعة في موسكو والتي أودعت لدى الحكومة الروسية عن طريق ميسّر اللقاء إضافة إلى
النداء الموجه إلى السيد بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة الذي تطلب فيه
العديد من القوى والشخصيات المعارضة الدعوة إلى مؤتمر جنيف على أساس بيان جنيف
1.
2.   كما يرى المكتب التنفيذي عند مراجعته لمنتدى موسكو التشاوري الثاني بأنه
لم يكن ناجحاً بسبب تعنت النظام ورفضه بحث إجراءات بناء الثقة والقضايا الإنسانية.
وفي هذا الصدد يعتبر المكتب التنفيذي أن أي أوراق عدا المذكورة أعلاه في لقاء موسكو
التشاوري الثاني تعتبر لاغية وكأنها لم تكن كما صرح بذلك المنسق العام للهيئة
الأستاذ حسن عبد العظيم، وهنا يؤكد المكتب التنفيذي على أن مكان ونتائج التفاوض حول
الأوضاع في سورية هو في جنيف 3 وعلى أساس بيان جنيف 1 وليس في أي مكان
آخر.”
3.   الهدف من مؤتمر القاهرة هو توحيد رؤى وجهود أوسع طيف من المعارضة
السورية المؤمنة بالحل السياسي التفاوضي والتغيير الديمقراطي الجذري والشامل وليس
العمل لإنتاج جسم أو هيكل أو كيان سياسي جديد
4.   وبالنظر إلى فكرة تجميد
القتال في سوريا، يؤكد المكتب التنفيذي تأييده لجهود المبعوث الأممي الخاص لسورية
السيد ديمستورا على صعيد تجميد الصراع في حلب على أن يشمل بقية المناطق وكذلك على
صعيد دعوة المجتمع الدولي للإسراع بالدعوة لعودة العملية التفاوضية في جنيف
3.
إن هيئة التنسيق الوطنية تحذر من استمرار النظام في نهجه، التعطيلي لأية
مساعي للتخفيف من معاناة السوريين والوصول إلى حل سياسي، والذي ابتدأه بتعطيل
مبادرة الجامعة العربية مروراً بإفشال جنيف 2 وصولاً إلى إفشال موسكو 2، وما سينتج
عن ذلك من فقدان الأمل بإمكانية الحل السياسي مما يمهد الطريق لتدخل عسكري خارجي
يقضي على ما تبقى من بلدنا. 

المكتب
التنفيذي

 لهيئة التنسيق الوطنية في
سوريا

19/4/201


شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…