الواقع الاقتصادي في جنوب-غربي كردستان.. لمحة مقتضبة.. الجزء الثاني

د. محمود عباس

  ورغم كل هذه الخطط والدراسات العنصرية،
حصل تناقض بين ما ذكره الأسد عن نسبة الكرد والبالغة حسب إحصائيته 36% والمنشورة من
قبل دراسات بعثيي المنطقة مدونة أل 30%. هذا التضارب يبين أن:
1-  الدراسات
المطروحة لا تملك الدقة وتستند إلى نوع من طرق الإحصاء المطعونة فيها حسب النظريات
الإحصائية العلمية المعتمدة العالمية.
2-  كما وهي ملغية نظريا، بسبب التركيز
على التجمعات السكانية، دون دراسة تاريخية لظهور هذه التجمعات، متى ومن أين
استقدموا، وكيف تأسست هذه القرى، وكم هي عدد العائلات في كل تجمع؟
3-  كما لا تستند إلى البنية العلمية لإقامة الدراسات الإحصائية، بتعداد
الديمغرافية بشكلها المجرد، أي عدد السكان لا عدد التجمعات.
4-  مثل هذه
الدراسات يجب أن تكون بإشراف دولي مستكفية المعايير الدولية المعتمدة، وليست حسب
شروط سلطة شمولية عنصرية، وهنا لا بد الأخذ بعين الاعتبار مشاريع التعريب وعلى مدى
عقود.
5- إضافة إلى إنها دراسات جاءت بعد تهجير الكرد واستيطان العرب في
المنطقة، مستمدة معلوماتها من فترات الحكومات الشوفينية الشمولية، دون التطرق إلى
الفترات التي سبقت النظام العنصري.
6- والأهم هو عدم إشراك صاحب القضية في
الدراسات، أو عدم الأخذ بدراسات الجانب الكردي إلا لدحضه.
  ورغم هذا التلاعب
بنسبة الكرد السكانية في المنطقة، فالتوزيع الوطني للإنتاج القومي العام لا تتساوى
نسبته مع ربع النسبة السكانية للكرد، التي قدمها بشار الأسد أو البعثي، أو المساحة
الجغرافية للمنطقة الكردية، إضافة إلى التمييز العنصري في توزيع الدخل القومي، تكاد
تنعدم نسبة الاستثمار في المنطقة، مع إهمال معظم القطاعات، وخاصة الصناعية منها،
كالصناعات التحويلية، والتي لا يوجد مصنعان في كل المنطقة الكردية يقارب عدد
عمالهما الـ 100 عامل، ولا تتجاوز نسبة الصناعات البتروكيميائية 2% في كل سوريا،
رغم أنها تقدم أكثر من 40% من الصناعات الاستخراجية الرئيسة في البلد. والملفت
للنظر أن نسبة المصانع المنشأة في المنطقة لم تتغير منذ أيام الفرنسيين وإلى الوقت
الحاضر. ونسبة الاستثمارات في البنية التحتية للمنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى وبشكل
خاص في الساحل والمدن الكبرى تكاد تنعدم، كالطرقات والمطارات ومراكز توليد
الكهرباء، وصرف المياه الصحية، والمستشفيات، والمدارس، وغيرها من قطاع الخدمات،
والتي لا تزيد عن 10% من النسبة الكلية، إضافة إلى نسبة الاستثمار في مراكز التعليم
العالي، والتي كانت معدومة حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وشمل كل هذا
الحظر الممنهج لمنشآت قطاع البناء الخاص وعن قصد بمرسوم جمهوري ذي رقم (49). هذا،
وإذا علمنا أن استثمار ذلك القطاع كان ممولا من كرد المنطقة. وأدي هذا المنع إلى
تفاقم نسبة البطالة، وقضى على الاستثمارات المحلية، مما اضطر الكردي المستثمر إلى
تهريب رأسماله إلى الخارج، وبالتالي نزحت اليد العاملة الشابة والماهرة والخبيرة مع
الاختصاصيين من المنطقة، فحالت جنوب-غربي كردستان إلى ما هي عليه الآن، ومن الطبيعي
أن يتحدث عنها بشار الأسد بما يحلو له: عن الفيدرالية، والنسبة السكانية، والتعامل
مع الخارج وهلم جرا. بعد صمت مطبق مكتنف بالحظر عن الكرد وعن القضية الكردية، منذ
استيلاء البعث على السلطة. 
   العلاقة الجدلية بين الشعب وجغرافيته، أو الرابط
بينهما، ليست بالديمغرافية وحدها تُعرّف، فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية وهي
التاريخ والجغرافية والبيئة، وهناك نظريات أخرى في القومية والانتماء القومي، وبها
مجملا يُعرّف وجود الشعوب ومناطق سكناهم. 
  علّمنا نفس التاريخ الذي درّسنا
البعث في مدارسه، أن المنطقة لم تعرف للعرب وجودا حتى بعد ظهور الإسلام بفترة
طويلة. وهنا لا نتطرق إلى العمليات السرية التي تقوم بها مراكز سلطته الأمنية،
ومقارنتها بالمهجرين والمستوطنين، والذين جلبوهم إلى المنطقة بقصد التغيير
الديمغرافي للمنطقة، ومن ثم الطعن في جغرافيتها والتلاعب بتاريخها. لا شك أن
ادعاءات السلطة بحق المنطقة ملغية؛ هنا نلوم ونلقي العتب على الهيئات الدولية
ومراكز البحوث العالمية التي هي أدرى من غيرها بتاريخ المنطقة وديمغرافيتها، وما
آلت إليه بعد تولي الشوفينيين السلطة في دمشق، ولكنها تفضل إرضاء المصالح على
النزاهة والأمانة العلمية.
ثراء كردستان، معروفة لكل اقتصادي وسياسي، ولا تغيب
عن بال الأنظمة المستعمرة، لكنها تتنكر لكيان أمة وتهمش شعبا برمته وتلغي تاريخا
على امتداد آلاف السنين، كحالة استباقية لتضمين مصالحها مع الأنظمة المغتصبة
لكردستان. والنهج الإلغائي كان ممكنا قبل الثورة المعلوماتية. بتطور وسائل الإعلام
تطور معها الوعي البشري سياسيا ومعرفيا، بما فيه المنطقة وشعوبها. بالمقابل أصبحت
كل سلطة في الدول المقتسمة لكردستان تنفي وجود القضية في جغرافيتها أو تقلصها بشكل
مريب ومرعب، والأنظمة السورية العروبية والبعث بشكل خاص أنكرت وجود الكرد وكردستانه
في جغرافية الدولة المتشكلة حسب مصالح المستعمر في بدايات القرن الماضي.
وجدت
الأنظمة السورية، امتلاكها لوجهات نظر واقعية بالنسبة لمصالحها العنصرية العروبية،
ولم تتوانى في استخدام

يتبع…

د. محمود
عباس

الولايات المتحدة
الأمريكية

mamokurda@gmail.com

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين لاعودة الى الوراء محاولات ( خارجية ) لجمع أحزاب طرفي ( الاستعصاء ) ، ليس تحت عنوان توحيد او إعادة بناء الحركة الكردية السورية ، والخروج ببرنامج سياسي يعبر عن مصالح الكرد ، او مشروع مؤتمر كردي سوري جامع لاعادة بناء الحركة الكردية ، او خارطة طريق للانسجام مع متطلبات المرحلة الجديدة مابعد الاستبداد ، والرضرخ لاستحقاقاتها…

الكاتب: مجيد حقي الترجمة الى العربية: بوتان زيباري قد يمثّل الانهيار المحتمل لنظام الأسد في سوريا لحظة فارقة بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران، تُشبه سقوط جدار برلين بالنسبة للاتحاد السوفييتي. وكما كان جدار برلين رمزًا لانهيار الشيوعية السوفييتية، قد يُشير سقوط الأسد إلى بداية أفول أيديولوجية “محور المقاومة” الإيراني. هذا الحدث لن يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط فحسب،…

إبراهيم اليوسف بيت الأب: جذور السلطة ومظاهر التواضع الظاهري يقع بيت حافظ الأسد في حي المهاجرين بدمشق، وهو منزل متواضع نسبياً مقارنة بمظاهر الفخامة التي يتوقعها المرء لمن امتلك سلطة مطلقة في سوريا لعقود. هذا الحي، الذي يشتهر بأجوائه الشعبية نسبياً، أصبح رمزاً للواجهة التي اختارها حافظ الأسد، وكأنها رسالة مبطنة بأن العائلة الحاكمة تعيش وسط الناس، قريبة…

اعداد الخبير المصرفي : عبدالحميد جمو   ما هو عمل المصارف والبنوك؟ المصرف والبنك هما مصطلحان يستخدمان للإشارة إلى المؤسسات المالية التي تتم من خلالها عمليات التبادل النقدي من سحب وايداع وقروض ،ضمانات مصرفية ،تحويل الاموال   ما هـو الفرق بـيـن المصرف والبنك؟   البنك يختص بكل مايتعلق بالاموال وهو اوسع من المصرف من ناحية الصلاحيات والتعاملات والاعمال التي يقوم…