إسماعيل حمي: أية قوة عسكرية كوردية أو كردستانية تحمي الكورد يجب أن تحظى بإجماع سياسي وشعبي

قال اسماعيل حمي عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردي في سوريا إن الرئيس
مسعود بارزاني تدخل لإنجاح اتفاقية دهوك، مؤكداً أن الاجتماع الأول المرجعية شابها
الكثير من التشنج والتصلب حيال بعض المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني
الكردي بخصوص بعض القرارات والقوانين مثل تجميد قانون التجنيد الإجباري وملف
الاعتقال من طرف تف دم.
حاورته” كوردستان” حول هذا الموضوع، ومواضيع عديدة،
وفيما يلي نص الحوار:
ما الذي دفع طرفي اتفاقية دهوك الى الحوار في صلاح الدين والتوقيع على ملحق
للاتفاقية؟؟
بعد انتخاب الاعضاءالستة المكملين للمرجعية الكردية من
خارج الإطارين الموقعين على اتفاق دهوك (المجلس الوطني الكرديENKS وحركة المجتمع
الديمقراطي TEV DEM) برزت مشكلة الأحزاب الثلاثة الأعضاء في المجلس الوطني الكردي
التي صوتت لصالح قائمة تف دم الانتخابية، وقد اتخذ المجلس الوطني الكردي قراراً
بإبعادهم عن المجلس وعن المرجعية بصفتهم ممثلين عنه، ولجأ الى تعيين ثلاثة أعضاء
بدلاً عنهم في المرجعية. الا ان تف دم كان يرفض ذلك، ويصر على بقاء عضويتهم في
المرجعية، وعلى حساب المجلس الوطني الكوردي، بذريعة انه لا يحق للمجلس تغيير اعضائه
في المرجعية بعد أن تم تثبيت عضويتهم، الأمر الذي أدى الى بروز أزمة بين الطرفين
وتعطل بنتيجتها اجتماعات المرجعية. 
وهنا كان لراعي اتفاقية دهوك فخامة الرئيس
مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أن يتدخل لحلحلة الأزمة وضمان سير تنفيذ
الاتفاقية، وبالفعل تمكن الطرفان برعاية ديوان رئاسة الإقليم من التغلب على المشكلة
في حوارات صلاح الدين والخروج بملحق للاتفاقية ينص على زيادة عدد اعضاء المرجعية
الى ستة وثلاثين عضوا بدلا من ثلاثين عضوا على ان يحتسب الأحزاب الثلاثة المبعدة من
المجلس الوطني الكردي على حصة 40% العائدة لـ تف دم مقابل ضمان حق المجلس الوطني
الكردي بإضافة ستة أعضاء الى حصته وهو ما حصل بالفعل.


هل كانت هناك
عقبات واجهت الجلسة الأولى الكاملة للمرجعية الكردية بعد استكمال أعضاء
الطرفين؟؟

للأسف الجلسة الأولى الكاملة لأعضاء المرجعية بعد توقيع ملحق
اتفاقية دهوك لم تكن بمستوى التوقعات فقد شابت الجلسة الكثير من التشنج والتصلب
حيال بعض المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني الكردي بخصوص بعض القرارات
والقوانين مثل تجميد قانون التجنيد الإجباري وملف الاعتقال السياسي وغيرها من
الملفات والقرارات الصادرة عن الإدارة كاد أن يطيح هذه الأجواء بالجلسة. ولكن
الأجواء في الجلسة التالية كانت إيجابية نوعا ما، وتمكن الطرفان من التوافق على
النظام الأساسي للمرجعية دون أن يحصل أي تقدم في المسائل الأخرى.


هل
حددت المرجعية سقفا زمنيا محددا لإنجاز المهام الموكلة الى
لجانها؟؟

دون وجود جدول زمني يحدد عمل اللجان لا نتوقع تنفيذ
الاتفاقية، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الاتفاقية بكامل بنودها خلال مدة أقصاها
شهرين حسب نص الاتفاقية، لكن المشكلات التي برزت الى السطح وخاصة التي ظهرت مع
ابعاد المجلس الوطني الكوردي للأحزاب الثلاثة التي اشرنا اليها وتمسك تف دم ببقائها
في المرجعية بالضد من قرار المجلس ادى الى تجاوز السقف الزمني الذي كان متفقا عليها
ولذلك نحن من جهتنا سنصر على جدول زمني لعمل كل لجنة من لجان المرجعية (لجنة مراجعة
وثائق الإدارة ولجنة الحماية والدفاع) وسنعمل على أن لا تكون هناك أية مماطلة او
تسويف في عمل هذه اللجان.


هناك ما يتعلق بإجراء التعديلات في قوانين
وقرارات الإدارة الذاتية، ما المقصود بالتعديلات..؟؟

التعديلات
المقترحة من قبلنا بشأن الإدارة ستطال الشكل والمضمون وبما يؤدي الى إنشاء إدارة
موحدة لكافة مناطق غربي كردستان يؤسس الارضية لإقليم فدرالي في إطار دولة اتحادية
لا مركزية في سوريا، أما نظام الكانتونات القائم حاليا فهو لا يلبي الحد الأدنى من
التطلعات القومية المشروعة للشعب الكردي، ولكن يمكن الاستفادة من نظام الكانتون في
المناطق الكردستانية المختلطة التي تمتاز بحضور قومي واثني وثقافي كثيف للعنصر غير
الكردي، مثل العرب والتركمان وغيرها من المكونات كما هو الحال في كري سبي (تل أبيض)
وجرابلس وجبل التركمان في إطار نظام فدرالي كوردي في غربي كوردستان. 


هل
تتوفر إمكانية لتشكيل قوة عسكرية؟ وما وظيفة لجنة الحماية
والدفاع؟؟

أكدنا دائما بأن أية قوة عسكرية كوردية او كوردستانية تتصدى
لمهمة حماية الشعب الكردي والدفاع عن غرب كوردستان يجب أن تحظى بإجماع سياسي وشعبي
ومن ثم الدعم الكوردستاني والإقليمي والدولي كما هو حال قوات بيشمركة كوردستان في
جنوبي الوطن، ودون ذلك لا يمكن الحديث عن امكانات دفاعية وحماية مستدامة، فالحدود
الطويلة والجبهة العريضة مع التهديدات الإرهابية والعنصرية، لا يمكن السيطرة عليها
إذا لم يتخذ الجانب الكوردي، واقصد هنا المرجعية الكوردية على وجه التحديد، إجراءات
دفاعية فعالة ودائمة، وهذه الإجراءات لا يمكن تأمينها من خلال بعض الإجراءات
القسرية الاحادية الجانب كالتجنيد الإجباري أو تجنيد القصر، بل يمكن فقط بوحدة
الموقف الشعبي والسياسي الكوردي وتأسيس قوة عسكرية موحدة او مشتركة كمرحلة أولية
تستمد قوتها ومشروعيتها الوطنية من الالتفاف الشعبي والسياسي من حولها اما ما عدا
ذلك من خيارات، أي الاعتماد على قوة عسكرية حزبية تسعى لتكريس أجندة محددة في
الواقع، يعني إننا نضع مستقبل الشعب الكردي في مهب الريح.
وفق هذا التصور تتحدد
مهام لجنة الحماية والدفاع المنبثقة عن المرجعية الكوردية، وهي إنشاء قوة عسكرية
موحدة مشتركة بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي تكون قوامها
الأساسي ونواتها قوات بيشمركة غربي كوردستان وقوات الحماية الشعبية والكتائب
العسكرية الراغبة بالانضمام اليها، تعتمد على فتح باب التطوع الواسع للشباب من
الجنسين.


الأحزاب الثلاثة المبعدة من المجلس الوطني الكوردي ما زالت ترى
نفسها جزءا منه، وتطالب بعقد المؤتمر الثالث للمجلس. كيف تقرأ هذه
المواقف..؟؟

الاحزاب الثلاثة لم تعد جزءاً من المجلس حتى وإن ادعت ذلك،
وبرأي هذه المواقف هي جزء من تكتيك اتبعته هذه الاحزاب منذ أن أعلنت لجنة التدقيق
نتائج عملها وإدانتها بالتصويت لصالح قائمة تف دم الانتخابية في انتخابات الأعضاء
الستة المكملين للمرجعية وذلك التهمة عن نفسها وإيهام أنصارها ومؤيديها بأنها ظلمت
في قرار الإبعاد، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاعضاء والمؤيدين وخاصة ان
ثمة رأي عام راجح في هذه الاحزاب ليست منسجمة مع سياسات تف دم وسلوكياتها إزاء أغلب
القضايا السياسية وغير راضية عن تبديل احزابهم لمواقعها. 


عقدتم الجلسة
الرّابعة للمرجعية الخميس 19/2/2015م وكنتم تنتظرون المؤشرات الإيجابية التي
أبدتْها (تفْ دم) في الجلسة السابقة.

كنا نتوقع أن تكون الجلسة الرابعة
أكثر إيجابية على صعيد وقف بعض القرارات الانفرادية من الإدارة مثل وقف الانتخابات
المحلية المزمع إجراءها خلال الأيام القليلة القادمة، وموضوع التجنيد الإجباري، بعد
أن تلقينا إشارات إيجابية من جانبهم في الجلسة السابقة بإمكانية الاستجابة
لطلباتنا، وتنفيذ اتفاقية دهوك، إلا أننا للأسف واجهنا نفس اللهجة من التعنت في هذه
الجلسة.
 أما بخصوص لجنتي الإدارة والدفاع فقد تشكلت وتم تحديد موعد يوم
الاربعاء 25-2-2015 لمباشرة عملهما، وقد اعلن في وسائل الإعلام أن (تف دم) قد حددت
أسماء أعضاء هذه اللجان من جانبها، بينما المجلس الوطني الكوردي لم يتمكن من ذلك في
إشارة الى تباطؤ ما من جانب المجلس في هذا الموضوع، اؤكد في هذا الخصوص بأن قائمة
أسماء أعضاء اللجنتين من جانب المجلس كانت جاهزة، وقدمت للاجتماع ولكن ظهر خلاف بين
الطرفين في وجهات النظر حول ما إذا كان يجب أن يكون أعضاء اللجنتين من المرجعية
نفسها أو من خارجها لان اتفاقية دهوك لم تقل صراحة انهم يجب أن يكونوا من أعضاء
المرجعية نفسها وإنما تنص على ضرورة أن تشكل المرجعية لجنتين إحداهما لمناقشة وثائق
الإدارة والعقد الاجتماعي وإجراء التعديلات اللازمة عليها باتجاه توحيدها سياسيا
وإداريا والثانية للحماية والدفاع وذلك لدراسة سبل توحيد القوى العسكرية في إطار
جيش كوردي موحد، ونحن كنا نفضل أن لا يكون كافة اعضاء هاتين اللجنتين من أعضاء
المرجعية نفسها وقد رشحنا من جانبنا عدد من المختصين لهاتين اللجنتين، لكننا
اصطدمنا بإصرار الطرف الآخر على حصرية أن يكون أعضاء اللجنتين من أعضاء المرجعية،
وحتى لا يبقى الموضوع معلقا ويصبح سببا في تأجيل تشكيل هذه اللجان، قبلنا بأن يكون
أعضاء هاتين اللجنتين من المرجعية وطلبنا مهلة لاستبدال المرشحين من قبلنا خارج
المرجعية بأعضاء من المجلس داخل المرجعية.

المصدر: جريدة كوردستان


شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف منذ سقوط النظام المجرم في 8 كانون الأول 2024 وتحول السلطة إلى السيد أحمد الشرع، بات السوريون، سواء أكان ذلك في العاصمة دمشق أو المدن الكبرى والصغرى، يتطلعون إلى مرحلة جديدة يتخلصون فيها من الظلم والاستبداد. حيث سنوات طويلة من مكابدات المعذبين في سجون الطاغية الأسد وأبيه كانت كفيلة بتدمير أرواح مئات الآلاف. بعض السجناء أمضوا…

شكري بكر هذا الموضوع مطروح للمناقشة قد يؤدي بنا للوصول إلى إقامة نظام يختلف عما سبقونا من سلاطين وحكام وممالك وما نحن عليه الآن حيث التشتت والإنقسام وتبعثر الجهود الفكرية والسياسية والإقتصادية والعمل نحو إقامة مجتمع خال من كل أشكال الصراع وإلغاء العسكرة أرضا وفضاءا التي تهدر 80% من الإقتصاد العالمي ، إن تغلبنا على هذا التسلح يمكن…

إياد أبو شقرا عودة إلى الموضوع السوري، لا بد من القول، إن قلة منا كانت تتوقّع قبل شهر ما نحن فيه اليوم. إذ إن طيّ صفحة 54 سنة خلال أقل من أسبوعين إنجازٌ ضخم بكل ما في الكلمة من معنى. سهولة إسقاط نظام الأسد، وسرعة تداعيه، أدهشتا حتماً حتى أكثر المتفائلين بالتغيير المرجوّ. إلا أنني أزعم، بعدما تولّت قيادة العمليات…

طارق الحميد منذ فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى روسيا، وهناك سيل من النقد والمطالبات للحكام الجدد، وتحديداً أحمد الشرع. والقصة ليست بجدوى ذلك من عدمه، بل إن جل تلك الانتقادات لا تستند إلى حقائق. وسأناقش بعضاً منها هنا، وهي «غيض من فيض». مثلاً، كان يقال إن لا حل عسكرياً بسوريا، بينما سقط الأسد في 12 يوماً…