بـلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

عقد حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) اجتماعه الموسع في مدينة القامشلي بحضور قيادة الحزب وممثلي عن اللجان المنطقية , والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
بدأ الاجتماع الموسع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد و كردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد وشهداء الثورة السورية وشهداء الحرية في كل مكانٍ وزمانٍ , ثم رحب الرفيق سكرتير الحزب بالرفاق  الحضور متمنياً للاجتماع الموسع الموفقية والنجاح لما فيه خير شعبنا الكردي وقضيته العادلة . متطرقاً إلى الظروف الحساسة والخطيرة التي ينعقد في ظلها هذا الاجتماع ولا سيما بعد إقدام القوى الظلامية الإرهابية باستهداف شعبنا الكردي في سوريا والعراق للنيل من قضيته وحقوقه القومية المشروعة وما أعقب ذلك من مقاومة بطولية للبيشمركة في إقليم كردستان العراق ووحدات حماية الشعب وبعض فصائل الجيش الحر والبيشمركة الابطال في كوباني, كما أثنى على موقف رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني بخصوص الدور الكبير الذي لعبه في كسب دعم التحالف الدولي لمساندة شعبنا في كردستان العراق و كوباني على وجه الخصوص , وذلك بتوجيه ضربات جوية لهذه القوى الإرهابية .

 

ثم تم قراءة التقرير السياسي المقدم للاجتماع الموسع من قبل الرفيق سكرتير الحزب والذي تضمن أهم المراحل التي مرت بها القضية الكردية منذ اندلاع الثورة السورية , وموقف الحزب المتزن بخصوص القضية الكردية والحل السلمي الذي نادى به الحزب , وإصراره على وحدة الصف والموقف الكردي , كذلك تطرق إلى أهم المحطات التي اجتازتها الحركة الكردية في سوريا بدءاً من إعلان مبادرة حل الأزمة السورية في أيار 2011م في الهلالية التابعة لمدينة القامشلي , وكذلك التوجه لعقد مؤتمر وطني كردي في 26 – 10 – 2011م والذي انبثق عنه تأسيس المجلس الوطني الكردي , والذي يعد بحق مكسباً وطنياً وقومياً هاماً , لذلك كان لا بد من العمل الجاد لتفعيل دوره وتطوير أدائه النضالي , ومع تشكل مجلس الشعب لغرب كردستان برزت أهمية التعاون والتنسيق معه , والتي تكللت بعقد اتفاقية هولير في 11 – 7 – 2012م وبرعاية رئيس إقليم كردستان العراق , وبعد الهجمة البربرية لداعش على مناطق واسعة من الإقليم و كذلك هجومه العنيف  على كوباني وبناءً على الدعوة الكريمة من السيد مسعود البرزاني رئيس الإقليم اجتمع في دهوك وفدا المجلس الوطني الكردي  وحركة المجتمع الديمقراطي , ليتم الاتفاق على المرجعية السياسية والإدارة الذاتية الديمقراطية و الحماية والدفاع .
ثم تمت الإشارة إلى ما رافق تنفيذ البند الأول من الاتفاقية بانتخاب ممثلي المجلس الوطني في المرجعية السياسية من صعوبات جمة نتيجة تعنت بعض أطراف المجلس أدت إلى تأخير تنفيذها لحوالي الأربعين يوماً , و تلى ذلك انتخاب الستة أعضاء خارج الإطارين من الأحزاب والفعاليات بفوزٍ ملحوظٍ لقائمة حركة المجتمع الديمقراطي الأمر الذي يؤكد قيام بعض من ممثلي المجلس الوطني الاثني عشر بالتصويت عكس ما تم الاتفاق
عليه مسبقاً بينهم بخصوص المرشحين المعتمدين من قبلهم , الأمر الذي دفع بالبعض إلى المطالبة بمحاسبة الأعضاء الذين خالفوا هذا القرار , ليتم وبشكل مثير للتساؤلات اتهام ممثل حزبنا وغيره بذلك , وليتم عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني افتقد إلى كل التحضيرات التنظيمية , وفي هذا الاجتماع أكدنا بأن من يوجه الاتهامات عليه أن يقدم ما يملك من أدلة و ثبوتيات , وتقرر فيه تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص منهم ثلاثة محامون للتدقيق في أوراق التصويت , وبعد استبعاد أعضاء المرجعية الاثني عشر عقد اجتماع بحضور باقي أعضاء المجلس الوطني في 23 – 12 – 2014م وبغياب المحامين الثلاثة لانسحابهم من لجنة التدقيق التي لم تستند في نتائجها على أية ثبوتيات رسمية (أوراق اقتراع) , ولم يوضحوا للمجتمعين المعطيات التي استندوا عليها ,وفي نهاية الاجتماع تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني الكردي بحضور كافة أعضائه , وفي اليوم التالي عقد الاجتماع المذكور , وتفاجأت الأحزاب الثلاثة باستبعادهم عن الاجتماع واتخاذ قرار مجحف وتعسفي وذلك برفع صفة العضوية عنهم دون الاستناد إلى أية إثباتات و موجبات قانونية .
وفي 25 – 12 – 2014م عقدت الأحزاب الثلاثة (البارتي – الوحدة – الوفاق) مؤتمراً صحفياً لتوضح للرأي العام موقفها المعارض لهذا القرار التعسفي و بيان حقيقة خلفيات التحضير لهذا القرار من قبل بعض الأطراف المهيمنة على المجلس والتي تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك .وبهذا الخصوص فقد قرر الاجتماع رفضه لهذا القرار غير المسؤول واعتبره باطلاً وتعسفياً ومتسرعاً لعدم استناده على أية أسس تنظيمية أو قانونية.
كما أكد التقرير على دقة مواقف البارتي المعتدلة , حيث أن أولوياته النضالية كانت صائبة إلى أبعد الحدود لاعتماده الواقعية في الطرح , والتضحية في العمل , والوفاء لشعبنا وقضيته العادلة , وكانت رفعة أخلاق رفاقنا على جميع المستويات التنظيمية هي الأداة التي ناضلوا بها , وهذا هو جوهر نهج الكردايتي نهج البرزاني الخالد , الذي التزم به .
وفي ختام التقرير تم التأكيد على دور البارتي البارز في مختلف أطر المعارضة الوطنية في سوريا , وعلى أهمية وحدة هذه المعارضة , و ذلك من خلال عقد مؤتمر وطني شامل , على قاعدة تامين حقوق كافة مكونات الطيف السوري القومية والدينية والثقافية للوصول بسوريا إلى بلدٍ ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة الرسائل الواردة إليه من الداخل والخارج , وكذلك تبادل الآراء حول الوضع التنظيمي والسياسي لحزبنا , حيث تم اتخاذ جملة من القرارات بهذا الخصوص .

 

القامشلي في 11 / 1 / 2015م    

 

اللجنة المركزية

 

  للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

مسلم شيخ حسن – كوباني يصادف الثامن من كانون الأول لحظة فارقة في التاريخ السوري الحديث. ففي مثل هذا اليوم قبل اثني عشر شهرًا انهار حكم عائلة الأسد بعد أربعة وخمسين عاماً من الدكتاتورية التي أثقلت كاهل البلاد ودفعت الشعب السوري إلى عقود من القمع والحرمان وانتهاك الحقوق الأساسية. كان سقوط النظام حدثاً انتظره السوريون لعقود إذ تحولت سوريا…

زينه عبدي ما يقارب عاماً كاملاً على سقوط النظام، لاتزال سوريا، في ظل مرحلتها الانتقالية الجديدة، تعيش واحدة من أشد المراحل السياسية تعقيداً. فالمشهد الحالي مضطرب بين مساع إعادة بناء سوريا الجديدة كدولة حقيقية من جهة والفراغ المرافق للسلطة الانتقالية من جهة أخرى، في حين، وبذات الوقت، تتصارع بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في تخطيط ورسم ملامح المرحلة المقبلة…

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…