بـلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

عقد حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) اجتماعه الموسع في مدينة القامشلي بحضور قيادة الحزب وممثلي عن اللجان المنطقية , والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
بدأ الاجتماع الموسع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد و كردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد وشهداء الثورة السورية وشهداء الحرية في كل مكانٍ وزمانٍ , ثم رحب الرفيق سكرتير الحزب بالرفاق  الحضور متمنياً للاجتماع الموسع الموفقية والنجاح لما فيه خير شعبنا الكردي وقضيته العادلة . متطرقاً إلى الظروف الحساسة والخطيرة التي ينعقد في ظلها هذا الاجتماع ولا سيما بعد إقدام القوى الظلامية الإرهابية باستهداف شعبنا الكردي في سوريا والعراق للنيل من قضيته وحقوقه القومية المشروعة وما أعقب ذلك من مقاومة بطولية للبيشمركة في إقليم كردستان العراق ووحدات حماية الشعب وبعض فصائل الجيش الحر والبيشمركة الابطال في كوباني, كما أثنى على موقف رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البرزاني بخصوص الدور الكبير الذي لعبه في كسب دعم التحالف الدولي لمساندة شعبنا في كردستان العراق و كوباني على وجه الخصوص , وذلك بتوجيه ضربات جوية لهذه القوى الإرهابية .

 

ثم تم قراءة التقرير السياسي المقدم للاجتماع الموسع من قبل الرفيق سكرتير الحزب والذي تضمن أهم المراحل التي مرت بها القضية الكردية منذ اندلاع الثورة السورية , وموقف الحزب المتزن بخصوص القضية الكردية والحل السلمي الذي نادى به الحزب , وإصراره على وحدة الصف والموقف الكردي , كذلك تطرق إلى أهم المحطات التي اجتازتها الحركة الكردية في سوريا بدءاً من إعلان مبادرة حل الأزمة السورية في أيار 2011م في الهلالية التابعة لمدينة القامشلي , وكذلك التوجه لعقد مؤتمر وطني كردي في 26 – 10 – 2011م والذي انبثق عنه تأسيس المجلس الوطني الكردي , والذي يعد بحق مكسباً وطنياً وقومياً هاماً , لذلك كان لا بد من العمل الجاد لتفعيل دوره وتطوير أدائه النضالي , ومع تشكل مجلس الشعب لغرب كردستان برزت أهمية التعاون والتنسيق معه , والتي تكللت بعقد اتفاقية هولير في 11 – 7 – 2012م وبرعاية رئيس إقليم كردستان العراق , وبعد الهجمة البربرية لداعش على مناطق واسعة من الإقليم و كذلك هجومه العنيف  على كوباني وبناءً على الدعوة الكريمة من السيد مسعود البرزاني رئيس الإقليم اجتمع في دهوك وفدا المجلس الوطني الكردي  وحركة المجتمع الديمقراطي , ليتم الاتفاق على المرجعية السياسية والإدارة الذاتية الديمقراطية و الحماية والدفاع .
ثم تمت الإشارة إلى ما رافق تنفيذ البند الأول من الاتفاقية بانتخاب ممثلي المجلس الوطني في المرجعية السياسية من صعوبات جمة نتيجة تعنت بعض أطراف المجلس أدت إلى تأخير تنفيذها لحوالي الأربعين يوماً , و تلى ذلك انتخاب الستة أعضاء خارج الإطارين من الأحزاب والفعاليات بفوزٍ ملحوظٍ لقائمة حركة المجتمع الديمقراطي الأمر الذي يؤكد قيام بعض من ممثلي المجلس الوطني الاثني عشر بالتصويت عكس ما تم الاتفاق
عليه مسبقاً بينهم بخصوص المرشحين المعتمدين من قبلهم , الأمر الذي دفع بالبعض إلى المطالبة بمحاسبة الأعضاء الذين خالفوا هذا القرار , ليتم وبشكل مثير للتساؤلات اتهام ممثل حزبنا وغيره بذلك , وليتم عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني افتقد إلى كل التحضيرات التنظيمية , وفي هذا الاجتماع أكدنا بأن من يوجه الاتهامات عليه أن يقدم ما يملك من أدلة و ثبوتيات , وتقرر فيه تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص منهم ثلاثة محامون للتدقيق في أوراق التصويت , وبعد استبعاد أعضاء المرجعية الاثني عشر عقد اجتماع بحضور باقي أعضاء المجلس الوطني في 23 – 12 – 2014م وبغياب المحامين الثلاثة لانسحابهم من لجنة التدقيق التي لم تستند في نتائجها على أية ثبوتيات رسمية (أوراق اقتراع) , ولم يوضحوا للمجتمعين المعطيات التي استندوا عليها ,وفي نهاية الاجتماع تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني الكردي بحضور كافة أعضائه , وفي اليوم التالي عقد الاجتماع المذكور , وتفاجأت الأحزاب الثلاثة باستبعادهم عن الاجتماع واتخاذ قرار مجحف وتعسفي وذلك برفع صفة العضوية عنهم دون الاستناد إلى أية إثباتات و موجبات قانونية .
وفي 25 – 12 – 2014م عقدت الأحزاب الثلاثة (البارتي – الوحدة – الوفاق) مؤتمراً صحفياً لتوضح للرأي العام موقفها المعارض لهذا القرار التعسفي و بيان حقيقة خلفيات التحضير لهذا القرار من قبل بعض الأطراف المهيمنة على المجلس والتي تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك .وبهذا الخصوص فقد قرر الاجتماع رفضه لهذا القرار غير المسؤول واعتبره باطلاً وتعسفياً ومتسرعاً لعدم استناده على أية أسس تنظيمية أو قانونية.
كما أكد التقرير على دقة مواقف البارتي المعتدلة , حيث أن أولوياته النضالية كانت صائبة إلى أبعد الحدود لاعتماده الواقعية في الطرح , والتضحية في العمل , والوفاء لشعبنا وقضيته العادلة , وكانت رفعة أخلاق رفاقنا على جميع المستويات التنظيمية هي الأداة التي ناضلوا بها , وهذا هو جوهر نهج الكردايتي نهج البرزاني الخالد , الذي التزم به .
وفي ختام التقرير تم التأكيد على دور البارتي البارز في مختلف أطر المعارضة الوطنية في سوريا , وعلى أهمية وحدة هذه المعارضة , و ذلك من خلال عقد مؤتمر وطني شامل , على قاعدة تامين حقوق كافة مكونات الطيف السوري القومية والدينية والثقافية للوصول بسوريا إلى بلدٍ ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة الرسائل الواردة إليه من الداخل والخارج , وكذلك تبادل الآراء حول الوضع التنظيمي والسياسي لحزبنا , حيث تم اتخاذ جملة من القرارات بهذا الخصوص .

 

القامشلي في 11 / 1 / 2015م    

 

اللجنة المركزية

 

  للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…