د. فريد سعدوننبارك للمجلس الوطني الكردي اتفاق أحزابه على توزيع مقاعد المرجعية فيما بينهم، ولنا الملاحظات التالية:
1- المرجعية كلمة من حقل المصطلحات الدينية لا السياسية، والمرجعية الدينية هي السلطة العليا التي تصدر الفتاوى، بينما في الحالة الكردية الراهنة ستكون هذه المرجعية تابعة لقيادة الأحزاب وستأخذ أوامرها من هذه القيادات لا العكس.
2- هذه المرجعية حزبية بحتة لا يمكن تسميتها بـ (المرجعية الكردية) لأنها نتاج اتفاق بين إطارين حزبيين متناقضين إيديولوجيا وفكريا وسياسيا وحتى جغرافيا، ويمكن تسميتها بالمرجعية الحزبية الكوردية.
3- لا رأي للشعب في هذه المرجعية، إذ لم يشارك في صياغة قانونها ولا آليات تنفيذها ولا توزيع مقاعدها ولا ترشيح وانتخاب أعضائها. فليس للشعب علاقة بها من قريب أو من بعيد.
4- هذه المرجعية هي استنساخ للهيئة الكردية العليا ولكن في صورة جديدة وألوان مختلفة بينما المشاركون هم أنفسهم لم يتغيروا أبداً.
5- التأخير في الاتفاق على اختيار الأعضاء وتقاسم المقاعد يضع علامات استفهام وتساؤلات كبيرة حول حقيقتها، يعني كانت ولادتها قيصرية ولم تكن طبيعية.
6- إذا كانت هذه المرجعية هي السلطة العليا فهل ستكون لها سلطة على القوات الكردية المقاتلة ( YPG + الأسايش ) ؟
7 – هناك حكومة كردية ( إدارة ذاتية ) على الأرض ، كيف ستكون العلاقة بينها وبين هذه المرجعية ؟ إذا كانت المرجعية هي السلطة التنفيذية فماذا يبقى للحكومة ، وإذا كانت تشريعية فماذا يبقى للمجلس التشريعي القائم ؟
8 – لماذا تم إقصاء: المرأة الكردية والشباب والأكاديميين والمثقفين والوجوه الاجتماعية الوطنية ولماذا تم إقصاء مناطق عفرين وكوباني والشام ؟
9 – إذا أخطأت هذه المرجعية فمن هي الجهة المسؤولة عن محاسبتها ؟ هل هناك محكمة دستورية أم أن كل حزب سيحاسب عضوه في المرجعية حسب قوانينه الخاصة ؟
10 – هل لهذه المرجعية لائحة داخلية أو نظام داخلي يكون بمثابة القانون أو الدستور ؟
11- هل من حق هذه المرجعية أن تفاوض على الحقوق الكردية وأن تتخذ القرارات المصيرية بهذا الشأن ؟
12- إذا اتخذت هذه المرجعية قرارا بإسقاط النظام هل ستبقى في الداخل أم تهرب إلى إقليم كردستان أو تركيا كما فعل سكرتيرية أحزابها ؟
13 – لهذه المرجعية متطلبات مادية ( تمويل ) من سيدفع حصة المجلس الوطني الكردي في هذه الحالة ؟
14- لو افترضنا أن أحد سكرتيرية الأحزاب سيكون عضوا في هذه المرجعية ورأت هذه المرجعية أن حزبه لا يلبي طموحات الشعب الكردي ويشكل عقبة أمام توحيد الصف وما إلى ذلك وقررت المرجعية حل هذا الحزب ، هل سيلتزم السكرتير بقرار المرجعية ؟
هذه التساؤلات والملاحظات برسم الشعب الكردي الذي هو موضوع المرجعية وليس صاحبها، فإلى متى سيصبر هذا الشعب ليعرف إن كانت هذه المرجعية هي الحل الأنسب لتحقيق طموحاته وحقوقه ؟؟؟؟؟
