إسماعيل حمهمنذ توقيع اتفاقية دهوك في 22-10-2014 والناس تترقب بشغف دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ولكن يبدو أن الطرفين الموقعين على الإتفاقية ليسا معنيين بقلق الناس ومخاوفهم ولكل منهما اولياتهما وحساباتهما الخاصة..فالادارة الذاتية بكانتوناتها تمضي في إجراءاتها الأحادية التعسفية مثل التجنيد الإجباري والإعتقالات وإصدار القوانين الجديدة وغيرها دون أي إعتبار للاتفاقية وللطرف الآخر بينما الطرف الآخر, أي احزاب المجلس الوطني الكردي, التي ادمنت ومنذ زمن ليس بقليل على تعطيل مؤسسات المجلس والعمل خارج إطارها دون إبداء أي قدر من الإحترام لهذه المؤسسة والمكونات الأخرى المنضوية فيها, مشغولة بترتيبات المحاصصة فيما بين مكوناتها الحزبية دون أن تنتهي الى شيء والوقت يمضي والسقف الزمني المتفق عليه للتطبيق الإتفاقية يتآكل والطرفان لم ينجزا أي شيء منها حتى الآن على الأرض لا بل لم يجلسا وجها لوجه ولو على سبيل التشاور وتقديم التطمينات للناس وتأكيد تمسكهما بالإتفاقية.
من الواضح أن المجلس الوطني الكردي يذهب بإتجاه تحميل نفسه جريرة التلكؤ في تنفيذ الإتفاقية حيث لا زالت أحزابه مستمرة في نقاشات عبثية باتت موضع تندر وسخرية الناس, ودون أي إكتراث بقيمة الوقت, وذلك حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا سيمثل بأربعة مقاعد في المرجعية السياسية الكردية ام بمقعد واحد..؟؟ بينما نعلم جميعا بأن المجلس الوطني الكردي كان قد حسم هذا الأمر قبيل انعقاد المؤتمر التوحيدي لأحزاب الإتحاد السياسي الأربعة, التي كانت أحزاب اصيلة وكاملة العضوية في المجلس, وذلك بناء على طلب من احزاب الاتحاد السياسي بسبب تخوفهم من ظهور هذه الاشكالية وقد اكدوا حينها بأنه اذا كان المجلس سيتعامل معهم كحزب شأنه شأن بقية احزاب المجلس فأنه سيعملون على تأجيل مؤتمرهم التوحيدي الى ما بعد مؤتمر المجلس الوطني الكردي, ولكن اجتماع المجلس حثهم على الذهاب الى المؤتمر التوحيدي وبارك لهم إنعقاده وأقر لهم وبإجماع الأصوات بحق الحزب الموحد الجديد الإحتفاظ بمقاعد الأحزاب الأربعة والإستمرار بإشغال مقاعدها في كافة مؤسسات ولجان المجلس لحين انعقاد المؤتمر الثالث.
أما أن يصبح موضوع تمثيل هذا الحزب في المرجعية السياسية الكردية, رغم وجود قرار للمجلس الوطني الكردي في هذا الشأن, سببا في الـتأخر في تشكيل المرجعية وبالتالي تعطيل تنفيذ إتفاقية دهوك أمر مستغرب ولا يمكن إيجاد تفسيرات له.. سوى انه عقاب للاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني على وحدتهم ليس إلا , وكل التبريرات التي تقدم في سبيل شرعنة مثل هذا الإنقلاب على قرارات المجلس ومؤسساته لا تستقيم مع اية مصلحة ومع أي منطق, لا سيما أن تخطي هذا الموضوع لا يشكل أي شئ ولا يعني بأننا تجاوزنا عقدة تشكيل المرجعية السياسية حيث لازالت هناك تعقيدات تتعلق بإختيار الأعضاء الستة المفترض اختيارهم من خارج إطار المجلسين, إذ لم يحدد الاتفاق أية معايير وآليات لإختيار هؤلاء الستة بكل اكتفت بالقول بأنهم سيختارون بالتوافق من الطرفين وينتخبون من قبل اعضاء المرجعية الذين سيحددهم طرفا الاتفاق من اعضائها, اثنا عشر عضوا لكل طرف, ناهيك عن التعقيدات الأخرى الكثيرة التي من المتوقع أن نواجهها في سياق تفسير وتطبيق البنود الأخرى للاتفاقية التي جاءت في الخطوط العريضة, فثمة العديد من المواضيع والتفصيلات التي ستكون محل شد وجذب داخل المجلس الوطني الكردي نفسه وكذلك وبينه وبين الطرف الآخر وستحتاج حلحلتها الى الكثير من الجهد والوقت.
لذلك لا اعتقد ان ثمة حكمة أو مبرر في استمرار تعثر احزاب المجلس في الإنتقال الى الخطوة التالية بعد تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا والقبول بعضوين اثنين في المرجعية السياسية بدلا من أربعة.
13-11-2014
