بتاريخ 20 / 3 / 2007 ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي أيلي ميرو ، قراراً قضائياً آخر مجحف في الدعوى رقم أساس / 18 / لعام 2007م .
بحق كل من الحدثين الشقيقين وهما :
1- رودي محمد عمر .
وقد جاء القرار الجديد كما يلي :
(( 1- حبس المدعى عليه الحدث رودي محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 31 / 1 / 1986 ، مدة سنة واحدة مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو الحريق المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق المادة / 573 / عقوبات عام.
2- حبس المدعى عليه الحدث رودي محمد عمر مدة سنة واحدة مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها والمعاقب عليه وفق المادة / 292 / عقوبات عام .
3- وضع المدعى عليه محمد عاصم محمد عمر والدته عزيزة حسو تولد 25 / 4 / 1992 في المعهد الاصلاحي بحلب مدة ستة أشهر مع الشغل بسبب الجرم المسند إليه وهو جناية الحريق قصداً والاعتداء على السلطات ومنعها من ممارسة عملها المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق المادة / 294 / و / 573 / من قانون العقوبات السوري العام .
4- جمع العقوبات بالفقرتين الحكميتين الأولى والثانية ، بحيث تصبح عقوبة الحبس بحق الحدث رودي محمد عمر مدة سنتين مع الشغل .
5- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية ولغاية إطلاق سراحه وإنزالها من العقوبة أصولاً .
6- إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمؤسسات والدوائر الحكومية والبالغة / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية .
7- إلزام المدعى عليهما الحدثين وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر المتضررة توزع حسب نسبة الضرر في كل منها )) .
ويذكر أن هذين الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 أذار 2004 التي افتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية ، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض بحق هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات الأمنية .
ومن الجدير ذكره أن أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة ودوائر الدولة …، جرت بتوجيه من بعض الأوساط المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكردي في سوريا .
أما الجهات العامة في الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء الأحداث فهي :
1- الحق العام .
2- وزير العدل .
3- وزير الداخلية .
4- وزير الدفاع .
5- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
6- وزير الري .
7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة .
8- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني .
9- أمين فرع حزب البعث بالحسكة .
10- مدير إدارة المخابرات العامة .
11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية .
12- مدير عام إدارة الجمارك العامة .
13- وزير التموين والتجارة الداخلية .
14- وزير المواصلات .
15- وزير النقل .
16- وزير الصحة .17- وزير الثقافة .
18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ، إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا الدولة بالحسكة .
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ، والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار 2004 .
كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .
26 / 3 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
