إعداد : محي الدين عيسو
قررت المعارضة السورية من خلال أغلبية قوى إعلان دمشق وغيرها مقاطعة الانتخابات البرلمانية / مجلس الشعب / في سورية لهذه الدورة لأسباب عديدة منها بقاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ عام 1963 ، وعدم تعديل قانون الانتخابات والمادة الثامنة من الدستور السوري التي تجيز لحزب البعث العربي الاشتراكي قيادة الدولة والمجتمع ، وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وغيرها من الأسباب التي دعت مقاطعة الانتخابات، وقد توجهنا بسؤال إلى بعض المثقفين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام حول مدى صواب هذا القرار من عدمه ، والمطلوب من السلطة السورية حيال هذه الانتخابات وسنورد للقارئ الكريم الأجوبة التي وصلتنا عبر البريد الإلكتروني ومن خلال اللقاءات التي أجريناها حرفياً حرصاً منا على الأمانة الصحفية والأيمان بالرأي والرأي الآخر
بعض أسباب مقاطعة الانتخابات :
1- قانون الانتخاب والقوانين الأخرى ذات الصلة تحد من ممارسة حقيقية لهذه العملية الديمقراطية ، لاسيما استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاغ رقم /2/ في 8/3/ 1963 والعمل بالأحكام العرفية .
2- المادة /8/ من الدستور التي تنص أن حزب البعث قائد للمجتمع والدولة تلغي مبدأ تداول السلطة الذي يشكل الفلسفة التي تكمن خلف الانتخابات التشريعية .
3- التحديد المسبق في مجلس الشعب ، لعدد أعضاء من حزب البعث وأحزاب الجبهة /167/ من أصل /250/ و/83/ من المستقلين ، هذا التحديد ألغى مبدأ المساواة بين المواطنين أولاً ، وثانياً ألغى الحراك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهو سنة الكون والحياة .
وسمة عامة في المجتمع.
وسمة عامة في المجتمع.
4- إعطاء مجلس الشعب حق الفصل في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا المادة / 62/ .
5- لا يوجد في سورية قانون أحزاب ، والانتخابات هي محك جدل برامج الأحزاب السياسية و إلا ستتحول الانتخابات إلى محرك للانتماءات ما قبل وطنية ، وتحط بوعي المنخرطين فيها .
– من هذه القراءة نعتقد أن هذا القرار صائباً في هذه الفترة .
وحول ما هو المطلوب من السلطة السورية حيال هذه الانتخابات ؟.فهذا السؤال جاء متأخراً جداً .
فالنظام السوري فوت فرصاً عديدةً ليقوم بما هو مطلوبٌ منه ، آخرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث ، حتى توصيات المؤتمر لم ينفذها ، وقبلها بُعيد انسحاب الجيش السوري من لبنان كان المطلوب منه أن يحصن الوطن بالشعب ، والأسبق منها التراجع عن خطاب القسم في مجلس الشعب مع بداية العهد لهذا النظام .
فالنظام السوري فوت فرصاً عديدةً ليقوم بما هو مطلوبٌ منه ، آخرها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث ، حتى توصيات المؤتمر لم ينفذها ، وقبلها بُعيد انسحاب الجيش السوري من لبنان كان المطلوب منه أن يحصن الوطن بالشعب ، والأسبق منها التراجع عن خطاب القسم في مجلس الشعب مع بداية العهد لهذا النظام .
بدأت كرة الثلج بانقلاب الثامن من آذار عام 1963 وبالبلاغ رقم /2/ الذي أعلن حالة الطوارئ وبقانون الانتخاب رقم /26/ تاريخ 14/ 4/ 1973 وتعديلاته ، الذي صدر عن رئيس الجمهورية وليس من مجلس الشعب ، مروراً بانتهاء المواجهة المسلحة عام 1982 بين النظام وبين الطليعة المقاتلة من جماعة الأخوان المسلمين ، وضرورة العودة إلى الحالة الطبيعية ، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي صدرت بظرف استثنائي ، والبحث عن مصالحة مع الشعب وعودة السياسة والحياة الطبيعية للمجتمع ، لاسيما أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد متغيرات على مستوى العالم وفي المنطقة ، وفي داخل سورية ، وعلى سبيل المثال يحرص النظام على الديمقراطية الشعبية في مجلس الشعب ” حصص العمال والفلاحين وحصص حزب البعث وأحزاب الجبهة ” مع حرصه على اقتصاد السوق الاجتماعي والقانون رقم /8/و/9/ أي يريد النظام الاستمرار برفع لواء الاشتراكية والتقدم ، وينهج نهجاً ليبرالياً على صعيد الاقتصاد لكن بنفس الأدوات وبذات الأشخاص !….
نحن نرجح أن النظام غير قادر على تغيير بنيته ، مع أن العواصف التي تجتاح المنطقة وسورية جزء منها ، تستدعي تغييراً ديمقراطياً لكي لا تأخذنا العواصف في طريقها ، إذا وصلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حد المواجهة العسكرية أو التوصل إلى صفقة ما ، لأن سورية في الحالتين بشروطها الحالية ستكون الخاسر ..
عبد الحفيظ حافظ – كاتب وناشط سياسي
………………………………………..
أولاً لست معنياً بإعلان دمشق ولا حتى على تخومه، الأمر الآخر حرياً بقوى إعلان دمشق تقديم جرده حساب لجماهيرها،كحصيلة نضالها منذ التأسيس وحتى اللحظة الراهنة ،ليتسنى لها مخاطبة الجماهير والطلب منها مقاطعة الانتخابات ، وأساساً هل يمكن اختزال المعارضة السورية بقوى الإعلان ، أي اختراق أحدثه هذا الإعلان في الشارع السياسي السوري من خلال برنامج واضح وشامل يلبي طموحات وآمال الشعب ، وما ثقله في الحراك السياسي،برأيي قوى الإعلان والسلطة وجهان لعملة واحدة في غياب أي رؤى ورؤية واضحة لجماعة الإعلان ، لذا من الضروري مشاركة جميع القوى في الانتخابات مهما يكن النتائج لمواجهة لوائح السلطة وكذلك لمعرفة حجم وثقل أي طرف من الأطراف ، ولا يختلف الاثنان بأن التزوير والترهيب و……ااا ليس غريبان على ممارسات السلطة رجائي الأخيرة أن تكون هذه آخر رسالة أتلقاها ، وتتعلق بإعلان دمشق، ولا يفوتني هنا التذكير بأننا لسنا بحاجة للأمر كان ليذكروننا بأن الانتخابات البرلمانية السورية لن تكون نزيهة ، فنحن أدرى بوضعنا ونظام السوري
إبراهيم بركات شاعر – بيروت
إبراهيم بركات شاعر – بيروت
……………….
حسنا فعلت المعارضة بأنها قاطعت الانتخابات لكن اعتقد إن هذه المقاطعة لا تجدي نفعا
لأنه لا يهم النظام لا المعارضة ولا الشعب بأكمله فهو ينفذ أجندته بما يتلاءم مع مصالحه الخاصة أما ما يجب عليه فعله فالمطلوب منه أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ، وان يسارع إلى المصالحة الوطنية ليشارك في الانتخابات جميع أطياف الشعب ، وعلى رأسهم المعارضة وتتم بإشراف المعارضة الشريفة
وأتمنى على النظام أن يعلن على الملا انه ينوي تسليم السلطة إلى المعارضة لأنه فشل في إدارة البلاد ونكون له من الشاكرين
لأنه لا يهم النظام لا المعارضة ولا الشعب بأكمله فهو ينفذ أجندته بما يتلاءم مع مصالحه الخاصة أما ما يجب عليه فعله فالمطلوب منه أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ، وان يسارع إلى المصالحة الوطنية ليشارك في الانتخابات جميع أطياف الشعب ، وعلى رأسهم المعارضة وتتم بإشراف المعارضة الشريفة
وأتمنى على النظام أن يعلن على الملا انه ينوي تسليم السلطة إلى المعارضة لأنه فشل في إدارة البلاد ونكون له من الشاكرين
ندى محمد –ناشطة – دمشق
………………………………..
نعم إن قرار مقاطعة الانتخابات هو قرار صائب وسليم لأنه في سوريا لا تجري الانتخابات بشكل سليم لا من حيث القانون ولا من حيث الإشراف والمسؤولية ، حيث يقود ويشرف على الصناديق البعثيون ، ومجلس الشعب لم يحقق أي إصلاح سياسي في سوريا .
إن الانتخاب يجب أن يتم تحت إشراف القضاء السوري ، ومنظمات المجتمع المدني السورية ، ومراقبة دول مشهود لها بالديمقراطية .
إن أي قانون انتخابي لا يعتمد النسبية على مستوى الدولة أو المحافظة هو قانون لا يمثل إرادة الشعب .
ناهيك عن سيطرة الأجهزة الأمنية ، والمحافظون وفروع الحزب على الصناديق الثابتة والجوالة .
ناهيك عن سيطرة الأجهزة الأمنية ، والمحافظون وفروع الحزب على الصناديق الثابتة والجوالة .
ومن حق المعارضة الوطنية السورية الدعوة للمقاطعة ، ومن حق الشعب عدم المشاركة لأنه من جرب المجرب عقله مخرب .
ولقد صحونا والحمد لله .
الفساد يقوى والفقر ينتشر ، وقمع الحريات مستمر والسجون امتلأت بالوطنيين السوريين .
ولقد صحونا والحمد لله .
الفساد يقوى والفقر ينتشر ، وقمع الحريات مستمر والسجون امتلأت بالوطنيين السوريين .
إن المشاركة بهكذا انتخابات هو تزيف لإرادة الشعب ، ولا سيما بعد توقف مشروع الإصلاح الداخلي في سوريا ، والذي يجب أن يكون مشروعا وطنيا إصلاحيا في المجال السياسي أولا .
المطلوب من النظام في هذه المرحلة أن يتجاوب مع رغبات الشعب السوري في تطوير البنى السياسية والاجتماعية ، من خلال قانون أحزاب عصري ، وانتخابات حرة نزيهة شفافة تحت إشراف دولي( من خلال منظمات حقوقية عالمية معروفة ) وقضائي سوري .
نعم في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بسوريا نحتاج جمعيا سلطة ومعارضة إلى وقفة جادة مع النفس من أجل خيار المشاركة بدلا عن خيار الإستحواز والسيطرة والتفرد وتهميش إرادة الشعب ، سوريا ستكون أقوى في حال المشاركة في السلطة ، بدلا من إلغاء الآخر سياسيا ، وتهميش دور القوى الوطنية والديمقراطية السورية .
إن حضور حقيقي وفاعل للقوى الوطنية والديمقراطية السورية هو قوة ومناعة للوطن ، وهي الضمانة لمكافحة الفساد والهدر وإساءة استعمال السلطة .إن إلغاء الآخر الذي هو شريك في الوطن من كافة النواحي ، يعني تغيب فئات كبيرة من الشعب السوري عن موقع المشاركة ..
الفاسدون لا يصلحون ولا يحمون الوطن السوري من الأخطار .
الفاسدون لا يصلحون ولا يحمون الوطن السوري من الأخطار .
المقاطعة هي تعبير سلمي حضاري على سياسة التهميش والإلغاء .
محمد غانم – كاتب وصحفي سوري وطني ديمقراطي مستقل
…………………………………
هل مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية سيغير من نتيجتها المقررة سلفا؟
وهل امتناعها عن المشاركة سيغير من هذه النتيجة؟
ألا ينتظر الشارع موقفا فيه شيء من الجرأة حتى يسمي المعارضة معارضة؟
وفي غياب برامج بديلة مقنعة لهذا الشارع أليس المطلوب موقفا قدوة على اقل تقدير؟
وحول السؤال ما هو المطلوب من النظام حيال هذه الانتخابات.
هل المعارضة باسمها هذا لا تعرف ما يطلبه النظام
من هذه الانتخابات؟
هل المعارضة باسمها هذا لا تعرف ما يطلبه النظام
من هذه الانتخابات؟
سمحت لنفسي بطرح أسئلة لأنني أمام معارضة تعرف ما تريد.
الدكتور هايل الناصر
……………………………………..
من حيث المبدأ قرار المقاطعة اعتبره تضليلا بدرجة ما , أما تأثيره على الشارع السوري فليس له أي تأثير لأن الشارع السوري أصلا مغيب عن الفعل السياسي عموما والفعل السياسي على طريقة أحزاب التجمع الست خصوصا .
ولكن دعني أقول نقطة ربما هي التي تعنيني أكثر من غيرها في الحقيقة :
ولكن دعني أقول نقطة ربما هي التي تعنيني أكثر من غيرها في الحقيقة :
إن الموقف المتمثل في المقاطعة هو موقف في حد ذاته يعطي من بعيد شرعية ما لهذه الانتخابات وهذه قضية ليست لعبا على اللغة وإنما تدخل تحت عنوان عريض :
سقف الشرعية التي يسطرها هذا الموقف للسلطة ويجعلها شبيهة مثلا بالسلطة المصرية عندما تقاطع المعارضة المصرية بعضا من إجراءاتها .
وهذا ما نعتقده واضحا لدى بعض أطراف إعلان دمشق ! في مصر يوجد توزع ما لمراكز القوى يوجد حرية رأي , يوجد نقابات قوية ومستقلة نسبيا ..الخ بينما في سورية هنالك تركز شخصاني أمني سياسي للسلطة , وبالتالي المقاطعة في هذه الحالة كموقف إنما تضلل المواطن السوري والمشاركة تعبير عن هزال الموقف المعارض ! إذن نحن أمام معادلة هي بالأساس مضللة :
وهذا ما نعتقده واضحا لدى بعض أطراف إعلان دمشق ! في مصر يوجد توزع ما لمراكز القوى يوجد حرية رأي , يوجد نقابات قوية ومستقلة نسبيا ..الخ بينما في سورية هنالك تركز شخصاني أمني سياسي للسلطة , وبالتالي المقاطعة في هذه الحالة كموقف إنما تضلل المواطن السوري والمشاركة تعبير عن هزال الموقف المعارض ! إذن نحن أمام معادلة هي بالأساس مضللة :
المشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة كلاهما موقف يؤكد تماما عدم القطع مع الخطاب / الأمل في الإصلاح من داخل السلطة ! لم يعد مطلوبا من النظام شيئا بالنسبة لي أبدا : لأنه أوضح من أن يقال ولهذا لا أجد مبررا في مطالبة السلطة هذه بأي خطاب مهما كان : بأن تقوم بهذا الإجراء أو ذاك .
وخطاب المطالبة اختبر منذ ربيع دمشق وكلنا يذكر أن خطاب المطالبة ذاك كان منا جميعا اعترافا بشرعية السلطة كأمر واقع من جهة وكرهان على الإصلاح وفق خطاب القسم من جهة أخرى ! لهذا أعتقد أن السؤال :
وخطاب المطالبة اختبر منذ ربيع دمشق وكلنا يذكر أن خطاب المطالبة ذاك كان منا جميعا اعترافا بشرعية السلطة كأمر واقع من جهة وكرهان على الإصلاح وفق خطاب القسم من جهة أخرى ! لهذا أعتقد أن السؤال :
كيف أنشأ خطاب مطالبة مرة أخرى لسلطة لازال عارف دليلة وكمال اللبواني وأنور البني وميشيل كيلو ومئات المعتقلين في السجون ؟
غسان المفلح – سياسي كردي – سويسرا
…………………………………….
القرار الخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية الذي أعلنته المعارضة السورية من خلال إعلان دمشق، قرار صائب لأنه احتجاج علني على ما يعرفه القاصي والداني من التزوير الدائم للانتخابات، ويكفي أننا نحن من نعرف الحياة اليومية السورية في ظل تفرد البعث واستبداده، أن أي مواطن لا يستطيع أن ينتخب إلا من يوعزون له به، وبالتالي فالخوف والرقابة الذاتية ورقابة أجهزة الأمن وتسلطها يحول دون إجراء انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي المقاطعة هي الرد الطبيعي ، لأن مشاركة المعارضة السورية يعطي شرعية لهذه الانتخابات وهي شرعية مفقودة بكل المقاييس دون أن يطلق النظام المعتقلين والسجناء السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان، ويسمح بالتعددية الحزبية لكل الاتجاهات، وإطلاق حرية الصحافة وغيرها من متطلبات الانفتاح السياسي على رغبات وتطلعات الشعب السوري.
الدكتور أحمد أبو مطر
……………………………..
……………………………..
والله يا محي الدين كل مفردة من اللي ـ نطحتني ـ ياهن بحاجة لوقفة..
مين المعارضة؟!! انت مقتنع انه عندنا في سوريا في “معارضة؟!!”
ياسيدي ومع ذلك خلينا نتساءل عن المشاركة..أي..واذا ما شاركو شو اللي بدو يصير؟ّّ!! وبالعكس اذا شاركو شو اللي بدو يدغير؟!!
طالما طرفي المعادلة ما بين المشاركة وعدم المشاركة تساوي الصفر فالنتيجة حكماً تكون في حكم السيان.
يبدو لي عم نهتم باللامجدي ونتهرب من ما هو الاهم..
بتسأل عن ما هو مطلوب من السلطة؟
الموضوع بسيط شوية احترام للمواطن..المطلوب أن تقتنع السلطة بأنها لا تساوي الدولة والمجتمع..وبالتالي أن تستنتج بان هناك 18 مليون انسان..
انما الغريب عم بتساءل شو هي الانتخابات..والله لم اعرف اي معنى للانتخابات الا وانا في السجن..
مارست حقي الانتخابي ولأول مرة في حياتي وبشكل حر عندما انتخبت رئيس المهجع أو رئيس الجناح وحسب تقاليدنا في سجن صيدنايا ، دون ذلك لا أملك خبرة عملية حول الانتخابات..تصور واستنتج ذلك..
طبعاً وما زلت على موقف المقاطع لكل هذه “الهوبرة” الانتخابية..
قال مجلس للشعب؟؟ هذه بحد ذاتها نكتة..بلا ما تفتق الجروح….
حسن كامل – معتقل سياسي سابق
…………………………………….
لا يمكن الحديث عن انتخابات حقيقية في سوريا بغياب فرص متماثلة لجميع المواطنين في الترشح والتصويت،وحق المواطن في الإدلاء بصوته الانتخابي وحماية العملية الانتخابية برمتها من التلاعب وتحوير نتائجها لصالح مرشحين محددين، يتم تزكيتهم في دوائر “معنية” بالأمر،بالضد من إرادة الناخبين.
إن جوهر المسرحية الانتخابية في سوريا ليس إشكالات قانون الانتخابات العام على بشاعته ،بل هو إفراغها- أي الانتخابات- من أي معنى ومدلول سياسي خلال عقود مرت على البلاد بفعل حالة الطوارئ السائدة وإنهاء المنافسة السياسية ، وتدمير أي مجال حيوي لممارسة السياسة يمكن من خلاله وضع سياسة القوى الاجتماعية على محك التصويت الشعبي واختبار مدى صدقية برامج القوى السياسية واقتناع جمهرة الناخبين بشعاراتها وخططها الاقتصادية والمعاشية وسياستها العامة في المجالات الوطنية الداخلية والخارجية كما هو الحال في الدول التي تعيش حياة ديمقراطية ويكون لصوت المواطن قيمة مؤثرة في نتائج الانتخابات، فبلادنا لم تعرف انتخابات حقيقية، في جميع المستويات و ليس على صعيد مجلس الشعب فقط، فأكثر من نصف أعضاء مجلس الشعب”المنتخب” يتم تعيينهم لمجرد كونهم أعضاء في حزب السلطة وقد تمت الموافقة عليهم أمنياً وباقي المندوبين ملحقون بجهاز السلطة بشكل أو بآخر إما عن طريق جبهة النظام”التقدمية” والباقي عن طريق الولاءات العائلية والمحسوبيات وبعض أصحاب الأموال الكبيرة المتحالفة مع مراكز أمنية نافذة في البلاد والتي لا تقوم لها قائمة بدون هذا التحالف المشؤوم بين السياسة والاقتصاد في بلدنا……و على ضوء هذه المقدمات وبعد تكوين مجلس الشعب المفترض فماذا نتوقع منه أكثر مما يقوم به طيلة العقود المنصرمة؟؟
ألا تلاحظ معي أن الجمهور العام لا يكترث لقصة الانتخابات على الإطلاق، كما هو دأبه تجاه قضايا الشأن العام عموماً ، ليس لأنه لا يدرك مصلحته أو لا يتقن السياسة بل هو جوابه العفوي والبديهي حول انتخاب أعلى سلطة تشريعية في البلاد!!
نقول في هذا السياق أن الحركة السياسية الكردية ، التي تملك عمقاً جماهيرياً واسعاً وأصوات مؤيدة كثيرة ، جربت خيار المشاركة فيما يسمى بالانتخابات التشريعية وخرجت بخيبة أمل كبيرة أكثر من مرة،لذا علينا أخذ الحيطة والعبرة من مخاطر الانزلاق إلى مواقع لا تنسجم مع طموحاتنا وأهدافنا كي لاتفقد مصداقية دعوتها في النضال من أجل تغيير ديمقراطي سلمي……..ولا نقنع أنفسنا بخصوصية الحالة الكردية كثيراً لأننا أصبحنا جزءاً فاعلاً من المعارضة الوطنية الديمقراطية ومن مؤسسي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أي حسم الخيار بعدم انتظار “إصلاح” يقوم به النظام وتصديق دعواته المجربة تماماً قديماً وراهناً …..
نقول في هذا السياق أن الحركة السياسية الكردية ، التي تملك عمقاً جماهيرياً واسعاً وأصوات مؤيدة كثيرة ، جربت خيار المشاركة فيما يسمى بالانتخابات التشريعية وخرجت بخيبة أمل كبيرة أكثر من مرة،لذا علينا أخذ الحيطة والعبرة من مخاطر الانزلاق إلى مواقع لا تنسجم مع طموحاتنا وأهدافنا كي لاتفقد مصداقية دعوتها في النضال من أجل تغيير ديمقراطي سلمي……..ولا نقنع أنفسنا بخصوصية الحالة الكردية كثيراً لأننا أصبحنا جزءاً فاعلاً من المعارضة الوطنية الديمقراطية ومن مؤسسي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أي حسم الخيار بعدم انتظار “إصلاح” يقوم به النظام وتصديق دعواته المجربة تماماً قديماً وراهناً …..
ينبغي ألا نتردد -عرباً وكرداً – في مقاطعة هذه الانتخابات المزعومة وإعلان لاشرعيتها السياسية والقانونية ومايتمخض عنها من نتائج ،ما دامت السلطة لم تقدم على أي تغيير في سياستها الداخلية وقوانينها الظالمة ، بل وفضح هذه الألاعيب والأكاذيب الإعلامية والشعارات المجانبة للواقع وحقائقه وتوعية الناس بمخاطر هذه السياسات الهوجاء على مستقبل البلد وأهله وتزوير إرادة الشعب والاستهتار به …… كي لا نقع في تناقض مع مواثيقنا وشعاراتنا الهادفة إلى التغيير الوطني الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
كفانا أوهاماً وخداعاً للذات وهو أضعف الإيمان ، برأيي
بدرخان علي – كاتب كردي سوري
………………………………..
استغربت كثيراً من مقاطعة إعلان دمشق من عملية انتخاب مجلس الشعب في نيسان القادم ، مع العلم أن المنظمة الآثورية لم تقاطع وهي أحدى قوى إعلان دمشق
إن مقاطعة الانتخابات هو خطأ كبير أتخذه إعلان دمشق وهي حالة وليدة لم يمضي عليها إلا عام وبعض الأشهر ، وعملية الانتخابات كانت منبر إعلامي ( لو أن الإعلان أستغله ) للترويج عن مبادئ وأفكار الإعلان وتكون بمثابة حملة لنشر هذه الأفكار لأن هامش قانون الانتخابات يمنح المرشح استخدام المنابر للترويج لبرنامجه أو برنامج الحملة التي يعمل بها وبذلك يكون الإعلان قد خسر فرصة كبيرة للمشاركة في هذه العملية ، ورغم أن قانون الانتخابات الحالي يضيق الخناق على أي مرشح خارج قائمة الجبهة ، فحتى لو أن المعارضة شاركت ولم تدخل إلى البرلمان فأن الفائدة كانت ستكون الدعاية المجانية عبر الصحافة والمحطات العربية والعالمية ، فأنا ضد المقاطعة وقرار إعلان دمشق بالمقاطعة لا يدل إلا على ضعفها وهي ستبقى بعيدة عن الشارع السوري .
كمال شيخو – ناشط حقوقي
…………………………………
أنا اعتقد أن قرار المعارضة السورية في مقاطعة هذه الانتخابات هو أمر مناسب وقرار حكيم لأنه ببساطة لا شرعية لهذه السلطة ولا شرعية لهذه الانتخابات في ظل هذه القوانين التي تحكم المواطن السوري عبر قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمادة الثامنة من الدستور السوري وغيرها من المواد التي يجب أن تزال أو تتعدل وفق ما يتطلبه مقتضيات العصر والمطلوب من السلطة أن تعيد النظر بجميع قوانينها وتعترف بالمعارضة السورية كمعارضة وطنية تعمل من أجل بناء سورية قوية في وجه المخططات الأخطار الخارجية
سعد عبد الهادي – مواطن سوري
………………………………….
المعارضة السورية يجب أن تغير من أساليب العمل النضالي من خلال النزول إلى الشارع ، فالشارع السوري مغيب تماما عن الحياة السياسية منذ أن استولى البعث على السلطة بالانقلاب العسكري ، واعتقد لو أن المعارضة شاركت في هذه الانتخابات ( رغم أنها ستكون غير نزيهة ) لتسنى لها مخاطبة الشارع والتقرب أليه من خلال طرح البرنامج السياسي للمعارضة السورية وفضح ممارسات النظام بالأدلة بعد الانتخابات ، لهذا أعتقد أن قرار المقاطعة كان قرارا في غير مكانه وتدل على عدم قدرة المعارضة على تثبيت نفسها بين محيط الشارع السوري .
لوند خالد – مواطن مجرد من الجنسية السورية
