لا يخفى عليكم ما يعانيه الشعب السوري من
دمار وقتل وتشريد وتجويع ممنهج منذ اكثر من ثلاثة أعوام دون أن يبدو في الأفق المنظور أية حلول تنهي هذه الازمة
ومع امتداد عمر الأزمة واستفحال تداعياتها الى دول الجوار, ازداد خطرها على
المناطق الكردية, التي تشهد حالة من النزوح الجماعي مما ادى الى تغيير معالم
المنطقة “ديمغرافيا” نتيجة سوء الأوضاع المعيشية, والأمنية, علاوة على استفحال
وتنامي قوة تنظيم “داعش” الارهابي, واستهدافه المناطق الكوردية
ومحاصرتها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حالة القطيعة والانقسام الحاصل بين
المجلسين (المجلس الوطني الكوردي ومجلس لغربي كوردستان)
دمار وقتل وتشريد وتجويع ممنهج منذ اكثر من ثلاثة أعوام دون أن يبدو في الأفق المنظور أية حلول تنهي هذه الازمة
ومع امتداد عمر الأزمة واستفحال تداعياتها الى دول الجوار, ازداد خطرها على
المناطق الكردية, التي تشهد حالة من النزوح الجماعي مما ادى الى تغيير معالم
المنطقة “ديمغرافيا” نتيجة سوء الأوضاع المعيشية, والأمنية, علاوة على استفحال
وتنامي قوة تنظيم “داعش” الارهابي, واستهدافه المناطق الكوردية
ومحاصرتها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حالة القطيعة والانقسام الحاصل بين
المجلسين (المجلس الوطني الكوردي ومجلس لغربي كوردستان)
خاصة بعد تنصل مجلس الشعب لغربي كوردستان من
اتفاقية هولير التي تمت برعاية السيد الرئيس مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان,
وكذلك من تفاهمات هولير في 23/12/2013 وعدم الالتزام بتفعيل بنودها, واللجان
المنبثقة عنها, وبالأخص (الهيئة التخصصية واللجان الأمنية..) ومن ثم التخلي عنها
كليا بعد الاعلان عن تشكيل ((الادارة الذاتية)) من قبل (p y d) والتي
بموجبها قسمت كوردستان سوريا الى ثلاثة كانتونات, فبدؤوا يفرضون هيمنتهم بقوة
السلاح على الشعب الكوردي وعلى احزاب المجلس الوطني الكوردي, وذلك من خلال اصدار
الفرمانات والقوانين غير الشرعية باسم كانتوناتها التي لا تنتمي فقط بولائها ل pyd بل لا تحتوي اصلا مشروعا كورديا, ومن اخطر هذه
( القوانين ) قانون ترخيص الأحزاب, قانون التجنيد الاجباري, المحاكمات الصورية بحق
المناضلين والسياسيين الكورد, ونفيهم خارج البلاد إلى جانب التهديد لبعض العوائل
الوطنية الكوردية بمغادرة البلاد قسراً تحت حجج وذرائع واهية وذلك سبيلاً لانهاء
الحياة السياسية وتفريغ المناطق الكوردية من طاقاتها البشرية, مما يؤدي إلى زيادة
حدة الخلافات والانقسامات والتي باتت تنذر بمخاطر لا تحمد عقابها.
اتفاقية هولير التي تمت برعاية السيد الرئيس مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان,
وكذلك من تفاهمات هولير في 23/12/2013 وعدم الالتزام بتفعيل بنودها, واللجان
المنبثقة عنها, وبالأخص (الهيئة التخصصية واللجان الأمنية..) ومن ثم التخلي عنها
كليا بعد الاعلان عن تشكيل ((الادارة الذاتية)) من قبل (p y d) والتي
بموجبها قسمت كوردستان سوريا الى ثلاثة كانتونات, فبدؤوا يفرضون هيمنتهم بقوة
السلاح على الشعب الكوردي وعلى احزاب المجلس الوطني الكوردي, وذلك من خلال اصدار
الفرمانات والقوانين غير الشرعية باسم كانتوناتها التي لا تنتمي فقط بولائها ل pyd بل لا تحتوي اصلا مشروعا كورديا, ومن اخطر هذه
( القوانين ) قانون ترخيص الأحزاب, قانون التجنيد الاجباري, المحاكمات الصورية بحق
المناضلين والسياسيين الكورد, ونفيهم خارج البلاد إلى جانب التهديد لبعض العوائل
الوطنية الكوردية بمغادرة البلاد قسراً تحت حجج وذرائع واهية وذلك سبيلاً لانهاء
الحياة السياسية وتفريغ المناطق الكوردية من طاقاتها البشرية, مما يؤدي إلى زيادة
حدة الخلافات والانقسامات والتي باتت تنذر بمخاطر لا تحمد عقابها.
إننا نطالب الأحزاب والقوى الكوردستانية
الشقيقة ازاء هذا الوضع الكارثي, ان تقف عند مسؤولياتها القومية تجاه اشقائهم في
كوردستان سوريا وذلك بالتدخل الفوري لوقف محاولات التفرد وسياسة فرض الهيمنة بقوة
السلاح التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي والدعوة الى عقد مؤتمر كوردي بخصوص
كوردستان سوريا, من اجل تجاوز الخلافات والهيمنة والتفرد والإقصاء من طرف واحد,
وصولا الى تحقيق وحدة الصف والموقف الكورديين في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.
28/8/2014
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكوردي في سوريا
