توضيح حول التأويلات الخاطئة لمقال سابق لي

اسماعيل حمه

قبل بضعة ايام نشرت مقالا في صفحتي على الفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية الكردية تحت عنوان ((هوة الخلاف بين المجلسين الكرديين تتسع يوما بعد آخر..ولإنقاذ الموقف لا بد من مبادرة تأخذ حل قضيتين خلافيتين بعين الإعتبار)) حاولت من خلاله مقاربة جوهر المشكلة القائمة بين المجلسين الكرديين, المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان,  واختزال تلك المشكلة في نقطتين اساسيتين وهما :1- قضية الإدارة المعلنة من قبل مجلس الشعب لغربي كردستان والتي يرفض المجلس الوطني الكردي الإنضمام اليها لاسباب كثيرة ويضع عليها العديد من الملاحظات ويقول انها لا تتوائم مع المشروع السياسي الكردي,
 2- قضية القوة العسكرية والأمنية الموحدة أو المشتركة التي يرفضها مجلس الشعب لغربي كردستان ويحاول من خلال هذا الرفض الإستئثار بهذه القوة منفردا وهو ما يعني بالمحصلة استئثاراً غير مباشر بالقرار السياسي والعسكري على حد سواء, وأكدت في سياق المقال بأن كل المشكلات الإضافية تبقى ثانوية وسهلة الحل اذا ما تم التوافق على هاتين القضيتين الخلافيتين, بعيدا عن الأحاديث العامة المكررة التي مل شعبنا سماعها, وشددت على أن يتم التوافق على هاتين النقطتين برعاية واشراف سيادة رئيس إقليم كردستان والأحزاب الكردستانية وهذا يعني بالضرورة حل هاتين القضيتين الخلافيتين بالتزامن.

ولكن يبدو أن بعض السياسين الكرد  لم يستوعبوا هذا المقترح ولم يستطيعوا قرائته بالصورة الصحيحة رغم محاولتي تبسيط الموضوع أكثر من اللازم, وحمًلو المقترح, عبر تصريحات ارتجالية وساذجة جدا, تأويلات وتفسيرات لا يحتملها, ويزعمون بأني ادعوا من خلال هذا الرأي أو المقترح الى الإنضمام الى الإدارة دون قيد وشرط, هذا أولاَ, رغم أنني وضعت كل الملاحظات التي يضعها المجلس الوطني الكردي على هذه الإدارة بعين الإعتبار وقلت: ((1-قبول المجلس الوطني الكردي الإنضمام الى مشروع الإدارة الذاتية الذي اعلن عنها مجلس الشعب لغربي كردستان من جانب واحد قبل شهور والعمل على تطوير صيغته واغنائه بكل الملاحظات الممكنة لتصبح إدارة موحدة لإقليم غربي كردستان. )), بينما ثانيا يزعمون ايضا بأني ادعوا الى تأجيل البت في تشكيل القوة العسكرية والأمنية الموحدة الى ما بعد الإنضمام الى الإدارة الذاتية, طالما إني وضعت بند القوة العسكرية والأمنية في المرتبة الثانية أي في البند الثاني بعد بند الإدارة الذاتية, وهو التأويل والتفسير الذي لا يحتمله المقترح لأن ما أكدت عليه واضح وهو ((على ان يتم الحوار والإتفاق على هاتين النقطتين برعاية وإشراف الرئيس مسعود بارزاني والأحزاب الكردستانية لضمان تنفيذها((  وهو ما يعني دون لبس مناقشة القضيتين وحلها بالتزامن في الوقت ولكن للأسف مثل هذه التفسيرات والتأويلات الخاطئة والساذجة ليس له معنى سوى آنها تفضح حجم ضحالة الوعي السياسي وتهاوي القراءة السياسية لدى البعض ممن يعملون في الحقل السياسي الكردي, لدرجة انهم لا يستطيعون التمييز بين قبول الشيء كمبدأ وبين الإستغراق في الشيء رغم إني أوضحت بأن هذا القبول من الجانبين سيليه التوافق على تفاصيل وآليات اشرت الى بعضها منها.

واتمنى ان اكون قد وفقت في توضيح ما قد التبس على البعض في مقالي السابق ولا أضطر الى توضيح الواضح مرة أخرى.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ادريس عمر منذ عام 1979، ومع انتصار ما سُمّي بالثورة الإسلامية في إيران، وإسقاط الحكم الملكي، دخلت البلاد مرحلة جديدة كان يُفترض أن تحمل الحرية والعدالة والكرامة للشعب الإيراني بكل مكوّناته القومية والدينية. إلا أنّ ما جرى على أرض الواقع كان عكس ذلك تماماً. فمع وصول روح الله الخميني إلى الحكم، ثم انتقال السلطة بعد وفاته إلى علي خامنئي، ترسّخ…

صلاح عمر ما يتكشف اليوم في المشهد السوري، وبصورة أكثر خطورة في حلب، لم يعد يحتاج إلى كثير من التحليل لفهم اتجاه الريح. سلطات دمشق، ومعها فصائلها الوظيفية، تتحضّر بوضوح لهجوم جديد وواسع، هدفه اقتحام الأحياء الكردية وكسر إرادة أهلها، في محاولة قديمة بثوب جديد لإعادة إنتاج معادلة الإخضاع بالقوة. لكن ما يغيب عن حساباتهم، أو يتجاهلونه عن عمد، أن…

سمكو عمر لعلي قبل الحديث عن تطبيق القانون، لا بدّ من التذكير بحقيقة بديهية كثيراً ما يتم تجاهلها، وهي أنّ من يتصدّى لتطبيق القانون يجب أن يكون قانونياً في سلوكه، شرعياً في مصدر سلطته، ومسؤولًا في ممارساته. فالقانون ليس نصوصاً جامدة تُستَخدم متى شِئنا وتُهمَل متى تعارضت مع المصالح، بل هو منظومة أخلاقية وسياسية قبل أن يكون أداة حكم. وهنا…

شـــريف علي لم تكن رسالة الرئيس مسعود بارزاني بشأن هجوم قوات الحكومة السورية على الأحياء الكوردية في حلب – الأشرفية وشيخ مقصود – مجرد موقف تضامني أو رد فعل سريع، بل كانت إعلاناً سياسياً واضحاً بأن الوجود الكوردي في سوريا لم يعد مكشوفاً ولا متروكاً لمعادلات القوة التي تحاول دمشق فرضها، على غرار محاولاتها في الساحل السوري والسويداء. ورغم شراسة…