عبدالباسط سيداكان المجلس الوطني السوري حصيلة جملة مكثّفة من الاجتماعات والمشاورات، وقد ضم في صيغته الأولى الكثير من الأكاديميين ممن كانوا يمتلكون تاريخاً طويلاً في معارضة النظام، إلى جانب عديد الشخصيات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والتنسيقيات الشبابية التي امتلكت تأثيراً كبيراً في الشارع خلال مرحلة الثورة السلمية، إلى جانب أعضاء من بعض الأحزاب.
بعد الإعلان الأولي عن المجلس، استمرت المشاورات لتوسيع قاعدته، ورفده بقوى سياسية لها تاريخ في المعارضة، وتم التوصل الى ذلك مع إعلان دمشق، وهيئة التنسيق، والأحزاب الكردية، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، ولجان التنسيق المحلية، والهيئة العامة للثورة السورية، والمجلس الأعلى للثورة السورية،
واجتمعت كل هذه الأطراف مع قيادة المجلس الوطني السوري في 29 ايلول (سبتمبر) 2011 في اسطنبول. لكن المؤسف في ذلك اللقاء كان اعتذار الأخوة في هيئة التنسيق عن المشاركة على رغم مشاركة مندوب يمثلهم في البداية، لكنْ بعدما تبين له أن القيادة في دمـشق تـرى أن الوقــت لم يحـن لتـشكيل مـؤسسة سياسية شاملة للمعارضة السورية، انـسحـب هو الآخر.
وبعد أيام من المناقشات المكثفة الصعبة، اتُفق على الرؤية السياسية، والآلية التنظيمية التي سيقوم عليها المجلس الوطني في صيغته الثانية، وأُعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي في 2 تشرين الأول (اكتوبر) 2011.
ولقي المجلس آنذاك ترحيباً لافتاً من الداخل الوطني السوري، ومن الجاليات السورية في مختلف أنحاء العالم. كما كان موضع ترحيب من الأشقاء والأصدقاء. ومع ذلك أكدنا منذ اليوم الأول أن المجلس مشروع وطني غير ناجز، وسيظل مفتوحاً على الجميع لاستيعاب الجميع. وبالفعل ضُم لاحقاً الكثير من المعارضين المعروفين الذين كانوا قد دخلوا السجن في مرحلة الثورة وقبلها، بل أُسندت إلى الكثير منهم مواقع مهمة في قيادته.
على رغم ذلك، تبيّن لنا منذ اليوم الأول أن المشكلة الأساسية للمعارضة السورية تتمثل في عدم وجود أحزاب كبيرة، مؤثرة جماهيرياً، كان في مقدورها في حال وجودها رسم الخط السياسي، وضبط الوضع التنظيمي، وبالتالي تحديد الأدوار التي يمكن الأفراد أن يؤدوها في إطار التحالف العام. وما ترتب على هذا الغياب اننا أصبحنا أمام ظاهرة الأفراد – القادة الذين كانوا يستندون إلى تاريخهم وإنجازاتهم ومكانتهم الاجتماعية، من مواقعهم كأفراد، وليس بصفتهم ممثلين لأحزاب او تيارات سياسية لها قاعدة جماهيرية واسعة.
وعلى رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، ظل يعاني انتقادات لاذعة من أولئك الذين لم يتمكن من استيعابهم لأسباب عدة، وهي في معظمها لم تكن محقة، بل تنم عن امتعاض ناجم عن عدم المشاركة، أو عن عقدة «الأستاذية غير المقدرة» على حد تعبير الدكتور طيب تيزيني.
وكان مؤتمر المعارضة الأول في اسطنبول (26-27 آذار/مارس 2012)، ثم مؤتمرها الثاني في القاهرة (2-3 تموز/يوليو 2012)، بهدف توسيع قاعدة المجلس، عبر إشراك المزيد من القوى الفاعلة سواء على مستوى الأحزاب أو الكتل أو الأفراد، وكانت لدينا جولات طويلة من المباحثات مع المجلس الوطني الكردي الذي كان هو الآخر قد تشكل حديثاً (26 تشرين الأول 2011) وذلك بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري.
ومع الوقت تبين لنا أن هناك تقاطعاً بين نزوع المنتقدين نحو تشكيل إطار جديد للمعارضة، ورغبة دولية، أميركية تحديداً، لتجاوز المجلس بحجة أن الإخوان هم الذين يهيمنون عليه، ويتحكّمون بقراره، فيما واقع الحال أن خط المجلس المتشدد وطنياً لم يكن موضع ترحيب من القوى المعنية التي كانت وما زالت تتعامل مع الملف السوري بعقلية إدارة الأزمة ليس إلا.
ولعل هذا ما يفسر الإصرار اللافت على موضوع لجنة المتابعة، التي أُعلن عن تشكيلها بعيد مؤتمر القاهرة، وبعيداً من إرادة المجلس الوطني السوري الذي رفض فكرتها، لأنه أدرك أن الغرض منها تجاوز المجلس نفسه، وليس مجرد تسويق وثائق القاهرة كما أعلن عن ذلك في حينه.
ومع رفض المجلس الرسمي لفكرة اللجنة المعنية في اجتماع أمانته العامة في ستوكهولم (1-2 أيلول 2012)، انتقلت الجهود الدولية إلى مستوى آخر، تجسّد في العمل الجاد لتجاوز المجلس كلياً، وقد استند في ذلك إلى امتعاض بعض المعارضين، والنيات الطيبة لبعضهم الآخر، وهذا على رغم الرغبة الجادة للمجلس بالانفتاح على الجميع، والبدء بمشروع التوسيع وإعادة الهيكلة.
وبالتزامن مع انتهاء المجلس من مؤتمره العام الثاني في الدوحة (4-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، الذي أقر مشروع التوسيع وإعادة الهيكلة، انطلقت الاجتماعات الخاصة بتأسيس الإئتلاف (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، وذلك بعد ضغوط مكثفة تعرّض لها المجلس من الأشقاء والأصدقاء والحلفاء الأساسيين، ليقبل فكرة الائتلاف، ويشارك فيه ككتلة أساسية.
ومنذ اليوم الأول، تبيّن أن الائتلاف يعاني أزمة بنيوية، تجسّدت بصورة خاصة في هلامية التمثيل، وسوء توزيع المهام والمسؤوليات نتيجة الثغرات الكبيرة في النظام الأساسي، مما افسح المجال أمام النزعة الفردية، وبناء شلليات مصلحية. والأمر اللافت أن كوادر المجلس الوطني كانوا يتصدّرون دائماً المواقع القيادية في الائتلاف، وهذا نوع من الإقرار الضمني بالمستوى النوعي للمجلس، ولكن هؤلاء كانوا في ظل الحالة العامة للائتلاف، وبخاصة في الأجواء شبه العدائية للمجلس، يتحالفون مع هذا الطرف أو ذاك من أجل مكاسب معينة، الأمر الذي أحدث إرباكاً واضطراباً على مختلف المستويات سواء ضمن الائتلاف، أو ضمن المجلس نفسه.
ومع التوسيع الأخير للائتلاف (حزيران/يونيو- تموز/يوليو 2013) اختلط الحابل بالنابل، وبات التمثيل الهلامي أداة للتحكّم بالقرارات والمفاصل من موقع التحكم بالأصوات، وما زاد التعقيد بروز الاستقطاب بأشكاله المختلفة.
فما يعاني منه الائتلاف راهناً يجسّد حصيلة مقدمات منها ما هو وطني سوري، داخلي وبيني، ومنها الإقليمي والدولي، ومنها ما يتصل بحجم الكارثة وضعف الإمكانات. لكن الإيجابي، على رغم قتامة الصورة وإحباطها، أن الجميع بات مدركاً خطورة الأزمة وعلى دراية بأبعادها وتبعاتها. وأصبح الجميع على يقين تام بأنه إذا استمرت الأمور على حالها، فالائتلاف برمته مهدد، وهذا فحواه أن المعارضة السورية ستواجه مصيراً لا تُحسد عليه، وستعاني من التشتت، وتبدّد الطاقات والإمكانات.
فما نحتاج إليه راهناً أكثر من اي وقت مضى هو الانفتاح على الجميع، وتجاوز عبثية التصنيف العقيم ضمن صفوف المعارضة ذاتها بين معارضة وموالاة. علينا جميعاً أن نكون من الموالاة والمعارضة في الوقت عينه.
موالاة تصطف مع شعبها إلى أبعد الحدود. ومعارضة للنظام إلى أبعد الحدود. من دون ذلك، سنفقد البوصلة الموجهة. وبالانسجام مع هذا التوجه، علينا ان نعمل لتوحيد القرار السياسي والعسكري، وذلك لن يكون من دون حوارات حقيقية بناءة، وجهود منظّمة جادة، تساهم في نقل عمل الائتلاف والحكومة والمؤسسات التابعة لهما إلى الداخل الوطني، بغية التفاعل مع القوى الميدانية، وترسيخ أسس العمل المشترك استعداداً لمواجهة مختلف التحديات.
وبهذه المناسبة نقول: لا بد من أن نعطي القيادة الجديدة للائتلاف الفرصة عبر التعاون معها، وتوجيـه النقد البنّاء لها في الوقت المناسب. أـما المنطق العدمي الذي يدعو إلى الانطلاق دائماً من الصفر، فلم ولن يمكّننا من الاستثمار الحكيم لتجربة المعارضة السورية المتراكمة، بسلبياتها، وإيجابياتها، لمصلحة مشروع مستقبلي يليق بسورية وأجيالها القادمة.
* كاتب وسياسي سوري
———–
وبعد أيام من المناقشات المكثفة الصعبة، اتُفق على الرؤية السياسية، والآلية التنظيمية التي سيقوم عليها المجلس الوطني في صيغته الثانية، وأُعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي في 2 تشرين الأول (اكتوبر) 2011.
ولقي المجلس آنذاك ترحيباً لافتاً من الداخل الوطني السوري، ومن الجاليات السورية في مختلف أنحاء العالم. كما كان موضع ترحيب من الأشقاء والأصدقاء. ومع ذلك أكدنا منذ اليوم الأول أن المجلس مشروع وطني غير ناجز، وسيظل مفتوحاً على الجميع لاستيعاب الجميع. وبالفعل ضُم لاحقاً الكثير من المعارضين المعروفين الذين كانوا قد دخلوا السجن في مرحلة الثورة وقبلها، بل أُسندت إلى الكثير منهم مواقع مهمة في قيادته.
على رغم ذلك، تبيّن لنا منذ اليوم الأول أن المشكلة الأساسية للمعارضة السورية تتمثل في عدم وجود أحزاب كبيرة، مؤثرة جماهيرياً، كان في مقدورها في حال وجودها رسم الخط السياسي، وضبط الوضع التنظيمي، وبالتالي تحديد الأدوار التي يمكن الأفراد أن يؤدوها في إطار التحالف العام. وما ترتب على هذا الغياب اننا أصبحنا أمام ظاهرة الأفراد – القادة الذين كانوا يستندون إلى تاريخهم وإنجازاتهم ومكانتهم الاجتماعية، من مواقعهم كأفراد، وليس بصفتهم ممثلين لأحزاب او تيارات سياسية لها قاعدة جماهيرية واسعة.
وعلى رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، ظل يعاني انتقادات لاذعة من أولئك الذين لم يتمكن من استيعابهم لأسباب عدة، وهي في معظمها لم تكن محقة، بل تنم عن امتعاض ناجم عن عدم المشاركة، أو عن عقدة «الأستاذية غير المقدرة» على حد تعبير الدكتور طيب تيزيني.
وكان مؤتمر المعارضة الأول في اسطنبول (26-27 آذار/مارس 2012)، ثم مؤتمرها الثاني في القاهرة (2-3 تموز/يوليو 2012)، بهدف توسيع قاعدة المجلس، عبر إشراك المزيد من القوى الفاعلة سواء على مستوى الأحزاب أو الكتل أو الأفراد، وكانت لدينا جولات طويلة من المباحثات مع المجلس الوطني الكردي الذي كان هو الآخر قد تشكل حديثاً (26 تشرين الأول 2011) وذلك بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري.
ومع الوقت تبين لنا أن هناك تقاطعاً بين نزوع المنتقدين نحو تشكيل إطار جديد للمعارضة، ورغبة دولية، أميركية تحديداً، لتجاوز المجلس بحجة أن الإخوان هم الذين يهيمنون عليه، ويتحكّمون بقراره، فيما واقع الحال أن خط المجلس المتشدد وطنياً لم يكن موضع ترحيب من القوى المعنية التي كانت وما زالت تتعامل مع الملف السوري بعقلية إدارة الأزمة ليس إلا.
ولعل هذا ما يفسر الإصرار اللافت على موضوع لجنة المتابعة، التي أُعلن عن تشكيلها بعيد مؤتمر القاهرة، وبعيداً من إرادة المجلس الوطني السوري الذي رفض فكرتها، لأنه أدرك أن الغرض منها تجاوز المجلس نفسه، وليس مجرد تسويق وثائق القاهرة كما أعلن عن ذلك في حينه.
ومع رفض المجلس الرسمي لفكرة اللجنة المعنية في اجتماع أمانته العامة في ستوكهولم (1-2 أيلول 2012)، انتقلت الجهود الدولية إلى مستوى آخر، تجسّد في العمل الجاد لتجاوز المجلس كلياً، وقد استند في ذلك إلى امتعاض بعض المعارضين، والنيات الطيبة لبعضهم الآخر، وهذا على رغم الرغبة الجادة للمجلس بالانفتاح على الجميع، والبدء بمشروع التوسيع وإعادة الهيكلة.
وبالتزامن مع انتهاء المجلس من مؤتمره العام الثاني في الدوحة (4-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، الذي أقر مشروع التوسيع وإعادة الهيكلة، انطلقت الاجتماعات الخاصة بتأسيس الإئتلاف (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، وذلك بعد ضغوط مكثفة تعرّض لها المجلس من الأشقاء والأصدقاء والحلفاء الأساسيين، ليقبل فكرة الائتلاف، ويشارك فيه ككتلة أساسية.
ومنذ اليوم الأول، تبيّن أن الائتلاف يعاني أزمة بنيوية، تجسّدت بصورة خاصة في هلامية التمثيل، وسوء توزيع المهام والمسؤوليات نتيجة الثغرات الكبيرة في النظام الأساسي، مما افسح المجال أمام النزعة الفردية، وبناء شلليات مصلحية. والأمر اللافت أن كوادر المجلس الوطني كانوا يتصدّرون دائماً المواقع القيادية في الائتلاف، وهذا نوع من الإقرار الضمني بالمستوى النوعي للمجلس، ولكن هؤلاء كانوا في ظل الحالة العامة للائتلاف، وبخاصة في الأجواء شبه العدائية للمجلس، يتحالفون مع هذا الطرف أو ذاك من أجل مكاسب معينة، الأمر الذي أحدث إرباكاً واضطراباً على مختلف المستويات سواء ضمن الائتلاف، أو ضمن المجلس نفسه.
ومع التوسيع الأخير للائتلاف (حزيران/يونيو- تموز/يوليو 2013) اختلط الحابل بالنابل، وبات التمثيل الهلامي أداة للتحكّم بالقرارات والمفاصل من موقع التحكم بالأصوات، وما زاد التعقيد بروز الاستقطاب بأشكاله المختلفة.
فما يعاني منه الائتلاف راهناً يجسّد حصيلة مقدمات منها ما هو وطني سوري، داخلي وبيني، ومنها الإقليمي والدولي، ومنها ما يتصل بحجم الكارثة وضعف الإمكانات. لكن الإيجابي، على رغم قتامة الصورة وإحباطها، أن الجميع بات مدركاً خطورة الأزمة وعلى دراية بأبعادها وتبعاتها. وأصبح الجميع على يقين تام بأنه إذا استمرت الأمور على حالها، فالائتلاف برمته مهدد، وهذا فحواه أن المعارضة السورية ستواجه مصيراً لا تُحسد عليه، وستعاني من التشتت، وتبدّد الطاقات والإمكانات.
فما نحتاج إليه راهناً أكثر من اي وقت مضى هو الانفتاح على الجميع، وتجاوز عبثية التصنيف العقيم ضمن صفوف المعارضة ذاتها بين معارضة وموالاة. علينا جميعاً أن نكون من الموالاة والمعارضة في الوقت عينه.
موالاة تصطف مع شعبها إلى أبعد الحدود. ومعارضة للنظام إلى أبعد الحدود. من دون ذلك، سنفقد البوصلة الموجهة. وبالانسجام مع هذا التوجه، علينا ان نعمل لتوحيد القرار السياسي والعسكري، وذلك لن يكون من دون حوارات حقيقية بناءة، وجهود منظّمة جادة، تساهم في نقل عمل الائتلاف والحكومة والمؤسسات التابعة لهما إلى الداخل الوطني، بغية التفاعل مع القوى الميدانية، وترسيخ أسس العمل المشترك استعداداً لمواجهة مختلف التحديات.
وبهذه المناسبة نقول: لا بد من أن نعطي القيادة الجديدة للائتلاف الفرصة عبر التعاون معها، وتوجيـه النقد البنّاء لها في الوقت المناسب. أـما المنطق العدمي الذي يدعو إلى الانطلاق دائماً من الصفر، فلم ولن يمكّننا من الاستثمار الحكيم لتجربة المعارضة السورية المتراكمة، بسلبياتها، وإيجابياتها، لمصلحة مشروع مستقبلي يليق بسورية وأجيالها القادمة.
* كاتب وسياسي سوري
———–
جريدة الحياة
