كريمة رشكو
منذ إندلاع الثورة السورية عام ٢٠١١ وإلى يومنا هذا ، يعاني الشعب السوري من كافة أنواع التعذيب المعنوية والجسدية والنفسية ، وقد تم تهجيره قسراً بعد أن قام النظام بتدمير منازلهم ولم يعد لهم مكان ولا مأوى في الوطن .
منذ إندلاع الثورة السورية عام ٢٠١١ وإلى يومنا هذا ، يعاني الشعب السوري من كافة أنواع التعذيب المعنوية والجسدية والنفسية ، وقد تم تهجيره قسراً بعد أن قام النظام بتدمير منازلهم ولم يعد لهم مكان ولا مأوى في الوطن .
لذلك التجىء للدول الجوار /كردستان ، أردن ، تركية ، مصر ، لبنان/ وغيرها . في بعض من هذه الدول يتمتعون بميزات جيدة يساعدهم على العمل بحرية وإكمال دراستهم والحصول على الإقامة وفي بعضها يعيشون القسوة والظلم كما كانوا في سورية /لبنان/ مثالاً .
وبعد أن قررت الدول الأوروبية قبولها إستقبال السوريين ومنحهم فيّز السفر ، كان هذا القرار فسحة أمل للكثير منهم ، للذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية ومن يحتاج للعلاج ومن يرغب في لم شمل عائلاتهم وما إلى ذلك .
وفي الآونة الأخيرة وتقريبا منذ شهر شباط ٢٠١٤ ، قامت الحكومة التركية فرض ضريبة مبلغ ٥٠٠ يورو أي بما يعادل ١١٠٠٠٠ ل .س .على كل جواز سفر تمنحها الحكومة الألمانية للسوريين الذين لا يملكون جواز سفر سوري . وأيضاً يخسر السوري تذكرة طيارته مما يضطر لقطع تذكرة أخرى وهذا يعني أنه عندما يحصل على جواز ولكي يصل لألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى عليه أن يدفع تقريبا ١٠٠٠ يورو .
وهذا ما يضع العائلات التي لا تملك هذا المبلغ في وضع محرج ومصدوم ولاسيما الذين يكون عددهم أكثر من خمس أشخاص في العائلة الواحدة .
لذلك رجائي من كل المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحفيين وكل من له قدرة على المساعدة ، أن تقوموا بالضغط على الحكومة التركية للتراجع عن هذا القرار أو التواصل مع الوزارة الخارجية الألمانية أو أي طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وإعادة المبالغ لأصحابها . ولديّ أسماء بعض من الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الموقف .
مع شكري وتقديري لكم جميعا .
وفي الآونة الأخيرة وتقريبا منذ شهر شباط ٢٠١٤ ، قامت الحكومة التركية فرض ضريبة مبلغ ٥٠٠ يورو أي بما يعادل ١١٠٠٠٠ ل .س .على كل جواز سفر تمنحها الحكومة الألمانية للسوريين الذين لا يملكون جواز سفر سوري . وأيضاً يخسر السوري تذكرة طيارته مما يضطر لقطع تذكرة أخرى وهذا يعني أنه عندما يحصل على جواز ولكي يصل لألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى عليه أن يدفع تقريبا ١٠٠٠ يورو .
وهذا ما يضع العائلات التي لا تملك هذا المبلغ في وضع محرج ومصدوم ولاسيما الذين يكون عددهم أكثر من خمس أشخاص في العائلة الواحدة .
لذلك رجائي من كل المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحفيين وكل من له قدرة على المساعدة ، أن تقوموا بالضغط على الحكومة التركية للتراجع عن هذا القرار أو التواصل مع الوزارة الخارجية الألمانية أو أي طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وإعادة المبالغ لأصحابها . ولديّ أسماء بعض من الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الموقف .
مع شكري وتقديري لكم جميعا .
كريمة رشكو