من جملة الخطوات الاحترازية التي اتخذتها قيادة الإقليم اعتبار المناطق المشار اليها مسترجعة ولن يتم التخلي عنها على أن يتم الاحتكام الى الدستور باجراء الاستفتاء فيها تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة وعدم الاستعداد لدفع ثمن خطايا حكومات المركز بعد الآن وأن الوضع الحالي المستجد بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق وأن الكرد سيظلون عامل استقرار وخير لكل العراقيين أما اذا ظلت المواقف العدائية السابقة واستمرت تجاه الكرد والمكونات العراقية الأخرى فهناك خيار آخر وهو اللجوء الى إرادة شعب كردستان ليقرر مصيره كما يشاء بارادته الحرة انطلاقا من أن مبدأ حق تقرير المصير المعتمد من هيئة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان والمجتمع الدولي يسري على كل الشعوب الصغيرة منها والكبيرة .
النظام السياسي في الإقليم ديموقراطي ويستند الى مؤسسات تشريعية وتنفيذية مجربة وقضاء مستقل وقوانين يقوده رئيس منتخب قضى حياته في الدفاع عن شعبه الكردستاني وشعبه العراقي الى جانب فصائل المعارضة العراقية لعشرات السنين يلتزم بالدستور ويتحمل مسؤولياته التاريخية القومية والوطنية بالتشارك والتكافل مع الحكومة والبرلمان وفي هذه الحالة فان قيادة الإقليم ستتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه العراق وشعب كردستان وستختار الطريق الصائب ولاحاجة لأن يتطفل أحد من الدول والأطراف الإقليمية والدولية وخاصة ( إسرائيل ) ومن يلف لفها أو الأطراف الكردية الحاقدة أصلا على تجربة الإقليم الفدرالي منذ ظهورها بل حاربتها ومازالت تعاديها الى جانب أنطمة الاستبداد المضطهدة للكرد مثل جماعات ( ب ك ك ) وزج أنفها في الشؤون الكردية هنا وهناك أو المزايدة والمناقصة على شعب كردستان وقيادته الحكيمة اما بالحض على الانفصال أو التشكيك بحق تقرير مصير كردستان العراق فالكرد عموما وكرد العراق على وجه الخصوص بلغوا سن الرشد وأدرى بقضاياهم ولهم شركاء وحلفاء في بلدانهم عاشوا سوية منذ قرون جمعهم تاريخ واحد ومصير مشترك بحلوه ومره وسيبقون شركاء وأصدقاء في جميع الظروف والأحوال وضمن اطار كل الاحتمالات رغم كل العوائق والفتن .