أودُّ في البداية التعبير عن خالص شكري وتقديري للأستاذ عبد العزيز التمو في جميع ما يطرح من مواضيع وأفكار ورؤى تهدفُ إلى توحيد الصف ، والتأكيد على وحدة الشعب السوري وأصالته بجميع مكوناته ، كما لا يفوتني أن أشيد بأعتزاز الأستاذ عبد العزيز التمو بقوميته وثقافته الكردية ، والسعي للحفاظ على كينونتها وحيوتيها وحقوقها .
ما جاء في مقدمة الأستاذ عبد العزيز التاريخية عن إلحاق جزء غربي من ارض الكرد (كوردستان) إلى الدولة السورية الحديثة أمر جديد لا مستند تاريخي له ، ولا يوجد ما يعززه من شواهد وبراهين ، وينافي الحقائق وينافي حتى الواقع الحالي ! وأعتقد أنه ينطلق من مفاهيم ورؤى قومية مستحدثة في تاريخ الحركة الكردية في سورية ، التي تطورت مفاهيمها ومصطلحاتها بعد الثورة السورية وانعكس ذلك على التغييرات التي شهدتها برامج معظم الاحزاب القومية الكردية .
إذن لا يوجد أبداً في أي وثيقة (( غربية)) و لا حتى وثيقة من مصادر “كردية” تعود لذلك التاريخ ( بدايات القرن العشرين) أو حتى إلى خمسينيات القرن العشرين تشير إلى ما تفضل به الاستاذ عبد العزيز التمو حول تعريف اي جزء من سورية الحديثة سابقاً بـ (كردستان الغربية) أو ضم جزء من كردستان (كجغرافية) إلى سورية الحديثة عام 1920م .
حتى أول جمعية سياسية (خويبون) والتي تأسست من الأكراد المناهضين للحكومة الكمالية والتي استفادت من تسهيلات السلطات الفرنسي لم تذكر أبداً شئ عن جزء كردستاني ألحق بسوريا ، على العكس تماماً تذكر وثائقهم مراراً بأن هدفهم هو تحرير كردستان من الكماليين وأنهم ليس لهم أي مطامع سياسية في سوريا ويريدون الحفاظ على علاقات حسن جوار مع سوريا، ومراسلات جلادت بدرخان الأممية واضحة بهذا الخصوص في تعريفه لكردستان وهو أشهر من أن نعرف به كأبرز قوميي الأكراد واوائل المهتمين بصياغة الهوية الحديثة للمجتمع الكردي وإبرازها عالمياً.
أما عن مساهمات الأخوة الأكراد في الحركة الوطنية فهي بلا شك محل فخر واعتزاز ، ولا ينكر هذا الأمر أحد ، في الجزيرة طبعاً كان الوضع يختلف عن باقي المناطق السورية ، إذ أن مجتمع الجزيرة أنقسم بين مؤيد للكتلة الوطنية ومنهم أكراد بينار في عامودا التي تطالب بأستقلال سوريا ، وبين من يريد أستقلال للجزيرة كدولة شبيهة بجبل لبنان وجبل الدروز تحت حماية ووصاية فرنسا وكان من ابرز دعاة هذا المطلب حاجو آغا الذي لجأ إلى سوريا سنة 1926م ومنحته فرنسا خربة قبور البيض وخمس قرى أخرى ، ومعه مجموعة من مسيحيي الجزيرة .
أما بخصوص النقاط المقترحة والتي تفضلتم بها لحل “القضية” الكردية في سوريا ، ولو أنني ارى ان هناك قضية واحدة جديرة في أن نركز عليها أهتمامنا وهي تشمل جميع المكونات ، وأقصد هنا قضية شعب سوري ضد حكومة استبداد وليست قضايا متجزئة للشعب السوري ( قضية كردية واخرى سريانية واخرى عربية واخرى سنية ودرزية …الخ ، وعليه أوضح النقاط بالترتيب كما جاءت مع الردود عليها للاستفادة من أختلاف الآراء :
1- النقطة الأولى جاء فيها بقلم الأستاذ عبد العزيز التالي وسأقتبس” الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي او القومية الكوردية كمكون اساسي في الدولة السورية( بحيث تقر في الدستور السوري من قبل لجنة وطنية بدون الرجوع الى الاستفتاء العام …”
أرى بأن هذه الخطوة ستكون محل استفزاز لباقي القوميات إذا اقتصرت على قومية دون أخرى ، وعليه يجب أن يتم الإشارة إلى ما طالب به السوريين في مظاهراتهم في القامشلي كما ذكَّرنا به أستاذ عبد العزيز (بأن الشعب السوري واحد) ، وبالتالي يُمكِننا توضيح أنه (اي الشعب السوري) يتكون من عدة أثنيات وأديان وأعراق ولا مانع ايضاً من تسمية تلك المكونات من ((عرب ، وأكراد ، وتركمان ، وسريان وآشور وأرمن ودروز ….الخ)) وأن الكل له الحق بان يتم الاعتراف به وتمثيله .
2- النقطة الثانية جاء فيها ” نشر ثقافة الاحترام المتبادل (اجتماعيا) وقبول الاخر المتمايز قوميا وفكريا ودينيا وخاصة احترام الخصوصية الكوردية التي همشت على مدى عقود من الزمن والسماح لهم برفع رايتهم الخاصة بجانب علم الثورة السورية في اماكن تواجدهم ،وذلك ضمن المناهج الدراسية التربوية “
أعتقد بأنه يكفي أن نقول أحترام الآخر المتمايز قومياً وثقافياً ودينياً ، والخصوصية الكردية تندرج فيما سبق كما أظن !! وتمييزها ايضاً يقتضي تمييز الخصوصيات الأخرى وذكرها كلها وانا مع ذلك ايضاً أما رفع راية خاصة بهم فأعتقد هذا تحقير للأخوة الاكراد والتقليل من شأنهم وتمييزهم بشكل عنصري ، فهم ليسوا (حزباً) ليتم تمييزهم بهذا الشكل ، أنما هم جزء لا يتجزأ من الشعب السورين وأماكن تواجدهم هي في جميع المحافظات السورية من درعا وحتى الحسكة ، فهل المطلوب أن نضع فوق كل منزل علم يشير إلى وجود الأكراد ؟!!! أعتقد أن هناك مبالغة . فضلاً على أن رفع راية لها مدلولات سياسية تتعدى وتتجاوز الحدود السورية هي غير مقبولة لدى السوريين ، ولا يمكن لنا مثلا تخيل رفع علم تركي بالمقابل فوق جبل التركمان ، ورفع علم ارمني فوق المباني الحكومية في حلب والقامشلي واللاذقية (مناطق تواجد الارمن) …الخ .
3- النقطة الثالثة ” السماح بتعليم اللغة الكوردية واعتبارها لغة رسمية بجانب اللغة العربية وفتح المدارس والجامعات والمراكز الثقافية الخاصة بهم”
انا مع السماح بتعلم اللغة الكردية والسريانية والآشورية والأرمنية في مدارس تشرف عليها وزارة التعليم وتكون مادة أختيارية ، اما جعلها رسمية وفرضها على 25 مليون سوري فهذا مبالغ فيه ايضاً وسيكون عبئ مبالغ فيه وغير مستكمل للشروط القانونية بالنظر لنسبة الاخوة الاكراد في نسيج المجتمع السوري ، علماً أن اللغة من ابسط الحقوق ويجب تعلمها والحفاظ عليها .
4- النقطة الرابعة ” الاهتمام الاعلامي بالكرد وفتح اقنية تلفزيونية حكومية تبث برامجها باللغة الكوردية، وتبين التاريخ المشترك للكرد وبقية المكونات السورية ”
أنا مع اطلاق القنوات وحرية الإعلام لجميع المكونات السورية من كرد وآشور وسريان وارمن …الخ . ويجب ان تكون مدعومة من قبل الحكومة السورية .
5- -النقطة الخامسة ” النظام المركزي وحصر السطات بيد المركز اثبتت فشلها وتحويل الشعب الى عبيد وكرست الاستبداد على مدى العقود الماضية رغم تطبيق الادارة المحلية التي تسمى اللامركزية الادارية ،النظام الاتحادي الطوعي في الدولة السورية القادمة (وفي مختلف المحافظات السورية) تضمن للكرد وبشكل ديمقراطي تحدده صناديق الاقتراع الحيادية وبمراقبة دولية تضمن لهم ادارة مناطقهم بشكل ذاتي.”
لا يوجد شئ في سوريا اسمه اتحاد طوعي ، لأننا لم نكن مقسمين وتم توحيدنا بالقوة ، انما منذ الاستقلال وسوريا بهذا الشكل باعتراف الامم المتحدة ، و المناطق السورية ليست تركة استعمارية ليجري تقرير مصيرها اليوم باتحاد طوعي !!! لكن اللامركزية الادارية يمكن تطبيقها على اسس مناطقية دون دلالات قومية ومذهبية لأنها غير متوفرة في سوريا ولا يمكن أطلاقها على اي منطقة كما يريد البعض من المغاليين تصويره .
6- النقطة السادسة ” السماح للكرد بأنشاء احزابهم وجمعياتهم القومية وضمن قانون الاحزاب الذي سيقره الدستور الجديد”
السماح بأنشاء احزاب قومية ، ليبرالية ، اشتراكية ، دينية هو امر ايضاً يُعبر عن تنوع اجتماعي وهو امر جيد بعمومه، مع ملاحظة ضرورة ان يكون ذلك في اطار ما يخدم ((سوريا)) والانتماء لسوريا فقط لا غير مع التساوي بالحقوق والواجبات شريطة لذلك . إذ أننا لا يمكن أن نتخيل مكونات سوريا كلها تؤسس احزاب ولائها لدول او مناطق اخرى !!!
7-8- النقطتين السابعة والثامنة ” الغاء كافة المراسيم والقوانين والسياسات العنصرية التي طبقت بحق الشعب الكردي على مدى عقود وازالة اثارها السلبية التي حاولت التغيير الديمغرافي للشعب الكردي.
التعويض العادل للمتضررين من السياسات العنصرية سواء كانت سلب الاراضي او سحب الجنسية السورية من ابناء الشعب الكردي على مدى عقود”
انا مع الغاء اي قوانين او سياسيات عنصرية اضرت بالأكراد او بالعرب او اي مكون آخر ، فانت تعلم بأن هناك عدة قوانين ومنها عدم تمليك الاراضي تضرر منها ابناء الجزيرة عرباً وكرداً وسرياناً ، وهناك قوانين الاحصاء التي تضرر منها الاكراد اكثر من غيرهم ، لذلك انا مع التعويض المجزي عن اي اضرار بعد احصاءها من قبل لجان وخبراء محايدين .
9- النقطة التاسعة ” احداث وحدات ادارية جديدة وفق التوزع السكاني للمناطق الكوردية بما يضمن بناء للبنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والنهوض بهذه المناطق نهوضا تنمويا شاملا”
هذه النقطة غير مفهوم المقصود فيها ، هل احياء معينة ؟ ام قرى معينة ؟
10- النقطة العاشرة : تامين فرص العمل الكاملة للشباب الكردي والسماح لهم بالانضمام الى اجهزة الامن والجيش بحيث يستطيعون القيام بواجبهم الوطني( في الوقت الحالي مع مؤسسات الثورة الشرطة والجيش الحر وفي المستقبل”
هذه النقطة كسابقاتها ، يجب ان تشمل جميع المكونات ، والاشارة لحق الجميع في الانضمام للتشكيلات العسكرية وتوفير فرص العمل دون النظر إلى اي فروقات قومية ودينية وعرقية . فالتمييز هنا غير واقعي ابداً ويخلق اشكال ولا يحل معضلة .
11- النقطة الحادية عشر: “الديمقراطية التوافقية في سوريا تضمن وصول الكرد ومشاركتهم الفعلية في صنع القرار السياسي السيادي و بناء الدولة السورية الجديدة”.
نحن مع الديمقراطية التوافقية وضد كل اشكال المحاصصات الطائفية او القومية تحت مسميات براقة .
12- النقطة الثانية عشر “احترام العقائد الدينية لدى الكرد الايزيدين واعطائهم كامل الحرية بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية مع ضمانتها دستوريا.”
العقائد الدينية يجب ان تحترم لدى الجميع ، وما اكثر العقائد الدينية في سوريا من غير المسلمين والمسيحين ، فهناك اليزيدين والاسماعيلين والدروز والمرشديين …الخ ، فيجب تضمينها وفق عقد وطني سوري دون اهمال احد ، خاصة إذا علمنا أن اليزيدين من اقل العقائد انتشاراً في سوريا مقارنة مع الطوائف المذكورة آنفاً ، لكن لها كل الحق بدون شك .
13- النقطة الثالثة عشر: ” تخصيص جزء من عائدات النفط وبقية الثروات التي تنتجها المناطق الكوردية لهم لكي تتم بناء مقومات الانسان الكردي السوري الذي اضطهد اقتصاديا وقوميا وبما يضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية.”
هذه نقطة واعذرني على اللفظ أجدها :عنصرية بامتياز ، ولا تنتمي لأي مفهوم وطني ، وتحاكي تجربة كردستان العراق دون النظر إلى الفارق التاريخي والديموغرافي والواقعي بين المنطقتين . آبار النفط لعلمك اخي الكريم هي في قرى واراضي ((عربية)) معظمها ، وهؤلاء سكان اصليين للمنطقة وليسوا من منجزات الحركة التصحيحية كما يريد البعض الترويج له ، فإلى من تعود عائدات نفطهم ؟
الأصح والأسلم بأن يكون الطرح (( تخصيص جزء من عائدات النفط لسكان مناطق انتاجه وتعويضهم عن الاضرار))
14- النقطة الأخيرة ” الكرد هم جزء من الشعب السوري لهم الحقوق وعليهم الواجبات التي يتمتع بها السوريين على مختلف الارض السورية بدون تمييز وأقصاء او تهميش وعلى اساس مبدأ المواطنة الكاملة، وهذا يبعث الطمأنينة لدى ابناء الشعب الكردي.
هذه رؤية قد تكون اساس لحل قضية الشعب الكردي في سوريا”
النقطة الأخيرة نتفق معك فيها ـ هم جزء من الشعب السوري لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات .
ختاماً ، أتمنى أن ينال الأخوة الأكراد كافة حقوقهم ليس بمعزل عن بقية مكونات المجتمع السوري التي عانَت ولا تزالُ تعاني الأمرين من جراء سياسيات النظام السوري ، وليس بخفيّ عن أحد حجم مآساة الشعب السوري ، كما ليس يخفى على أحد الدمار الذي لحق بالسوريين ، واين يرتكز ومن هم ضحاياه في سوريا .
لذلك لا حياة لأي مطالب لا تنادي برفع الظلم الذي يقع على مكونات الشعب السوري ، والنضال المشترك من أجل الوصول إلى دولة مدنية تعددية يتساوى تحت ظلها الجميع في الحقوق والواجبات .
عاشت سورية حرة للجميع
