بيان الى الرأي العام من ممثلية برلين وشرق المانيا للمجلس الوطني الكردي في سوريا

في الوقت الذي ما زال نظام المجرم بشار الأسد مستمر في حربه ضد الشعب السوري بهدف خنق ثورته من أجل الحرية و الكرامة و ذلك من خلال قصف المدن و البلدات السورية الثائرة وإسقاط البراميل المتفجرة وفرض سياسة الحصار والتجويع عليها بهدف تركيعها كما حصل في حمص عاصمة الثورة و غيرها من المدن ناهيك عن اعتقال اكثر من مائتي ألف معتقل و تشريد الملايين وضمن نفس السياق يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بهذه المهمة في كوردستان سوريا من خلال سيطرة هذا الحزب على السلطة و المجتمع بقوة السلاح لفرض نظامه الشمولي ومنع أي نشاط ثوري ينتمي للثورة السورية وإقصاء وإضطهاد أي توجه معارض لهذا النهج سواء بالاعتقال أو الاغتيالات التي تنسب عادة إلى مجهولين
 و كانت البدعة الأخيرة استخدام أسلوب نفي معارضيه إلى خارج وطنهم الأم كما حصل مع العديد من الإعلاميين الكرد والسيد بشار امين عضو المكتب السياسي  للحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا و منع  سكرتيره و مندوبيه من مؤتمره التوحيدي الذي انعقد في اقليم كوردستان من العودة الى وطنهم ناهيك عن التضييق المستمرعلى أحزاب المجلس الوطني  في الوقت الذي يقوم فيه النظام باستعراض قوته في المدن الكردية وتجوب المسيرات المؤيدة للقاتل بشار الاسد شوارع المدن الكردية الكبرى كالحسكة و قامشلو بل وصل الأمر بهذا الحزب الى حد ارتكاب العديد من المجازر بحق المدن و البلدات الكردية لقمع أي نشاط سلمي معارض له كما حصل في عامودا و تل غزال و معبطلي و غيرها  وفرض مشروع إدارته الذاتية التي لا ترقى إلى مستوى طموحات و حقوق الشعب الكردي في كردستان سوريا الثابتة بموجب مبادئ القانون الدولي بل وصلت به الصفاقة إلى حد نفى أية صفة قومية عن هذا المشروع وقام بتقطيع أوصال كردستان سوريا أرضا وشعبا و مسمى من خلال تقسيم كردستان سوريا إلى كانتونات متنكرا لجميع الاتفاقات التي وقع عليها مع المجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص ابتداءا من اتفاقيتي هولير 1 و 2 و انتهاءا بتفاهم هوليرالأخير.

إن مجمل هذه السياسات و الممارسات تصب في خط العداء للقضية الكردية في سوريا وتهدد بجر المنطقة الكردية الى اقتتال كردي ـ كردي نحن بغنى عنه ولايخدم قضيتنا في شيء بل ويندرج في خدمة أعداء الشعب الكردي و مخططاتهم.
إننا في ممثلية برلين وشرق المانيا للمجلس الوطني الكردي في سوريا إذ ندين هذه الجرائم و الممارسات والانتهاكات,فإننا ندعو الجالية الكردية في المانيا وأوروبا إلى القيام بواجبها وبالأساليب الديمقراطية والسلمية لفضح هذه السياسات والممارسات وإجبار حزب الاتحاد الديمقراطي وأدواته القمعية على التراجع عنها و معالجة كافة آثارها وتداعياتها والعودة إلى طاولة الحوار مع المجلس الوطني من اجل التوصل إلى حلول دائمة للخلافات العالقة بينهما بما يخدم شعبنا الكردي و قضيته و يساهم بتفعيل الدور الكردي في الثورة السورية وصولا إلى اسقاط النظام و بناء الدولة السورية الجديدة وحل القضية الكردية ضمن نظام اتحادي ديمقراطي.

المجلس الوطني الكردي في سوريا ـ ممثلية برلين وشرق المانيا

18.05.2014

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…