هوشنك بروكا“حزب الإتحاد الديمقراطي” (PYD)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، يعتبر من أكبر الأحزاب الكردية السورية وأكثرها قوةً وتنظيماً، ولاعب أساسي في الصراع الدائر في سوريا، وقوة منظمة لا يمكن الإستهانة بها، خصوصاً بعد تنازل النظام في تموز 2012 عن غالبية المناطق الكردية له، وتشكيله لمجالس محلية، وقوات مسلحة تُعرف ب”وحدات حماية الشعب” (YPG) وجهاز أمن داخلي خاص به (الآسايش). الأمر الذي حوّل سلطته إلى “دي فاكتو” أو “سلطة أمر واقع”، لإدارة المناطق الكردية. وما إعلانه في أواسط نوفمبر الماضي عن تشكيل حكومة إنتقالية في المناطق الواقعة تحت سيطرته في ثلاث كانتونات (الجزيرة وكوباني وعفرين)،
إلا ترجمةً فعلية لإثبات قوته على الأرض، وشرعنة سلطته في كردستان سوريا، وهو ما أثار حفيظة المعارضة السورية ممثلةً ب”الإئتلاف السوري” وكتلة “المجلس الوطني الكردي” المنضوية تحت لوائه، وبعض الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا. رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لم يخفِ هو الآخر غضبه من هذه الخطوة، التي وصفها في العديد من خطاباته ولقاءاته ومقابلاته، ب”اللامسؤولة” و”اللاشرعية”، و”الإستفرادية”، و”الديكتاتورية”.
منذ تأسيسه عام 2003 اختار “حزب الإتحاد الديمقراطي” أن يسبح خارج تيار السياسات الكردية الأخرى، التي يسميها ب”التقليدية”، سواء تلك التابعة للمرجعية البارزانية أو المرجعية الطالبانية. هو، كحزب يساري، لا يخفي تبعيته للمرجعية الأوجلانية، بإتخاذه لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبدالله أوجلان، المعتقل في سجن إيمرالي منذ أكثر من 15 عاماً، زعيماً روحياً و”نهائياً” له، وإعتبار فكره “نظاماً” لا بل “مذهباً” آيديولوجياً له في النظرية والممارسة. عليه فإنّ “منهج آبو” بالنسبة لPYD هو ك”مذهب ماركس” بالنسبة للماركسيين، “منهجٌ كلّي القدرة”، و”نهج نهائي” يسير عليه في كلّ سياساته وخططه الإستراتيجية. وتبني الحزب ل”الخيار الثالث” كخيارٍ استراتيجي في الأزمة السورية، أي النأي بالنفس عن الصراع بين النظام والمعارضة، واكتفائه بحق الدفاع عن المناطق الكردية، جاء بناءً على توصية أوجلان نفسه الذي نُقل عنه خلال إحدى لقاءاته مع نواب أكراد قوله: “لا تقفوا بالضرورة في مواجهة النظام السوري، تعاونوا مع أي مجموعة تقبل أن تعطيكم حقوقكم”.
المسألة بالنسبة ل”حزب الإتحاد الديمقراطي”، بناءً على هذه التوصية لزعيمهم الروحي آبو، إذن، ليست مسألة “مع الثورة” أو “مع النظام” بقدر ما أنها “مع من يعطي الكرد حقوقهم”.
النظام نجح حتى الآن في “تحييد” الأكراد عن “الثورة السورية” التي ما عادت ثورةً، وأسقطتها المعارضة بصراعاتها وولاءاتها لجهات خارجية قبل أن يسقطها النظام، وذلك عبر تسليمه المناطق الكردية لPYD. الأكراد في المقابل نجحوا بقيادة “حزب الإتحاد الديمقراطي”، حتى الآن، في استغلال الفراغ المؤسساتي وغياب الدولة، بإنشائهم ل”سلطة الأمر الواقع”، لإدارة مناطقهم وحمايتها من هجمات المجموعات التكفيرية المتطرفة.
في هذه الظروف، حيث الكلّ في سوريا يأكل الكلّ، والجميع يحارب الجميع، يبدو أن كليهما بحاجة إلى بعضهما البعض. النظام بحاجة إلى “واجهة كردية” ل”تحييد” الأكراد عن الدخول في الصراع الدائر بينه وبين المعارضة المسلحة والمجموعات الإسلامية المتشددة، للحفاظ على الهدوء والإستقرار في المناطق الكردية. أما الأكراد فيحتاجون إلى ما يشبه “الإعتراف” بحقوقهم كثاني أكبر قومية في البلاد، الأمر الذي يحقق لهم نوعاً من “الإدارة الذاتية” لمناطقهم، كما هو حاصل في الكانتونات الثلاث.
لكنّ “الحقيقة الكردية” على الأرض في المقابل، تقول، أنّ النظام لم يسلّم المناطق الكردية لأكرادها كي يرحل، وإنما سلّمها ليبقى. وهنا تكمن الطامة الكبرى.
الطرفان يعرفان حق المعرفة أنّ الوضع القائم هو “وضع مؤقت”، أو ما يشبه “محطة ترانزيت”، ولا يزال كل طرفٍ يشكّ بنوايا الطرف الآخر، والتوجسات بينهما لا زالت قائمة. وما يؤكد ذلك هو الإشتباكات المتقطعة بين الذراع العسكرية لحزب الإتحاد الديمقراطي وقوات النظام بين الحين والآخر على بعض الحواجز ونقاط التفتيش. النظام لا يزال يسيطر على مواقع استراتيجية مهمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة “سلطة الأمر الواقع” ل”حزب الإتحاد الديمقراطي”، سواء في قامشلو أو كوباني أو عفرين، وهو الأمر الذي يرجح أن يقلب الأسد الطاولة على الأكراد، متى ما سنحت له الفرصة، ويتجه إلى إخضاعهم لديكتاتوريته بالقوة من جديد، في حال نجح في حربه على المعارضة وجيشها “الحرّ”. ولا أعتقد أن هذا السيناريو غائب عن ذهن الأكراد وعلى رأسهم قادة “حزب الإتحاد الديمقراطي”.
بإعتراف الكثير من المراقبين والمحللين ودول القرار ذات العلاقة بالأزمة السورية، مثل أميركا وبعض دول الإتحاد الأوروبي، نجح حزب الإتحاد الديمقراطي إلى حدّ كبير في حماية المناطق الكردية من هجمات الجماعات الإرهابية، وتجنب أكراده من الإنزلاق إلى الحرب الطائفية الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونيف. الأمر الذي دفع ببعضٍ من هذه الدول وعلى رأسها أميركا إلى مراجعة حساباتها بخصوص قضية الموقف من “حزب الإتحاد الديمقراطي”، خصوصاً فيما يتعلّق بآيديولوجيته العلمانية، التي تفتقر إليها جماعات المعارضة الأخرى، ورغبته في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، في الوقت الذي كانت ولا تزال المعارضة السورية ومجموعاتها المسلحة وعلى رأسها “الجيش الحرّ” تتعاون على أعلى المستويات مع جماعات إرهابية معروفة بإنتمائها ل”القاعدة”. ففي آخر تصريحٍ له، قال رئيس الإئتلاف السوري أحمد الجربا، أن “هناك فرق بين داعش وجبهة النصرة، لأن داعش لا يقاتل النظام بينما النصرة تقاتله”. ما يعني بصريح العبارة أنّ “الإئتلاف” هو حليف ل”جبهة النصرة” التي أعلنت ولاءها لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، طالما أنّ الأولوية بالنسبة للطرفين هي إسقاط النظام.
في تقريرٍ سابقٍ له نُشر في معهد واشنطن، يرى الباحث في مؤسسة “أميركا الجديدة”، والمتخصص في الشؤون العربية والإسلامية، باراك بارافي، أنّ من مصلحة أميركا أن تتواصل مع الPYD شريطة أن يعلن هذا الأخير عن رغبته في العمل مع “المجلس الوطني الكردي” كشريك سياسي له، وإحياء “الهيئة الكردية العليا” المعطّلة بدلاً من إقامة حكومة يديرها “حزب الاتحاد الديمقراطي” وحده.
إذن علمانية ال PYD التي لا غبار عليها، ومحاربته للفكر التكفيري وجماعاته الإرهابية لا تكفيان للإعتراف به دولياً ك”بديل يمقراطي”، خصوصاً من دول القرار في الغرب، وعلى رأسها أميركا. عليه أن يثبت للعالم التزامه بقيم وشروط وضوابط الديمقراطية.
“حزب الإتحاد الديمقراطي” نجح حتى الآن في الحرب، إلى حدّ كبير، لكنّ السؤال ههنا، هو: هل سينجح في السياسة؟
الوقائع على الأرض تقول أن ما ربحه الPYD في الحرب، ربما سيخسره في السياسة والديبلوماسية. تجارب الشعوب تقول أن من ينجح في الحروب لا يعني بالضرورة أنه سوف ينجح في الحكم. كثيرون ربحوا الحروب لكنهم خسروا السلام، وهناك أمثلة كثيرة عبر التاريخ تؤيد ذلك.
الأكراد السوريون ليسوا طيفاً واحداً موحداً وإنما هم أطياف وجماعات ذات توجهات وآيديولوجيات ومرجعيات متباينة ومختلفة إلى حدّ التناقض. إلى جانب “حزب الإتحاد الديمقراطي” ذات المرجعية الأوجلانية وأحزاب وجماعات تعمل تحت مظلته، هناك أحزاب وجماعات ذات مرجعية بارزانية، مثل “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا” بزعامة سعود الملا، الذي تشكّل حديثاً من أربعة أحزاب كردية، وهو يعتبر “الفرع السوري” لحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. بالإضافة إلى “أكراد أوجلان” و”أكراد بارزاني”، هناك أحزاب وجماعات مقرّبة من حزب الرئيس العراقي جلال طالباني، مثل “الحزب الديمقراطي التقدمي” بزعامة عبد الحميد درويش. بين أكراد هذه المرجعية وتلك هناك مجموعة رابعة من الأحزاب تحاول التأسيس ل”مرجعية كردية سورية”، لكنها مجموعة ضعيفة وإمكاناتها محدودة.
في ظلّ هذا الموزاييك السياسي المتعدد الأجندات والمرجعيات والآيديولوجيات، لا يمكن لأية “حكومة” أو “إدارة ذاتية” كردية أن يُكتب لها النجاح في المستقبل، بدون مشاركة كافة أطياف المجتمع بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية في العملية السياسية، وفقاً لمبدأ “الديمقراطية التعددية”، التي تحول دون “تركز” السلطة في يد تيار بعينه.
المتابع للمشهد الكردي في كردستان السورية يرى أن الأزمة بين “أكراد أوجلان” و”أكراد بارزاني” تتجه من سيء إلى أسوأ.
لا يمكن إعتبار التصريح الذي أدلى به رئيس “هيئة الداخلية” في كانتون الجزيرة (وهو واحد من ثلاث كانتونات يديرها “حزب الإتحاد الديمقراطي”) مؤخراً، وتضمن معلومات تفيد ب”ضلوع الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا في التخطيط لتنفيذ تفجيرات في روج آفا” إلا “جرس إنذارٍ” لمخاطر قد تحيق ب”الإقليم الكردي السوري” خلال المرحلة المقبلة.
بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، لكنّ مجرّد التصريح بذلك يعني أنّ أكراد سوريا يعانون من “أزمة ثقة” حقيقية وفشل في إيجاد حلّ لخلافاتهم الداخلية، لترتيب البيت الكردي وإيصال كردستانهم، بالتالي، إلى برّ الأمان في هذه المرحلة الإنتقالية. هذا الإعلان غير المسبوق عن “تفخيخ” الكردي لكردستانه، في كلّ الأحوال، يعني أن العلاقة بين المجلسين الكرديّين “مجلس غربي كردستان” (أكراد أوجلان) و”المجلس الوطني الكردي” (أكراد بارزاني) قد وصلت إلى مرحلة “الطلاق البائن”، ما يعني أن إقليمهم الفتي الذي يعيش حالة أمان وإستقرار نسبييّن مقارنةً مع المناطق السورية المشتعلة، مقبلٌ على صراع كردي ـ كردي لن يحمد عقباه.
التصريح يحمل دلالات خطيرة، فالإتهام، ههنا، هو ليس لجماعة أو خلية “إرهابية” بعينها، وإنما هو لحزب كردي مقرّب جداً من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. من هنا جاء الربط في الإتهام بين الحزبين الكردستانيّين، حزب بارزاني “الديمقراطي الكردستاني” (PDK) الأصل في العراق وفرعه السوري (PDK-S) ، أي “ضلوعهما في تنفيذ تفجيرات” في كردستان السورية، الواقعة تحت قبضة قوات الفرع السوري ل”حزب العمال الكردستاني”، “حزب الإتحاد الديمقراطي” (PYD) وذراعه العسكرية “قوات حماية الشعب” (YPG).
لعلّ أبرز وأخطر هذه الدلالات هو إنتقال الصراع بين “أكراد بارزاني” و”أكراد أوجلان”، من مرحلة “الحرب الإعلامية” والإتهامات المتبادلة بالتخوين، إلى مرحلة أكثر خطورةً ربما تتطور إلى مرحلة “كسر عظم” بين الطرفين، ما يعني جرّ “الإقليم الكردي” إلى “حرب أخوة” بين أنصار الطرفين.
ما يجري بين الطرفين من معارك إعلامية يومية على مدار الساعة، واتهامات متبادلة وتخوين وتخوين مضاد يعيد إلى الأذهان مرحلة تسعينيات القرن الماضي، التي شهدت مواجهات عنيفة بين بيشمركة بارزاني وبيشمركة طالباني بتدخل مباشر من القوات العراقية والإيرانية والتركية، في ما تسمى ب”حرب الأخوة”، التي سقط فيها ما يقارب السبعة آلاف كردي ما بين قتيلٍ ومفقود.
لا يملك “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا” حتى الآن جناحاً عسكرياً خاصّاً به في سوريا، إلا أنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ هناك مساعٍ حثيثة لتشكيل قوة عسكرية تابعة له، لسحب البساط من تحت أقدام غريمه “حزب الإتحاد الديمقراطي”، كرّد فعل على مشروع “الإدارة الذاتية الديمقراطية” ومحاولات الأخير “الإستئثار” بالحكم والسلطة.
في أكثر من إجتماع لأحزاب “المجلس الوطني الكردي” في هولير، تمّ مناقشة إمكانية تشكيل “كتائب عسكرية” تابعة له على غرار “وحدات حماية الشعب” التابعة ل”مجلس الشعب لغربي كردستان”. أكدّ على ذلك أكثر من مسؤول كردي مقرّب من بارزاني وفي أكثر من تصريح، ويعد كلٍّ من د. عبدالحكيم بشار ومصطفى جمعة رئيسا حزبي “البارتي” و”آزادي” سابقاً (حزبان من أربعة أحزاب توحدت في “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا”) من أكثر المتحمسين لهذا المشروع. في تصريحات سابقة له، اعترف جمعة بوجود كتائب عسكرية له ولأحزاب “الإتحاد السياسي”، وهدّد ال PYD “بالتعقل وإلا سيتّم إزالته”.
حسب مصادر إستخبارية عدة أنّ حوالي 3000ـ3500 جندياً كردياً، كانوا قد فروا من صفوف الجيش السوري النظامي إلى إقليم كردستان، قد تمّ إعادتهم على دفعات، بعد اجتيازهم لدورة تدريبية عسكرية، إلى سوريا بهدف القتال إلى جانب “أكراد بارزاني”.
كلّ المؤشرات تدّل على أنّ ما يفرّق “أكراد بارزاني” و”أكراد أوجلان” أكثر بكثير مما يمكن أن يجمعهم.
تنافس أكراد المرجعيتَين البارزانية والأوجلانية وصراعهم على “قلب” كردستان السورية، يذكّرنا بصراع “الأخوة الأعداء” في رواية “الأخوة كارامازوف” للكاتب الروسي دوستويفسكي، الذين انتهت مأساتهم نهاية تراجيدية، راح ضحية عداوتهم كلّ شيء.. العائلة كلّها ضاعت.. مات الأب والامهات الثلاثة والكاهن والمجرم الحقيقي الذي دفن الحقيقة معه الى الابد.
hoshengbroka@hotmail.com
منذ تأسيسه عام 2003 اختار “حزب الإتحاد الديمقراطي” أن يسبح خارج تيار السياسات الكردية الأخرى، التي يسميها ب”التقليدية”، سواء تلك التابعة للمرجعية البارزانية أو المرجعية الطالبانية. هو، كحزب يساري، لا يخفي تبعيته للمرجعية الأوجلانية، بإتخاذه لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبدالله أوجلان، المعتقل في سجن إيمرالي منذ أكثر من 15 عاماً، زعيماً روحياً و”نهائياً” له، وإعتبار فكره “نظاماً” لا بل “مذهباً” آيديولوجياً له في النظرية والممارسة. عليه فإنّ “منهج آبو” بالنسبة لPYD هو ك”مذهب ماركس” بالنسبة للماركسيين، “منهجٌ كلّي القدرة”، و”نهج نهائي” يسير عليه في كلّ سياساته وخططه الإستراتيجية. وتبني الحزب ل”الخيار الثالث” كخيارٍ استراتيجي في الأزمة السورية، أي النأي بالنفس عن الصراع بين النظام والمعارضة، واكتفائه بحق الدفاع عن المناطق الكردية، جاء بناءً على توصية أوجلان نفسه الذي نُقل عنه خلال إحدى لقاءاته مع نواب أكراد قوله: “لا تقفوا بالضرورة في مواجهة النظام السوري، تعاونوا مع أي مجموعة تقبل أن تعطيكم حقوقكم”.
المسألة بالنسبة ل”حزب الإتحاد الديمقراطي”، بناءً على هذه التوصية لزعيمهم الروحي آبو، إذن، ليست مسألة “مع الثورة” أو “مع النظام” بقدر ما أنها “مع من يعطي الكرد حقوقهم”.
النظام نجح حتى الآن في “تحييد” الأكراد عن “الثورة السورية” التي ما عادت ثورةً، وأسقطتها المعارضة بصراعاتها وولاءاتها لجهات خارجية قبل أن يسقطها النظام، وذلك عبر تسليمه المناطق الكردية لPYD. الأكراد في المقابل نجحوا بقيادة “حزب الإتحاد الديمقراطي”، حتى الآن، في استغلال الفراغ المؤسساتي وغياب الدولة، بإنشائهم ل”سلطة الأمر الواقع”، لإدارة مناطقهم وحمايتها من هجمات المجموعات التكفيرية المتطرفة.
في هذه الظروف، حيث الكلّ في سوريا يأكل الكلّ، والجميع يحارب الجميع، يبدو أن كليهما بحاجة إلى بعضهما البعض. النظام بحاجة إلى “واجهة كردية” ل”تحييد” الأكراد عن الدخول في الصراع الدائر بينه وبين المعارضة المسلحة والمجموعات الإسلامية المتشددة، للحفاظ على الهدوء والإستقرار في المناطق الكردية. أما الأكراد فيحتاجون إلى ما يشبه “الإعتراف” بحقوقهم كثاني أكبر قومية في البلاد، الأمر الذي يحقق لهم نوعاً من “الإدارة الذاتية” لمناطقهم، كما هو حاصل في الكانتونات الثلاث.
لكنّ “الحقيقة الكردية” على الأرض في المقابل، تقول، أنّ النظام لم يسلّم المناطق الكردية لأكرادها كي يرحل، وإنما سلّمها ليبقى. وهنا تكمن الطامة الكبرى.
الطرفان يعرفان حق المعرفة أنّ الوضع القائم هو “وضع مؤقت”، أو ما يشبه “محطة ترانزيت”، ولا يزال كل طرفٍ يشكّ بنوايا الطرف الآخر، والتوجسات بينهما لا زالت قائمة. وما يؤكد ذلك هو الإشتباكات المتقطعة بين الذراع العسكرية لحزب الإتحاد الديمقراطي وقوات النظام بين الحين والآخر على بعض الحواجز ونقاط التفتيش. النظام لا يزال يسيطر على مواقع استراتيجية مهمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة “سلطة الأمر الواقع” ل”حزب الإتحاد الديمقراطي”، سواء في قامشلو أو كوباني أو عفرين، وهو الأمر الذي يرجح أن يقلب الأسد الطاولة على الأكراد، متى ما سنحت له الفرصة، ويتجه إلى إخضاعهم لديكتاتوريته بالقوة من جديد، في حال نجح في حربه على المعارضة وجيشها “الحرّ”. ولا أعتقد أن هذا السيناريو غائب عن ذهن الأكراد وعلى رأسهم قادة “حزب الإتحاد الديمقراطي”.
بإعتراف الكثير من المراقبين والمحللين ودول القرار ذات العلاقة بالأزمة السورية، مثل أميركا وبعض دول الإتحاد الأوروبي، نجح حزب الإتحاد الديمقراطي إلى حدّ كبير في حماية المناطق الكردية من هجمات الجماعات الإرهابية، وتجنب أكراده من الإنزلاق إلى الحرب الطائفية الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونيف. الأمر الذي دفع ببعضٍ من هذه الدول وعلى رأسها أميركا إلى مراجعة حساباتها بخصوص قضية الموقف من “حزب الإتحاد الديمقراطي”، خصوصاً فيما يتعلّق بآيديولوجيته العلمانية، التي تفتقر إليها جماعات المعارضة الأخرى، ورغبته في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، في الوقت الذي كانت ولا تزال المعارضة السورية ومجموعاتها المسلحة وعلى رأسها “الجيش الحرّ” تتعاون على أعلى المستويات مع جماعات إرهابية معروفة بإنتمائها ل”القاعدة”. ففي آخر تصريحٍ له، قال رئيس الإئتلاف السوري أحمد الجربا، أن “هناك فرق بين داعش وجبهة النصرة، لأن داعش لا يقاتل النظام بينما النصرة تقاتله”. ما يعني بصريح العبارة أنّ “الإئتلاف” هو حليف ل”جبهة النصرة” التي أعلنت ولاءها لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، طالما أنّ الأولوية بالنسبة للطرفين هي إسقاط النظام.
في تقريرٍ سابقٍ له نُشر في معهد واشنطن، يرى الباحث في مؤسسة “أميركا الجديدة”، والمتخصص في الشؤون العربية والإسلامية، باراك بارافي، أنّ من مصلحة أميركا أن تتواصل مع الPYD شريطة أن يعلن هذا الأخير عن رغبته في العمل مع “المجلس الوطني الكردي” كشريك سياسي له، وإحياء “الهيئة الكردية العليا” المعطّلة بدلاً من إقامة حكومة يديرها “حزب الاتحاد الديمقراطي” وحده.
إذن علمانية ال PYD التي لا غبار عليها، ومحاربته للفكر التكفيري وجماعاته الإرهابية لا تكفيان للإعتراف به دولياً ك”بديل يمقراطي”، خصوصاً من دول القرار في الغرب، وعلى رأسها أميركا. عليه أن يثبت للعالم التزامه بقيم وشروط وضوابط الديمقراطية.
“حزب الإتحاد الديمقراطي” نجح حتى الآن في الحرب، إلى حدّ كبير، لكنّ السؤال ههنا، هو: هل سينجح في السياسة؟
الوقائع على الأرض تقول أن ما ربحه الPYD في الحرب، ربما سيخسره في السياسة والديبلوماسية. تجارب الشعوب تقول أن من ينجح في الحروب لا يعني بالضرورة أنه سوف ينجح في الحكم. كثيرون ربحوا الحروب لكنهم خسروا السلام، وهناك أمثلة كثيرة عبر التاريخ تؤيد ذلك.
الأكراد السوريون ليسوا طيفاً واحداً موحداً وإنما هم أطياف وجماعات ذات توجهات وآيديولوجيات ومرجعيات متباينة ومختلفة إلى حدّ التناقض. إلى جانب “حزب الإتحاد الديمقراطي” ذات المرجعية الأوجلانية وأحزاب وجماعات تعمل تحت مظلته، هناك أحزاب وجماعات ذات مرجعية بارزانية، مثل “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا” بزعامة سعود الملا، الذي تشكّل حديثاً من أربعة أحزاب كردية، وهو يعتبر “الفرع السوري” لحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. بالإضافة إلى “أكراد أوجلان” و”أكراد بارزاني”، هناك أحزاب وجماعات مقرّبة من حزب الرئيس العراقي جلال طالباني، مثل “الحزب الديمقراطي التقدمي” بزعامة عبد الحميد درويش. بين أكراد هذه المرجعية وتلك هناك مجموعة رابعة من الأحزاب تحاول التأسيس ل”مرجعية كردية سورية”، لكنها مجموعة ضعيفة وإمكاناتها محدودة.
في ظلّ هذا الموزاييك السياسي المتعدد الأجندات والمرجعيات والآيديولوجيات، لا يمكن لأية “حكومة” أو “إدارة ذاتية” كردية أن يُكتب لها النجاح في المستقبل، بدون مشاركة كافة أطياف المجتمع بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية في العملية السياسية، وفقاً لمبدأ “الديمقراطية التعددية”، التي تحول دون “تركز” السلطة في يد تيار بعينه.
المتابع للمشهد الكردي في كردستان السورية يرى أن الأزمة بين “أكراد أوجلان” و”أكراد بارزاني” تتجه من سيء إلى أسوأ.
لا يمكن إعتبار التصريح الذي أدلى به رئيس “هيئة الداخلية” في كانتون الجزيرة (وهو واحد من ثلاث كانتونات يديرها “حزب الإتحاد الديمقراطي”) مؤخراً، وتضمن معلومات تفيد ب”ضلوع الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا في التخطيط لتنفيذ تفجيرات في روج آفا” إلا “جرس إنذارٍ” لمخاطر قد تحيق ب”الإقليم الكردي السوري” خلال المرحلة المقبلة.
بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، لكنّ مجرّد التصريح بذلك يعني أنّ أكراد سوريا يعانون من “أزمة ثقة” حقيقية وفشل في إيجاد حلّ لخلافاتهم الداخلية، لترتيب البيت الكردي وإيصال كردستانهم، بالتالي، إلى برّ الأمان في هذه المرحلة الإنتقالية. هذا الإعلان غير المسبوق عن “تفخيخ” الكردي لكردستانه، في كلّ الأحوال، يعني أن العلاقة بين المجلسين الكرديّين “مجلس غربي كردستان” (أكراد أوجلان) و”المجلس الوطني الكردي” (أكراد بارزاني) قد وصلت إلى مرحلة “الطلاق البائن”، ما يعني أن إقليمهم الفتي الذي يعيش حالة أمان وإستقرار نسبييّن مقارنةً مع المناطق السورية المشتعلة، مقبلٌ على صراع كردي ـ كردي لن يحمد عقباه.
التصريح يحمل دلالات خطيرة، فالإتهام، ههنا، هو ليس لجماعة أو خلية “إرهابية” بعينها، وإنما هو لحزب كردي مقرّب جداً من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. من هنا جاء الربط في الإتهام بين الحزبين الكردستانيّين، حزب بارزاني “الديمقراطي الكردستاني” (PDK) الأصل في العراق وفرعه السوري (PDK-S) ، أي “ضلوعهما في تنفيذ تفجيرات” في كردستان السورية، الواقعة تحت قبضة قوات الفرع السوري ل”حزب العمال الكردستاني”، “حزب الإتحاد الديمقراطي” (PYD) وذراعه العسكرية “قوات حماية الشعب” (YPG).
لعلّ أبرز وأخطر هذه الدلالات هو إنتقال الصراع بين “أكراد بارزاني” و”أكراد أوجلان”، من مرحلة “الحرب الإعلامية” والإتهامات المتبادلة بالتخوين، إلى مرحلة أكثر خطورةً ربما تتطور إلى مرحلة “كسر عظم” بين الطرفين، ما يعني جرّ “الإقليم الكردي” إلى “حرب أخوة” بين أنصار الطرفين.
ما يجري بين الطرفين من معارك إعلامية يومية على مدار الساعة، واتهامات متبادلة وتخوين وتخوين مضاد يعيد إلى الأذهان مرحلة تسعينيات القرن الماضي، التي شهدت مواجهات عنيفة بين بيشمركة بارزاني وبيشمركة طالباني بتدخل مباشر من القوات العراقية والإيرانية والتركية، في ما تسمى ب”حرب الأخوة”، التي سقط فيها ما يقارب السبعة آلاف كردي ما بين قتيلٍ ومفقود.
لا يملك “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا” حتى الآن جناحاً عسكرياً خاصّاً به في سوريا، إلا أنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ هناك مساعٍ حثيثة لتشكيل قوة عسكرية تابعة له، لسحب البساط من تحت أقدام غريمه “حزب الإتحاد الديمقراطي”، كرّد فعل على مشروع “الإدارة الذاتية الديمقراطية” ومحاولات الأخير “الإستئثار” بالحكم والسلطة.
في أكثر من إجتماع لأحزاب “المجلس الوطني الكردي” في هولير، تمّ مناقشة إمكانية تشكيل “كتائب عسكرية” تابعة له على غرار “وحدات حماية الشعب” التابعة ل”مجلس الشعب لغربي كردستان”. أكدّ على ذلك أكثر من مسؤول كردي مقرّب من بارزاني وفي أكثر من تصريح، ويعد كلٍّ من د. عبدالحكيم بشار ومصطفى جمعة رئيسا حزبي “البارتي” و”آزادي” سابقاً (حزبان من أربعة أحزاب توحدت في “الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا”) من أكثر المتحمسين لهذا المشروع. في تصريحات سابقة له، اعترف جمعة بوجود كتائب عسكرية له ولأحزاب “الإتحاد السياسي”، وهدّد ال PYD “بالتعقل وإلا سيتّم إزالته”.
حسب مصادر إستخبارية عدة أنّ حوالي 3000ـ3500 جندياً كردياً، كانوا قد فروا من صفوف الجيش السوري النظامي إلى إقليم كردستان، قد تمّ إعادتهم على دفعات، بعد اجتيازهم لدورة تدريبية عسكرية، إلى سوريا بهدف القتال إلى جانب “أكراد بارزاني”.
كلّ المؤشرات تدّل على أنّ ما يفرّق “أكراد بارزاني” و”أكراد أوجلان” أكثر بكثير مما يمكن أن يجمعهم.
تنافس أكراد المرجعيتَين البارزانية والأوجلانية وصراعهم على “قلب” كردستان السورية، يذكّرنا بصراع “الأخوة الأعداء” في رواية “الأخوة كارامازوف” للكاتب الروسي دوستويفسكي، الذين انتهت مأساتهم نهاية تراجيدية، راح ضحية عداوتهم كلّ شيء.. العائلة كلّها ضاعت.. مات الأب والامهات الثلاثة والكاهن والمجرم الحقيقي الذي دفن الحقيقة معه الى الابد.
hoshengbroka@hotmail.com
